ورزش منهاي سياست

متاسفانه ورزش كشور ما در 4 سال گذشته روزهاي بدي را سپري كرد. ورزش دچار نوسانات فراواني شد. در بخش نرم‌افزاري توسعه حركت‌ها تقريبا متوقف ماند. ورزش‌هاي موفق ما در المپيك و رقابت‌هاي جهاني در دوره‌هاي پيشين دچار نزول شدند.

ورزش علاوه بر اينكه نتوانست در اين 4 سال عاملي براي شور و نشاط اجتماعي باشد به عامل تشنج اجتماعي هم تبديل شد و نگراني‌هاي فراواني را براي مردم پديد آورد. در عين حال نابساماني مديريتي فضاي متشنجي در ورزش كشور حاكم كرد كه اين موضوع موجب شكسته شدن حريم‌ها و حاكم شدن ادبيات نامناسب در ورزش كشور شد.

از سوي ديگر تزلزل در تصميم‌گيري‌ها، ثبات مديريتي را تحت‌الشعاع قرار داد. لازم است تا بزرگ‌ترين ناكامي‌هاي ورزش در 4 سال گذشته را مرور كنيم.

1- انتقال تيم‌هاي ريشه‌دار تهراني به شهرستان‌ها بدون در نظر گرفتن جوانب امور، با شعار تمركز زدايي كه در نهايت منجر به بي‌ارزش‌شدن امتياز تيم‌هاي ليگ برتري شده است.

2- شكست كاروان المپيك ايران در المپيك 2008 پكن؛ با توجه به عملكرد مناسب كاروان ايران در آتن، عملكرد بد كاروان ايران در پكن تاثير نامناسبي بر ورزش ايران گذاشت و در عين حال نشان از ضعف مديريتي در ورزش كشور داشت.

3- تعليق فدراسيون فوتبال؛ اين اتفاق حدود 2 سال حركت فوتبال ايران را دچار تعليق كرد. برخي بي‌تدبيري‌ها عامل تعليق فوتبال كشور و دخالت فيفا در امور داخلي شد.

4- ناكامي‌هاي تيم ملي فوتبال در جام ملت‌هاي آسيا؛ كه نتيجه نابساماني مديريتي حاصل از تعليق فوتبال ايران بود.

5- حذف استقلال از آسيا به دليل ارسال نكردن فهرست بازيكنان؛ كه به دليل بي‌ثباتي و ضعف در مديريت صورت گرفت.

6- ضعف در مديريت استقلال و پرسپوليس؛ اين ضعف در تغيير و تحول متعدد مديران اين دو باشگاه، ريشه دارد. سازمان ورزش بعد از 4 سال نتوانسته اين دو باشگاه را به سامان مديريتي برساند.

7- عدم تحول در نظام باشگاه‌داري: طي 4 سال گذشته حركت مثبتي براي تغيير و تحول در نظام باشگاهداري به وجود نيامد و فوتبال كشور در سطح باشگاهي روزهاي نامناسبي را سپري كرد. حركت به سمت خصوصي‌سازي كه كليد پيشرفت ورزش كشور است هرگز نزد مديران ورزش ديده نشد. تا جايي كه گويا اراده‌اي براي اين تحول وجود ندارد.

8- چالش در انتخابات كميته ملي المپيك؛ به دليل منع قانوني حضور دوشغله‌ها در ورزش كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور پيگيري مي‌شد، ورزش كشور در حوزه‌هاي مختلف طي 6 ماه گذشته دچار مشكلات متعدد مديريتي شده است.

9- فاصله سازمان ورزش با برنامه‌هاي سند چهارم توسعه؛ كه به شرح زير است:
الف) عدم تحول در ورزش دانش‌آموزي
ب) عدم تحول در ورزش دانشجويان
ج) عدم رشد تعداد مدال‌ها در المپيك
د) عدم افزايش تعداد باشگاه‌هاي ورزش حرفه‌اي
ه) عدم تنوع در منابع مالي
و) فاصله سازمان ورزش با نهادهاي پژوهشي براي اتخاذ تصميم براساس نتايج علمي
ي) حاكم نشدن روش‌هاي فرهنگي به جاي روش‌هاي امنيتي - پليسي در ورزشگاه‌ها

10- نابساماني مديريتي در فدارسيون فوتبال; كه در اراده نداشتن براي تصميم‌گيري، تغيير مداوم مربيان تيم ملي و ناكامي در راه صعود آسان به جام جهاني نمايان شده است.

علل ناكامي و ضعف‌هاي ورزش كشور طي 4 سال گذشته
دلايل عمده ضعف ورزش كشور طي 4 سال گذشته عبارتند از:

1- ناآشنايي مديريت ورزش كشور با فضاي ورزش كه اين موضوع در تصميم‌گيري‌هاي مختلف مديريتي موجب لطمه‌هاي فراوان به ورزش كشور شده است.

2- حركت‌نكردن مديريت كلان ورزش به سمت طرح جامع ورزش و خصوصي‌كردن نظام باشگاه‌داري.

3- دخالت مسائل سياسي در ورزش كشور و تصميم‌گيري‌هاي مديريتي كه لطمات زيادي به ورزش وارد كرده است.

4- به‌كارنگرفتن نيروهاي نخبه و كارآمد در مديريت ورزش كشور.

اينها مي‌تواند فقط بخشي از دلايل يا مهم‌ترين دلايل ناكامي ورزش باشد.

كمترين خواسته اهالي ورزش از دولت آينده اين است كه خلاف دولت نهم، نگاهي غيرسياسي به ورزش داشته باشد. ما طرفدار ورزش منهاي سياست هستيم. نتيجه ورزش سياسي آن چيزي است كه امروز در صحنه ورزش كشور شاهديم. اين اولين اصلي است كه بايد مورد توجه دولت آينده قرار بگيرد. ورزش غيرسياسي موجب مي‌شود كه تصميم‌گيري‌ها بر روال كارشناسي باشد و متخصصان در حوزه ورزش تصميم بگيرند.

البته در بهترين حالت بايد يك مدير ورزشي در راس سازمان تربيت‌بدني قرار بگيرد اما اگر هم، چنين اتفاقي نيفتد، حداقل توقع اين است كه مدير سازمان ورزش حتي اگر ورزشي هم نباشد، سياست را در ورزش دخالت ندهد و امور را بر مدار ورزش و تخصص اداره كند.

طبيعتا اگر اين نگاه بر ورزش كشور حاكم باشد فضا براي حركت به سمت خواسته‌هاي رهبر معظم انقلاب از ورزش فراهم مي‌‌شود. ايشان ورزش را دروازه صدور معنويت‌ها مي‌دانند و در عين حال بر گسترش ورزش همگاني و رشد ورزش قهرماني تاكيد فراوان دارند. ورزشي كه اهداف احزاب و جريان‌هاي سياسي را دنبال نكند، مي‌تواند در جهت منويات رهبري حركت نمايد.

اين مساله پيش زمينه موفقيت در ورزش كشور است و در كنار اين نوع نگرش است كه روابط دولت با ورزش تنظيم مي‌شود. از پس اين نگاه دولت، ورزش حرفه‌اي را به بنگاه‌هاي اقتصادي (بخش خصوصي) و ورزش همگاني و پرورش را به شهرداري‌ها و آموزش و پرورش مي‌سپارد و در نتيجه ورزش قهرماني (فدراسيون‌ها) هم توسط دولت حمايت مي‌شود و برآيند ورزش، همگاني و حرفه‌اي خواهد بود.

دولت موردنظر در ورزش نقش ناظر و حامي را دارد نه مجري. دولت نبايد مجري ورزش باشد. اگر چنين شود، ورزش به بيراهه مي‌رود و از مسير اصلي خود خارج مي‌شود. ما همانطور كه فرهنگ غيرسياسي مي‌خواهيم ورزش غيرسياسي هم مي‌خواهيم. دولت ورزشي و ورزش غيرسياسي و غيردولتي به گمانم شعار مناسبي است.

همچنين با توجه به مفروضات (ورزش غيرسياسي و مجري نبودن دولت در ورزش) مي‌توان از خصوصي‌سازي به عنوان شرط توسعه ورزش كشور نام برد. خصوصي‌سازي راهي است محتوم و ناگزير براي ورزش كشور. باعث خوشحالي است كه اين راه (خصوصي‌سازي) در كشور مورد تاكيد و تاييد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

البته نبايد اين را فراموش كنيم كه تندروي و كندروي در خصوصي‌سازي هر دو به حرفه‌اي شدن لطمه مي‌زنند. آنچه كه در اين 4 سال ديده‌ايم حتي كندروي هم در خصوصي‌سازي نبوده است. يعني اصلا ما حركتي را در اين بخش شروع نكرديم و اراده‌اي هم مشاهده نشده است.

در موضوع خصوصي‌سازي البته بايد قدم اول را دولت بردارد. دولت با ارائه وام‌هاي بلندمدت و تسهيلات ويژه مهمترين نقش را در حمايت و نظارت بر خصوصي‌سازي خواهد داشت. اين اولين گام در راه توسعه ورزش كشور است.

اما لازم است به‌طور تيتروار برخي اقدامات كه موجب حركت در جهت پيشرفت و توسعه ورزش كشور در حوزه ورزش همگاني، حرفه‌اي و قهرماني است، را نام ببريم:

1- تغيير باور عمومي نسبت به ورزش

2- طرح نظام جامع استعداديابي در ورزش همگاني و پرورش

3- واگذاري باشگاه‌ها به بخش خصوصي براساس مدل بومي

4- تحول در مبلغ حق پخش تلويزيوني

5- اعطاي وام‌هاي بلندمدت به باشگاه‌ها

6- استقلال و كوچك كردن فدراسيون‌ها

7- دموكراتيك‌كردن انتخابات فدراسيون‌ها

8- استقلال كامل كميته ملي المپيك از سازمان ورزش

9- تحول اساسي در منابع مالي سازمان