گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۱۶۰۸۵
| | 3376 بازدید
كيهان
«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
راه اندازي نيروگاه بوشهر اگرچه هنوز كامل نشده، تنگناهاي استراتژيك بسيار جدي براي آمريكايي ها به وجود خواهد آورد كه هنوز به طور كامل درك نشده است. در حالي كه آمريكايي ها سعي مي كنند راه اندازي بوشهر را يك پديده عادي و كم اهميت جلوه بدهند، دقت بيشتر نشان مي دهد سوخت گذاري نيروگاه بوشهر بسياري از معادلات كليدي در مورد پرونده هسته اي ايران و فراتر از آن معادلات كلان امنيت منطقه اي را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. مقام هاي آمريكايي به دليل استراتژي خاصي كه با هماهنگي روس ها تعريف كرده اند -و درباره آن بحث خواهيم كرد- فعلا ترجيح داده اند به اظهارنظر هاي كلي در تاييد راه اندازي نيروگاه بوشهر بسنده كنند ولي دورنيست آن روز كه دريابند اين بار هم در محاسبات خود دچار خطاهاي فاحش شده اند.
ابتدايي ترين مسئله اي كه آمريكايي ها و به دنبال آنها فرانسوي ها در مورد راه اندازي نيروگاه بوشهر مطرح كرده اند اين است كه با وجود يك قرارداد 10 ساله براي تأمين سوخت بوشهر ميان ايران و روسيه، ايران ديگر نيازي به غني سازي در داخل خاك خود نخواهد داشت. ظاهرا اين تصميم مشترك روس ها و آمريكايي هاست كه با تكرار اين استدلال، مبنايي براي احياي دوباره درخواست تعليق غني سازي در مذاكرات آينده فراهم كنند.
واقعيت اين است كه تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود موضوع كاملا برعكس است. تا امروز به جز راكتور تحقيقاتي تهران، هيچ راكتور ديگري در ايران وجود نداشت كه از اورانيوم غني شده به عنوان سوخت استفاده كند. اكنون اما ايران يك راكتور قدرت 100 مگاواتي دارد كه سالانه چيزي حدود 80 تن اورانيوم 5/3 درصد غنا مصرف مي كند. درست است كه روس ها متعهد شده اند براي 10سال سوخت اين نيروگاه را تأمين كنند اما سوال اين است كه حقيقتا چه تضميني وجود دارد كه روسيه به اين تعهد خود پاي بند بماند. روسيه بنا بود نيروگاه بوشهر را در 1999 به ايران تحويل بدهد اما اين كار را با 11 سال تاخير انجام داد.
اين مهم نيست كه بهانه هاي اين تاخير چه بوده بلكه مهم اين است كه اين تاخير در هر حال رخ داده است. روسيه قراردادي مكتوب با ايران امضا كرده است كه سامانه پدافند هوايي اس 300 را به ايران تحويل بدهد اما مي دانيم و روس ها هم اعلام كرده اند كه اين كار را لااقل به اين زودي ها انجام نخواهند داد. براي ايران اين موضوع روشن شده است كه براي روس ها اصل بر اين است كه بر سر آنچه ميان آنها و ايران وجود دارد با غرب معامله كنند و تنها زماني به تعهدات خود عمل مي كنند كه امكان هيچ نوع معامله اي با غرب وجود نداشته باشد. تا امروز خود نيروگاه بوشهر موضوع معامله روسيه و غرب بود و از اين به بعد سوخت اين نيروگاه مي تواند موضوع چنين معامله اي باشد.
آنچه اين نگراني را اضافه مي كند تحليل هاي برخي منابع روس در همين 2-3 روز گذشته است كه تاكيد مي كنند تأمين سوخت نيروگاه بوشهر ابزاري براي اعمال نفوذ روسيه بر ايران در مذاكرات آينده خواهد بود. بنابراين كاملا منصفانه است اگر نتيجه بگيريم ايران حق دارد به روسيه اعتماد نكند و از همين حالا به دنبال تأمين مطمئن سوخت براي نيروگاه بوشهر از طريق غني سازي و توليد سوخت در داخل خاك خود باشد تا اين موضوع تضمين شود كه بوشهر به طور مستمر فعايت خواهد كرد و وقفه اي در كار آن ايجاد نخواهد شد.
مسئله بعدي كه داراي اهميت عميق راهبردي است، اين است كه سوخت گذاري راكتور بوشهر هرگونه حمله به تاسيسات هسته اي ايران را به طور كامل منتفي مي كند. پيش از اين مكررا استدلال كرده ايم كه حمله نظامي به دلايل اطلاعاتي، عملياتي و دلايل مربوط به تبعات و نتايج، هيچ وقت يك گزينه واقعي روي ميز آمريكايي ها نبوده و اين اواخر هم فقط به دو دليل 1- جلب حمايت لابي صهيونيستي از دموكرات ها در انتخابات نوامبر و 2- كمك به موثر واقع شدن تحريم ها در تغيير رفتار ايران برجسته شده بود. اما اكنون و با سوخت گذاري نيروگاه بوشهر مي توان با اطمينان كامل گفت كه اين گزينه از هرگونه محتواي واقعي به طور كامل تهي شده است.
موضوع به طور ساده از اين قرار است كه در شرايط فعلي هر طرفي كه بناي حمله به تاسيسات هسته اي ايران را داشته باشد، دچار يك پارادوكس استراتژيك غير قابل عبور خواهد بود. اگر بنا بر حمله به كل تاسيسات هسته اي ايران از جمله بوشهر باشد، همه كارشناسان اجماع دارند كه با وجود چيزي حدود 82 تن اورانيوم غني شده در قلب راكتور بوشهر، هرگونه حمله منجر به نشت فاجعه بار موارد راديو اكتيو و از بين رفتن كامل اكوسيستم خليج فارس خواهد شد. دقيقا به همين دليل بود كه جان بولتون اصرار داشت اگر اسراييل مي خواهد كاري در زمينه حمله به تاسيسات ايران انجام بدهد بايد اين كار را حتما تا قبل از سوخت گذاري راكتور به سرانجام برساند وگرنه بعد از آن ديگر امكاني براي انجام آن وجود نخواهد داشت. تحليلگران در ايران اكنون با اطمينان عقيده دارند كه تهديد نظامي فاقد هرگونه كاركرد بر تاثيرگذاري بر اراده ايران است چرا كه نيروگاه بوشهر درست مانند فردو به عنوان يك پدافند غير عامل براي نطنز عمل خواهد كرد و برعكس نطنز هم اهرمي خواهد بود كه از هرگونه تعرض به بوشهر جلوگيري مي كند.
ابتكار
«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر»،«قوه قضائيه در برابر آزموني دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن ميخوانيد؛اعلام حکم تعليق سه تن از دست اندرکاران قضايي بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي و خارجي داشت به گونهاي که صاحبنظران آنرا بي سابقه ترين احکام در تاريخ قضاوت نوين در قبل و بعد از انقلاب ارزيابي کردند،چرا که پس از پايه گذاري دولت مدرن در ايران افراد منتفذ نه تنها به دليل موقعيت شغلي بلکه به خاطر موقعيت و جايگاه سياسي و اجتماعي شان از نوعي مصونيت پنهان نيز برخوردار بودند.
تا قبل از صدور اين حکم و پس از رخداد وقايع تلخ کهريزک منتقدين قوه قضاييه با فضاسازي رسانهاي سعي در مشابهت سازي آن با پرونده حوادث کوي دانشگاه را داشتند و فرجام مثبتي براي صدور اين حکم پيش بيني نميکردند اگر آن روز قوه قضاييه انتقادهاي دلسوزان نظام و کشور را در جهت رفع شائبه ي جهت گيري سياسي سيستم قضايي را جدي تر ميگرفت و پرونده کوي را با ابهامات زيادي مواجهه نميکرد، و سوالات زيادي را که در اين خصوص در اذهان بيدار جامعه وجود داشت بي پاسخ نميگذاشت، امروز شاهد اينگونه بي اعتماديها در فضاي عمومي جامعه نبوديم.
حال دست اندرکاران قوه قضائيه ميتوانند با پيگيري و اصرار بر عدالت قضائي و به فرجام رساندن اين حکم منطبق بر مباني حقوقي و قوانين جزايي کشور و با اقناع افکار عمومي گام مثبتي در جهت ترميم و احياي حيثت قضايي بردارند و اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگر آنکه طي کردن اين مسير با سازوکار مناسب قضائي يعني علني بودن دادگاه،حق برخورداري از وکيل براي شاکيان و ساير تشريفات قضايي منطبق بر استانداردهاي جهاني صورت پذيرد.
چرا که صدور اين حکم و فرجام نهايي آن نشان دهنده آن است که قوه قضائيه در اين چند سال نه تنها گامهاي مثبتي در جهت توسعه ي قضائي برداشته است،بلکه استقلال سيستم قضائي را به اثبات رسانده، صدور حکم متناسب با جرائم صورت گرفته نشان دهنده آن است که دستگاه قضائي به دور از هرگونه جهت گيري سياسي و تاثيرپذيري از فشارهاي جناحها و گروهها و اشخاص متنفذ در جهت تغيير مسير عدالت و تحت الشعاع قرار دادن مباني حقوقي و قوانين کشور در اجراي عدالت گام برمي دارد.
با توجه به انتقادهاي فزاينده عليه قوه قضائيه مسئولين و دست اندرکاران اجازه ندهند مشروعيت نظام ديني اينگونه خدشه دار شود و زمينه انتقادهاي بي رحمانه را به نظامي که با خون هزاران شهيد تثبيت شده را فراهم سازند.آنچه که حکومت و نظام جمهوري اسلامي را از ساير نظامهاي سياسي جهان متمايز ميکند ديني بودن آن است،لذا هرگونه لغزش در درون چنين نظامي ميتواند هم به حيثيت دين و هم به باور مومنان لطمات جدي وارد کند.
لذا حکم نهايي دادگاه پيرامون پرونده کهريزک آزموني سخت و دشوار است که قوه قضائيه در برابر آن قرار دارد.
رسالت
«اخلال در روابط قوا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
موضوع اخلال در روابط قوا يکي از مهمترين ماموريت هاي نبرد نرم دشمن عليه ملت ايران است. اين مهم از طريق اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي شاغل در قواي کشور صورت مي گيرد. ما بايد هميشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شيوه هاي حضور دشمن و سنگر بندي هاي آن در برابر ملت ببينيم. موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي نيز از طريق واگرايي بين اصولگرايان دنبال مي شود.
نفوذي هاي دشمن همان کساني هستند که با چند واسطه براي آتش افروزي بين جناح ها ماموريت دارند. يک شنبه گذشته هيئت دولت در يک نشست صميمي با نمايندگان مجلس اولين گام را پس از سخنان مقام معظم رهبري براي افزايش همدلي دولت و مجلس برداشت. بحث ها و مشکلات در يک محيط صميمي مطرح شد و نهايتا رئيس جمهور و رئيس مجلس در يک کنفرانس خبري رضايت خود را از برگزاري چنين نشستي و دستاوردهاي آن بيان کردند.
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولين بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکيد فرمودند: «اتحاد و همدلي بين مسئولان کشور يک فريضه است.»
امر به وحدت و همگرايي اکنون به صورت يک حکم حکومتي مطرح شده است که تخطي از آن را هيچ کس بر نمي تابد.
مناقشات دولت و مجلس عمدتا پيرامون حدود وظايف و مقوله تفکيک قواست لذا اصل بحث يک بحث مفيد و کارگشا در جهت اجراي قانون اساسي و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از اين نمد مي خواهند کلاهي بسازند براي اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبري براي اين مناقشه راه حل مشخصي تعيين فرمودند و در ديدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند:
«ما از شوراي نگهبان از چندي پيش خواستيم جلسه اي را تشکيل بدهند مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختيارات قوا معلوم بشود. تفکيک قوا - که يکي از اصول قانون اساسي است - تحقق پيدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعايت کامل اصول همان چيزي است که امام بزرگوار ما هميشه به آن توصيه مي کردند.»
مسئله رعايت قانون اساسي در تصويب قوانين و نيز اجراي آن يکي از مهمترين چالش هاي «تقنين» و «اجرا» طي سه دهه گذشته بوده است.
ما اکنون در عرصه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و مقوله هاي اجتماعي علي رغم پيشرفت هاي غير قابل انکار دچار کاستي هاي جدي هستيم ريشه يابي اين کاستي ها به اين مهم بر مي گردد که ما در اجراي قانون اساسي قصورها و گاهي نيز تقصيرهايي داشته ايم.
ما در حوزه اقتصاد به طور جدي دچار مشکلات عديده اي هستيم به طوري که مقام معظم رهبري در دهه پيشين هنگامي که به اصطلاح اصلاح طلبان روي کار بودند مقوله تعريف اصلاحات را شخصا به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات يعني مبارزه با فقر، فساد و تبعيض.»
مردم سالاري
«نوزدهمين شغل رئيس دفتر خيلي مهم!»عنوان سرمقالهِ روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
تا تيرماه سال 85 چهره شناخته شده اي نبود تا اين که در ديدار با يک خبرنگار ترک برداشتن حجاب را بدون اشکال دانست!
اليف کورپا که در روزنامه صباح ترکيه قلم مي زد سوالي پرسيد که فکر نمي کرد مي تواند سکوي پرش براي مصاحبه شونده اش باشد.
سوال اين بود: «آيا مي توانم روسري ام را بردارم؟ در کمال ناباوري پاسخ شنيد: بله، اينجا ايران آزاد است و درايران استفاده از حجاب بدون اجبار است وهيچ فشاري از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمي شود. اين يک انتخاب کاملا شخصي است.»
موضوع بي حجابي در ايران به اينجا ختم نشد!نظر مصاحبه شونده درباره مصرف مشروبات الکلي يا بي حجابي توسط برخي توريست هاي ايراني در ترکيه نيز نظر وي را مکدر نمي کرد: «نه، اين مسائل شخصي است و اگر دوست دارند هم مشروبات الکلي استفاده کنند و هم بي حجاب باشند.» اما اين مطالب روزنامه ترک زبان تکذيب شد.
دي ماه سال 85 نمايشگاهي در ترکيه با حضور مقام ايراني افتتاح شدکه زنان بدون حجاب مشغول رقص و پايکوبي بودند. در فيلمي که پخش شد در طول 13 دقيقه و 30 ثانيه اي که بانوان بي حجاب پايکوبي مي کردند مقام ايراني حضور داشت اما اين موضوع هم تکذيب شد و از دو نماينده اصولگراي آن زمان مجلس شکايت شد.
آذر ماه 87 حمل قرآن با دف در يک همايش، پاي مقام ايراني مثلا نوانديش را به ميز استنطاق کشاند.10 زن سياهپوش که در رديف نخست آن يک زن به طور انفرادي قرآني درسيني حمل مي کرد،شروع به نواختن دف کرده و قرآن را به قاري رساندند. حضور يا عدم حضور اين مقام منصوب محمود احمدي نژاد در اين مراسم در هاله ابهام قرارگرفت و با برکناري يکي از معاونين، قضيه ختم شد.
جنجالي ترين سخن اين مقام، به دوستي با مردم اسرائيل مربوط مي شود: «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است»، که حتي باعث انتقاد مقام معظم رهبري در نماز جمعه شهريور سال 87 شد و ايشان نظردوستي با مردم اسرائيل را به شدت رد کردند. اما سال 88 و جهش از سازمان ميراث فرهنگي به پست معاون اولي رئيس جمهوري، برخي را در بهت فرو برد که نهايتا با فرمان مقام معظم رهبري که رئيس جمهور با تاخير به آن عملکرد، اين شخصيت از معاون اولي، رهسپار نهاد رياست جمهوري شد.
وطن امروز
«وحدت با چه کساني؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم احسان فرهادي است كه در آن ميخوانيد:
از همان ابتدا که نشانههاي انقراض فتنه پس از انتخابات، رويت شد، برخي افراد که به واسطه مخالفت با دولت احمدينژاد، در آزمون آگاهي بخشي درباره فتنه سر به زير شدند، فرياد وحدت سر ميدادند و اين درحالي بود که از يک سو فتنهگران چونان مدعيان و طلبکاران رفتار ميکردند و از ديگر سو عدالت و نيز قدرت افکار عمومي اصل اساسي «برخورد» با فتنه گران و حاميان آنها را گوشزد کرده و ضروري ميدانست. تلاشها براي به اصطلاح «ماست مالي» فتنه با هدف چشمپوشي از برخورد قانوني با فتنهگران ادامه يافت تا اينکه رهبر انقلاب در ديدار سران و مديران ارشد نظام سخن از بازگشت «دورافتادگان» از نظام کرد.
آنانکه اين روزها ديگر آبرويي نزد ملت ندارند و به لطايفالحيل در پي فراري دادن مجرمان بزرگ هستند، با سوء برداشتهاي عامدانه از اين فرمايش ولي فقيه، ديگر بار نيرنگ کردند و در قالب «وحدت» سر و صدا به پا کردند.
اگرچه اين تکاپو بيفايده بود و هيچ کس در مجموعه انقلاب آن را به پشيزي نگرفت اما ولع اطرافيان فتنه به اين نيرنگ بار ديگر طراحيهاي پنهان را پيدا کرد. با اين حال فرمايشات رهبر انقلاب در ديدار دانشجويان و بيان صريح و شفاف ايشان درباره مختصات وحدت باعث ميشود تا جماعت بهانهجو تا مدتها فرصت دروغپردازي نداشته باشند.
حضرت آيتاللهالعظمي خامنهاي منظور خود از تاكيد بر وحدت را «اتحاد بر مبناي اصول» خواندند و خاطرنشان كردند: بر اين مبنا، با هركسي به همان اندازه كه اصول را قبول دارد متصل و متحديم و هركسي اصول را قبول ندارد طبعا از دايره وحدت خارج است.
بر اساس اين بيان صريح و شفاف رهبر انقلاب، آنانکه در يک سال اخير به شکلهاي گوناگون بر اصول انقلاب و نظام چنگ کشيدند و صحنههاي مختلفي از هتک اصول را به نمايش گذاشتند در دايره وحدت قرار نميگيرند. آنانکه حتي قبل از برگزاري انتخابات نقشه تغيير نظام را طراحي ميکردند و در غائله پس از انتخابات همواره تئوريهاي ديکته شده خدايگان براندازي را اجرا ميکردند، قطعا خارج از محدوده وحدت قرار دارند.
اين افراد و دنبالههاي سمج آنها بدون ترديد به قانون سپرده خواهند شد تا قانون درباره آنان به قضاوت بنشيند. اين مهم يک ضرورت ترديد ناپذير است که در راستاي اجراي عدالت و همچنين اقناع افکار عمومي، بايد قانونشکنان مجازات شوند. آنانکه با توسل به حيلههاي مضحک درصدد ممانعت از اين برخورد قانوني هستند بايد بدانند، تا سران فتنه سال گذشته به مجازات نرسند، هيچگاه «وحدت» با جريانهاي دچار خطا شده محقق نخواهد شد.
تهران امروز
«اين سند افتخار ماست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد:
ترفند دشمنان انقلاب اسلامي در طراحي جنگ رسانهاي عليه منافع كشور همواره بهگونهاي سامان داده شده كه بدون شايستگي خود را در موضع حق بنشانند و خواهان احقاق حقي يا برقراري عدالتي شوند. براي پمپاژ چنين تصويري از هيچ كوششي نيز فروگذار نميكنند.
اين رسانهها در برخي مواقع بهگونهاي از كمبودها و ضعفها سخن ميگويند كه انگار خود فعال مايشاء در عرصههاي اجرايي كشور هستند و همچون ساير آحاد جامعه ايراني داراي سهمي در حقوق شهروندي كشور هستند. نمونه ويژهاي از آنچه رسانههاي دشمن در يك سال گذشته به شكل مفصلي به آن پرداختند موضوعاتي همچون «كهريزك» و «كوي دانشگاه» است. اين رسانهها به اندازهاي به اين دو مسئله پرداختند كه انگار مسئله، مسئله آنهاست. حال آنكه در واقع اين مسائل پيش و بيش از آنكه موضوع آنها باشد مسئلهاي بوده كه نظام مقدس جمهوري اسلامي خود دغدغه حل آن را داشته است.
پاسخ هوشمندانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در جواب به موضوع پرونده كوي دانشگاه در ديدار يكشنبه دانشجويان با معظمله دوباره ثابت كرد كه هم نظام و هم شخص رهبر معظم انقلاب پيش و بيش از ديگران پيگير برقراري عدالت در اين زمينه هستند و داعيه داري رسانههاي وابسته به دشمنان در اين زمينه و نقش دايه مهربانتر از مادر را بازي كردن چيزي جز در افتادن به وادي غلط نيست.
واقعيت آن است كه در ماجراي كوي دانشگاه و كهريزك، نظام خود در مقام شاكي قرار دارد و خواهان برقراري عدالت كامل در اين زمينه است.
دستور و تاكيد ويژه رهبر معظم انقلاب از آغازين دقايق اطلاع از مسئله كهريزك و پيگيري و برخورد با عاملان اين مسئله نقطه برجسته و نشان افتخار جامعه اسلامي است كه خواهان رعايت عدالت در همه زمينههاست. اين سند افتخار نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه توانايي قابل ستايشي در برخورد با متخلفان و متاجسران به قوانين موضوعه كشور دارد و در اين زمينه با احدي تعارف نميكند.
اينكه مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان روند پيگيري پرونده كوي دانشگاه را كند ارزيابي كرده و ميفرمايند: «آنچنانكه بايد پيش نرفته است اما اين مسئله فراموش نشده و انشاءالله به پيش خواهد رفت» خود نشان دهنده اشراف و آگاهي كامل معظمله نسبت به وضعيت پرونده و تاكيد مجدد و چندبارهاي است بر اينكه عدالتطلبي و حقستاني براي نظام و كشور يك اصل لايتغير و حتمي است. جالب آنكه همين موضع حقطلبانه كه مطالبه رهبري است از سوي دشمنان بهگونهاي پرداخت ميشود كه گويي موضع و موضوع آنهاست حال آنكه همه ميدانند در اين گونه پرداختها و پرداختنها كه توسط رسانههاي خارجي صورت ميگيرد هدفي جز مخدوش نشان دادن چهره جمهوري اسلامي وجود ندارد.
جمهوري اسلامي
«نمايش تكراري صلح»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بنا به اعلام كاخ سفيد قرار است دور تازهاي از گفتگوهاي سازش ميان فلسطينيها و رژيم صهيونيستي از هفته آينده آغاز شود و به اين منظور، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي و محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان روز پنجشنبه 11 شهريور در واشنگتن دور ميزي كه مبارك رئيس رژيم مصر و عبدالله دوم شاه اردن نيز حضور دارند خواهند نشست و به مذاكرات مستقيم و رودررو خواهند پرداخت. به دلايل متعدد، اين دور از گفتگوها نيز همچون گذشته محكوم به شكست است و نتيجهاي به جز اتلاف وقت، خفت بيشتر براي سازش طلبان عرب و گستاختر شدن صهيونيستها در ادامه جنايات و تجاوزاتشان نخواهد داشت.
شرايط حاكم بر ميز مذاكره آنچنان با مقتضيات و الزامات يك جلسه صلح فاصله دارد كه آنرا به يك نمايش مضحك و گردهمايي كاملا بيخاصيت تبديل كرده است. توجه به شرايط حاكم بر فلسطين و منطقه، ضعف و انفعال در جبهه غربي و مواضع قلدرمآبانه صهيونيستها بيانگر اين واقعيت است كه اين دور از مذاكرات سازش، بسيار بيهودهتر از گذشته خواهد بود و نشانههاي شكست آن سريعتر آشكار ميگردد. دور تازه مذاكرات در حالي قرار است آغاز شود كه كابينه كنوني رژيم صهيونيستي، يكي از افراطيترين كابينههاي تاريخ اين رژيم است. اين كابينه در طول دو سال گذشته، عملا نشان داده است كه هيچ ارزش و اعتباري براي طرفهاي عربي قائل نيست و براي فلسطينيها هيچ حقي را در سرزمين فلسطين، فراتر از چيزي كه در حال حاضر از آن برخوردار هستند، نميپذيرد.
نتانياهو، نخستوزير كنوني رژيم صهيونيستي كه با حمايت و پشتيباني احزاب افراطي و خاخامهاي تندرو بر سر كار آمده است در بدو رسيدن به قدرت، آشكارا اعلام كرد به هيچ يك از تعهدات سازش در زمان نخستوزيران گذشته رژيم صهيونيستي پايبند نيست و آنها را به رسميت نميشناسد.
توجه به شروط نتانياهو براي امضاي به اصطلاح توافق صلح با فلسطيني ها در مذاكرات آتي بيانگر ديدگاه ديكتاتورمابانه و گستاخانه وي است و نشان ميدهد كه صهيونيستها با چه موضع طلبكارانهاي قرار است سر ميز مذاكره حاضر شوند.
نتانياهو در نشست هفتگي كابينه رژيم صهيونيستي شروط صهيونيستها را چنين برشمرد:
1 ـ فراهم كردن مقدمات "امنيت واقعي" براي اسرائيل
2 ـ به رسميت شناختن اسرائيل به عنوان يك كشور يهودي
3 ـ كشور فلسطيني كه قرار است تشكيل شود بايد غيرنظامي باشد و به تمام مناقشات با اسرائيل پايان دهد.
تامل در شروط رژيم صهيونيستي هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه اين رژيم هرگز به فكر يك صلح عادلانه نيست و با گستاخي تمام، تنها در انديشه دستيابي به اهداف از پيش برنامهريزي شده و مقاصد تجاوزگرانه و توسعهطلبانه خود، ازطريق مذاكرات سازش است.
آفرينش
«نشاط سياسي و تحزب»عنوان سرمقالهِ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
وجود احزاب سياسي در هر جامعه اي جلوه و نشانه اي از آزادي سياسي و نشاط سياسي در آن جامعه مي باشد در اين راستا اين امر همواره مورد نظر بسياري از صاحبنظران و انديشمندان سياسي بوده و برآن تاکيد داشته اند در اين ميان هر چند مخالفين احزاب در هر کشور و جامعه اي اعتقادي به آزادي احزاب و گروه ها ندارند و براين گمان هستند که رشد احزاب باعث جدايي و انحطاط و ازبين رفتن وحدت در کشور مي شود اما بايد ياد آوري کرد که وجود احزاب نه تنها موجب تفرقه و جدايي مردم وشهروندان نمي شوند، بلکه وحدت بخش و باعث نشاط سياسي در کشور و جامعه نيز مي شود.
در اين راستا احزاب سياسي مي توانند کارکرد هاي گوناگوني را در هر کشور وسيستمي داشته باشند در اين راستا از يک سو مي توانند قدرت را نهادينه کنند و به آن سروسامان دهند و قدرت را به مسير مصلحت جامعه و کشور سوق دهند از سوي ديگر در واقع احزاب سياسي با سازمان دادن به انديشه و گرايش هاي سياسي موجود در جامعه در عين حالي که عامل تقسيم کردن و متشکل کردن مردم به شاخه ها و بخش هاي گوناگون اند، خود موجب نزديک کردن گرايش هاي فردي و اجتماعي در قالب دکترين هاي کم و بيش ساختارمند هستند.
از سوي ديگر اين احزاب هستند که در يک جامعه، آموزش و تربيت نيروهايي که بتوانند در فرداي عرصه اداره امور کشور ظاهر شوند را بر عهده مي گيرند و عملا اين احزاب هستند که نقش مهمي در تربيت نخبگان سياسي براي آينده هر کشور ونظام را دارند. گذشته از اين احزاب با انتقال خواسته ها و مطالبات مردمي به مراکز تصميم سازي قادرند جايگاه مهمي براي تجميع مطالبات مردم و لايه هاي گوناگون شهروندان به شمار آيند.
در اين بين در واقع، هر چه قدر حزبي قادر باشدخط مشي ها و سياست هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي متناسب با شرايط و نياز جامعه را اتخاذ کند در واقع به عنوان رابط ميان دولت و ملت در جهت توسعه سياسي و بستر سازي براي نشاط و مشارکت سياسي در کشور حرکت کرده است در اين بين اين احزاب هستند که چه در داخل يا چه در خارج از دولت با نقد برنامه ها و سياست هاي حاکم، برنامه ها و پيشنهادهاي اجرايي و عملي مناسبي براي حل مشکلات مردم و جامعه ارئه ميدهند و عملا اين نقش واسطه اي حزب بين مردم و ساختار سياسي رسمي جدا از آگاه يابي دولت بر مشکلات کشور خود نقش مهمي در مشارکت افزون تر مردم در نظام سياسي دارد که خود نيز به بالا رفتن نشاط سياسي در کشور خواهد انجاميد امري که در واقع در پرتو توجه خاص قانون اساسي کشور به آن و لزوم مشارکت و نشاط سياسي در جامعه گريز ناپذير است و در مقابل نيز چنانچه به جايگاه احزاب سياسي در کشور مان توجه ويژه و بيشتري نشود مسلما بر نشاط سياسي و مشارکت مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.
دنياي اقتصاد
«مديريت واردات، توسعه صادرات»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن ميخوانيد:
«واردات»، «صادرات»، «توليد صادرات محور»، «مديريت واردات» و «بازار صادراتي».اينها کليدواژههاي بيانات اقتصادي مقام معظم رهبري در چندماه اخير است که به صورت عموميدر دو سخنراني؛ يکي در جريان بازديد از شرکتايران خودرو و ديگري در جمع کارگزاران و مديران نظام از ايشان شنيدهايم.
نخستين بار در روزهاي آغازين سال بود که ايشان از توانمنديهاي صنعت خودروي کشور بازديد و آنجا بر «توليد صادرات محور» تاکيد کردند. ايشان فرمودند «همه بخشهاي صنعتي بايد محصولات خود را با محوريت صادرات توليد کنند و دستگاههاي مختلف دولتي نيز بايد با تلاش چندجانبه و هنرمندانه، بازار صادراتي را تأمين کنند.»
ايشان چندماه بعد؛ يعني در 27 مرداد ماه در جمع مديران و کارگزاران نظام، جمله تازهاي مطرح کردند با اين عنوان که «من نسبت به مساله مديريت واردات به دولتىها سفارش كردم؛ الان هم تاكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود.»
در روزهاي آغازين سال، بيانات رهبر انقلاب و تاکيد ايشان بر «توليد صادرات محور» خون تازهاي در حوزه بازرگاني کشور جاري ساخت و کليه فعالان اين حوزه را اميدوار ساخت به اين جهت که سرانجام پس از سالها استيلاي تفکرات نزديک به سياست «جايگزيني واردات» و استيلاي نگاه دولتي و دروننگر در حوزه بازرگاني، ارشدترين مقام نظام توصيه به تغيير بينش و بروننگري در حوزه بازرگاني و تجارت خارجي دادند و به گفته اقتصاددانان، «پارادايم» تازه و الگويي راهگشا پيشپاي بازرگاني کشور نهادند. البته همين گونه بود و رهنمودهاي رهبري معظم پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44، بسيار کليدي و مهم تلقي شد. به همين دليل از سوي فعالاناين حوزه، تکاپو و تلاش مضاعفي صورت گرفت تا بيانات مقام معظم رهبري در مورد توليد صادراتمحور، نه فقط در اظهارنظرهاي تئوريک و يادداشتهاي رسانهاي که در تدوين برنامهها و سياستگذاريها هم پررنگ و قابل توجه باشد.
مدت زمان زيادي نگذشت که دوباره ايشان در مورد «مديريت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلي که همه در جريان جزئيات آن قرار دارند، براين نکته تاکيد کردند که بايد تهديدهاي تحريم را به فرصت تبديل کرد و اين گونه بود که بحث «مديريت واردات» را هم مطرح کردند.
اکنوناين پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبري از طرح موضوع «توليد صادرات محور» که اشاره مستقيمي به نظريه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطي ميان آن بيانات با رهنمودهاي تازهايشان در مورد «تقويت توليد ملي» و «مديريت واردات» وجود دارد؟
به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستاي هم قرار دارد و تکميلکننده هم است و اينگونه نيست که هر سخن معني و مفهوميمتمايز داشته باشد. ايشان در برههاي از زمان و در حالي که از يک بنگاه توليدي بازديد ميکردند، برتوليد صادرات محور تاکيد کردند و فرمودند: «همه بخشهاي صنعتي بايد محصولات خود را با محور صادرات توليد کنند.» اين رهنمود به طور قطع ميتواند نسخه اميدبخشي براي اقتصاد ايران در شرايط کنوني باشد وبايد آن را همچون ابلاغيه اصل 44، با اهميت و استراتژيک تلقي کرد. معني راهبردي فرموده رهبري اين بود که صادرات، بهويژه صادرات صنعتي، به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گيرد. اين همان استراتژي «توسعه صادرات» است که در پنج دهه اخير رشد و شکوفايي بينظيري براي بسياري از اقتصادهاي جهان به دنبال داشته است.
«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
راه اندازي نيروگاه بوشهر اگرچه هنوز كامل نشده، تنگناهاي استراتژيك بسيار جدي براي آمريكايي ها به وجود خواهد آورد كه هنوز به طور كامل درك نشده است. در حالي كه آمريكايي ها سعي مي كنند راه اندازي بوشهر را يك پديده عادي و كم اهميت جلوه بدهند، دقت بيشتر نشان مي دهد سوخت گذاري نيروگاه بوشهر بسياري از معادلات كليدي در مورد پرونده هسته اي ايران و فراتر از آن معادلات كلان امنيت منطقه اي را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. مقام هاي آمريكايي به دليل استراتژي خاصي كه با هماهنگي روس ها تعريف كرده اند -و درباره آن بحث خواهيم كرد- فعلا ترجيح داده اند به اظهارنظر هاي كلي در تاييد راه اندازي نيروگاه بوشهر بسنده كنند ولي دورنيست آن روز كه دريابند اين بار هم در محاسبات خود دچار خطاهاي فاحش شده اند.
ابتدايي ترين مسئله اي كه آمريكايي ها و به دنبال آنها فرانسوي ها در مورد راه اندازي نيروگاه بوشهر مطرح كرده اند اين است كه با وجود يك قرارداد 10 ساله براي تأمين سوخت بوشهر ميان ايران و روسيه، ايران ديگر نيازي به غني سازي در داخل خاك خود نخواهد داشت. ظاهرا اين تصميم مشترك روس ها و آمريكايي هاست كه با تكرار اين استدلال، مبنايي براي احياي دوباره درخواست تعليق غني سازي در مذاكرات آينده فراهم كنند.
واقعيت اين است كه تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود موضوع كاملا برعكس است. تا امروز به جز راكتور تحقيقاتي تهران، هيچ راكتور ديگري در ايران وجود نداشت كه از اورانيوم غني شده به عنوان سوخت استفاده كند. اكنون اما ايران يك راكتور قدرت 100 مگاواتي دارد كه سالانه چيزي حدود 80 تن اورانيوم 5/3 درصد غنا مصرف مي كند. درست است كه روس ها متعهد شده اند براي 10سال سوخت اين نيروگاه را تأمين كنند اما سوال اين است كه حقيقتا چه تضميني وجود دارد كه روسيه به اين تعهد خود پاي بند بماند. روسيه بنا بود نيروگاه بوشهر را در 1999 به ايران تحويل بدهد اما اين كار را با 11 سال تاخير انجام داد.
اين مهم نيست كه بهانه هاي اين تاخير چه بوده بلكه مهم اين است كه اين تاخير در هر حال رخ داده است. روسيه قراردادي مكتوب با ايران امضا كرده است كه سامانه پدافند هوايي اس 300 را به ايران تحويل بدهد اما مي دانيم و روس ها هم اعلام كرده اند كه اين كار را لااقل به اين زودي ها انجام نخواهند داد. براي ايران اين موضوع روشن شده است كه براي روس ها اصل بر اين است كه بر سر آنچه ميان آنها و ايران وجود دارد با غرب معامله كنند و تنها زماني به تعهدات خود عمل مي كنند كه امكان هيچ نوع معامله اي با غرب وجود نداشته باشد. تا امروز خود نيروگاه بوشهر موضوع معامله روسيه و غرب بود و از اين به بعد سوخت اين نيروگاه مي تواند موضوع چنين معامله اي باشد.
آنچه اين نگراني را اضافه مي كند تحليل هاي برخي منابع روس در همين 2-3 روز گذشته است كه تاكيد مي كنند تأمين سوخت نيروگاه بوشهر ابزاري براي اعمال نفوذ روسيه بر ايران در مذاكرات آينده خواهد بود. بنابراين كاملا منصفانه است اگر نتيجه بگيريم ايران حق دارد به روسيه اعتماد نكند و از همين حالا به دنبال تأمين مطمئن سوخت براي نيروگاه بوشهر از طريق غني سازي و توليد سوخت در داخل خاك خود باشد تا اين موضوع تضمين شود كه بوشهر به طور مستمر فعايت خواهد كرد و وقفه اي در كار آن ايجاد نخواهد شد.
مسئله بعدي كه داراي اهميت عميق راهبردي است، اين است كه سوخت گذاري راكتور بوشهر هرگونه حمله به تاسيسات هسته اي ايران را به طور كامل منتفي مي كند. پيش از اين مكررا استدلال كرده ايم كه حمله نظامي به دلايل اطلاعاتي، عملياتي و دلايل مربوط به تبعات و نتايج، هيچ وقت يك گزينه واقعي روي ميز آمريكايي ها نبوده و اين اواخر هم فقط به دو دليل 1- جلب حمايت لابي صهيونيستي از دموكرات ها در انتخابات نوامبر و 2- كمك به موثر واقع شدن تحريم ها در تغيير رفتار ايران برجسته شده بود. اما اكنون و با سوخت گذاري نيروگاه بوشهر مي توان با اطمينان كامل گفت كه اين گزينه از هرگونه محتواي واقعي به طور كامل تهي شده است.
موضوع به طور ساده از اين قرار است كه در شرايط فعلي هر طرفي كه بناي حمله به تاسيسات هسته اي ايران را داشته باشد، دچار يك پارادوكس استراتژيك غير قابل عبور خواهد بود. اگر بنا بر حمله به كل تاسيسات هسته اي ايران از جمله بوشهر باشد، همه كارشناسان اجماع دارند كه با وجود چيزي حدود 82 تن اورانيوم غني شده در قلب راكتور بوشهر، هرگونه حمله منجر به نشت فاجعه بار موارد راديو اكتيو و از بين رفتن كامل اكوسيستم خليج فارس خواهد شد. دقيقا به همين دليل بود كه جان بولتون اصرار داشت اگر اسراييل مي خواهد كاري در زمينه حمله به تاسيسات ايران انجام بدهد بايد اين كار را حتما تا قبل از سوخت گذاري راكتور به سرانجام برساند وگرنه بعد از آن ديگر امكاني براي انجام آن وجود نخواهد داشت. تحليلگران در ايران اكنون با اطمينان عقيده دارند كه تهديد نظامي فاقد هرگونه كاركرد بر تاثيرگذاري بر اراده ايران است چرا كه نيروگاه بوشهر درست مانند فردو به عنوان يك پدافند غير عامل براي نطنز عمل خواهد كرد و برعكس نطنز هم اهرمي خواهد بود كه از هرگونه تعرض به بوشهر جلوگيري مي كند.
ابتكار
«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر»،«قوه قضائيه در برابر آزموني دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن ميخوانيد؛اعلام حکم تعليق سه تن از دست اندرکاران قضايي بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي و خارجي داشت به گونهاي که صاحبنظران آنرا بي سابقه ترين احکام در تاريخ قضاوت نوين در قبل و بعد از انقلاب ارزيابي کردند،چرا که پس از پايه گذاري دولت مدرن در ايران افراد منتفذ نه تنها به دليل موقعيت شغلي بلکه به خاطر موقعيت و جايگاه سياسي و اجتماعي شان از نوعي مصونيت پنهان نيز برخوردار بودند.
تا قبل از صدور اين حکم و پس از رخداد وقايع تلخ کهريزک منتقدين قوه قضاييه با فضاسازي رسانهاي سعي در مشابهت سازي آن با پرونده حوادث کوي دانشگاه را داشتند و فرجام مثبتي براي صدور اين حکم پيش بيني نميکردند اگر آن روز قوه قضاييه انتقادهاي دلسوزان نظام و کشور را در جهت رفع شائبه ي جهت گيري سياسي سيستم قضايي را جدي تر ميگرفت و پرونده کوي را با ابهامات زيادي مواجهه نميکرد، و سوالات زيادي را که در اين خصوص در اذهان بيدار جامعه وجود داشت بي پاسخ نميگذاشت، امروز شاهد اينگونه بي اعتماديها در فضاي عمومي جامعه نبوديم.
حال دست اندرکاران قوه قضائيه ميتوانند با پيگيري و اصرار بر عدالت قضائي و به فرجام رساندن اين حکم منطبق بر مباني حقوقي و قوانين جزايي کشور و با اقناع افکار عمومي گام مثبتي در جهت ترميم و احياي حيثت قضايي بردارند و اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگر آنکه طي کردن اين مسير با سازوکار مناسب قضائي يعني علني بودن دادگاه،حق برخورداري از وکيل براي شاکيان و ساير تشريفات قضايي منطبق بر استانداردهاي جهاني صورت پذيرد.
چرا که صدور اين حکم و فرجام نهايي آن نشان دهنده آن است که قوه قضائيه در اين چند سال نه تنها گامهاي مثبتي در جهت توسعه ي قضائي برداشته است،بلکه استقلال سيستم قضائي را به اثبات رسانده، صدور حکم متناسب با جرائم صورت گرفته نشان دهنده آن است که دستگاه قضائي به دور از هرگونه جهت گيري سياسي و تاثيرپذيري از فشارهاي جناحها و گروهها و اشخاص متنفذ در جهت تغيير مسير عدالت و تحت الشعاع قرار دادن مباني حقوقي و قوانين کشور در اجراي عدالت گام برمي دارد.
با توجه به انتقادهاي فزاينده عليه قوه قضائيه مسئولين و دست اندرکاران اجازه ندهند مشروعيت نظام ديني اينگونه خدشه دار شود و زمينه انتقادهاي بي رحمانه را به نظامي که با خون هزاران شهيد تثبيت شده را فراهم سازند.آنچه که حکومت و نظام جمهوري اسلامي را از ساير نظامهاي سياسي جهان متمايز ميکند ديني بودن آن است،لذا هرگونه لغزش در درون چنين نظامي ميتواند هم به حيثيت دين و هم به باور مومنان لطمات جدي وارد کند.
لذا حکم نهايي دادگاه پيرامون پرونده کهريزک آزموني سخت و دشوار است که قوه قضائيه در برابر آن قرار دارد.
رسالت
«اخلال در روابط قوا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
موضوع اخلال در روابط قوا يکي از مهمترين ماموريت هاي نبرد نرم دشمن عليه ملت ايران است. اين مهم از طريق اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي شاغل در قواي کشور صورت مي گيرد. ما بايد هميشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شيوه هاي حضور دشمن و سنگر بندي هاي آن در برابر ملت ببينيم. موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي نيز از طريق واگرايي بين اصولگرايان دنبال مي شود.
نفوذي هاي دشمن همان کساني هستند که با چند واسطه براي آتش افروزي بين جناح ها ماموريت دارند. يک شنبه گذشته هيئت دولت در يک نشست صميمي با نمايندگان مجلس اولين گام را پس از سخنان مقام معظم رهبري براي افزايش همدلي دولت و مجلس برداشت. بحث ها و مشکلات در يک محيط صميمي مطرح شد و نهايتا رئيس جمهور و رئيس مجلس در يک کنفرانس خبري رضايت خود را از برگزاري چنين نشستي و دستاوردهاي آن بيان کردند.
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولين بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکيد فرمودند: «اتحاد و همدلي بين مسئولان کشور يک فريضه است.»
امر به وحدت و همگرايي اکنون به صورت يک حکم حکومتي مطرح شده است که تخطي از آن را هيچ کس بر نمي تابد.
مناقشات دولت و مجلس عمدتا پيرامون حدود وظايف و مقوله تفکيک قواست لذا اصل بحث يک بحث مفيد و کارگشا در جهت اجراي قانون اساسي و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از اين نمد مي خواهند کلاهي بسازند براي اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبري براي اين مناقشه راه حل مشخصي تعيين فرمودند و در ديدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند:
«ما از شوراي نگهبان از چندي پيش خواستيم جلسه اي را تشکيل بدهند مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختيارات قوا معلوم بشود. تفکيک قوا - که يکي از اصول قانون اساسي است - تحقق پيدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعايت کامل اصول همان چيزي است که امام بزرگوار ما هميشه به آن توصيه مي کردند.»
مسئله رعايت قانون اساسي در تصويب قوانين و نيز اجراي آن يکي از مهمترين چالش هاي «تقنين» و «اجرا» طي سه دهه گذشته بوده است.
ما اکنون در عرصه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و مقوله هاي اجتماعي علي رغم پيشرفت هاي غير قابل انکار دچار کاستي هاي جدي هستيم ريشه يابي اين کاستي ها به اين مهم بر مي گردد که ما در اجراي قانون اساسي قصورها و گاهي نيز تقصيرهايي داشته ايم.
ما در حوزه اقتصاد به طور جدي دچار مشکلات عديده اي هستيم به طوري که مقام معظم رهبري در دهه پيشين هنگامي که به اصطلاح اصلاح طلبان روي کار بودند مقوله تعريف اصلاحات را شخصا به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات يعني مبارزه با فقر، فساد و تبعيض.»
مردم سالاري
«نوزدهمين شغل رئيس دفتر خيلي مهم!»عنوان سرمقالهِ روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن ميخوانيد:
تا تيرماه سال 85 چهره شناخته شده اي نبود تا اين که در ديدار با يک خبرنگار ترک برداشتن حجاب را بدون اشکال دانست!
اليف کورپا که در روزنامه صباح ترکيه قلم مي زد سوالي پرسيد که فکر نمي کرد مي تواند سکوي پرش براي مصاحبه شونده اش باشد.
سوال اين بود: «آيا مي توانم روسري ام را بردارم؟ در کمال ناباوري پاسخ شنيد: بله، اينجا ايران آزاد است و درايران استفاده از حجاب بدون اجبار است وهيچ فشاري از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمي شود. اين يک انتخاب کاملا شخصي است.»
موضوع بي حجابي در ايران به اينجا ختم نشد!نظر مصاحبه شونده درباره مصرف مشروبات الکلي يا بي حجابي توسط برخي توريست هاي ايراني در ترکيه نيز نظر وي را مکدر نمي کرد: «نه، اين مسائل شخصي است و اگر دوست دارند هم مشروبات الکلي استفاده کنند و هم بي حجاب باشند.» اما اين مطالب روزنامه ترک زبان تکذيب شد.
دي ماه سال 85 نمايشگاهي در ترکيه با حضور مقام ايراني افتتاح شدکه زنان بدون حجاب مشغول رقص و پايکوبي بودند. در فيلمي که پخش شد در طول 13 دقيقه و 30 ثانيه اي که بانوان بي حجاب پايکوبي مي کردند مقام ايراني حضور داشت اما اين موضوع هم تکذيب شد و از دو نماينده اصولگراي آن زمان مجلس شکايت شد.
آذر ماه 87 حمل قرآن با دف در يک همايش، پاي مقام ايراني مثلا نوانديش را به ميز استنطاق کشاند.10 زن سياهپوش که در رديف نخست آن يک زن به طور انفرادي قرآني درسيني حمل مي کرد،شروع به نواختن دف کرده و قرآن را به قاري رساندند. حضور يا عدم حضور اين مقام منصوب محمود احمدي نژاد در اين مراسم در هاله ابهام قرارگرفت و با برکناري يکي از معاونين، قضيه ختم شد.
جنجالي ترين سخن اين مقام، به دوستي با مردم اسرائيل مربوط مي شود: «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است»، که حتي باعث انتقاد مقام معظم رهبري در نماز جمعه شهريور سال 87 شد و ايشان نظردوستي با مردم اسرائيل را به شدت رد کردند. اما سال 88 و جهش از سازمان ميراث فرهنگي به پست معاون اولي رئيس جمهوري، برخي را در بهت فرو برد که نهايتا با فرمان مقام معظم رهبري که رئيس جمهور با تاخير به آن عملکرد، اين شخصيت از معاون اولي، رهسپار نهاد رياست جمهوري شد.
وطن امروز
«وحدت با چه کساني؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم احسان فرهادي است كه در آن ميخوانيد:
از همان ابتدا که نشانههاي انقراض فتنه پس از انتخابات، رويت شد، برخي افراد که به واسطه مخالفت با دولت احمدينژاد، در آزمون آگاهي بخشي درباره فتنه سر به زير شدند، فرياد وحدت سر ميدادند و اين درحالي بود که از يک سو فتنهگران چونان مدعيان و طلبکاران رفتار ميکردند و از ديگر سو عدالت و نيز قدرت افکار عمومي اصل اساسي «برخورد» با فتنه گران و حاميان آنها را گوشزد کرده و ضروري ميدانست. تلاشها براي به اصطلاح «ماست مالي» فتنه با هدف چشمپوشي از برخورد قانوني با فتنهگران ادامه يافت تا اينکه رهبر انقلاب در ديدار سران و مديران ارشد نظام سخن از بازگشت «دورافتادگان» از نظام کرد.
آنانکه اين روزها ديگر آبرويي نزد ملت ندارند و به لطايفالحيل در پي فراري دادن مجرمان بزرگ هستند، با سوء برداشتهاي عامدانه از اين فرمايش ولي فقيه، ديگر بار نيرنگ کردند و در قالب «وحدت» سر و صدا به پا کردند.
اگرچه اين تکاپو بيفايده بود و هيچ کس در مجموعه انقلاب آن را به پشيزي نگرفت اما ولع اطرافيان فتنه به اين نيرنگ بار ديگر طراحيهاي پنهان را پيدا کرد. با اين حال فرمايشات رهبر انقلاب در ديدار دانشجويان و بيان صريح و شفاف ايشان درباره مختصات وحدت باعث ميشود تا جماعت بهانهجو تا مدتها فرصت دروغپردازي نداشته باشند.
حضرت آيتاللهالعظمي خامنهاي منظور خود از تاكيد بر وحدت را «اتحاد بر مبناي اصول» خواندند و خاطرنشان كردند: بر اين مبنا، با هركسي به همان اندازه كه اصول را قبول دارد متصل و متحديم و هركسي اصول را قبول ندارد طبعا از دايره وحدت خارج است.
بر اساس اين بيان صريح و شفاف رهبر انقلاب، آنانکه در يک سال اخير به شکلهاي گوناگون بر اصول انقلاب و نظام چنگ کشيدند و صحنههاي مختلفي از هتک اصول را به نمايش گذاشتند در دايره وحدت قرار نميگيرند. آنانکه حتي قبل از برگزاري انتخابات نقشه تغيير نظام را طراحي ميکردند و در غائله پس از انتخابات همواره تئوريهاي ديکته شده خدايگان براندازي را اجرا ميکردند، قطعا خارج از محدوده وحدت قرار دارند.
اين افراد و دنبالههاي سمج آنها بدون ترديد به قانون سپرده خواهند شد تا قانون درباره آنان به قضاوت بنشيند. اين مهم يک ضرورت ترديد ناپذير است که در راستاي اجراي عدالت و همچنين اقناع افکار عمومي، بايد قانونشکنان مجازات شوند. آنانکه با توسل به حيلههاي مضحک درصدد ممانعت از اين برخورد قانوني هستند بايد بدانند، تا سران فتنه سال گذشته به مجازات نرسند، هيچگاه «وحدت» با جريانهاي دچار خطا شده محقق نخواهد شد.
تهران امروز
«اين سند افتخار ماست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد:
ترفند دشمنان انقلاب اسلامي در طراحي جنگ رسانهاي عليه منافع كشور همواره بهگونهاي سامان داده شده كه بدون شايستگي خود را در موضع حق بنشانند و خواهان احقاق حقي يا برقراري عدالتي شوند. براي پمپاژ چنين تصويري از هيچ كوششي نيز فروگذار نميكنند.
اين رسانهها در برخي مواقع بهگونهاي از كمبودها و ضعفها سخن ميگويند كه انگار خود فعال مايشاء در عرصههاي اجرايي كشور هستند و همچون ساير آحاد جامعه ايراني داراي سهمي در حقوق شهروندي كشور هستند. نمونه ويژهاي از آنچه رسانههاي دشمن در يك سال گذشته به شكل مفصلي به آن پرداختند موضوعاتي همچون «كهريزك» و «كوي دانشگاه» است. اين رسانهها به اندازهاي به اين دو مسئله پرداختند كه انگار مسئله، مسئله آنهاست. حال آنكه در واقع اين مسائل پيش و بيش از آنكه موضوع آنها باشد مسئلهاي بوده كه نظام مقدس جمهوري اسلامي خود دغدغه حل آن را داشته است.
پاسخ هوشمندانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در جواب به موضوع پرونده كوي دانشگاه در ديدار يكشنبه دانشجويان با معظمله دوباره ثابت كرد كه هم نظام و هم شخص رهبر معظم انقلاب پيش و بيش از ديگران پيگير برقراري عدالت در اين زمينه هستند و داعيه داري رسانههاي وابسته به دشمنان در اين زمينه و نقش دايه مهربانتر از مادر را بازي كردن چيزي جز در افتادن به وادي غلط نيست.
واقعيت آن است كه در ماجراي كوي دانشگاه و كهريزك، نظام خود در مقام شاكي قرار دارد و خواهان برقراري عدالت كامل در اين زمينه است.
دستور و تاكيد ويژه رهبر معظم انقلاب از آغازين دقايق اطلاع از مسئله كهريزك و پيگيري و برخورد با عاملان اين مسئله نقطه برجسته و نشان افتخار جامعه اسلامي است كه خواهان رعايت عدالت در همه زمينههاست. اين سند افتخار نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه توانايي قابل ستايشي در برخورد با متخلفان و متاجسران به قوانين موضوعه كشور دارد و در اين زمينه با احدي تعارف نميكند.
اينكه مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان روند پيگيري پرونده كوي دانشگاه را كند ارزيابي كرده و ميفرمايند: «آنچنانكه بايد پيش نرفته است اما اين مسئله فراموش نشده و انشاءالله به پيش خواهد رفت» خود نشان دهنده اشراف و آگاهي كامل معظمله نسبت به وضعيت پرونده و تاكيد مجدد و چندبارهاي است بر اينكه عدالتطلبي و حقستاني براي نظام و كشور يك اصل لايتغير و حتمي است. جالب آنكه همين موضع حقطلبانه كه مطالبه رهبري است از سوي دشمنان بهگونهاي پرداخت ميشود كه گويي موضع و موضوع آنهاست حال آنكه همه ميدانند در اين گونه پرداختها و پرداختنها كه توسط رسانههاي خارجي صورت ميگيرد هدفي جز مخدوش نشان دادن چهره جمهوري اسلامي وجود ندارد.
جمهوري اسلامي
«نمايش تكراري صلح»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بنا به اعلام كاخ سفيد قرار است دور تازهاي از گفتگوهاي سازش ميان فلسطينيها و رژيم صهيونيستي از هفته آينده آغاز شود و به اين منظور، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي و محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان روز پنجشنبه 11 شهريور در واشنگتن دور ميزي كه مبارك رئيس رژيم مصر و عبدالله دوم شاه اردن نيز حضور دارند خواهند نشست و به مذاكرات مستقيم و رودررو خواهند پرداخت. به دلايل متعدد، اين دور از گفتگوها نيز همچون گذشته محكوم به شكست است و نتيجهاي به جز اتلاف وقت، خفت بيشتر براي سازش طلبان عرب و گستاختر شدن صهيونيستها در ادامه جنايات و تجاوزاتشان نخواهد داشت.
شرايط حاكم بر ميز مذاكره آنچنان با مقتضيات و الزامات يك جلسه صلح فاصله دارد كه آنرا به يك نمايش مضحك و گردهمايي كاملا بيخاصيت تبديل كرده است. توجه به شرايط حاكم بر فلسطين و منطقه، ضعف و انفعال در جبهه غربي و مواضع قلدرمآبانه صهيونيستها بيانگر اين واقعيت است كه اين دور از مذاكرات سازش، بسيار بيهودهتر از گذشته خواهد بود و نشانههاي شكست آن سريعتر آشكار ميگردد. دور تازه مذاكرات در حالي قرار است آغاز شود كه كابينه كنوني رژيم صهيونيستي، يكي از افراطيترين كابينههاي تاريخ اين رژيم است. اين كابينه در طول دو سال گذشته، عملا نشان داده است كه هيچ ارزش و اعتباري براي طرفهاي عربي قائل نيست و براي فلسطينيها هيچ حقي را در سرزمين فلسطين، فراتر از چيزي كه در حال حاضر از آن برخوردار هستند، نميپذيرد.
نتانياهو، نخستوزير كنوني رژيم صهيونيستي كه با حمايت و پشتيباني احزاب افراطي و خاخامهاي تندرو بر سر كار آمده است در بدو رسيدن به قدرت، آشكارا اعلام كرد به هيچ يك از تعهدات سازش در زمان نخستوزيران گذشته رژيم صهيونيستي پايبند نيست و آنها را به رسميت نميشناسد.
توجه به شروط نتانياهو براي امضاي به اصطلاح توافق صلح با فلسطيني ها در مذاكرات آتي بيانگر ديدگاه ديكتاتورمابانه و گستاخانه وي است و نشان ميدهد كه صهيونيستها با چه موضع طلبكارانهاي قرار است سر ميز مذاكره حاضر شوند.
نتانياهو در نشست هفتگي كابينه رژيم صهيونيستي شروط صهيونيستها را چنين برشمرد:
1 ـ فراهم كردن مقدمات "امنيت واقعي" براي اسرائيل
2 ـ به رسميت شناختن اسرائيل به عنوان يك كشور يهودي
3 ـ كشور فلسطيني كه قرار است تشكيل شود بايد غيرنظامي باشد و به تمام مناقشات با اسرائيل پايان دهد.
تامل در شروط رژيم صهيونيستي هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه اين رژيم هرگز به فكر يك صلح عادلانه نيست و با گستاخي تمام، تنها در انديشه دستيابي به اهداف از پيش برنامهريزي شده و مقاصد تجاوزگرانه و توسعهطلبانه خود، ازطريق مذاكرات سازش است.
آفرينش
«نشاط سياسي و تحزب»عنوان سرمقالهِ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
وجود احزاب سياسي در هر جامعه اي جلوه و نشانه اي از آزادي سياسي و نشاط سياسي در آن جامعه مي باشد در اين راستا اين امر همواره مورد نظر بسياري از صاحبنظران و انديشمندان سياسي بوده و برآن تاکيد داشته اند در اين ميان هر چند مخالفين احزاب در هر کشور و جامعه اي اعتقادي به آزادي احزاب و گروه ها ندارند و براين گمان هستند که رشد احزاب باعث جدايي و انحطاط و ازبين رفتن وحدت در کشور مي شود اما بايد ياد آوري کرد که وجود احزاب نه تنها موجب تفرقه و جدايي مردم وشهروندان نمي شوند، بلکه وحدت بخش و باعث نشاط سياسي در کشور و جامعه نيز مي شود.
در اين راستا احزاب سياسي مي توانند کارکرد هاي گوناگوني را در هر کشور وسيستمي داشته باشند در اين راستا از يک سو مي توانند قدرت را نهادينه کنند و به آن سروسامان دهند و قدرت را به مسير مصلحت جامعه و کشور سوق دهند از سوي ديگر در واقع احزاب سياسي با سازمان دادن به انديشه و گرايش هاي سياسي موجود در جامعه در عين حالي که عامل تقسيم کردن و متشکل کردن مردم به شاخه ها و بخش هاي گوناگون اند، خود موجب نزديک کردن گرايش هاي فردي و اجتماعي در قالب دکترين هاي کم و بيش ساختارمند هستند.
از سوي ديگر اين احزاب هستند که در يک جامعه، آموزش و تربيت نيروهايي که بتوانند در فرداي عرصه اداره امور کشور ظاهر شوند را بر عهده مي گيرند و عملا اين احزاب هستند که نقش مهمي در تربيت نخبگان سياسي براي آينده هر کشور ونظام را دارند. گذشته از اين احزاب با انتقال خواسته ها و مطالبات مردمي به مراکز تصميم سازي قادرند جايگاه مهمي براي تجميع مطالبات مردم و لايه هاي گوناگون شهروندان به شمار آيند.
در اين بين در واقع، هر چه قدر حزبي قادر باشدخط مشي ها و سياست هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي متناسب با شرايط و نياز جامعه را اتخاذ کند در واقع به عنوان رابط ميان دولت و ملت در جهت توسعه سياسي و بستر سازي براي نشاط و مشارکت سياسي در کشور حرکت کرده است در اين بين اين احزاب هستند که چه در داخل يا چه در خارج از دولت با نقد برنامه ها و سياست هاي حاکم، برنامه ها و پيشنهادهاي اجرايي و عملي مناسبي براي حل مشکلات مردم و جامعه ارئه ميدهند و عملا اين نقش واسطه اي حزب بين مردم و ساختار سياسي رسمي جدا از آگاه يابي دولت بر مشکلات کشور خود نقش مهمي در مشارکت افزون تر مردم در نظام سياسي دارد که خود نيز به بالا رفتن نشاط سياسي در کشور خواهد انجاميد امري که در واقع در پرتو توجه خاص قانون اساسي کشور به آن و لزوم مشارکت و نشاط سياسي در جامعه گريز ناپذير است و در مقابل نيز چنانچه به جايگاه احزاب سياسي در کشور مان توجه ويژه و بيشتري نشود مسلما بر نشاط سياسي و مشارکت مردم تاثير منفي خواهد گذاشت.
دنياي اقتصاد
«مديريت واردات، توسعه صادرات»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن ميخوانيد:
«واردات»، «صادرات»، «توليد صادرات محور»، «مديريت واردات» و «بازار صادراتي».اينها کليدواژههاي بيانات اقتصادي مقام معظم رهبري در چندماه اخير است که به صورت عموميدر دو سخنراني؛ يکي در جريان بازديد از شرکتايران خودرو و ديگري در جمع کارگزاران و مديران نظام از ايشان شنيدهايم.
نخستين بار در روزهاي آغازين سال بود که ايشان از توانمنديهاي صنعت خودروي کشور بازديد و آنجا بر «توليد صادرات محور» تاکيد کردند. ايشان فرمودند «همه بخشهاي صنعتي بايد محصولات خود را با محوريت صادرات توليد کنند و دستگاههاي مختلف دولتي نيز بايد با تلاش چندجانبه و هنرمندانه، بازار صادراتي را تأمين کنند.»
ايشان چندماه بعد؛ يعني در 27 مرداد ماه در جمع مديران و کارگزاران نظام، جمله تازهاي مطرح کردند با اين عنوان که «من نسبت به مساله مديريت واردات به دولتىها سفارش كردم؛ الان هم تاكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود.»
در روزهاي آغازين سال، بيانات رهبر انقلاب و تاکيد ايشان بر «توليد صادرات محور» خون تازهاي در حوزه بازرگاني کشور جاري ساخت و کليه فعالان اين حوزه را اميدوار ساخت به اين جهت که سرانجام پس از سالها استيلاي تفکرات نزديک به سياست «جايگزيني واردات» و استيلاي نگاه دولتي و دروننگر در حوزه بازرگاني، ارشدترين مقام نظام توصيه به تغيير بينش و بروننگري در حوزه بازرگاني و تجارت خارجي دادند و به گفته اقتصاددانان، «پارادايم» تازه و الگويي راهگشا پيشپاي بازرگاني کشور نهادند. البته همين گونه بود و رهنمودهاي رهبري معظم پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44، بسيار کليدي و مهم تلقي شد. به همين دليل از سوي فعالاناين حوزه، تکاپو و تلاش مضاعفي صورت گرفت تا بيانات مقام معظم رهبري در مورد توليد صادراتمحور، نه فقط در اظهارنظرهاي تئوريک و يادداشتهاي رسانهاي که در تدوين برنامهها و سياستگذاريها هم پررنگ و قابل توجه باشد.
مدت زمان زيادي نگذشت که دوباره ايشان در مورد «مديريت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلي که همه در جريان جزئيات آن قرار دارند، براين نکته تاکيد کردند که بايد تهديدهاي تحريم را به فرصت تبديل کرد و اين گونه بود که بحث «مديريت واردات» را هم مطرح کردند.
اکنوناين پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبري از طرح موضوع «توليد صادرات محور» که اشاره مستقيمي به نظريه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطي ميان آن بيانات با رهنمودهاي تازهايشان در مورد «تقويت توليد ملي» و «مديريت واردات» وجود دارد؟
به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستاي هم قرار دارد و تکميلکننده هم است و اينگونه نيست که هر سخن معني و مفهوميمتمايز داشته باشد. ايشان در برههاي از زمان و در حالي که از يک بنگاه توليدي بازديد ميکردند، برتوليد صادرات محور تاکيد کردند و فرمودند: «همه بخشهاي صنعتي بايد محصولات خود را با محور صادرات توليد کنند.» اين رهنمود به طور قطع ميتواند نسخه اميدبخشي براي اقتصاد ايران در شرايط کنوني باشد وبايد آن را همچون ابلاغيه اصل 44، با اهميت و استراتژيک تلقي کرد. معني راهبردي فرموده رهبري اين بود که صادرات، بهويژه صادرات صنعتي، به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گيرد. اين همان استراتژي «توسعه صادرات» است که در پنج دهه اخير رشد و شکوفايي بينظيري براي بسياري از اقتصادهاي جهان به دنبال داشته است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟