متن كامل گزارش كمیسیون نظارت براصل 44

خانه ملت:اولین گزارش كمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی

مقدمه

پس از ابلاغ سیاست های كلی اجرای اصل 44 قانون اساسی در سالهای 84 و 85 توسط مقام معظم رهبری و تشكیل كمیسیون ویژه در مجلس هفتم و ستاد اجرایی در دولت نهم، قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی در 92 ماده و 90 تبصره در تاریخ 8/11/87 در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 25/3/87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 12/5/87 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.

اگر چه اجرای بخشی از سیاست های ابلاغی قبل از تصویب قانون و از سال 85 آغاز گردیده و خصوصاً واگذاریهای بسیاری از شركت های گروه 1 و 2 این قانون در سال های 85 و 86 و نیمه اول 87 انجام پذیرفت، لكن عدم اجرای كامل و هماهنگ این سیاست ها و نیز تعلل و استنكاف برخی دستگاه های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاست ها را متذكر گردیده و روح كلی حاكم بر سیاست ها را در دو عبارت «كاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد كشور» تعریف كردند.

بدین منظور مجلس هشتم در راستای تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بیشتر از ظرفیت آئین نامه داخلی مجلس در بعد نظارتی اقدام به تشكیل كمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44» نموده و اعضاء كمیسیون با كسب رأی از صحن علنی مجلس، كار خویش را در اردیبهشت ماه 88 آغاز كرده و با بررسی گزارش دستگاه های اجرایی و نظارت میدانی و نیز دعوت از وزرای محترم و مسئولین نهادهای ذیربط در جلسات كمیسیون، اقدامات اجرایی دولت و نیز نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. در این مدت 19جلسه كمیسیون و 10جلسه هیئت رئیسه و بیش از 100ساعت كار مشاوره و كارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این كمیسیون شامل «چالش ها و مشكلات فرا رو» و بررسی عملكرد وزارتخانه های «نیرو»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» « و صنایع و معادن » و «نفت» در خصوص واگذاریهای انجام شده آماده ارائه گردید. البته گزارش عملكرد دیگر وزارتخانه‌ها، و نیز بررسی عملكرد آتی دستگاههای اجرائی در دیگر فصول قانون، متعاقباً ارسال خواهد شد.



بخش اول) اهم مشكلات و چالش های فرا روی اجرای سیاست های اصل 44

1-بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی (مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش های وزارتخانه های مشمول قانون اصل 44، عمده ترین تلاش دولت كه در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آئین نامه های مورد نیاز و تشكیل ساختارهای مربوطه، متمركز گردیده و در بقیه بخش های سیاست های اجرایی اصل 44 خصوصاً در موضوعات مقررات زدائی، توانمندی سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای كسب و كار و رفع موانع سرمایه گذاری و تولید (تكالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

2-واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالكیت بوده و واگذاری مدیریت ها، كمتر انجام گرفته تا جایی كه بنگاه هایی از گروه یك (كه بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شركت های خودروسازی) و برخی بنگاه های بزرگ گروه 2 نیز (كه بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شركتهای فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می شود كه تصدی گری دولت كاهش نیافته و وزارتخانه های مربوطه به جای سیاست گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شركت ها بپردازد و یا آنها را بعنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.

3-ظهور بخش جدیدی در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش های جدی اجرای سیاست های اصل 44 می باشد. اگر چه در ماده 6 قانون اصل 44 تاسقف چهل درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیر دولتی می توانند مالكیت نمایند و در برخی از كشورهای دنیا صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای با استفاده از نقدینگی خویش بعنوان یك فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند، لكن بایستی توجه نمود كه:

اولاً: حدود 000/70 میلیارد ریال از واگذاری های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است.

ثانیاً: بخش زیادی از حدود 000/180 میلیارد ریال از سهام خریداری شده توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شركت های وابسته به موسسات مذكور خریداری كرده و بخش عمده دیگر آن توسط شركت هایی خریداری شده كه در قالب بخش خصوصی عمل كرده‌اند و لی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حكومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی كمترین سهم را دارا می باشند.

ثالثاً: این گونه شركت ها نه دولتی هستند كه نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی كه قواعد رقابت پذیری را رعایت كنند.

4-بر طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه 2 (یعنی شركت های صدر اصل 44)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار نماید كه در این خصوص نكات ذیل قابل دقت است:

1-4. تا كنون حدود 000/220 میلیارد ریال سهام به واجدین شرایط واگذار گردیده است و این موضوع تا سقف حدوداً چهل میلیون نفر ادامه خواهد یافت.

2-4. پرداخت سود اگر چه بر اساس تصمیم مجامع عمومی شركت ها صورت گرفته است، لكن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.

3-4. پرداخت سود به سهامداران دیگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.

4-4. وصول اقساط و واریز به خزانه طبق تكالیف تبصره های 2 و 3 ماده 6 آئین نامه توزیع سهام عدالت صورت نگرفته است.

5-4. مهمترین نكته در این خصوص توجه به ماده 38 قانون اصل 44 است كه متذكر شده كه «واگذاری سهام عدالت به گونه ای باید باشد كه موجب افزایش یا تداوم مالكیت و مدیریت دولت و شركت های وابسته در واگذاری ها را فراهم ننماید.» در این میان خبر انحلال سازمان كارگزاری سهام عدالت‌ و انتقال تصمیم گیری ها به شركت های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی قابل توجه می باشد و قانون نیز از طریق تشكیل این شركت ها و نیز شركت تعاونی سهامی عام، زمینه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال رای سهامداران در مجامع عمومی از طریق نمایندگان خویش و خرید و فروش سهام در بازار بورس را فراهم كرده است. در شرایط كنونی و با وكالت نامه ای كه سازمان خصوصی سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و اعمال می نماید، نمی توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیردولتی بحساب آورد.

5- برخی اقدامات مغایر با سیاست‌های اصل 44 (در طول سالهای پس از ابلاغ سیاستها) نیز از جمله چالشهای مهم در این خصوص میباشد كه بعنوان مثال میتوان از تصویب نامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 هیئت دولت نام برد. در این مصوبه،‌ دستگاههای دولتی و شركتهای وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شركتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده با پیمانكاران را لغو نموده و خود مستقیماً به انعقاد قرارداد اقدام كنند.

شایان ذكر است هیئت تطبیق مصوبات مجلس طی نامه شماره 10874/111/ هـ ت مورخ 2/3/88 به ریاست محترم جمهور، مصوبه فوق را ابطال نموده و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز اجرای مصوبه فوق را طبق ماده 31 قانون خدمات كشوری منحصر به سازمانهای دولتی تا سقف 10 درصد قلمداد نموده و طبیعتاً شامل شركتهای واگذار شده نمیگردد. متأسفانه هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از وزراء حتی در شركتهای واگذار شده اجراء میگردد.

بدیهی است موضوع اجرای قانون كار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهره‌كشی از نیروهای شركتی وظیفه‌ای جداگانه است كه بایستی انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات كشوری مغایرت دارد.

6-تكالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است كه اجرای سیاستهای اصل 44 را با مشكلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است:

1-6- عدم اجرای بند الف سیاستهای ابلاغی به صورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكلیف قانونی در واگذاری شركت های گروه یك و تداوم تصدی گری در این گروه

2-6-عدم اجرای بندهای جزء (1) و (3) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای 37 و 38 قانون بودجه سال 87 درخصوص واگذاری ها طبق نظر سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات كشور

3-6- نسبت وصولی های خزانه از محل واگذاریها به درآمد پی بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 2/52% بوده و 8/47% انحراف عملكرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچگونه وجهی به خزانه واریز نگردیده است.

4-6-عدم رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهای 86،85 و 87

5-6-تأخیر در تشكیل شورای رقابت و عدم اختصاص مكان مناسب برای استقرار این شورا و مركز ملی رقابت

6-6- عدم اجرای ماده 7، ماده 8، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 درخصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی،‌ لغو امتیازات دولتی،‌ توانمندسازی بخش خصوصی،‌ ایجاد فضای كسب و كار

7-6-عدم تشكیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با بورس (البته اخیراً لایحه ای فقط در خصوص صندوق های سرمایه گذاری به مجلس تقدیم شده است)

8-6-عدم انجام برون‌سپاری فعالیتهای شركت های گروه 3

9-6-عدم واگذاری طرحهائی كه به شركت تبدیل شده اند.

7- هیئت داوری، موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اصل 44، تاكنون 61 مورد شكایت در مورد واگذاری ها را بررسی كرده كه 30 شكایت از ناحیه خریداران و 31 فقره از ناحیه سازمان خصوصی سازی بوده كه عمدتاً مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران می باشد. لكن برخی از شكایات خریداران از این قبیل می باشد:

عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشكلات حقوقی آن، قیمت گذاری ها، در وثیقه بودن برخی سهام های واگذارشده و یك طرفه بودن قرار دادها....

شایان ذكر است 40 مورد از این شكایات بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 بوده و 53 مورد از شكایات نیز منجر به صدور رأی شده است.

8- هدف كلی ابلاغ سیاست های اصل 44، ایجاد رونق اقتصادی در كشور و نیل به اهداف چشم انداز می باشد كه چنانچه در سرلوحه فعالیتهای سه قوه قرار نگیرد طرح های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها، تحت الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شكست می انجامد. عدم اعتقاد به سیاستها و یا عدم همكاری برخی مدیران دولتی در اجرای قانون اصل 44، در بررسی عملكرد دستگاههای اجرائی كه در ادامه این گزارش آمده است، مشهود میباشد.

9- بیان مشكلات فوق نباید باعث شود تلاشهای مثبت دولت و خصوصاً ستاد اجرایی آن در وزارت اقتصاد و دارایی كه بیش از دیگر دستگاهها معتقد و پیگیر اجرای قانون و تدوین آئین نامه‌ها و استقرار ساختارهای لازم بوده‌اند و جای تقدیر دارد، نادیده گرفته شود.

10- این كمیسیون در ادامه فعالیت خویش با استفاده از نتایج بررسی عملكرد دستگاههای اجرایی و آسیب‌شناسی آنها، به صورت موضوعی به مباحث مختلف سیاستهای اجرایی و قانون اصل 44 و آئین نامه‌های مربوط خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را ولو به صورت اصلاح قوانین و آئین نامه‌ها و یا تصحیح روشهای اجرائی، ارائه خواهد كرد.

شایان ذكر است فرهنگ‌سازی در جامعه و ابلاغ پیوستهای فرهنگی نیز لازمه اجرای بهتر این قانون میباشد.



بخش دوم) بررسی نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی در وزارت نفت

وزارت نفت دارای چهار شركت اصلی (مادر) بنامهای: 1-شركت ملی نفت ایران 2- شركت ملی گاز ایران 3- شركت ملی پالایش و پخش 4- شركت ملی صنایع پتروشیمی میباشد كه در گزارش حاضر جداگانه به موضوع اجرای سیاستهای اصل (44) در هر كدام از شركتهای مذكور پرداخته شده و نهایتاً جمع بندی و پیشنهادات ارائه گردیده است. ضمناً در این گزارش صرفاً به شركتهای گروه یك و دو خواهیم پرداخت.

الف: شركت ملی نفت ایران: دارای شركتهای: 1-پتروایران 2-پترو پارس 3-مهندسی و ساختمان نفت (OIEC) 4-حفاری شمال 5-هلی كوپتری ایران 6-خدمات رفاهی نفت 7-شركت پشتیبانی ساخت و تهیه كالای نفت ایران 8-شركت ملی حفاری 9-خدمات ترابری و پشتیبانی نفت 10-خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب 11- پیراحفاری ایران 12- نیكوسارل 13-خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و درمانی نفت، در گروه یك و شركتهای: 1-بهینه سازی مصرف سوخت 2- شركت ملی صادرات گاز ایران 3- پایانه های نفتی ایران 4- مهندسی و توسعه نفت 5- نفتیران اینترترید (نیكو) در گروه دو میباشند كه وضعیت 13 شركت گروه یك در رابطه با اجرای سیاستهای اصل (44)‌به شرح زیر میباشد:

1- شركت پتروایران: 100% سهام آن به قیمت یكصدوده میلیارد تومان در سال گذشته به برنده مزایده فروخته شده لیكن بعلت پاره ای ابهامات در تعیین قیمت، تحویل شركت به دستور ریاست محترم جمهور (به خریدار) متوقف و مقرر گردیده با توجه به قیمت گذاری جدید مجدداً در دستور كار خصوصی سازی قرار گیرد. (البته شركت «انرژی دانا» خریدار سهام با عنایت به واریز مبلغ بیست درصد(20%) ثمن نقدی معامله، ادعای خسارت نموده است كه باید مورد عنایت قرار گیرد)

2- پتروپارس: 61% سهام شركت به قیمت 250 میلیارد تومان فروخته شده لیكن به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار، مجدداً برای مزایده آماده میگردد و مابقی در اختیار دولت میباشد.

3- مهندسی و ساختمان نفت(OIEC): 72/29 درصد از سهام شركت متعلق به نفت مقرر گردیده در سال جاری و از طریق بورس یا مزایده بفروش برسد.

4- حفاری شمال: حدود 28% در سهام این شركت از طریق بورس بفروش رسیده و مقرر گردیده بود یك بلوك 20% در آینده نزدیك از طریق بورس بفروش برسد.

5- هلی كوپتری ایران: به مزایده رفته و به قیمت 125 میلیارد تومان بفروش رسیده است.

6 و 7- در مورد شركت خدمات رفاهی نفت و نیز شركت پشتیبانی ساخت و تهیه كالای نفت ایران تاكنون كار خاصی صورت نپذیرفته و قرار بوده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام گردد.

8- درخصوص شركت ملی حفاری تاكنون كار خاصی صورت نپذیرفته لكن توسط وزارت نفت پیشنهاد گردیده كه به دلیل حساسیت این شركت، واگذاری آن به چند شركت تعاونی سهامی عام متعلق به كاركنان شركت حفاری صورت پذیرد. لازم به ذكر است تا كنون فقط 30% از سهام این شركت به سهام عدالت تعلق گرفته است كه مشكلی را حل نكرده است.

9 و10 و11- برای شركتهای خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب و پیراحفاری، كار خاصی صورت نپذیرفته و مقرر گردیده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام شود.

12- شركت نیكوسارل: مقرر گردیده كه وظایف آن به شركت اصلی محول و منحل شود.

13- شركت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و درمانی صنعت نفت: برای این شركت نیز كار خاصی صورت نپذیرفته و شركت نفت پیشنهاد نموده باستناد تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون چون این شركت در حوزه سلامت است از شمول واگذاری مستثنی گردد.

- و اما وضعیت شركتهای گروه دو شركت ملی نفت ایران در رابطه با اجرای سیاستهای اصل (44) به شرح زیر می باشد:

1- شركت بهینه سازی مصرف سوخت: بنابر ادعای مسئولین شركت نفت عمده وظایف این شركت وظایف حاكمیتی است. بنابراین پیشنهاد انتقال ساختار آن به وزارت نفت را دارند. بهرحال برای واگذاری آن كار خاصی صورت نپذیرفته است.

2- شركت ملی صادرات گاز: بنابر ادعای مسئولین شركت ملی نفت، این شركت نیز مانند شركت فوق الذكر دارای وظایف حاكمیتی بوده و كار خاصی برای واگذاری آن صورت نپذیرفته است.

3- شركت پایانه های نفتی ایران: 40% از سهام شركت به سهام عدالت واگذار شده، لكن برای واگذاری بقیه سهام كار خاصی صورت نپذیرفته و شركت ملی نفت قصد دارد عملیات شركت در جزیره خارك و پایانه نكا را از شركت منتزع و به شركت ملی نفت منتقل، سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

4 و 5- شركتهای مهندسی توسعه نفت و نیز نفتیران اینترترید(نیكو): برای واگذاری این دو شركت نیز كار خاصی صورت نپذیرفته و شركت نفت درخواست نموده نسبت به مستثنی شدن این شركتها از واگذاری اقدام لازم بعمل آید.



پیشنهاد

همانگونه كه ملاحظه میگردد بجز چهار شركت اول از شركتهای گروه یك شركت ملی نفت ایران، برای بقیه شركتها كار خاصی در جهت اجرای سیاستهای اصل (44) صورت نپذیرفته است.

مهمترین علل این مشكل عبارتند از:

1- عدم تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی گری نه تنها در شركت ملی نفت ایران، بلكه این مشكل در وزارت نفت نیز وجود دارد، مسئولین محترم وزارت نفت مدعی هستند در صورتیكه اساسنامه جدید شركت ملی نفت تصویب گردد این معضل برطرف خواهد شد كه علیرغم تكلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته است.

2- به ادعای مسئولین محترم وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیتهای عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت و ماهیت حاكمیتی برخی دیگر از شركتها و عدم اعتقاد جدی به خصوصی سازی مسئولین شركتهای زیرمجموعه، این موضوع در شركت ملی نفت به كندی صورت میپذیرد.

لذا پیشنهاد میگردد با توجه به حضور وزیر محترم جدید نفت، موضوع اجرای سیاستهای اصل (44) بصورت جدی در دستور كار ایشان قرار گرفته و نسبت به واگذاری شركتهای مشمول اقدام عاجل بعمل آید.

ب: شركت ملی گاز ایران:

شركتهای گاز استانهای سمنان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، مركزی، لرستان، كرمانشاه، كردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، قزوین، قم، یزد، گیلان، خوزستان، كرمان، كهكیلویه و بویر احمد، فارس، ایلام، اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و شركتهای پالایش گاز طبیعی، توابع استان تهران، پالایش گاز پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران، پالایش گاز فجر جم، پالایش گاز سرخون و قشم، پالایش گاز ایلام، خدمات فنی تعمیرات - پارس جنوبی، مهندسی و توسعه گاز، پالایش گاز بیدبلند 1، خطوط لوله انتقال گاز ایران جزو بنگاهها و فعالیتهای گروه 2 دسته بندی گردیده اند.

از مجموعه شركتهای مذكور 49% سهام شركت گاز استان همدان و 41% از شركت پالایش بیدبلند 1 بابت رد دیون واگذار شده و برای مابقی شركتهای ذكر شده هیچگونه كاری صورت نپذیرفته است. شركتهای پالایش گاز بیدبلند 2 (قیر اصفهان) و گازخودرو ایران جزو گروه 1 بوده كه در مورد آنها كار خاصی صورت نپذیرفته است.



پیشنهاد

با عنایت به تصویب لایحه هدفمند كردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت گاز، زیان دهی شركتهای گاز استانی خودبخود برطرف خواهد گردید لذا پیشنهاد شد شركتهای گاز استانی در قالب شركت مادرتخصصی گاز (همانند شركت مخابرات) تبدیل به شركت سهامی عام گردیده و نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد و یا بصورت شركتهای تعاونی سهامی عام استانی به ساكنان همان استان واگذار گردد.

- ضمناً مسئولین محترم شركت ملی گاز ایران درخواست دارند كه نسبت به مستثنی شدن شركت خطوط لوله انتقال گاز ایران از واگذاری (همچون شركت مدیریت شبكه برق ایران) اقدام لازم بعمل آید. همچنین ادعا دارند شركتهای پالایش گاز دارای ماهیتی حاكمیتی بوده و نباید نسبت به واگذاری آن اقدام گردد.

ج: شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

شركتهای پالایش نفت اصفهان، آبادان، اراك، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، كرمانشاه، لاوان و شركتهای فرآورده‌های نفتی ایران، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، توسعه صنایع پالایش نفت جزو شركتهای گروه دو میباشند كه بجز در مورد شركت پالایش نفت اصفهان كه 30% آن بابت سهام عدالت و 35% بابت رد دیون و حدود 6% آن بابت سهام ترجیحی و در بورس (جمعاً حدود 71%) واگذار گردیده برای مابقی شركتهای مجموعه هیچگونه كاری صورت نپذیرفته است لازم به ذكر است كه 30% از سهام شركتهای پالایش نفت آبادان، اراك، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، كرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار شده است.



پیشنهاد

كلیه شركتهای پالایش نفت دارای ساختار شركتهای سهامی عام گردیده و از طریق بورس نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.

مسئولین محترم شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیشنهاد دارند كه سهام شركتهای پالایش به سهام عدالت و رد دیون تعلق نگرفته و در صورت اصرار بر این موضوع 40% از ارزش بازار در قالب 3 یا 4 شركت صورت پذیرد. به نحوی كه مدیریت پالاپشگاهها با توجه به اهمیت طرحهای توسعه، تجزیه نگردد و هر شركتی یك مدیریت داشته باشد.

بر اساس ادعای مسئولین محترم شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علت عدم انجام اجرای سیاستهای اصل (44) نقش پالایشگاههای كشور در تأمین سوخت، وجود طرحهای توسعه برای افزایش تولید فرآورده‌های سبك (بنزین و نفت گاز) حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرحهای توسعه ای از عوامل مهم ایجاد نگرانی در واگذاری و احتمال بروز آسیب در انجام تعهدات حاكمیتی برای تأمین سوخت بوده است.

د: شركت ملی صنایع پتروشیمی:

شركتهای: 1-پتروشیمی زاگرس 2-بازرگانی پتروشیمی ایران 3-عملیات غیرصنعتی پازارگاد 4-پتروشیمی دماوند 5- كالای پتروشیمی 6- مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 7- عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی 8- ره آوران فنون پتروشیمی 9- پژوهش و فناوری پتروشیمی (پویش) 10- بازرگانی پتروشیمی بین الملل 11- پتروشیمی بین الملل 12- عملیات غیرصنعتی و خدمات پتروشیمی 13- پتروشیمی مبین 14- پتروشیمی بوشهر 15- پتروشیمی شیراز 16- پتروشیمی اروند 17- پتروشیمی برزویه 18- پتروشیمی شهید تندگویان 19- پتروشیمی فجر 20- پتروشیمی بیستون 21- پتروشیمی ارومیه 22- پتروشیمی خوزستان 23- پتروشیمی بوعلی سینا 24- پتروشیمی تبریز 25- پتروشیمی بندر امام 26- پتروشیمی پارس (عسلویه) 27- پتروشیمی اوره آمونیاك غدیر 28- خدمات كیفیت آریا 29- پتروشیمی ایلام 30- پتروشیمی مروارید 31- پتروشیمی مرجان 32- گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی 33- توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی 34- پتروشیمی هگمتانه 35- سرمایه گذاری پتروشیمی 36- پتروشیمی باختر 37- پتروشیمی مارون 38- پتروشیمی جم، جزو شركتها و فعالیتهای گروه یك محسوب شده اند كه واگذاری آنها به شرح زیر میباشد:

- 50% سهام پتروشیمی فن آوران متعلق به دولت است كه 98% آن واگذار گردیده است.

- 49% از سهام پتروشیمی امیركبیر متعلق به دولت است كه 100% آن واگذار گردیده است.

بخشی از سهام دو شركت فوق الذكر بابت رد دیون بوده است.

- 100% سهام متعلق به دولت (9% و 6%) شركتهای پتروشیمی اراك و پتروشیمی اصفهان واگذار شده است 2/47% از سهام پتروشیمی جم از مجموعه 7/49% سهام متعلق به دولت بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده 94% از سهام پتروشیمی خراسان بابت رد دیون واگذار شده است.

- 100% از سهام دولتی شركتهای پتروشیمی خارك، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی و 50% از سهام دولتی شركت پتروشیمی مارون و 30% از سهام پتروشیمی تبریز و فجر بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار گردیده است.

- 30% از سهام پتروشیمی های بیستون، بندر امام، بوعلی سینا، ارومیه، خوزستان بابت سهام عدالت و نیز 10% از سهام پتروشیمی شهید تندگویان بابت سهام عدالت واگذار شده است.

- 100% از سهام متعلق به دولت در پتروشیمی رازی و راهبران پتروشیمی فروخته شده است.

برای مابقی سهام شركتهای ذكر شده (38 شركت) كار خاصی صورت نپذیرفته است.

هر چند شركت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سایر شركتهای وزارت نفت در اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی پیشرو بوده است لكن با توجه به ماهیت شركتهای مذكور و اینكه كلیه این شركتها جزء فعالیتهای گروه یك محسوب گردیده و سرمایه گذاری برای اینگونه شركتها در بخش خصوصی نیز جذابیت لازم را پیدا‌نموده‌است انتظار كار جدی‌تری ازشركت مذكور در اجرای سیاستهای‌اصل(44) میرود.



پیشنهاد

1- از آنجا كه اغلب شركتهای فعال و نیز طرحهای در دست اجرای پتروشیمی، از روش فاینانس برای تأمین اعتبار ارزشی و سپردن تعهد در مشاركت خارجی به مرحله اجرا رسیده از جایگزین نمودن شركت مادرتخصصی با تعهدات و وثایق دیگر الزامی است.

2- در بسیاری موارد سهام برخی از شركتها به عنوان وثیقه دریافت وام برای شركت دیگری در رهن می باشد كه تعویض وثیقه در این موارد توسط سیستم دیگری الزامی است. بعنوان نمونه در واگذاری شركت پتروشیمی امیركبیر این مشكل موجب ادعای ضرر و زیان توسط خریدار سهام گردیده، زیرا امكان واگذاری كامل سهام (امضاء دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خریدار حاصل نگردیده است.

با توجه به اینكه تشكیل شركتهای پتروشیمی از جذابیت لازم در بخش خصوصی برخوردار می باشد و سهام آنها خریدار دارد. پیشنهاد میگردد هرچه سریعتر سهام شركتهای مذكور به صورت شركتهای سهامی عام در بورسی اوراق بهادار عرضه گردد، البته می توان سهام شركت هلدینگی را كه دارای حداقل ده شركت پتروشیمی باشد (سهامدار شركتهای مذكور باشد) بصورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود (منظور تشكیل یك شركت سهامی عام كه دارای حداقل سهام عمده ده شركت پتروشیمی باشد)

3- نكته دیگر ضرورت اتخاذ تدابیری برای تحت الشعاع قرار نگرفتن طرحهای توسعه صنعت در شركت مادر تخصصی پتروشیمی میباشد.

موانع واگذاری ها در وزارت نفت و پیشنهادات:

1- عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شركتهای مادرتخصصی

2- طولانی بودن فرآیند واگذاری از زمان تصویب تا فروش سهام خصوصاً در روش واگذاری از طریق بورس

3- عدم توجه به برنامه ریزی كوتاه مدت متناسب با تعداد شركتها در سازمان خصوصی سازی

4- تفصیل و تعدد آئین نامه های تنظیمی كه موجب تأخیر در انجام هر مرحله از فرآیند میباشد.

5- وجود بحرانهای مالی خصوصاً در بازار سرمایه

6- عدم اعتماد سرمایه گذاران بزرگ به بازار سرمایه برای خرید سهام های شركتهای بزرگ

7- همانگونه كه ذكر شد دولت در موارد متعدد بخشی از سهام چند شركت پالایشی و پتروشیمی را به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت واگذار نموده كه این نوع واگذاری منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوكی باقیمانده این شركتها و ایجاد تفرق در مدیریت آنها نموده است همچنین موجب عدم امكان توسعه سرمایه گذاری را در این شركتها فراهم آورده است.

لذا می توان بجای واگذاری های فوق، سهام چند شركت معدود را به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داد و مانع چندپارگی مالكیت شركتهای مذكور گردید.

بر اساس بررسی های صورت پذیرفته در وزارت نفت مشخص می گردد كه سایر مفاد سیاستهای كلی اصل (44) تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بهبود فضای كسب و كار و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

به منظور حفظ زنجیره ارزش تولید در صنعت نفت پیشنهاد میگردد فرآیند واگذاری شركتها در وزارت نفت حتی الامكان از شركتهایی آغاز شود كه كمترین تأثیر را بر توسعه و اجرای طرحهای بالادستی دارند.

بعد از ابلاغ اصل (44) سرمایه گذاری های متعددی توسط شركتهای تابعه وزارت نفت (كه مشمول گروه یك هستند) صورت پذیرفته كه تخلف از بند (الف) ماده (3) قانون مذكور محسوب می‌شود. لذا پیشنهاد میگردد وزارت نفت ضمن توقف سرمایه گذاری های یادشده، اقدام به بسترسازی جهت حضور بخش غیردولتی بنماید.

بعنوان نمونه می توان به سرمایه گذاری شركت پایانه های نفتی ایران در ساخت مخازن و اسكله‌های صادراتی اشاره نمود.



بخش‌سوم) بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو

شركت های مادرتخصصی وزارت نیرو عبارتند از: 1- شركت مدیریت منابع آب ایران 2- شركت توانیر 3- شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور 4- شركت ساتكاپ (ساخت و تهیه كالای آب و برق)

در این گزارش كوتاه به هریك از شركتهای مذكور بطور جداگانه پرداخته خواهد شد.

1-شركت مدیریت منابع آب ایران

شركت مدیریت منابع آب ایران شركت مادرتخصصی آب كشور می باشد كه شركتهای زیرمجموعه آن در گروه یك و دو در ماده (2) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 دسته بندی شده اند.

1-1-شركتهای مشمول گروه 2 شامل شركت های آب منطقه ای می باشند كه فعلاً جهت واگذاری درصدی از سهام آنها نیز هیچگونه كاری صورت نپذیرفته است. بر اساس ادعای شركت مدیریت منابع ‌آب، وزیر محترم اقتصادی و دارائی این شركتها را مشمول هیچگونه واگذاری ندانسته است.

1-2-شركتهای مشمول گروه 1 شامل شركتهای: بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی و شركتهای بهره برداری از سد و نیروگاههای آبی كشور و شركت فرآب میباشند.

در رابطه با شركتهای مشمول گروه یك، جز تعداد معدودی از شركتهای مذكور مابقی واگذار نگردیده، لكن سهام 49% شركت فرآب متعلق به شركت مدیریت منابع‌ آب از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده كه لازم است مابقی سهام یعنی 51% آن كه متعلق به شركت صبا می باشد یا از طریق شركت صبا (واگذاری سهام صبا) و یا بصورت جداگانه واگذار گردد. در رابطه با واگذاری 49% سهام فرآب نیز مشكلاتی ایجاد گردیده كه با پیگیری سازمان خصوصی سازی در حال برطرف شدن می باشد.

- شركت های بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی و همچنین بهره برداری از سدها و نیروگاههای برق آبی كه 49% از سهام آنها برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند عمدتاً برای رفع تكلیف قانونی و به شكل صوری انجام پذیرفته. بسیاری از این شركتهای بهره برداری دارای مشكلات عدیده مالی و پرسنلی می باشند كه باید قبل از واگذاری حل و فصل گردند. در ضمن شركت صبا در برخی از این شركتها دارای سهام بوده كه می توان برای عرضه در بخش خصوصی همزمان 51% از سهام این شركتها را ارائه نمود.

2- شركت توانیر:

شركت توانیر شركت مادرتخصصی برق و انرژی كشور می باشد كه این شركت نیز شامل شركتهای گروه 3 و گروه 2 و گروه یك است

- شركت های گروه 2 مانند شركتهای برق منطقه ای برای واگذاری سهام آنها هیچگونه تمهیداتی صورت نپذیرفته است.

- شركتهای گروه یك عبارتند از: شركتهای تولید نیروی برق، شركتهای توزیع نیروی برق، سازمان انرژی های نو، سازمان بهره برداری و انرژی ایران و مپنا

- شركت های گروه 3، شركت سازمان توسعه برق ایران و شركت مدیریت شبكه برق ایران

می باشند كه این شركتها واگذار نخواهد شد.

در مورد شركتهای گروه 2 متذكر می گردد كه سهام شركت های تولید نیروی برق و توزیع نیروی برق در حال حاضر 40% متعلق به توانیر و 60% متعلق به شركت صبا می باشد.

در رابطه با شركت های تولید برق مقرر گردیده است كه مالكیت نیروگاهها از توانیر به شركتهای تولید برق دولتی انتقال یافته و این شركتها از طریق بورس قیمت گذاری شده و واگذار گردند. در این زمینه كار بسیار كندی صورت پذیرفته كه نیاز به جدیت برای واگذاری مالكیت نیروگاهها به بخش خصوصی می باشد و لازم است موضوع تشكیل شركت های مذكور و فروش سهام آنها بصورت جدی پیگیری شود.

در رابطه با شركت های توزیع برق باتوجه به قانون استقلال شركتهای توزیع مصوب 1386 مقرر گردیده بود كه حداكثر سهام در اختیار توانیر در این شركتها 20% باشد و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود در این زمینه نیز كار جدی از طرف شركت توانیر صورت نپذیرفته است.

در رابطه با سهام مپنا باید گفت كه حدود 51% از سهام مپنا در حال حاضر متعلق به شركت صبا بوده كه لازم است نسبت به واگذاری آن یا از طریق واگذاری سهام صبا یا بصورت جداگانه اقدام گردد. در رابطه با 39% سهام توانیر در مپنا در حال حاضر بجز سهام واگذار شده به سهام عدالت مابقی توسط سازمان خصوصی سازی در حال فروش می باشد. شایان ذكر است واگذاری شركت مپنا در بورس كه طبق قرار قبلی قرار بود در هجدهم آبان ماه 88 عرضه گردد مجدداً به تعویق افتاد.

3-شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور:

شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور دارای دو مجموعه شركتهای آب و فاضلاب شهری و آبفای روستائی است كه در گروه دو جای گرفته‌اند.

در شركتهای آب و فاضلاب شهری حدود 49% از سهام متعلق به شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و مابقی تا 51% متعلق به شركتهای وابسته به وزارت نیرو مانند صبا می باشد.

این شركتها عمدتاً دارای زیان انباشته بسیار زیاد در صورتهای مالی خود بوده كه ناشی از سرمایه ثبتی بسیار اندك این شركتها می باشد. در رابطه با واگذاری این شركتها كار جدی صورت نپذیرفته است.

-پیشنهاد میگردد جهت هماهنگی بهتر ارائه خدمات شهری برخی از این شركتها به شهرداریهای (دارای سهام حدود 49% این شركتها) شهرهای بزرگ واگذار گردد و از طریق دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو نظارت مناسب و لازم برای ارائه خدمات به مشتریان صورت پذیرد.

4- شركت ساتكاپ:

تمام شركتهای وابسته به ساتكاپ كه جزء گروه یك محسوب شده اند، از جمله شركتهائی میباشند كه باید واگذار گردند (بجز شركت مهاب قدس كه در گروه دو منظور گردیده است.)

عمده ترین شركت ساتكاپ كه باید نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد شركت صبا (صنایع برق و آب) میباشد كه سهامدار عمده شركتهای فراب (دارای 51% سهم) - مپنا (دارای 51% سهم) - توزیع های برق (دارای 60% سهم) و تولید برق (دارای 60% سهم) و سهام برخی از شركتهای آب و فاضلاب شهری (دارای حدود 6% سهم) می‌باشد. سهامداران صبا عبارتند از: 9/49 درصد ساتكاب، 8/49% مهاب قدس، دو دهم درصد شركتهای ایران ترانسفو و كنتورسازی ایران (كه سهام وثیقه میباشد)

در صورت واگذاری سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار (قبلاً پذیرش مشروط از بورس اخذ شده است) مشكل عمده واگذاری سهام شركتهای ساتكاپ حل خواهد شد. البته 49% سهام شركت مهندسی مشاور مهاب قدس نیز باید به بخش خصوصی واگذار گردد. سهام شركتهای دیگر ساتكاپ مانند مشانیر، مقره سازی، ایران ترانسفو و.... به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام آنها ارسال گردیده است.

پیشنهاد:

1- مشكلات شركتهای بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی (مالی و پرسنلی) سریعاً بررسی و برطرف گردیده و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.

2- مشكلات شركتهای بهره برداری از سدها و نیروگاهها نیز مانند بند فوق بررسی و سریعاً نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.

3- تشكیل شركتهای تولید برق با واگذاری مالكیت نیروگاهها به آن شركتها، تسریع و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام جدی بعمل آید.

4- شركتهای توزیع برق سریعاً بر اساس قانون استقلال شركتهای توزیع به شكل واقعی خصوصی شده و سهام توانیر در آنها به 20%‌ تقلیل یافته و در صورتیكه قرار است این شركت ها از طریق افزایش سرمایه سهامداران فعلی به شكل خصوصی ایجاد شوند لازم است حتماً نسبت به واگذاری سهام صبا اقدام جدی بعمل آید (سهامداران فعلی 60% صبا و 40% توانیر)

5- نسبت به واگذاری برخی از سهام شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در شركتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداریهای شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و.... اقدام گردد.

6- اقدام به فروش سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار گردد (در این فروش سهام متعلق به مهاب قدس نیز منظور گردد)

7- نسبت به فروش سهام شركت مهاب قدس نیز اقدام لازم بعمل آید.



بخش چهارم) اقدامات صورت پذیرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جهت اجرای سیاستهای كلی اصل (44)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به شناسایی و احصاء كلیه امور حاكمیتی و تصدی گری اقدام نموده است و بر اساس آن مصوبه 24/4/82 شورای عالی اداری كشور مبنی بر تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی گری شركت مخابرات ایران به شرح ذیل تنظیم و اجراء گردیده است:

1) شركت های ارتباطات داده ها و ارتباطات سیار تشكیل و عهده دار مسئولیتهای غیرحاكمیتی بعنوان شركت زیرمجموعه مخابرات گردید.

2) شركت ارتباطات زیرساخت و شركت فناوری اطلاعات با اساسنامه های جدید تشكیل و عهده‌دار ایفای وظایف حاكمیتی در حوزه ارتباطات بین شهری و بین الملل شد.

3) 30 شركت استانی مطابق مصوبه بهمن ماه 1374 مجلس شورای اسلامی بعنوان زیرمجموعه شركت مخابرات ایران عهده دار ایفای وظایف غیرحاكمیتی در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه (بجز استان تهران) و ارتباطات داده ها می باشند. شایان ذكر است شركت مخابرات ایران در قالب یك شركت سهامی عام متشكل از 30 شركت استانی مخابرات و دو شركت ارتباطات سیار و ارتباطات داده ها با اساسنامه جدید در تاریخ 13/4/88 ثبت گردیده و در تاریخ 24/4/88 در بورس پذیرفته شد.

- مطابق بند ششم ابلاغیه مورخ 10/4/85 مقام معظم رهبری، واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل (44) (از جمله: بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) به بخشهای خصوصی و شركتهای تعاونی سهام عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز اعلام شد.

- بر اساس تصویب نامه مورخ 8/12/85 هیأت محترم وزیران تعیین چارچوب كلی نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات به شرح زیر می باشد:

1) شركتهای مخابراتی در قالب واگذاری شركت مادرتخصصی مخابرات ایران در فرآیند واگذاری قرار گرفتند.

2) شركت ارتباطات زیرساخت از شركت مخابرات منفك و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

3) هیأت واگذاری موظف به اتخاذ تصمیم برای واگذاری سهام شركت مخابرات گردید

4) شركت مخابرات از تاریخ این مصوبه تا زمان واگذاری مشمول مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نمی باشد.

5) جابجایی امكانات، دارائیها، منابع انسانی با رعایت قوانین بین شركتهای مخابرات و شركتهای زیرمجموعه وزارت امكان پذیر شد.

6) كلیه تعهدات شركت مخابرات محفوظ و در تعهد شركت واگذارشده است.

7) با واگذاری شركت مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت گردید.

بر اساس مصوبه فوق الذكر و با توجه به مستندات ارائه شده در گزارش بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات، پس از واگذاری حدود 30 درصد سهام سال 87 (5 درصد كشف قیمت، 5 درصد كاركنان و 30 درصد سهام عدالت) باقیمانده سهام شركت مخابرات در 50 درصد بعلاوه یك سهم در تاریخ یكشنبه 5/7/88 در بورس عرضه و كنسرسیوم اعتماد مبین برنده مزایده اعلام گردید كه این واگذاری در گزارش جداگانه ای بررسی شده است.

باید متذكر شد كه شركت مخابرات ایران جزء بنگاهها و فعالیت های گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) دسته بندی گردیده است.

در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شركتهای ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وسازمان خدمات پست دولتی در مجموعه شركتهای گروه سه قرار گرفته و واگذار نمی گردند.

شركت خدمات پست ایران و شركت پست بانك از جمله شركتهایی هستند كه باید با تغییر اساسنامه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نسبت به عرضه سهام آنها در بورس اقدام گردد.

خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم جهت تغییر اساسنامه دو شركت فوق الذكر را بعمل آورده و شركتهای مذكور آماده واگذاری از طریق بورس می باشند.

با عنایت به اینكه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جدا از مسائل واگذاری اخیر شركت مخابرات، عملكرد مطلوبی در رابطه با اجرای سیاستهای كلی اصل (44) و تعیین وظایف حاكمیتی و تصدی گری داشته لذا انتظار می رود وزارت مذكور نسبت به واگذاری سهام دو شركت پست بانك و خدمات در بورس اوراق بهادار از طریق سازمان خصوصی سازی تسریع نماید.

ضمناً برای مباحث برون سپاری در مورد امور احصاءشده تصدی گری نیاز به كار جدی تری می باشد.



بخش ششم) بررسی نحوه واگذاری سهام شركت مخابرات

سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ 10/5/88 هیأت واگذاری، (50) درصد بعلاوه یك سهم شركت مخابرات ایران را جهت واگذاری از طریق بورس بصورت بلوكی و با قیمت پایه 3400 ریال با شرایط واگذاری 20 درصد نقد و مابقی اقساط 8 ساله طی 16 قسط شش ماهه پس از تأیید صلاحیت و اهلیت خریداران ابتدا در تاریخ 18/1/88 و سپس (با توجه به عدم اخذ مجوز از رئیس شورایعالی بورس) در تاریخ 25/2/88 اعلام عرضه مینماید.

در كمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در تاریخ 25/6/88 بنا به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام كان لم یكن اعلام میگردد، سرانجام عرضه سهام مذكور در تاریخ یكشنبه 5/7/88 صورت می پذیرد.

در رابطه با سهام مذكور لازم است متذكر گردیم كه در ابتدای عرضه سهام مخابرات، چالشهایی همچون ودایع (در حدود 5/4 تا شش هزار میلیارد تومان) مشتركان، وضعیت پروانه اپراتور و سرمایه شركت مطرح بوده كه با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری موانع برطرف گردیده و مقرر می‌شود بعد از حفظ ودایع نسبت به صدور پروانه بهره برداری 20 ساله و افزایش سرمایه از 7/2 به 5/4 هزار میلیارد تومان اقدام به واگذاری گردد. عرضه 2/2 میلیارد سهام مخابرات در تاریخ 19 مردادماه 1387 به قیمت هر سهم 1500 ریال، در واقع آغاز خصوصی سازی شركت مخابرات ایران بوده است.

سازمان خصوصی سازی برای تعیین قیمت سهام بلوكی فوق الذكر اقدام به عقد قرارداد با شركت تأمین سرمایه نموده و بر اساس گزارش مزبور قیمت هر سهم 3400 ریال جهت عرضه تعیین گردیده است.

نكته قابل توجه اینكه هیأت واگذاری در تاریخ 10/5/88 در بند (1) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذكر شده در فوق آورده است: «مقرر گردید سازمان خصوصی سازی در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تأیید صلاحیت و اهلیت خریداران اقدام نماید. مهلت متقاضیان جهت شركت در فراخوان یك ماه میباشد و یك هفته پس از پایان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری مذكور عرضه خواهد شد»

سازمان خصوصی سازی در تاریخ 14/5/88 اقدام به فراخوان نموده است و متقاضیان قادر بوده‌اند پس از تأیید اهلیت مالی و فنی توسط سازمان خصوصی سازی اقدام به رقابت در بورس نمایند.

باستناد نامه شماره 4164/2/88 مورخ 16/6/88 سازمان خصوصی سازی، دو كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و كنسرسیوم شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد تأییدیه صلاحیت جهت خرید سهام مذكور را داشته‌اند. اگر واگذاری سهام در تاریخهای 18/6/88 یا 25/6/88 انجام می شد خریدار دیگری تا تاریخهای ذكر شده مطرح نمی گردید.

در تاریخ 4/7/88 طی نامه شماره 105/م‌س‌‌خ سازمان خصوصی سازی اهلیت امنیتی شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد را منتفی نموده و در همان تاریخ طی نامه شماره 4538/2/88 كنسرسیوم سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را بعنوان خریدار جدید (بصورت رقیب صوری) معرفی مینماید.

رقابت در ساعت 06/11 دقیقه با قیمت پایه 3400 كارگزاری بهمن نماینده كنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت 26/11 دقیقه با قیمت 3409 ریال به پایان میرسد.

نكاتی كه باید مورد عنایت واقع گردد:

1- كنسرسیوم اعتماد مبین متشكل از شركتهای توسعه اعتماد (سهامی عام) 46% ‌شهریار مهستان 8% (سهامی عام) گسترش الكترونیك مبین ایران 46% برنده مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر میباشد:

شركت توسعه اعتماد در سال 83 ثبت شده و سرمایه اولیه آن 40 میلیارد ریال و به شكل سهامی عام و دارای 1500 سهامدار میباشد.

شركت شهریار مهستان در سال 85 و به شكل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شركت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه میباشد.

شركت گسترش الكترونیك مبین ایران در سال 86 ثبت شده و سرمایه ثبتی آن 10 میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام میباشد.

باید توجه داشت كه در ایران مدیران شركتهای مذكور عمدتاً‌ توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب میشوند (از بعد مدیریت و نظارت)

2- شركت تعاونی پیشگامان كویر یزد یك شركت غیردولتی است كه در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچگونه مدرك مستندی دیده نشده است.

3- شركت مهر اقتصاد ایرانیان كه عمدتاً متعلق به بسیج سپاه پاسداران بوده است و سه موضوع اصلی در رابطه با ورود به مزایده این شركت میتواند مطرح گردد:

الف: چرا با وجود یكماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شركت در مزایده، اعلام حضور ننموده و همزمان با حذف شركت پیشگامان كویر برای شركت در مزایده مطرح گردیده است.

ب: براساس برخی از نظریات شركت مذكور خود جزو شركتهای كنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.

ج: هدایت اصلی دو كنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران میباشد.

4- سازمان خصوصی سازی چگونه خسارت وارده به شركت پیشگامان كویر یزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادی و معنوی)

پیشنهادات:

1) با عنایت به بند وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت (مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی) پیشنهاد میگردد كلیه موارد فوق الذكر به شورای مذكور گزارش و منتظر نظر شورای مذكور باشیم.

2) در شورایعالی سیاست های اصل 44 آئین نامه تعیین اهلیت متقاضیان خرید سهام، با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی تصویب گردد كه چنانچه موردی پیش آمد در آستانه برگزاری مزایده نباشد كه ضرر و زیان به افراد متحمل گردد و از سویی هرگونه واگذاری با ملاحظات امنیتی متوقف نگردد.

3) كنسرسیوم خریدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پیوست های امنیتی موجود (قبل) و آنچه بعداً توسط سازمان تنظیم مقررات الحاق خواهد شد را بپذیرد و از این دستورالعملها تبعیت كند. ولذا در صورت واگذاری مخابرات به یك شركت خصوصی واقعی، امكان اعمال تدابیر امنیتی از طریق مراجع ذیربط وجود داشت.

4) آنچه در مسیر طی شده در این واگذاری و نیز موارد قبلی در اپراتورهای دوم و سوم اتفاق افتاد تأثیر منفی در بازار سرمایه و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت. /ب



قانون برنامه چهارم:

بند ب: ماده 137

آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاه های دولتی، در امور توسعه و عمران شهری و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با مبالغ مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاریها واگذار می شود.

قانون: حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1/6/1385

ماده 3- دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن شهرداریهای ذیربط می باشند.

ماده 5- به دولت اجازه داده می شود حداكثر تا سقف پنجاه درصد از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذیربط از محل منابع داخلی و یا مشاركت با بخش خصوصی تامین می شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مصرف خواهد شد.



تبصره:

وزارت كشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، با اولویت سرمایه گذاری در ایستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است.

قانون: توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.

ماده 9- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.