گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۰۰۵۰۹
| | 3329 بازدید
مردم سالاري
«ضرورت طرح استراتژي اشتغال کامل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است كه در آن ميخوانيد:
بالا خره پس از سال هاي طولا ني انتظار مسئوليت اشتغال در کشور از وزارت کار و امور اجتماعي به وزارت تعاون محول شد تا به موجب ماده يک قانون بخش تعاون، اهداف اين بخش در زمينه ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل محقق شود، تاکنون پذيرش مسووليت اشتغال زايي و کارآفريني مثل توپ فوتبالي در زير پاي وزراي کار و تعاون در چرخش بود و هيچکدام از وزارتخانه هاي مزبور زير بار مسئوليت اشتغال نمي رفتند تا از مقام پاسخگويي در مورد اين امر مهم در امان باشند اما اخيرا در تفاهم في ما بين شيخ الا سلا مي وزير کار و عباسي وزير تعاون مقرر شد که وزارت تعاون پاسخگوي اشتغال باشد.
در هفته گذشته داريوش قنبري نماينده مردم ايلام وعضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلا مي از ضرورت استراتژي اشتغال سخن به ميان آورد و تاکيد کرد که در حوزه انتخابي اش -ايلا م-11 نفر به خاطر معضل بيکاري دست به خودکشي زده اند. بنابراين نگارنده اين سطور در نظر دارد تا نسبت به تبيين ديدگاه هاي کارشناسانه اي به طرح موضوع ضرورت استراتژي اشتغال کاملي در کشور بپردازد تا به طور واضح و آشکار ثابت شود که وزارت تعاون به هيچ عنوان قادر به توانايي انجام اشتغال در کشور که به يک معضل امنيت اجتماعي تبديل شده است نخواهد بود. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلا مي ايران مصوب 1370/6/13 در اجراي اصل اقتصاد تعاون مقرراتي را پيش بيني کرده که ضوابط کلي آن را مورد اشاره قرار مي دهيم.
به موجب ماده يک قانون بخش تعاون عمده ترين اهداف بخش تعاون عبارتند از: ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسايل کار و در اختيار کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، پيشگيري از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله از نيروي کار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل کار خود و پيشگيري از انحصار، احتکار و تورم و افراد به غير و نهايتا توسعه و تحکيم مشارکت و تعاوني عمومي بين مردم. ظاهرا مقررات قانوني مذکور نشان دهنده پاره اي از اهداف عدالتخواهانه است که تحقق آن صرفا با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان پذير خواهد بود.
كيهان
«زيارت قبول !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
اين روزها ماجراي «وقف دانشگاه آزاد اسلامي» كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و دارايي هاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي ورزد، اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد؛
1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل دارايي هاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي گرفت وهيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.
تهران امروز
«مجلس و برنامهاي براي عدالت و پيشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد:
ديروز و امروز تهران شاهد برگزاري همايشي ملي است كه قرار است در آن با حضور صاحبنظران و استادان دانشگاه، انديشمندان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه پنجم توسعه كشور كه لايحه آن از سوي دولت به مجلس ارائه شده است نقاط ضعف احتمالي آن را شناسايي كرده و 9 فصل اين برنامه را مورد نقد و آسيبشناسي قرار داده تا زمينههاي نظري لازم براي بررسي آن در مجلس به منظور تصويب نهايي فراهم شود.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در مراسم گشايش اين همايش هدف اصلي برگزاري اين همايش را گشودن راهي براي اظهارنظر موثر نخبگان كشور درخصوص برنامه پنجم خواند تا اين سند بسيار مهم با كمترين ضعف و اشكال مبناي برنامههاي سالانه و پلي باشد به سوي تحقق سند چشمانداز 20 ساله كشور. در اين مجال ذكر چند نكته ضروري است.
1 - اقدام مجلس شوراي اسلامي در برگزاري اين همايش از آن دست رفتارهاي سنجيدهاي است كه زمينه حضور و مشاركت صاحبنظران و نخبگان را در مسائل اصلي و كلان كشور فراهم ميسازد و هم چشم مسئولان را به ابعاد متفاوتي از مسائل و مشكلات و راهحلهاي آن ميگشايد و هم به ايجاد اجماع در كشور در تدوين و تصويب برنامه پنجم كمك ميكند. اين مدل رفتار نياز هميشگي كشور است و بهويژه در مسائل اساسي از اهميت مضاعف برخوردار است.
2 - بعد از قانون اساسي و سند چشمانداز 20ساله كشور و سياستهاي كلي نظام ميتوان از برنامههاي توسعه به عنوان مهمترين سند بالادستي در كشور نام برد كه چهار فاز تحقق سند چشمانداز را شامل ميشوند و برنامههاي سالانه كشور در واقع اجزاي سالانه اين برنامهها هستند. از اين رو كار و فعاليت روي لايحه پيشنهادي دولت از ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اداري، اقتصادي، منطقهاي، دفاعي، سياسي، امنيتي، قضايي و حقوقي و مالي و نظارتي جزو مهمترين امور كشور است كه به هيچ وجه نبايد در قبال آن تعجيل كرد يا با وارد كردن حاشيهها از اين ماموريت خطير غافل شد.
رسالت
«وقتي منورالفکرها از مردم نااميد مي شوند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
جريان منورالفکري هيچ گاه در يکصد سال اخير به اين درجه از افلاس و ورشکستگي نرسيده است. از سويي در اهانت به مقدسات مردم مسابقه گذاشته اند و از سوي ديگر براي هتاکي و فحاشي به عالمان، عارفان و مراجع ديني از هيچ زباني دريغ نمي کنند. زبان به رهنمود و نصيحت نيز گشوده اند. اخيرا عبدالکريم سروش عضو اتاق فکر فرقه سبز در لندن نامه اي سراسر توهين و ناسزا خطاب به مراجع نوشته است. او عنان قلم از کف داده و زنجير پاره کرده و هرچه را در پس ذهن خود در اين سال ها عليه روحانيت و مراجع به عنوان يک خشم و کينه پنهان داشته بود بيرون ريخته است.
او خطاب به علما و مراجع مي گويد؛
«چرا وعده عسل داديد و سرکه مي فروشيد... چرا در گذرگاه تنگ عافيت نشسته و نظاره مي کنيد.... استبداد ديني چوب حراج بر اخلاق و ايمان خلايق زده است و شريعت را به خدمت سياست در آورده است.»
سروش به عنوان پرچمدار ليبراليسم و يکي از وارثان جريان منورالفکري سکولار در اندوه اين معنا که چرا بالاخره سياست از ديانت جدا نشده است، دهان به فحاشي عليه علما و مراجع و حتي مردم گشوده است. سروش يک پاي در لندن و يک پاي در واشنگتن و در سير سلوک سياسي خود در دامان سرويس هاي امنيتي و جاسوسي آمريکا و انگليس روزگار مي گذراند و جالب اينجاست که دلش براي دين، اخلاق، شريعت و روحانيت و مراجع مي سوزد.
او در نامه سرگشاده خود مي نويسد: «نه نشاط اجتهاد است نه حتي در نوشتن رساله عمليه، آزادي! نه حرمتي براي فقه مانده نه قداست و استقلالي براي حوزه.»
معلوم نيست اين کشفيات عظيم آن هم در بلاد کفر که «سکس» و «خشونت» از در و ديوارش مي بارد چگونه براي او مکشوف شده است.
وطن امروز
«عدالت قضايي مطالبه رسانههاي انقلابي»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سيد عابدين نورالديني است كه در آن ميخوانيد:
تجليل نمايندگان مجلس از روزنامهها، خبرگزاريها و سايتهاي انقلابي که طي يک سال اخير در راستاي ارتقاي بصيرت ملت نسبت به فتنه پس از انتخابات گام برداشتند، حاوي پيامي روشن بود و حضور نمايندگان سرشناس و تعيينکننده در اين مراسم نيز حاکي از اين مهم است.
نمايندگان ملت پيشتر در نامهاي – با 175 امضا - خطاب به آيتالله صادق لاريجاني گلايه کردند چرا تناسبي ميان سرعت دستگاه قضا در رسيدگي به شکايت نمايندگان از سران فتنه و شکايت سران فتنه عليه رسانههاي انقلابي وجود ندارد اما واکنش رئيس عدليه به گلايه نمايندگان دور از انتظار بود. آيت الله لاريجاني از نامه نمايندگان مردم، تعبير «نامه پراکني» به کار برد و گفت که اقدام طراحان نامه براي جلب نظر نمايندگان«مايه تاسف» است. اين واکنش رئيس قوه قضائيه يک روز بعد با واکنش قوه مقننه مواجه شد(!) و يک فوريت طرحي تصويب شد که صدور بيانيه، نامه و هر اعلام نظر جمعي نمايندگان بدون «هماهنگي» با هيات رئيسه را ممنوع کرد. درباره اين ماجرا و شبهاتي که ايجاد شده چند نکته قابل بيان است.
جمهوري اسلامي
«جنگ قدرت ميان نهادهاي اطلاعاتي آمريكا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
استعفاي اجباري دنيس بلر، مدير سازمان اطلاعات ملي آمريكا به جنجال سياسي - تبليغاتي تازهاي در اين كشور تبديل شده است. اين تغيير و تحول نشانگر وجود تنشهاي گسترده درون و بيرون نظام اطلاعاتي آمريكا است و درعين حال از "جنگ قدرت" درون سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي حكايت ميكند.
اگرچه "سازمان اطلاعات ملي آمريكا" يك سازمان جديدالتأسيس است كه از عمر آن فقط 5 سال ميگذرد ولي تغيير 4 مدير در اين دوره از آشفتگي و نابساماني در ساختار نهادهاي امنيتي آمريكا خبر ميدهد و ابعاد "عدم ثبات مديريت" در بزرگترين ارگان اطلاعاتي فدرال را به نمايش ميگذارد. سازمان اطلاعات ملي آمريكا از تلفيق 16 آژانس اطلاعاتي به وجود آمد كه انتظار ميرفت با متمركز ساختن اين 16 مجموعه، همپوشاني نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي آمريكا به اوج خود برسد و بتواند ضعف اطلاعاتي واشنگتن را جبران كند.
در واقع مقامات واشنگتن در پرتو 3 حادثه دريافتند كه ضعف اطلاعاتي آمريكا در مقياس ملي، منطقهاي و جهاني فاجعهبار است و پيامدهاي تحقير كنندهاي براي اين كشور بهمراه خواهد داشت. انفجار مشكوك نيويورك در 20 شهريور 1380 و جنگ افغانستان و جنگ عراق ثابت كرد كه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا در مقياس داخلي و بينالمللي از فقر اطلاعات، صحت اطلاعات و دقت به شدت رنج ميبرند.
آفرينش
«لبنان و همگرايي جريان ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن ميخوانيد:
لبنان کشور موزائيکي خاورميانه اينک روزهايي را پشت سر مي گذارد که در چند سال گذشته غير قابل تصور براي اين کشور بحران زده بود بحراني که با ترور رفيق حريري نخست وزير سابق اين کشور وارد دور جديدي از تنش ،واگرايي و مقابله جريان هاي سياسي شيعه،سني و مسيحي و دروزي در اين کشور مهم خاورميانه شده بود واگرايي جريان هايي که با قطعنامه هاي سازمان ملل و دخالت واشنگتن کاهش نيافت بلکه همچنان تداوم يافت چنانچه انتخابات پارلماني خرداد سال گذشته اين کشور و رويارويي جريان 8 مارس (حزب ا...،امل و حزب آزاد مسيحي )با جريان 14 مارس (اکثريت احزاب سني شامل المستقبل با حزب کتائب و...) نمونه اي از تنش هاي فزاينده در لبنان تصور شد.
بحران انتخاب نخست وزير که در پايان با توافق دو جريان 8 مارس و 14 مارس به انجام رسيد همگرايي دو جريان فوق را به عنوان مصالحه اي براي ثبات در لبنان آشکار کرد که در واقع تنش ها را در ميان احزاب و گروه هاي گوناگون اين کشور کاهش داد اين در حالي است که نخست وزير جديد سعد حريري کوشيد تا با برقراري روابط با سوريه از دامنه ي تنش هاي پيشين 14 مارس با سوريه بکاهد امري که در پرتو سياست خارجي دولت جديد محقق شد و حريري توانست همگرايي بيشتر در ميان احزاب و جريان هاي سياسي داخل ،سياست هاي خارجي تقريبا متوازني را از خود نشان دهد چنانچه مذاکره با کشورهاي بسياري انجام گرفت و کابينه حريري توانست گام هاي بزرگي در همگرايي در لبنان بر دارد چنانچه کاهش فشار بر حزب الله افزايش حملات گروه 14مارس عليه تل آويو و سياست هاي اسرائيل در قبال لبنان در اين راستا تلقي مي گردد.
آرمان
«مصاف جديد ايران و غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسين علايي است كه در آن ميخوانيد:
ايران بدنبال حل مشکل تامين سوخت راکتور هستهاي تهران از يک سو و اعتمادسازي از سوي ديگر اقدام به مذاکراتي با ترکيه و برزيل کرد و پيشتر قرار بود افريقاي جنوبي نيز در اين مذاکرات شرکت داشته باشد اما اين کشور کناره گيري کرد. در قالب اين مذاکرات ايران تلاش کرد در يک چارچوب تعريف شده براي تامين سوخت مورد نياز از يک سو و خروج اورانيوم غني شده که به بهانهاي براي کشورهاي گروه 1+5 تبديل شده بود را از سوي ديگر راهکار ارائه دهد تا در واقع دو مشکل به طور هم زمان حل و فصل شود.
از جانب ايران راهکار تعريف شده ارائه شده است و پس از امضاي بيانيه تهران، ايران با ارسال نامه رسمي به آژانس مقدمات اجراي اين کار را فراهم کرد و چنانچه در اين مرحله آژانس بينالمللي انرژي اتمي آمادگي داشته باشد که بيانيه تهران را به يک موافقتنامه ميان ايران و آژانس تبديل کند، تبادل سوخت جنبه اجرايي خواهد يافت. در واقع با اجرايي شدن اين راهکار هم اورانيوم غني شده مورد توجه غرب از ايران خارج خواهد شد و هم سوخت مورد نياز که قاعدتا کشورهاي دارنده بايد اقدام به فروش آن به ايران ميکردند را تهيه کند.
به نظر ميرسد که آمريکا و کشورهاي 1+5 به دنبال مسائلي فراتر از خروج اورانيوم غني شده در ايران هستند، آنها به دنبال متوقف کردن فرآيند غني سازي در ايران هستند. در اين راستا برخلاف انتظار که پس از بيانيه تهران موضوع تحريمهاي جديد و قطعنامه جديد عليه ايران منتفي شود، شاهديم که همچنان آمريکا و کشورهاي اروپايي به دنبال آن هستند تا اجماعي را براي صدور قطعنامه جديد و تحريمهاي هوشمند به وجود آورند.
دنياي اقتصاد
«اهميت شفافيت در سياستهاي ارزي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد:
بخش خصوصي ايران در سالهاي اخير، دست كم به لحاظ حضور نيرومندتر در ارائه ديدگاههايش براي اثرگذاري در تصميمهاي كلان اقتصادي از حالت جنيني خارج و درباره مسائل گوناگون واكنش نشان ميدهد.
تازهترين اقدام بخش خصوصي، انتقاد كارشناسانه از سياستهاي ارزي پيشنهاد شده دولت در برنامه پنجم و مرتبط با سياستهاي ارزي است.
در گزارش مديران صنعتي به چند ماده لايحه برنامه پنجم به طور مشخص اشاره و تاكيد شده است: «سياست دولت براي تعيين نرخ ارز در 5 سال اجراي برنامه نامشخص است»، «بانك مركزي نبايد به نام خود اوراق ارزي منتشر كند»، «دولت نبايد در حساب ذخيره ارزي كه نام آن صندوق توسعه ملي شده، دستاندازي كند». اين گزارش كارشناسانه كه احتمالا در هفتههاي آتي و نزديك به زمان تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس از سوي ساير نهادهاي مدني و صنفي تكميل خواهد شد، نشان ميدهد كه سياستهاي ارزي تا چه ميزان براي بخش صنعت و توليد مهم است. همانطور كه در اين گزارش تاكيد شده است و بايد در آينده بيش از پيش بر آن متمركز شد، سياست نامشخص تعيين نرخ ارز است. آيا دولت ميخواهد در 5 سال آينده نيز در حالي كه قيمت انواع كالاها و خدمات از نرخ تورم متاثر ميشوند، نرخ ارز را با دستور و بخشنامه و از راههاي غيراقتصادي تثبيت كند؟ اين يك مساله بسيار سرنوشتساز است كه بايد از همين امروز، درباره آن بحث و تبادلنظر كرد.
سياستهاي ارزي كه نرخ ارز در كانون آن قرار دارد، در صورت تداوم وضعيت كنوني نسبت قيمتها را از تعادل خارج كرده و در شرايطي كه قانون هدفمند كردن يارانهها نيز بنابر اظهار نظر دولت اجرا خواهد شد، ميتواند شرايط را سخت و گرهها را كورتر كند. در حالي كه در حال حاضر نيز تثبيت قيمت ارز توسط دولت و مداخلات بانك مركزي به توليد و صادرات، آسيب ميرساند. بايد معلوم شود كه دولت چه برنامهاي براي 5 سال زمان اجراي برنامه دارد.
جهان صنعت
«توسعه صنعتي با کدام مدل؟»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
شرايط اقتصادي ايران و شايد کشورهايي که عمده درآمد آنها متکي به ثروتهاي ناشي از منابع خدادادي ميباشد بهگونهاي است که در اين فرآيند آسيب جدي بر پيکره توليد، اجتنابناپذير ميشود.
صحبت از تقويت زيرساختهاي توليد صنعتي و کشاورزي و نيز کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي موضوعي است که اين روزها بر زبان بسياري از مديران و نخبگان جامعه جاري است اما آمار و ارقام و سهم درآمد هر بخش، نشانگر حکايت ديگري برخلاف اين سخن درست و منطقي است، زيرا نظامهاي مالياتي از جمله ابزارهاي دولت براي ارشاد و هدايت اقتصاد کشور در مسير عدم بهرهگيري از ظرفيتهاي توليدي بوده در صورتي که از اين طريق ميتوان با تدوين برنامهريزي صحيح و با توجه به نياز و همچنين چشمانداز آتي، اقتصاد کشور را به صورت آرام و مناسب به سمت پيشرفت سوق داد.
پول
«برنامه پنجم برنامهاي بدون پارادايم»عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم مسعود نيلي است كه در آن ميخوانيد:
اين واقعيتي است که دوران برنامهريزي وبرنامهنويسي در ايران به سرآمده و واقعيت بزرگتر اين است که درشرايط فعلي اگر اقتصاد ايران برنامه داشته باشد، يا فاقد آن باشد نبايد منتظر اتفاق خاصي در اداره کشور باشيم.
ايران شايد تنها كشوري باشد كه برنامه 5ساله براي توسعه دارد.60سال يا كمتر و بيشتر است كه اقتصاد ما درگير تهيه و تدوين برنامههاي توسعه است واين رويه به سنتي لاينفك براي كشور ما تبديل شده است و طبيعي به نظر ميرسد که اگر امسال برنامه نداشته باشيم، نبايد منتظراتفاق خاصي باشيم. همانطور که درسال 1373به مدت يك سال تدوين قانون برنامه دوم به تاخيرافتاد وهيچ اتفاقي دراقتصاد كشور رخ نداد امسال هم قانون برنامه پنجم توسعه به آخر رسيده و به طور قطع اقتصاد ايران امسال برنامه نخواهد داشت.
پرسش اصلي اين است كه اگرامسال برنامه توسعه نداشته باشيم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ پاسخ به اين پرسش البته مستلزم اين است که بدانيم اصولا چرا نياز به تدوين برنامه توسعه داريم وبراساس چه ضرورتي بود که برنامه توسعه درايران نوشته شد. نخستين برنامه عمراني با هدف دريافت وام از بانك بينالمللي توسعه تهيه و تدوين شد.ايران نياز داشت كه زيرساختهايي براي دريافت تسهيلات آماده كند ازجمله اينکه بايد برنامهاي براي توسعه وعمران كشور تهيه ميكرد و روشن ميساخت كه منابع دريافتي وام را قرار است دركدام بخش هزينه كند.
«ضرورت طرح استراتژي اشتغال کامل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است كه در آن ميخوانيد:
بالا خره پس از سال هاي طولا ني انتظار مسئوليت اشتغال در کشور از وزارت کار و امور اجتماعي به وزارت تعاون محول شد تا به موجب ماده يک قانون بخش تعاون، اهداف اين بخش در زمينه ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل محقق شود، تاکنون پذيرش مسووليت اشتغال زايي و کارآفريني مثل توپ فوتبالي در زير پاي وزراي کار و تعاون در چرخش بود و هيچکدام از وزارتخانه هاي مزبور زير بار مسئوليت اشتغال نمي رفتند تا از مقام پاسخگويي در مورد اين امر مهم در امان باشند اما اخيرا در تفاهم في ما بين شيخ الا سلا مي وزير کار و عباسي وزير تعاون مقرر شد که وزارت تعاون پاسخگوي اشتغال باشد.
در هفته گذشته داريوش قنبري نماينده مردم ايلام وعضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلا مي از ضرورت استراتژي اشتغال سخن به ميان آورد و تاکيد کرد که در حوزه انتخابي اش -ايلا م-11 نفر به خاطر معضل بيکاري دست به خودکشي زده اند. بنابراين نگارنده اين سطور در نظر دارد تا نسبت به تبيين ديدگاه هاي کارشناسانه اي به طرح موضوع ضرورت استراتژي اشتغال کاملي در کشور بپردازد تا به طور واضح و آشکار ثابت شود که وزارت تعاون به هيچ عنوان قادر به توانايي انجام اشتغال در کشور که به يک معضل امنيت اجتماعي تبديل شده است نخواهد بود. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلا مي ايران مصوب 1370/6/13 در اجراي اصل اقتصاد تعاون مقرراتي را پيش بيني کرده که ضوابط کلي آن را مورد اشاره قرار مي دهيم.
به موجب ماده يک قانون بخش تعاون عمده ترين اهداف بخش تعاون عبارتند از: ايجاد و تامين شرايط کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسايل کار و در اختيار کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، پيشگيري از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله از نيروي کار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل کار خود و پيشگيري از انحصار، احتکار و تورم و افراد به غير و نهايتا توسعه و تحکيم مشارکت و تعاوني عمومي بين مردم. ظاهرا مقررات قانوني مذکور نشان دهنده پاره اي از اهداف عدالتخواهانه است که تحقق آن صرفا با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان پذير خواهد بود.
كيهان
«زيارت قبول !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
اين روزها ماجراي «وقف دانشگاه آزاد اسلامي» كه هيئت موسس اين دانشگاه بر آن اصرار مي ورزد به چالشي تبديل شده است كه ظاهراً ميان هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جريان است، اما چالش واقعي را بايد ميان هيئت مؤسس دانشگاه از يكسو و نظام و مردم از سوي ديگر تلقي كرد. چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي يك نهاد ملي است و تمامي اموال و دارايي هاي آن مطابق اساسنامه - قبلي و كنوني- متعلق به بيت المال بوده و در فهرست اموال عمومي جاي دارد. از اين روي، تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصله اي پر نشدني دارد. اين واقعيت اگر چه بديهي تر از آن است كه نيازي به شرح و تفصيل داشته باشد ولي از آنجا كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه اي تعجب آور و سؤال برانگيز روي خواسته غيرقانوني و غيرشرعي خود اصرار مي ورزد، اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد؛
1- تصميم هيئت مؤسس براي وقف دانشگاه آزاد هنگامي اتخاذ شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس وظيفه قانوني خود و بعد از نزديك به 40 ماه بررسي و تحقيق كه رئيس و اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه نيز در آن حضور و شركت داشتند، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي را تهيه و تصويب و از طريق رياست شورا براي اجرا به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ كرد.
اصلاح اساسنامه كه در پي دريافت گزارش هاي مستند فراوان از تخلفات، سوء مديريت و نيز حيف و ميل دارايي هاي دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مديريت يكنواخت و نزديك به 30 ساله اين دانشگاه را دستخوش تغييرات اساسي مي كرد. در اساسنامه جديد رياست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلي به 4 سال تغيير يافته و چرخه اداره مالي و فرهنگي آن كه طي 3 دهه گذشته و برخلاف قوانين جاري، بيرون از نظارت جدي و موثر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، تحت نظارت اين شورا قرار مي گرفت وهيئت مؤسس، هيئت امناء و رياست دانشگاه ملزم به اجراي مفاد اساسنامه و پاسخگويي در برابر قانون شده بودند.
تهران امروز
«مجلس و برنامهاي براي عدالت و پيشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد:
ديروز و امروز تهران شاهد برگزاري همايشي ملي است كه قرار است در آن با حضور صاحبنظران و استادان دانشگاه، انديشمندان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه پنجم توسعه كشور كه لايحه آن از سوي دولت به مجلس ارائه شده است نقاط ضعف احتمالي آن را شناسايي كرده و 9 فصل اين برنامه را مورد نقد و آسيبشناسي قرار داده تا زمينههاي نظري لازم براي بررسي آن در مجلس به منظور تصويب نهايي فراهم شود.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در مراسم گشايش اين همايش هدف اصلي برگزاري اين همايش را گشودن راهي براي اظهارنظر موثر نخبگان كشور درخصوص برنامه پنجم خواند تا اين سند بسيار مهم با كمترين ضعف و اشكال مبناي برنامههاي سالانه و پلي باشد به سوي تحقق سند چشمانداز 20 ساله كشور. در اين مجال ذكر چند نكته ضروري است.
1 - اقدام مجلس شوراي اسلامي در برگزاري اين همايش از آن دست رفتارهاي سنجيدهاي است كه زمينه حضور و مشاركت صاحبنظران و نخبگان را در مسائل اصلي و كلان كشور فراهم ميسازد و هم چشم مسئولان را به ابعاد متفاوتي از مسائل و مشكلات و راهحلهاي آن ميگشايد و هم به ايجاد اجماع در كشور در تدوين و تصويب برنامه پنجم كمك ميكند. اين مدل رفتار نياز هميشگي كشور است و بهويژه در مسائل اساسي از اهميت مضاعف برخوردار است.
2 - بعد از قانون اساسي و سند چشمانداز 20ساله كشور و سياستهاي كلي نظام ميتوان از برنامههاي توسعه به عنوان مهمترين سند بالادستي در كشور نام برد كه چهار فاز تحقق سند چشمانداز را شامل ميشوند و برنامههاي سالانه كشور در واقع اجزاي سالانه اين برنامهها هستند. از اين رو كار و فعاليت روي لايحه پيشنهادي دولت از ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اداري، اقتصادي، منطقهاي، دفاعي، سياسي، امنيتي، قضايي و حقوقي و مالي و نظارتي جزو مهمترين امور كشور است كه به هيچ وجه نبايد در قبال آن تعجيل كرد يا با وارد كردن حاشيهها از اين ماموريت خطير غافل شد.
رسالت
«وقتي منورالفکرها از مردم نااميد مي شوند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
جريان منورالفکري هيچ گاه در يکصد سال اخير به اين درجه از افلاس و ورشکستگي نرسيده است. از سويي در اهانت به مقدسات مردم مسابقه گذاشته اند و از سوي ديگر براي هتاکي و فحاشي به عالمان، عارفان و مراجع ديني از هيچ زباني دريغ نمي کنند. زبان به رهنمود و نصيحت نيز گشوده اند. اخيرا عبدالکريم سروش عضو اتاق فکر فرقه سبز در لندن نامه اي سراسر توهين و ناسزا خطاب به مراجع نوشته است. او عنان قلم از کف داده و زنجير پاره کرده و هرچه را در پس ذهن خود در اين سال ها عليه روحانيت و مراجع به عنوان يک خشم و کينه پنهان داشته بود بيرون ريخته است.
او خطاب به علما و مراجع مي گويد؛
«چرا وعده عسل داديد و سرکه مي فروشيد... چرا در گذرگاه تنگ عافيت نشسته و نظاره مي کنيد.... استبداد ديني چوب حراج بر اخلاق و ايمان خلايق زده است و شريعت را به خدمت سياست در آورده است.»
سروش به عنوان پرچمدار ليبراليسم و يکي از وارثان جريان منورالفکري سکولار در اندوه اين معنا که چرا بالاخره سياست از ديانت جدا نشده است، دهان به فحاشي عليه علما و مراجع و حتي مردم گشوده است. سروش يک پاي در لندن و يک پاي در واشنگتن و در سير سلوک سياسي خود در دامان سرويس هاي امنيتي و جاسوسي آمريکا و انگليس روزگار مي گذراند و جالب اينجاست که دلش براي دين، اخلاق، شريعت و روحانيت و مراجع مي سوزد.
او در نامه سرگشاده خود مي نويسد: «نه نشاط اجتهاد است نه حتي در نوشتن رساله عمليه، آزادي! نه حرمتي براي فقه مانده نه قداست و استقلالي براي حوزه.»
معلوم نيست اين کشفيات عظيم آن هم در بلاد کفر که «سکس» و «خشونت» از در و ديوارش مي بارد چگونه براي او مکشوف شده است.
وطن امروز
«عدالت قضايي مطالبه رسانههاي انقلابي»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سيد عابدين نورالديني است كه در آن ميخوانيد:
تجليل نمايندگان مجلس از روزنامهها، خبرگزاريها و سايتهاي انقلابي که طي يک سال اخير در راستاي ارتقاي بصيرت ملت نسبت به فتنه پس از انتخابات گام برداشتند، حاوي پيامي روشن بود و حضور نمايندگان سرشناس و تعيينکننده در اين مراسم نيز حاکي از اين مهم است.
نمايندگان ملت پيشتر در نامهاي – با 175 امضا - خطاب به آيتالله صادق لاريجاني گلايه کردند چرا تناسبي ميان سرعت دستگاه قضا در رسيدگي به شکايت نمايندگان از سران فتنه و شکايت سران فتنه عليه رسانههاي انقلابي وجود ندارد اما واکنش رئيس عدليه به گلايه نمايندگان دور از انتظار بود. آيت الله لاريجاني از نامه نمايندگان مردم، تعبير «نامه پراکني» به کار برد و گفت که اقدام طراحان نامه براي جلب نظر نمايندگان«مايه تاسف» است. اين واکنش رئيس قوه قضائيه يک روز بعد با واکنش قوه مقننه مواجه شد(!) و يک فوريت طرحي تصويب شد که صدور بيانيه، نامه و هر اعلام نظر جمعي نمايندگان بدون «هماهنگي» با هيات رئيسه را ممنوع کرد. درباره اين ماجرا و شبهاتي که ايجاد شده چند نکته قابل بيان است.
جمهوري اسلامي
«جنگ قدرت ميان نهادهاي اطلاعاتي آمريكا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
استعفاي اجباري دنيس بلر، مدير سازمان اطلاعات ملي آمريكا به جنجال سياسي - تبليغاتي تازهاي در اين كشور تبديل شده است. اين تغيير و تحول نشانگر وجود تنشهاي گسترده درون و بيرون نظام اطلاعاتي آمريكا است و درعين حال از "جنگ قدرت" درون سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي حكايت ميكند.
اگرچه "سازمان اطلاعات ملي آمريكا" يك سازمان جديدالتأسيس است كه از عمر آن فقط 5 سال ميگذرد ولي تغيير 4 مدير در اين دوره از آشفتگي و نابساماني در ساختار نهادهاي امنيتي آمريكا خبر ميدهد و ابعاد "عدم ثبات مديريت" در بزرگترين ارگان اطلاعاتي فدرال را به نمايش ميگذارد. سازمان اطلاعات ملي آمريكا از تلفيق 16 آژانس اطلاعاتي به وجود آمد كه انتظار ميرفت با متمركز ساختن اين 16 مجموعه، همپوشاني نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي آمريكا به اوج خود برسد و بتواند ضعف اطلاعاتي واشنگتن را جبران كند.
در واقع مقامات واشنگتن در پرتو 3 حادثه دريافتند كه ضعف اطلاعاتي آمريكا در مقياس ملي، منطقهاي و جهاني فاجعهبار است و پيامدهاي تحقير كنندهاي براي اين كشور بهمراه خواهد داشت. انفجار مشكوك نيويورك در 20 شهريور 1380 و جنگ افغانستان و جنگ عراق ثابت كرد كه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا در مقياس داخلي و بينالمللي از فقر اطلاعات، صحت اطلاعات و دقت به شدت رنج ميبرند.
آفرينش
«لبنان و همگرايي جريان ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن ميخوانيد:
لبنان کشور موزائيکي خاورميانه اينک روزهايي را پشت سر مي گذارد که در چند سال گذشته غير قابل تصور براي اين کشور بحران زده بود بحراني که با ترور رفيق حريري نخست وزير سابق اين کشور وارد دور جديدي از تنش ،واگرايي و مقابله جريان هاي سياسي شيعه،سني و مسيحي و دروزي در اين کشور مهم خاورميانه شده بود واگرايي جريان هايي که با قطعنامه هاي سازمان ملل و دخالت واشنگتن کاهش نيافت بلکه همچنان تداوم يافت چنانچه انتخابات پارلماني خرداد سال گذشته اين کشور و رويارويي جريان 8 مارس (حزب ا...،امل و حزب آزاد مسيحي )با جريان 14 مارس (اکثريت احزاب سني شامل المستقبل با حزب کتائب و...) نمونه اي از تنش هاي فزاينده در لبنان تصور شد.
بحران انتخاب نخست وزير که در پايان با توافق دو جريان 8 مارس و 14 مارس به انجام رسيد همگرايي دو جريان فوق را به عنوان مصالحه اي براي ثبات در لبنان آشکار کرد که در واقع تنش ها را در ميان احزاب و گروه هاي گوناگون اين کشور کاهش داد اين در حالي است که نخست وزير جديد سعد حريري کوشيد تا با برقراري روابط با سوريه از دامنه ي تنش هاي پيشين 14 مارس با سوريه بکاهد امري که در پرتو سياست خارجي دولت جديد محقق شد و حريري توانست همگرايي بيشتر در ميان احزاب و جريان هاي سياسي داخل ،سياست هاي خارجي تقريبا متوازني را از خود نشان دهد چنانچه مذاکره با کشورهاي بسياري انجام گرفت و کابينه حريري توانست گام هاي بزرگي در همگرايي در لبنان بر دارد چنانچه کاهش فشار بر حزب الله افزايش حملات گروه 14مارس عليه تل آويو و سياست هاي اسرائيل در قبال لبنان در اين راستا تلقي مي گردد.
آرمان
«مصاف جديد ايران و غرب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسين علايي است كه در آن ميخوانيد:
ايران بدنبال حل مشکل تامين سوخت راکتور هستهاي تهران از يک سو و اعتمادسازي از سوي ديگر اقدام به مذاکراتي با ترکيه و برزيل کرد و پيشتر قرار بود افريقاي جنوبي نيز در اين مذاکرات شرکت داشته باشد اما اين کشور کناره گيري کرد. در قالب اين مذاکرات ايران تلاش کرد در يک چارچوب تعريف شده براي تامين سوخت مورد نياز از يک سو و خروج اورانيوم غني شده که به بهانهاي براي کشورهاي گروه 1+5 تبديل شده بود را از سوي ديگر راهکار ارائه دهد تا در واقع دو مشکل به طور هم زمان حل و فصل شود.
از جانب ايران راهکار تعريف شده ارائه شده است و پس از امضاي بيانيه تهران، ايران با ارسال نامه رسمي به آژانس مقدمات اجراي اين کار را فراهم کرد و چنانچه در اين مرحله آژانس بينالمللي انرژي اتمي آمادگي داشته باشد که بيانيه تهران را به يک موافقتنامه ميان ايران و آژانس تبديل کند، تبادل سوخت جنبه اجرايي خواهد يافت. در واقع با اجرايي شدن اين راهکار هم اورانيوم غني شده مورد توجه غرب از ايران خارج خواهد شد و هم سوخت مورد نياز که قاعدتا کشورهاي دارنده بايد اقدام به فروش آن به ايران ميکردند را تهيه کند.
به نظر ميرسد که آمريکا و کشورهاي 1+5 به دنبال مسائلي فراتر از خروج اورانيوم غني شده در ايران هستند، آنها به دنبال متوقف کردن فرآيند غني سازي در ايران هستند. در اين راستا برخلاف انتظار که پس از بيانيه تهران موضوع تحريمهاي جديد و قطعنامه جديد عليه ايران منتفي شود، شاهديم که همچنان آمريکا و کشورهاي اروپايي به دنبال آن هستند تا اجماعي را براي صدور قطعنامه جديد و تحريمهاي هوشمند به وجود آورند.
دنياي اقتصاد
«اهميت شفافيت در سياستهاي ارزي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد:
بخش خصوصي ايران در سالهاي اخير، دست كم به لحاظ حضور نيرومندتر در ارائه ديدگاههايش براي اثرگذاري در تصميمهاي كلان اقتصادي از حالت جنيني خارج و درباره مسائل گوناگون واكنش نشان ميدهد.
تازهترين اقدام بخش خصوصي، انتقاد كارشناسانه از سياستهاي ارزي پيشنهاد شده دولت در برنامه پنجم و مرتبط با سياستهاي ارزي است.
در گزارش مديران صنعتي به چند ماده لايحه برنامه پنجم به طور مشخص اشاره و تاكيد شده است: «سياست دولت براي تعيين نرخ ارز در 5 سال اجراي برنامه نامشخص است»، «بانك مركزي نبايد به نام خود اوراق ارزي منتشر كند»، «دولت نبايد در حساب ذخيره ارزي كه نام آن صندوق توسعه ملي شده، دستاندازي كند». اين گزارش كارشناسانه كه احتمالا در هفتههاي آتي و نزديك به زمان تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس از سوي ساير نهادهاي مدني و صنفي تكميل خواهد شد، نشان ميدهد كه سياستهاي ارزي تا چه ميزان براي بخش صنعت و توليد مهم است. همانطور كه در اين گزارش تاكيد شده است و بايد در آينده بيش از پيش بر آن متمركز شد، سياست نامشخص تعيين نرخ ارز است. آيا دولت ميخواهد در 5 سال آينده نيز در حالي كه قيمت انواع كالاها و خدمات از نرخ تورم متاثر ميشوند، نرخ ارز را با دستور و بخشنامه و از راههاي غيراقتصادي تثبيت كند؟ اين يك مساله بسيار سرنوشتساز است كه بايد از همين امروز، درباره آن بحث و تبادلنظر كرد.
سياستهاي ارزي كه نرخ ارز در كانون آن قرار دارد، در صورت تداوم وضعيت كنوني نسبت قيمتها را از تعادل خارج كرده و در شرايطي كه قانون هدفمند كردن يارانهها نيز بنابر اظهار نظر دولت اجرا خواهد شد، ميتواند شرايط را سخت و گرهها را كورتر كند. در حالي كه در حال حاضر نيز تثبيت قيمت ارز توسط دولت و مداخلات بانك مركزي به توليد و صادرات، آسيب ميرساند. بايد معلوم شود كه دولت چه برنامهاي براي 5 سال زمان اجراي برنامه دارد.
جهان صنعت
«توسعه صنعتي با کدام مدل؟»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن ميخوانيد:
شرايط اقتصادي ايران و شايد کشورهايي که عمده درآمد آنها متکي به ثروتهاي ناشي از منابع خدادادي ميباشد بهگونهاي است که در اين فرآيند آسيب جدي بر پيکره توليد، اجتنابناپذير ميشود.
صحبت از تقويت زيرساختهاي توليد صنعتي و کشاورزي و نيز کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي موضوعي است که اين روزها بر زبان بسياري از مديران و نخبگان جامعه جاري است اما آمار و ارقام و سهم درآمد هر بخش، نشانگر حکايت ديگري برخلاف اين سخن درست و منطقي است، زيرا نظامهاي مالياتي از جمله ابزارهاي دولت براي ارشاد و هدايت اقتصاد کشور در مسير عدم بهرهگيري از ظرفيتهاي توليدي بوده در صورتي که از اين طريق ميتوان با تدوين برنامهريزي صحيح و با توجه به نياز و همچنين چشمانداز آتي، اقتصاد کشور را به صورت آرام و مناسب به سمت پيشرفت سوق داد.
پول
«برنامه پنجم برنامهاي بدون پارادايم»عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم مسعود نيلي است كه در آن ميخوانيد:
اين واقعيتي است که دوران برنامهريزي وبرنامهنويسي در ايران به سرآمده و واقعيت بزرگتر اين است که درشرايط فعلي اگر اقتصاد ايران برنامه داشته باشد، يا فاقد آن باشد نبايد منتظر اتفاق خاصي در اداره کشور باشيم.
ايران شايد تنها كشوري باشد كه برنامه 5ساله براي توسعه دارد.60سال يا كمتر و بيشتر است كه اقتصاد ما درگير تهيه و تدوين برنامههاي توسعه است واين رويه به سنتي لاينفك براي كشور ما تبديل شده است و طبيعي به نظر ميرسد که اگر امسال برنامه نداشته باشيم، نبايد منتظراتفاق خاصي باشيم. همانطور که درسال 1373به مدت يك سال تدوين قانون برنامه دوم به تاخيرافتاد وهيچ اتفاقي دراقتصاد كشور رخ نداد امسال هم قانون برنامه پنجم توسعه به آخر رسيده و به طور قطع اقتصاد ايران امسال برنامه نخواهد داشت.
پرسش اصلي اين است كه اگرامسال برنامه توسعه نداشته باشيم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ پاسخ به اين پرسش البته مستلزم اين است که بدانيم اصولا چرا نياز به تدوين برنامه توسعه داريم وبراساس چه ضرورتي بود که برنامه توسعه درايران نوشته شد. نخستين برنامه عمراني با هدف دريافت وام از بانك بينالمللي توسعه تهيه و تدوين شد.ايران نياز داشت كه زيرساختهايي براي دريافت تسهيلات آماده كند ازجمله اينکه بايد برنامهاي براي توسعه وعمران كشور تهيه ميكرد و روشن ميساخت كه منابع دريافتي وام را قرار است دركدام بخش هزينه كند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟