رییسی: مدعي حقوق بشريم،نه متهم
معاون اول قوه قضاييه بر ضرورت رواج جدي كرسيهاي نظريهپردازي در حوزه و دانشكدههاي حقوق تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي طي سخناني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه علوم قضايي، مباني حقوقي اسلام و فقه جعفري را مباني قوي برشمرد و تصريح كرد: اين مباني بسيار عالي و جامع بيان شده و ميتوان با استفاده از اين مباني و اصول، به همه فروعاتي كه امروز و هميشه مطرح است پاسخ گفت.
وي با اشاره به دو شاخصه نظام ديني، افزود: نظام ديني يعني نظامي كه در راس آن ولي فقيه قرار دارد كه ولايت و حكومت او به امضاي شارع مقدس رسيده و از سوي ديگر، جامعه را بر اساس آموزههاي ديني اداره ميكند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه با داشتن چنين مبانياي هيچگاه در ارايه پاسخ به بنبست نميرسيم اما با اين حال بايد مباحثات زيادي انجام دهيم، تاكيد كرد: در اين زمينه بايد بحثهاي مستوفايي در محافل علمي انجام شود. ايجاد كرسيهاي نظريهپردازي و رواج جدي آن يكي از ضرورتهاي امروز در حوزه و دانشكدههاي حقوق است. لازم است اساتيد و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در عرصههاي گوناگون بحث كنند و براي سوالات، پاسخهاي مناسبي بيايند.
رييسي با بيان اينكه بايد علاوه بر اهل نظر بودن اهل بصر بود، خاطرنشان كرد: بر اساس فرهنگ قرآن، دانش در صورتي كه ما را به بينش عميق برساند و بصر، ما را به بصيرت در دين برساند ارزشمند است وگرنه صاحبنظر و نظريهپرداز زياد داريم اما مهم اين است كه اهل بصر باشيم.
وي با اشاره به روايت امام جعفر صادق (ع) خطاب به عنوان بصري در خصوص علم و حقيقت آن، اظهار كرد: اگر نگاه به هر علمي نگاه توحيدي باشد، آن علم، علم توحيدي است و مبناي وحدت حوزه و دانشگاه نيز همين نگاه يكسان به هستي است.
معاون اول قوه قضاييه، گفت: در حال حاضر كساني را داريم كه علم دين دارند اما نگاهشان كاملا يك نگاه سكولار است. اين افراد واقعا باسواد و اهل نظرند اما به اداره انسان و جهان، نگاه ديني ندارند و در عمق نظرشان اين نيست كه عبادت بايد در متن زندگي انسان بيايد.
رييسي با اشاره به مباحث حقوق بشري، مباني حقوق بشر اسلامي را متفاوت از حقوق بشر غرب برشمرد و تاكيد كرد: آنچه ميتواند حقوق بشر را به صورت دقيق تضمين كند، اسلام و دين است. ما امروز در جايگاه مدعي حقوق بشر قرار داريم، نه در جايگاه متهم. متهم كساني هستند كه با جنايات جنگي، نسلكشي و جنايت عليه بشريت برخلاف تمام ميثاقهاي بينالمللي عمل ميكنند. هيچ مكتب حقوقي نميتواند حقوق بشر را بدون تعريف صحيح از انسان و جهان عرضه كند. بر همين اساس بايد گفت مباني حقوق بشر ما با مباني آنها متفاوت است.
وي گفت: بايد در علوم انساني معلوم شود كه نگاه اين علوم به هستي، خالق هستي و انسان است. آن هم انساني كه براي آن خلق شده تا الهي شود و تمام بايدها و نبايدها براي رسيدن او به اين قله از كمال است. بر همين مبنا ميتوان گفت كه اگر چه ظاهر كتب حقوقي ما با كتب آنها يكي است اما در مباني با يكديگر اختلاف جدي داريم.
معاون اول قوه قضاييه، خطاب به دانشجويان دانشگاه علوم قضايي با اشاره به آيهاي از قرآن كريم، اظهار كرد: تزكيه منفي كه در اين آيه ذكر شده به معناي آن است كه انسان خودستا، خودخواه و خودمحور باشد. خودستايي و خودخواهي ريشه همه مفاسد است. انسان بايد به جاي خودستا، خودستان باشد، يعني خود شيطانياش را بگيرد و زير پا له كند؛ لذا اينكه انسان تحت تاثير حتي خودش قرار نگيرد كار سختي است. نبايد اينگونه باشد كه اگر بعدها در مقام قضاوت كسي به شما اهانتي كرد، به او بگوييد گذر پوست به دباغخانه ميافتد. اگر در مورد همين شخص به اين نتيجه رسيديد كه بايد برائت بگيرد، تحت تاثير آن توهين عمل نكنيد. برائت را صادر كنيد و در مورد توهين يا افترا هم اگر خواستيد گذشت كنيد وگرنه تحت عنوان توهين يا افترا بايد موضوع بررسي شود، نه اينكه به خاطر حرف شخص، به او برائت هم ندهيد.
رييسي در بخش پاياني سخنان خود به اقدامات و مسائل مربوط به دانشگاه علوم قضايي اشاره كرد و گفت: اين دانشگاه در كادرسازي براي قوه قضاييه نقش بسيار موثري دارد. سطح تحصيلي و دانش اين مرجع علمي رشد محسوسي داشته و لازم است كه اين دانشگاه براي قوه قضاييه افرادي باسواد، مهذب و عادل تربيت كند.
وي افزود: اراده براي توسعه دانشگاه علوم قضايي در سطح رياست قوه قضاييه وجود دارد و انشاءالله كمكها و مساعدتهايي را كه بايد صورت گيرد، پيگيري ميكنيم تا دوستان فقط دغدغه رشد علمي داشته باشند.
معاون اول قوه قضاييه، گفت: جامعهاي كه بخواهد پيشرفت كند بايد حتما در جهت كادرسازي صحيح چه به لحاظ علمي و چه به لحاظ تربيتي و تهذيب نفس، گامهاي بلندي بردارد.
به گزارش ايسنا، رييسي در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وحدت قوا و ساز و كارهاي آن، تصريح كرد: ساز و كارهايي به صورت مشخص در قانون اساسي براي ايجاد هماهنگي قوا وجود دارد و در اين مسير گام برداشته ميشود. استقلال قوا به معناي آن نيست كه هر قوه كار خودش را انجام دهد بلكه بايد در عين مستقل بودن، هماهنگي بين قوا وجود داشته باشد تا اهداف سند چشمانداز و برنامهها به درستي محقق شود.
وي افزود: به عنوان مثال استقلال قضايي به معناي آن است كه قاضي بتواند حكم خود را بدون تاثيرپذيري از ديگر قوا صادر كند يا مجلس بتواند قوانين را بدون دخالت ساير قوا به تصويب برساند.
آخرش آقای رئیسی همه استدلالات شما و از جمله نقل روایت حضرت صادق ع و ثانیاً عدم ضمانت اجرائی در اخرین جمله شما در این مقاله یعنی استقلال قضات - جمیعا به یک دور (حرف تکراری متسلسل) منجر میشود. اصل مبارزه با نفس اماره و غلبه بر زیاده خواهی و شهوات (بازهم بمعنای زیاده خواهی) و پرهیز از دست برادری تا اخر دادن با نفوس طمعکاران و تملق گویان است - بلکه دست دائم وفا با عهد الهی دادن است و ان یک پروسه عظیم و خطیر و همواره در معرض سقوط است چه شیطان انسان را به این سادگی رها نمیکند. اقای ریسی ! متهم هم بشر است . تا وقتی در محکمه صالحه مجرم شناخته شود . و بازهم بشر است . ایا شما مجرم نیستید؟ ایا همه ما به نحوی مجرم نیستیم و ایا خداوند نفرمود : انا غفار الذنوب . و انالله یحب التوابین . و ایا از ابن ملجم ملعون مجرم تر کسی بود؟ ولی مولا فرمود به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسی کن مدارا .