از اعتماد دانشگاه سوءاستفاده شده

 

- آقاي سليمي نمين به رغم آنکه درمطلع جوابيه پاسخگويي به مطالب منتشره درگزارش تابناک پيرامون سوابق ثبتي و قانوني اراضي واحد علوم و تحقيقات را به آقاي هادوي محول ساخته ليکن از چند سطر بعد و تا پايان جوابيه خويش کماکان متعرض اين بحث گرديده به قسمي که اين گمان را در مخاطب تقويت مي‌کند که احيانا موضوع احاله جواب به آقاي هادوي صرفا بهانه‌اي براي پنهان ساختن عدم تکافوي ادله ارائه شده درجوابيه ارسالي از سوي ايشان در پاسخ به حقايقي است که درمطلب مورد بحث به آنها اشاره شده است.

- آقاي سليمي نمين که درراستاي تشديد جنگ رواني جاري عليه دانشگاه آزاداسلامي ومهم جلوه دادن اقدامات ايذايي خود دراين باره همواره اصرارعجيبي برانتساب جوابيه‌هاي رسانه‌اي اين دانشگاه به رئيس دانشگاه دارد اين باردربرداشتي خودبزرگ بينانه مدعي تمرکز امور جوابيه نويسي دانشگاه آزاداسلامي درتيمي مرکب ازمامورين اعزامي ازمجمع تشخيص مصلحت ووزارتخارجه!؟ گرديده است.ازآنجا که ادعاي وجود چنين انجمني به‌اندازه ساير توهمات ايشان منجمله «مديريت خانوادگي دردانشگاه» و«وامدارساختن گلوگاه ها» وامثال آن به کلي واهي وخيالي است، لذاضمن ابراز همدردي با نيازهاي رواني وانگيزه‌هاي دروني ايشان براي روي آوردن به اين قبيل توهمات وباپوزش ازبرآشفتن روياهاي شيرين ايشان متاسفانه ناگزير ازتذکر اين نکته است که تهيه جوابيه‌هاي اين دانشگاه خطاب به ايشان که طي يک دو سال گذشته مبدل به امري معمولي وبلکه يوميه شده است برعهده کارشناسان واحد ارتباط با رسانه‌ها دراداره روابط عمومي اين دانشگاه قراردارد.

- به رغم وضوح تاريخچه مذکور درمطلب مورد بحث به ويژه درخصوص ارتباط موضوع با امام راحل(ره)بازهم آقاي سليمي نمين توسن خيال را به پرواز درآورده وضمن ابراز ترديد ازسابقه اذن ولي فقيه درواگذاري اراضي واحد علوم وتحقيقات پرسيده‌اند که چگونه درابتداي انقلاب کسي ياراي سرپيچي ازفرمان امام راحل راداشته است ، بي آنکه به اين نکته توجه کند که اساسا استناد به فرمان يادشده ازسوي دانشگاه آزاداسلامي تا هنگام طرح ادعاهاي واهي ازسوي آقاي هادوي درسال 1380 ضرورتي نداشته است و بلکه تاپيش ازآن مناسبات ميان ايشان ودانشگاه بسيار حسنه بوده ودانشگاه اراضي واحد را نيز هبه‌اي ازسوي ايشان مي‌دانسته است که بدوا به بنياد انقلاب اسلامي وازآن طريق به موجب فرمان امام (ره)وازسوي سران سه قوه به دانشگاه واگذارگرديده است.بديهي است که درتصور آن روز مسئولين دانشگاه موضوع واگذاري اراضي مذکور ازسوي سران سه قوه چيزي از ارزش اقدام آقاي هادوي مبني برهبه اوليه اين املاک به بنياد انقلاب اسلامي کم نمي‌کرده است.وعلت وجود اسناد ومکاتباتي دال بر به رسميت شناختن مالکيت اوليه آقاي هادوي وهبه اراضي واحد ازسوي ايشان نيز وجود همين تصور نادرست بوده است. وتنها پس از روشن شدن وضعيت واقعي اين املاک وسوابق آنهاوعدم استحقاق آقاي هادوي نسبت به آنهاست که دانشگاه به منشاء اين هبه دائربر اذن ولي معظم فقيه استناد مي‌کند.مضافا اينکه برخلاف اشاره آقاي سليمي نمين دانشگاه هرگز واگذاري ملک واحد علوم وتحقيقات رامستندبه دستخطي از امام راحل (ره) دراينخصوص ننموده بلکه اين واگذاري با تشخيص سران وقت سه قوه وبه استناد اختيارات تفويضي ازسوي ولي معظم فقيه به ايشان صورت گرفته است.بنابراين آقاي سليمي نمين با تاکيد براينکه دانشگاه آزاد اسلامي 14 سال پس از رحلت امام(ره) مدعي واگذاري املاک از سوي ايشان است قادر به تکذيب تلويحي حقيقت يادشده که امروز هم به سهولت قابل استعلام است نخواهد بود.

- اقاي سليمي نمين طي ده‌ها سخنراني ومطلب منتشره در رسانه‌ها وبا توليد فيلم کوتاه وهرگونه ابزار ارتباطي ديگرکوشيده است روايت خاص خود رادرباره اختلاف موجود ميان دانشگاه آزاداسلامي وآقاي هادوي به مخاطب القا نمايد .براساس اين درام سوزناک دانشگاه آزاداسلامي پس ازآنکه ميليونها مترمربع املاک يک فرد خير را جهت احداث دانشگاه دريافت مي‌کند اکنون درصدد برآمده است تا ازطريق شبيخون زدن و اعزام چماقدار وبه کارگيري همه ابزار سرکوب وارعاب واهب بخت برگشته را با بيش ازنود سال سن و14 سرعائله از خانه وکاشانه خويش هم آواره ساخته والباقي ملک شخصي وي را نيز به ميليونها مترمربع دريافتي ازقبل منضم سازد ! وحالا آقاي سليمي نمين با احساس مسئوليت نسبت به اين ظلم وبلکه جنايت آشکار، امر تدوين تاريخ ايران را کنارگذارده ودرصدد استيفاي حقوق اين فرد مظلوم ومقابله با چنين دستگاه مخوف وظالمي برخاسته است.!؟! بديهي است چنين تصوير مرعوب کننده‌اي طراح آن را درمعرض پرسش‌هاي زيادي قرارمي دهد که ازآن جمله انگيزه‌هاي مديران دانشگاه آزاداسلامي براي ارتکاب چنين جفاي مسلمي درحق يک فرد مظلوم وبي پناه است.وجود همين نقيصه درداستان خيالي آقاي سليمي نمين موجب شده است تا اين باردرصدد ارائه يک پاسخ قانع کننده براي اين پرسش اساسي برآيند. به راستي طراح چنين داستان غم انگيزي بايد به اين سوال نيزجواب دهد که کدام انگيزه منطقي مي‌تواند باعث شود تامسئولين يک دانشگاه که به جز حقوق متعارف دريافتي خود فاقد هرگونه منافع شخصي درآن هستند با توسل به زور وابزارهاي غيرقانوني وبه قول آقاي سليمي نمين با به کارگيري همه ابزارهاي سرکوب وارعاب درصدد غصب املاک واقف اراضي دانشگاه برآيند.به نظر مي‌رسد اقاي سليمي نمين درمقام قصه پرداز ونيز کسي که مي‌بايستي پاسخگوي پرسش‌هايي باشد که دراين باره برانگيخته است خود به خوبي خلا هرگونه انگيزه متناسب با اتهامات يادشده را احسا س کرده و از اين روي بخشي از جوابيه مورد بحث ايشان اختصاص به کوششي ابتر براي پوشش اين خلا يافته است. ايشان بااذعان به اينکه افزودن چند هزارمترمربع به اراضي پهناور واحد علوم وتحقيقات نمي‌تواند انگيزه مناسبي براي اقدامات موصوف باشد درنهايت اين همه مظالم وتعديات را وسيله‌اي براي ارسال اين پيام ازسوي رئيس دانشگاه مي‌داند که هيچکس قدرت مقاومت دربرابر اراده وي راندارد. متاسفانه چنين پاسخ عجيبي پيش ازآنکه ابهامي را درباره پرسش مورد بحث رفع کند نشان گر اين واقعيت تلخ است که تضاد تقابلي و بغض و عناد تا چه ميزان مي‌تواند فرد را ازمسير عدالت ومنطق خارج سازد.درمقابل چنين توجيه نارسا وتوهم آميزي، طبعامخاطب آگاه تشخيص مي‌دهدکه دروراي همه بزرگ نمايي‌ها و زوائد وترفندهاي سينمايي که با انگيزه تخريب سيماي دانشگاه به اين ماجرا افزوده شده تنها با يک پرونده کاملا عادي با موضوع اختلاف ارضي مواجه است که درحال حاضرميليونها پرونده مشابه آن درسطح محاکم جريان دارد بدون آنکه ضرورتي داشته باشد تا با تبديل اين قبيل دعاوي به جنگ ميان حق وباطل ومظلوم نمايي کوشش شود تاآنها را ازمجاري قانوني خود خارج سازيم.بااين تغيير منطقي درنگاه مخاطب نسبت به پرونده مورد بحث طبعا نيازي به تراشيدن انگيزه‌هاي آنچناني براي توجيه اقدامات خيالي مورد بحث هم باقي نمي‌ماند.

- آقاي سليمي نمين باهدف افزودن شاخ وبرگ هرچه بيشتر به اين ماجرا در فرازي از جوابيه خود به طرز ناشيانه اي، موضوع ساده ارجاع يک شکواييه ازسوي آقاي خاتمي رياست جمهوري وقت به فرمانده نيروي انتظامي را،تحت عنوان پرطمطراق«مخالفت ريس جمهور وقت با تصميم گيري‌هاي غير قانوني رئيس دانشگاه ودستور قاطعانه ايشان براي پايان بخشيدن به تعديات دانشگاه»تعبيرکرده است. ودرادامه ضمن تحريف آشکارمحتواي گزارش بازرس نيروي انتظامي چنين نتيجه گرفته است که آقاي ريئس جمهور وآقاي قاليباف فرمانده نيروي انتظامي وقت درمي يابند که «آقاي جاسبي»به رئيس کلانتري رشوه داده است.واين همه درحاليست که درگزارش يادشده تنها به قصور وعدم جديت رئيس کلانتري ودريافت کمک ازدانشگاه آن هم براي سازمان متبوع خود اشاره شده و اصلا موضوع پرداخت رشوه مطرح نيست تا شخص رشوه دهنده آقاي دکتر جاسبي يا ديگري باشد.به ويژه آنکه ماهيت گزارش مورد بحث وموقعيت تهيه کننده والبته مخاطب آن ايجاب مي‌کرده است که اگرموضوع پرداخت رشوه مطرح بوده آشکارا وبدون پرده پوشي به آن اشاره شود. نکته مهمتر اينکه مطابق قانون گزارشات وتحقيقات ضابطين، تنها وقتي جنبه قانوني يافته وقابليت ارائه واستناد مي‌يابد که مورد تاييد مراجع قضايي قرارگرفته و منشا صدور حكم باشد.واين درحاليست که ايشان ضمن بي توجهي کامل به تمامي مستندات ومنجمله آراء صادره ازسوي محاکم – که هريک خود مبتني بر ادله وتحقيقات متعددي بوده‌اند- به صورت گزينشي وبا استناد به يک گزارش از ميان هزاران صفحه تحقيق وبررسي تلاش مي‌کند ذهن مخاطب را مشوش ساخته ودانشگاه را متخلف جلوه دهد.يک عبارت ديگر نيز درگزارش مذکور وجود دارد که به دفعات طي مطالب منتشره دررسانه هاعليه دانشگاه آزاداسلامي به آن استناد شده است.وآن اتهام «فراموش کردن خدا وقيامت» است که ازسوي بازرس مورد نظروبه گونه‌اي شتابزده واحساسي به نمايندگان دانشگاه نسبت داده شده است.نخست مي‌بايستي به اين نکته مهم توجه شودکه باوجود ده‌ها راي قطعي ازسوي محاکم قضايي داير بربرائت دانشگاه ازاتهامات وارده وبي حقي آقاي هادوي هرگز نمي‌توان به استناد اظهارات يک نفر نماينده اعزامي ازنيروي انتظامي جهت رسيدگي به يک موضوع معين ومحدود که تنها دريک مقطع خاص به گونه‌اي غيردقيق درجريان پرونده پيچيده وطولاني مورد نظر قرارگرفته است دراين باره داوري کرد.گواينکه به نظر مي‌رسد آنچه درطي اين عبارات بيش ازهرچيز براي آقاي سليمي نمين موجب انبساط خاطربوده ومي کوشد ازآن به صورت عاملي براي تهييج مخاطب استفاده کنند همانا «اتهام فراموشي خدا وقيامت» به نمايندگان دانشگاه است.همان تعبيري که ازقضا نقطه ضعف بزرگ اين گزارش وتهيه کننده آن به شمارمي رود.زيراکاربرد چنين عبارت هيجاني ونسنجيده‌اي آنهم ازجانب ماموري که مسئول کشف حقيقت ازوراي اختلافات ومدعاهاي موجود دريک پرونده است به هيچ وجه مقبول وپسنديده نيست.قطع يقين درهرمناقشه‌اي انبوهي از اظهارات ضد ونقيض وجود دارد که چه بسا نتيجه تفسيرهاي متفاوت هريک ازاصحاب دعوي است واگر قرار باشد درجريان اين قبيل رسيدگي‌ها شخصي که براي کشف ووضوح بيشترحقيقت وارد ماجراشده است شکيبايي ازکف داده وبا بي پروايي درباره اعتقادات ونيات دروني افرادي حکم صادر کند که بدون هيچگونه انگيزه ومنفعت شخصي درحال انجام وظيفه ودفاع از منافع سازمان متبوع خود که يک موسسه علمي وآموزشي عمومي است هستند. قطعا برعدم تناسب خويش با ماموريت محوله راي داده است و بس.

- مخالفت رئيس دانشگاه با هرگونه اقدام غير معمول عليه آقاي هادوي ويا هرگونه تعرض احتمالي به محل سکونت مشاراليه امري بديهي ومبتني برموازين قانوني وشرعي است که درپاسخ به اعتراضيه آقاي هادوي ابراز شده و ابدا به مفهوم تصديق وجود تعديات مورد نظرنيست.
- همانگونه که درگزارش منتشره درسايت تابناک منعکس است تلقي آقاي هادوي به عنوان واهب اراضي واحد علوم وتحقيقات، ناشي ازادعاها والقائات آقاي هادوي ومبنا قراردادان اين ادعاها ازسوي کارشناسان دانشگاه بوده ، کمااينکه طرز تلقي فوق درپاره‌اي اظهارات مسئولين ومکاتبات دانشگاه ومنجمله در هنگام تسليم تقاضانامه ثبتي نيز منعکس است. نکته حائز اهميت دراين بين آنست که بروز اين مشكل نمي‌بايستي به صورت يک اشتباه موردي ويا ناشي ازفراموشي تصورشود- آنگونه که مورد اشاره وانتقاد آقاي سليمي نمين قرارگرفته – بلکه اين تلقي معلول جايگاه خاص آقاي هادوي به عنوان واهب املاک شخصي خويش به بنياد انقلاب اسلامي بوده که ازمنظر دانشگاه تفاوتي با هبه مستقيم اين املاک به دانشگاه نداشته است.و در آن زمان مسئولان دانشگاه نسبت به اين پرسش که آيا آقاي هادوي از اصل واساس حق مالکيتي براين اراضي داشته ياخير نه توجه ونه علاقه‌اي داشته‌اند. بنابراين بروز چنين تلقي غلطي درشرايط موصوف کاملا طبيعي به نظر مي‌رسد.درواقع اقدامات بعدي آقاي هادوي داير برتهيه نقشه‌هاي غيرواقعي جهت ترسيم حدود اراضي دراختيار خود ودانشگاه که با سوء استفاده ازاعتماد دانشگاه به ايشان صورت گرفت به روشني کاشف ازنيت ايشان براي تصاحب زمين‌هايي است که درواقع مالکيت ملي وعمومي داشته و بنابراذن ولي فقيه دراختيار دانشگاه آزاداسلامي قرارگرفته است.

- کوشش آقاي سليمي نمين براي ساده سازي مسائل پيچيده وتبديل آنها به خوراک‌هاي سهل الهضم تبليغاتي براي اقناع مخاطب بي اطلاع محدود به پرونده زمين‌هاي واحد علوم وتحقيقات نشده و ايشان ازخلال يک قصه پرسوز و گدازديگر به زعم خودنمونه ديگري از«برخوردهاي ظالمانه دانشگاه» راارائه مي‌دهد وجالب اينکه دراين خصوص نيز شاهد تکرارهمان سنت لايتغيري هستيم که ظاهرا قرار است همواره گريبانگير واقفين وخيريني که دانشگاه آزاداسلامي را مورد لطف ومرحمت خويش قرارمي دهند،گردد.!؟يعني آنکه دانشگاه صرفا به دلايلي ازقبيل انتقاد واقف محترم نسبت به نحوه مديريت رئيس دانشگاه همه کار و بارخويش را تعطيل کرده و وارد دعاوي طولاني مدت وپرهزينه با منتقدين گرديده واين مناقشات را تا نابودي کامل واقفين وخانواده هايشان ودربدري آنها از خانه و شهر و ديارشان ادامه مي‌دهد.!!؟بي ترديد مخاطب فهيم، براي درک بي پايه بودن چنين ادعا‌ها وتصورات نامعقولي بي نياز ازهرگونه پاسخگويي دراين باره خواهد بود.

- برخلاف ادعاي آقاي سليمي نمين اين دانشگاه هيچگاه مدعي شمول بازرسي‌هاي سيستماتيک ازسوي دفتر مقام معظم رهبري نبوده و مرجع ضمير گزارش‌هاي سيستماتيک در عبارت مورد استناد دفتر مقام رهبري نيست. و مقصود از اشاره مورد نظر درعبارت فوق گزارشات موردي است که ناظربرمواردمتعددي است که موضوعاتي جهت بررسي وپاسخگويي ازسوي دفتر معظم له به اين دانشگاه ارجاع مي‌شود که نمونه بارز آن همانا شکواييه آقاي هادوي است که منجر به تهيه يک گزارش تفصيلي دراين باره گرديده است.مضافا اينکه چنانچه عبارت يادشده که سه ماه ازانتشار آن مي‌گذرد موهم چنين ادعايي بود طبعا پيش از اين وبه طورمستقيم ازسوي دفتر مقام معظم رهبري تکذيب مي‌شد ونيازي به استعلام آقاي سليمي نمين دراين باره نبود.ازقضا بايسته‌تر آن است که ايشان به جاي ايفاي نقش مدعي و سخنگو از سوي دفتر مقام رهبري ازاسائه ادب مبني برخريداري کارشناس منصوب ازسوي دفتر رهبري توسط دانشگاه پروانمايند.

- ايشان موضوع پيشنهاد کارشناس منصوب ازسوي دفتر رهبري داير برواگذاري 5200مترمربع ازاراضي مورد اختلاف را به عنوان دليلي برصحت ادعاي مالکيت آقاي هادوي دانسته است.حال آنکه بديهي است که پيشنهاد مذکور صرفا درجهت حل مشکل آقاي هادوي ارائه شده وچنانچه مالکيت وتصرفات ايشان مبناي قانوني مي‌داشت بلا شک وبا توجه به بررسي‌هاي دقيقي که به عمل آمده بود حکمي دائر بر تحويل قطعي اراضي مورد اختلاف به ايشان صادر مي‌شد.گذشته ازان درجايي که حکم يک دعواي ارضي 140هزارمترمربعي، راي به واگذاري 5200مترمربع به يک طرف دعوي آنهم صرفا به انگيزه ختم غائله مي‌کند آيا مي‌توان نتيجه گرفت که مدعاي طرف يادشده مقرون به صحت بوده است.خاصه آنکه مبناي واگذاري شمارفرزندان آقاي هادوي بوده که اين نوع واگذاري پيش ازآنکه مويد حق قانوني ايشان باشد آشکارا ازموضع رافت وملاحظه عائله پرجمعيت ايشان وبا هدف تامين نياز افراد دخيل درماجرا به مسکن وسرپناه بوده است.کمااينکه بافرض عدم دارابودن 13 فرزند حق پذيرفته شده براي مشاراليه تنها 400مترمربع بود که به هيچ وجه مويد حق واقعي وقانوني نسبت به اراضي مورد اختلاف نيست.

- يکي ديگر ازشگردهاي آقاي سليمي نمين درترسيم سيماي نامقبول از دانشگاه آزاداسلامي که مبتني برآموزه‌هاي شناخته شده جنگ رواني است،تکرار تاکيدآميزعبارت «مديريت خانوادگي» درهنگام اشاره به مديريت اين دانشگاه است.کاربردمستمراين تعبيروطنين منفي ودرعين حال ناخوداگاه آن درذهن خواننده موجب مي‌شود تا مخاطب بدون ارزيابي مستقل وفارغ از موضوع بحثي که درجريان است، به قضاوتي منفي ازدانشگاه ومديريت آن سوق يابد.حال آنکه ناگفته پيداست درشرايطي که شمارمديران ارشد دانشگاه آزاداسلامي، شامل روساي واحدها ومناطق ومعاونين ومديران دفاتر ستادي، به رقم قابل ملاحظه 3000نفر بالغ مي‌گردد،چگونه مي‌توان به بهانه اشتغال تنها يک دوتن ازبستگان دوررئيس دانشگاه آنهم درمشاغل عادي ويامديريت‌هاي مياني ـ که مي‌توان آن را امري کاملا عادي وياحتي تصادفي به شمارآورد ـ مديريت مجموعه عظيمي درابعاد دانشگاه آزاداسلامي رابا عنوان نا مربوط «خانوادگي» توصيف کرد؟بديهي است چنانکه خواننده مجال آن رابيابد تادرهجوم انبوه اطلاعات کذب واتهامات ريزودرشت ازسوي مدعي،لحظه‌اي دراين باره بيانديشد،تصديق خواهدکرد که کاربرد عنوان مديريت خانوادگي براي دانشگاه آزاداسلامي تاچه ميزان غيرواقعي وفريبکارانه است.

- به رغم ادعاي مطرح شده درنامه آقاي سليمي نمين موضوع خريداري ساختمان محل موسسه آموزشي خديجه کبري (س) که ازآن به دروغ به عنوان ملک شخصي آقاي دکترجاسبي وهمسرش يادشده است،هيچگاه،هيچگونه ارتباطي با دانشگاه آزاداسلامي نداشته کمااينکه اين دانشگاه درهيچيک از مراحل گوناگون فرايند معامله مذکور،شامل پيشنهاد اوليه،مذاکرات خريد،عقد قرارداد،کارسازي وجوه مربوطه،تصرف ومالا تملک ساختمان يادشده کمترين دخالتي نداشته وطبعا صحت وسقم کليه موارد يادشده ازطريق سوابق واسنادي که دراختيار متعاملين قراردارد قابل بررسي خواهد بود. بنابراين ادعاي هرگونه سوءاستفاده احتمالي ازنام دانشگاه آزاداسلامي درجريان معامله يادشده کذب محض بوده و تکذيب مي‌گردد.

با تجديد احترام
روابط عمومي ومرکز اطلاع رساني دانشگاه آزاداسلامي