راه شیخ زرپوش جلوی پای همتایانش؛
یک نامه میتواند تمام ورزش ایران را معلق کند
این پیشنهاد در زمان یکی از روئسای پیشین کمیته ملی المپیک کشورمان برای بریدن پای دولت وقت از دخالتهای سیاسی در ورزش طرح شده بود اما رئیس وقت کمیته ملی المپیک قدری ترسو بود و با آن به دلیل عواقبی که برای شخصش به همراه داشت، مخالفت کرده بود.
کد خبر: ۸۰۶۹۲
| | 17087 بازدید
چندی پیش کمیته ملی المپیک و به عبارت سادهتر ورزش کویت در سطح بینالملل در حالی از سوی کمیته بینالمللی المپیک به حالت تعلیق درآمد که رئیس این کمیته کسی جز شیخ احمد الفهد رئیس شورای المپیک آسیا و یار شفیق ژاک روگ رئیس IOC نیست و همین امر باعث شد تا حساسیتها نسبت به علل واقعی این تعلیق جلب شده و در نهایت مسائل و قواعد اجرایی مشخص شود که میتواند ورزش ایران را نیز همچون ورزش تعداد قابل توجهی از کشورها که دولت در امور ورزششان نقش مستقیم و به شکل دخالت دارد، با چالشی جدی مواجه سازد.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ کمیته بینالمللی المپیک در سالهای اخیر شرایطی به مراتب دشوارتر از فدراسیون بینالمللی فوتبال برای جلوگیری سیاست و دخالتهای دولتی را به حوزه ورزش در دستور کار قرار داده و این سیاستها عملاً باعث شده نقش دولتها خواسته یا ناخواسته به نقشی نظارتی مبدل شود و نهادهای دولتی متولی ورزش در کشور مختلف، صرفاً چتر حمایتی و نظارتی بر ورزش کشورشان داشته باشند و این تشکلهای غیردولتی اعم از فدراسیونها، انجمنها و اتحادیهها ورزش کشورها را اداره کنند.
با این وجود برخی کشورها در قبال چنین سیاستهایی مقاومت کرده و به وضوح یا در لفافه در ورزش به دخالت خود ادامه دادهاند که هرگاه به کمیته بینالمللی المپیک گزارش شده با برخورد متولی ورزش جهان همراه بوده که این برخورد در مرحله ابتدایی تذکر مکتوب به دولت مربوطه برای عدم برخورد در نهادهای ورزشی که باید دارای ساختار غیردولتی و دموکراتیک باشد، را شامل میشود و در مرحله بعد تعلیق بخشی یا تمام فعالیتهای بینالمللی کشور مربوطه تا زمان اصلاح این وضعیت و انصراف دولت از دخالت شود.
در ایران اما متولیان پیشین ورزش که برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در زمانشان تدوین شد، با توجه به آنکه به آنچه در سطح بینالملل در حال وقوع است و دست دولتها را برای دخالت در ورزش خواهد بست، واقف بودند، مسیری را تدوین کردند که در سال 88 که پایان برنامه پنجم توسعه کشور تلقی میشود، در چهارچوب طرح جامع توسعه ورزش کشور، نیمی از ورزش قهرمانی (تیمهای ملی و فدراسیونهای ورزشی) و تمامی ورزش حرفهای (باشگاههای ورزشی) به بخش خصوصی واگذار شود و ورزش همگانی نیز در اختیار شهرداریها به عنوان مدیری
ت شهری قرار بگیرد اما جای تاسف دارد که چنین اتفاقی نیافتاد تا دردسرهایش آهسته آهسته نمایان شود.
البته تعداد قابل توجهی از کشورها که عمدتاً در میان کشورهای جهان سوم قرار دادهاند، همچون ایران شرایط پیش روی ورزش جهان را جدی نگرفته و همچنان دستهای سیاسیون در تحولات ورزششان نقش آفرین بوده و اینچنین است که متولی ورزش جهان، این بار برخوردهای عملیاش را آغاز کرده و محکمترین برخورد را با کویت کشور متمولین انجام داد؛ جایی که کمیته ملی المپیک و محدوده ورزشش قلمرو شیخ احمد الفهد الصباح در سالهای اخیر بوده است و این شیخ نفتی علیرغم آنکه خود پست دولتی وزارت اطلاعات کویت را برعهده داشته اما تلاش کرده از حضور دولتیها که خاندان عمویش بودهاند به حوزه ورزش حتیالمکان پرهیز کند.
بر این اساس بود که او با افزایش مشغله فعالیتهای بینالمللیاش در کمیته بینالمللی المپیک و به طور خاص شورای المپیک آسیا، ریاست کمیته ملی المپیک کشورش را در انتخابات این کمیته به برادرش سپرد تا فدراسیونهای ورزشی که برخلاف ایران در کویت عملاً زیرمجموعه کمیته ملی المپیک اداره میشود، همچنان توسط چهره معتمدش اداره شود اما زمانی که کمیته بینالمللی المپیک تاکید کرد، هریک از 115 ICO MEMBR باید در کشور خود عضو کمیته ملی المپیک به عنوان دبیرکل یا رئیس باشد، ماموریت برادرش به اتمام رسید و شیخ احمد مجدداً رئیس کمیته ملی المپیک کویت شد.
در این میان برجسته شدن چهره این شیخ که با جامههای زردوز در محافل ظاهر میشود و با خودروهای آنچنانی به ملاقاتها و برنامههای ورزشی میرفت برای برخی پسرعموهایش که اکنون قدرت اصلی کویت در اختیارشان است، خوشایند نبوده و قصد ورود به ورزش را داشتند. با این برنامه بود که تلاش شد برخی از مهرههای پسرعموهایش رئیس فدراسیونهای ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال شوند و مجمع کمیته ملی المپیک را آهسته آهسته برای حذف شیخ احمد الفهد به دست بگیرند که با واکنش تند شیخ احمد روبرو شد.
او طی نامهای به ژاک روگ خواستار ورود کمیته بینالمللی المپیک شد و استدلالی که آورد، دخالت دولت در امور ورزش این کشور بود و اینچنین بود که پس از ضرب الاجلی هیات رئیسه یازده نفره کمیته بینالمللی المپیک برای کویت در نظر گرفت تا دخالت دولت در ورزش پایان یابد و قوانین مربوطه نیز بر این مبنا اصلاح شود و بیتوجهی دولت به این ضربالاجل که از سال 2007 داده شده بود و 31 دسامبر 2009 به پایان رسید، ورزش کویت با شوکی بزرگ همراه شد و بر اساس منشور المپیک و به دلیل دخالت سیاسی دولت کویت در ورزش این کشور، در یکم ژانویه کمیته ملی المپیک این کشور به عنوان متولی ورزش این کشور در سطح بینالملل به حالت تعلیق درآمد.
کمیته بینالمللی المپیک علیرغم تماس برخی چهرههای سرشناس کویت که در پی عدم وقوع این اتفاق و همچنین کنار زدن شیخ احمد بودند با اعضاء این نهاد، تاکید کرد اين تعليق تا حصول اطمينان از استقلال جنبش المپيك در كويت بر طبق قوانين و مقررات حاكم بر جنبش المپيك ادامه خواهد داشت و این بزرگترین ضرب شست این شیخ خوش پوش به اشخاصی بود که قصد داشتند، او را از صحنه ورزش که ویترین خودنماییاش است، کنار بگذارند.
این راهی بود که شیخ احمد جلوی پای روئسای دیگر کمیتههای ملی المپیک کشورها گشود تا با الگوبرداری از روشی که او به کار برد، از این پس هر کمیته ملی المپیک که با کوچکترین دخالت دولت روبرو است، با نامهنگاری به IOC و حتی گروکشی، قوانین را تغییر دهد و ورزش کشور را زیرمجموعه نهاد غیردولتی یا خصوصی کمیته ملی المپیک (بسته به ساختار کشورها) بیاورد یا در صورت مقاومت کشور متبوعه، ورزش آن کشور تا زمان پذیرش این موضوع که ورزش باید خصوصی و غیرسیاسی باشد، در تعلیق به سر برد.
قطعاً ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها یک ارسال یک برگ نامه از سوی رئیس کمیته ملی المپیک ایران به کمیته بینالمللی المپیک میتواند، ورزش را به کلی به حالت تعلیق درآورد و کلیه فعالیتهای ورزشی ایران را در سطوح بینالمللی تا زمان رسیدگی به این مسئله و رفع مشکل، معلق سازد. این پیشنهاد در زمان یکی از روئسای پیشین کمیته ملی المپیک کشورمان برای بریدن پای دولت وقت از دخالتهای سیاسی در ورزش طرح شده بود اما رئیس وقت کمیته ملی المپیک قدری ترسو بود و با آن به دلیل عواقبی که برای شخصش به همراه داشت، مخالفت کرده بود.
اگرچه بعید به نظر میرسد علیآبادی مشاور رئیس جمهور کشورمان نیز طی نامهنگاری به IOC، -حتی در صورت حذف ناجوانمردانه از کمیته ملی المپیک- از دخالت دولت در ورزش سخن به میان آورد اما اگر چنین کند و به زمینه نامهاش چند برگ از مصاحبههای رنگارنگی که رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص بایدها و نبایدهای ورزش داشته و برخی نیز قابلیت ارتباط دادن به مسائل سیاسی را دارد، به سوئیس ارسال کند، شمارش معکوس برای اصلاح قوانین ورزش و خصوصیسازی ورزش ایران با سرنیزه متولی ورزش جهان یا تعلیق کلی ورزش ایران آغاز خواهد شد؛ خدمتی که کاش رئیس NOC ایران انجام میداد تا نامش به عنوان بانی خصوصیسازی ورزش ایران ثبت شود!
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ کمیته بینالمللی المپیک در سالهای اخیر شرایطی به مراتب دشوارتر از فدراسیون بینالمللی فوتبال برای جلوگیری سیاست و دخالتهای دولتی را به حوزه ورزش در دستور کار قرار داده و این سیاستها عملاً باعث شده نقش دولتها خواسته یا ناخواسته به نقشی نظارتی مبدل شود و نهادهای دولتی متولی ورزش در کشور مختلف، صرفاً چتر حمایتی و نظارتی بر ورزش کشورشان داشته باشند و این تشکلهای غیردولتی اعم از فدراسیونها، انجمنها و اتحادیهها ورزش کشورها را اداره کنند.
با این وجود برخی کشورها در قبال چنین سیاستهایی مقاومت کرده و به وضوح یا در لفافه در ورزش به دخالت خود ادامه دادهاند که هرگاه به کمیته بینالمللی المپیک گزارش شده با برخورد متولی ورزش جهان همراه بوده که این برخورد در مرحله ابتدایی تذکر مکتوب به دولت مربوطه برای عدم برخورد در نهادهای ورزشی که باید دارای ساختار غیردولتی و دموکراتیک باشد، را شامل میشود و در مرحله بعد تعلیق بخشی یا تمام فعالیتهای بینالمللی کشور مربوطه تا زمان اصلاح این وضعیت و انصراف دولت از دخالت شود.
در ایران اما متولیان پیشین ورزش که برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در زمانشان تدوین شد، با توجه به آنکه به آنچه در سطح بینالملل در حال وقوع است و دست دولتها را برای دخالت در ورزش خواهد بست، واقف بودند، مسیری را تدوین کردند که در سال 88 که پایان برنامه پنجم توسعه کشور تلقی میشود، در چهارچوب طرح جامع توسعه ورزش کشور، نیمی از ورزش قهرمانی (تیمهای ملی و فدراسیونهای ورزشی) و تمامی ورزش حرفهای (باشگاههای ورزشی) به بخش خصوصی واگذار شود و ورزش همگانی نیز در اختیار شهرداریها به عنوان مدیری
ت شهری قرار بگیرد اما جای تاسف دارد که چنین اتفاقی نیافتاد تا دردسرهایش آهسته آهسته نمایان شود.البته تعداد قابل توجهی از کشورها که عمدتاً در میان کشورهای جهان سوم قرار دادهاند، همچون ایران شرایط پیش روی ورزش جهان را جدی نگرفته و همچنان دستهای سیاسیون در تحولات ورزششان نقش آفرین بوده و اینچنین است که متولی ورزش جهان، این بار برخوردهای عملیاش را آغاز کرده و محکمترین برخورد را با کویت کشور متمولین انجام داد؛ جایی که کمیته ملی المپیک و محدوده ورزشش قلمرو شیخ احمد الفهد الصباح در سالهای اخیر بوده است و این شیخ نفتی علیرغم آنکه خود پست دولتی وزارت اطلاعات کویت را برعهده داشته اما تلاش کرده از حضور دولتیها که خاندان عمویش بودهاند به حوزه ورزش حتیالمکان پرهیز کند.
بر این اساس بود که او با افزایش مشغله فعالیتهای بینالمللیاش در کمیته بینالمللی المپیک و به طور خاص شورای المپیک آسیا، ریاست کمیته ملی المپیک کشورش را در انتخابات این کمیته به برادرش سپرد تا فدراسیونهای ورزشی که برخلاف ایران در کویت عملاً زیرمجموعه کمیته ملی المپیک اداره میشود، همچنان توسط چهره معتمدش اداره شود اما زمانی که کمیته بینالمللی المپیک تاکید کرد، هریک از 115 ICO MEMBR باید در کشور خود عضو کمیته ملی المپیک به عنوان دبیرکل یا رئیس باشد، ماموریت برادرش به اتمام رسید و شیخ احمد مجدداً رئیس کمیته ملی المپیک کویت شد.
در این میان برجسته شدن چهره این شیخ که با جامههای زردوز در محافل ظاهر میشود و با خودروهای آنچنانی به ملاقاتها و برنامههای ورزشی میرفت برای برخی پسرعموهایش که اکنون قدرت اصلی کویت در اختیارشان است، خوشایند نبوده و قصد ورود به ورزش را داشتند. با این برنامه بود که تلاش شد برخی از مهرههای پسرعموهایش رئیس فدراسیونهای ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال شوند و مجمع کمیته ملی المپیک را آهسته آهسته برای حذف شیخ احمد الفهد به دست بگیرند که با واکنش تند شیخ احمد روبرو شد.
او طی نامهای به ژاک روگ خواستار ورود کمیته بینالمللی المپیک شد و استدلالی که آورد، دخالت دولت در امور ورزش این کشور بود و اینچنین بود که پس از ضرب الاجلی هیات رئیسه یازده نفره کمیته بینالمللی المپیک برای کویت در نظر گرفت تا دخالت دولت در ورزش پایان یابد و قوانین مربوطه نیز بر این مبنا اصلاح شود و بیتوجهی دولت به این ضربالاجل که از سال 2007 داده شده بود و 31 دسامبر 2009 به پایان رسید، ورزش کویت با شوکی بزرگ همراه شد و بر اساس منشور المپیک و به دلیل دخالت سیاسی دولت کویت در ورزش این کشور، در یکم ژانویه کمیته ملی المپیک این کشور به عنوان متولی ورزش این کشور در سطح بینالملل به حالت تعلیق درآمد.
کمیته بینالمللی المپیک علیرغم تماس برخی چهرههای سرشناس کویت که در پی عدم وقوع این اتفاق و همچنین کنار زدن شیخ احمد بودند با اعضاء این نهاد، تاکید کرد اين تعليق تا حصول اطمينان از استقلال جنبش المپيك در كويت بر طبق قوانين و مقررات حاكم بر جنبش المپيك ادامه خواهد داشت و این بزرگترین ضرب شست این شیخ خوش پوش به اشخاصی بود که قصد داشتند، او را از صحنه ورزش که ویترین خودنماییاش است، کنار بگذارند.
این راهی بود که شیخ احمد جلوی پای روئسای دیگر کمیتههای ملی المپیک کشورها گشود تا با الگوبرداری از روشی که او به کار برد، از این پس هر کمیته ملی المپیک که با کوچکترین دخالت دولت روبرو است، با نامهنگاری به IOC و حتی گروکشی، قوانین را تغییر دهد و ورزش کشور را زیرمجموعه نهاد غیردولتی یا خصوصی کمیته ملی المپیک (بسته به ساختار کشورها) بیاورد یا در صورت مقاومت کشور متبوعه، ورزش آن کشور تا زمان پذیرش این موضوع که ورزش باید خصوصی و غیرسیاسی باشد، در تعلیق به سر برد.
قطعاً ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها یک ارسال یک برگ نامه از سوی رئیس کمیته ملی المپیک ایران به کمیته بینالمللی المپیک میتواند، ورزش را به کلی به حالت تعلیق درآورد و کلیه فعالیتهای ورزشی ایران را در سطوح بینالمللی تا زمان رسیدگی به این مسئله و رفع مشکل، معلق سازد. این پیشنهاد در زمان یکی از روئسای پیشین کمیته ملی المپیک کشورمان برای بریدن پای دولت وقت از دخالتهای سیاسی در ورزش طرح شده بود اما رئیس وقت کمیته ملی المپیک قدری ترسو بود و با آن به دلیل عواقبی که برای شخصش به همراه داشت، مخالفت کرده بود.
اگرچه بعید به نظر میرسد علیآبادی مشاور رئیس جمهور کشورمان نیز طی نامهنگاری به IOC، -حتی در صورت حذف ناجوانمردانه از کمیته ملی المپیک- از دخالت دولت در ورزش سخن به میان آورد اما اگر چنین کند و به زمینه نامهاش چند برگ از مصاحبههای رنگارنگی که رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص بایدها و نبایدهای ورزش داشته و برخی نیز قابلیت ارتباط دادن به مسائل سیاسی را دارد، به سوئیس ارسال کند، شمارش معکوس برای اصلاح قوانین ورزش و خصوصیسازی ورزش ایران با سرنیزه متولی ورزش جهان یا تعلیق کلی ورزش ایران آغاز خواهد شد؛ خدمتی که کاش رئیس NOC ایران انجام میداد تا نامش به عنوان بانی خصوصیسازی ورزش ایران ثبت شود!
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


