دانشگاه آزاد و مخالفانش

پس از گذشت چند ماهي كه از اظهارات آقاي عباس سليمي نمين در مورد برخي مسائل مرتبط با دانشگاه آزاد و شخص آقاي جاسبي گذشت، كم كم كار به شكايت دانشگاه آزاد از آقاي سليمي نمين كشيده شد و وي نيز با حضور در دادگاه به برخي از زواياي اين مسأله پرداخت، تا جايي كه از دو طرف كار به مستند سازي تصويري كشيد و هر يك از دو طرف با طرح مباحث خود در رسانه ها و مطبوعات در اثبات موضع و حقانيت خويش كوشيدند.
تابناك در اين گزارش سعي دارد تا با رعايت انصاف رسانه اي در اين موضوع روشنگري نمايد. ضمناً چون از سوي دانشگاه آزاد مستنداتي براي تابناك ارسال شده است، از آقاي سليمي نمين هم درخواست مي‌كنيم كه مستندات خود را براي ما ارسال نمايند تا ما در يك گزارش ويژه در تابناك بيشتر به اين مسأله بپردازيم.

 

- آقای هادوی درسال 1366شش دانگ اراضی موضوع پلاک ثبتی 240فرعی از122 اصلی حصارک بخش 11شمیرانات راکه بخشی ازاملاک موروثی خانوادگی ایشان بوده است به دانشگاه آزاداسلامی واگذارمی کند. (همانگونه که مراتب درنامه مورخ 3/5/68 آقای دکترجاسبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شده است).

- ازآنجا که منزل مسکونی و باغ و سایر تاسیسات متعلق به آقای هادوی نیزدرمجاورت اراضی واگذاری ازسوی ایشان به دانشگاه قرارداشته طرفین درسال 1373توافق می نمایند تاضمن تهیه نقشه اراضی مورد بحث با انعقاد یک قرارداد حدود وثغور اراضی ومتصرفات هریک را تعیین نمایند.(همچنانکه مراتب درقرارداد مورخ 19/9/1373منعکس است).
- علیرغم قرارداد مذکور دانشگاه آزاداسلامی ازسال......مبادرت به تعرض ودست اندازی به اراضی شخصی آقای هادوی نموده وبا ایجاد مزاحمت وتضییع درختان میوه موجود درزمین های مورد استفاده آقای هادوی ایشان را مورد ایذا و آزار قرار داده تا ناگزیر ازترک خانه وکاشانه خود شود.ودرنهایت با هجوم به ملک شخصی ایشان سعی درتوسعه متصرفات خود نموده است. (همچنانکه جزییات آزار واذیت ها وتعدیات درفیلم بازخوانی یک پرونده تشریح شده است.همچنین گزارش‌هاي نیروی انتظامی نیز موید همین موضوع می باشد)  

داوري درست ومنصفانه درباره ادعاهاي خانواده آقاي هادوي نسبت به اراضي واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاداسلامي،واقع درحصارک پونک، تنها وقتي ميسر است که ابتدامروري گذرا برتاريخچه وسوابق قانوني ورسمي پلاک ثبتي اراضي مذکور، به شماره 240 فرعي از 122 اصلي بخش 11تهران،داشته باشيم.نقطه شروع چنين بررسي تاريخي به سال 1332بازمي گردد.

 

سال 1332: يک اظهارنامه بدون ضمائم
واقعيت آنست که ادعاي مالکيت خانواده هادوي براراضي واحدعلوم وتحقيقات علي رغم جنجالي بودن آن،هيچگاه مستند به اسناد رسمي وثبتي ويا حتي عرفي ومحلي نبوده است.بلکه صرفا متکي برزنجيره اي از اقدامات وتصرفات غيرقانوني است که ازگذشته هاي نسبتا دور،بدون آنکه هرگزازسوي هيچ مرجع قانوني وثبتي به رسميت شناخته شود،پيوسته تکرارشده وبرآن پافشاري کرده اند..نخستين حلقه اين زنجيره به سال1332بازمي گردد که مادرآقاي هادوي موسوم به سارا حاج ملا هادي، اظهارنامه اي بابت پلاك مذکوربه اداره ثبت ارسال مي کند. توضيح آنكه، مطابق روال قانوني، هرگاه قراربرثبت رسمي املاک يک منطقه باشد، اداره ثبت، تقاضا نامه هايي را تحت عنوان اظهارنامه ثبتي درمحل مربوطه توزيع مي کند وهرشخصي که مدعي مالکيت هرملکي ازاراضي آن منطقه باشد، يکي از اظهارنامه ها را تکميل وبه پيوست آن اسناد مثبته مالکيت خود را براي اداره ثبت ارسال مي کند.سپس اداره ثبت بابررسي مدارك ومستندات ارسالي، تقاضاي مربوطه را طي 3 نوبت درجرايد كثيرالانتشار منتشر ساخته وچنانچه اعتراضي نسبت به آن مطرح نشود، مامورخود را جهت تعيين حدود ملك مورد تقاضااعزام ويک بارديگرمراتب، طي درج آگهي از طريق جرايد به اطلاع عموم رسانده مي شود واگر بازهم اعتراضي دراين باره دريافت نشود، اقدامات انجام شده، طي تشريفاتي در دفتر املاك ثبت شده و رونوشت آن به عنوا ن سند مالكيت به متقاضي تسليم مي گردد و تنها درآن هنگام است كه صاحب سند، طبق ماده 22قانون ثبت، مالك قانوني ملك شناخته مي شود.بنا بر توضيحات بالا،چون اظهارنامه ارسالي ازطرف مرحومه سارا حاج ملاهادي، فاقد هرگونه دلايل و مستنداتي بوده، طبعا به عنوان يک ادعاي صرف،مشمول هيچيک ازمراحل وتشريفات قانوني بعدي نيزقرارنگرفته است وبنابراين درآن تاريخ وپس ازآن نيز،منشاءهيچگونه حقي براي مدعي نبوده است.

 

سال 1348: يک قانون مزاحم
وزارت منابع طبيعي درسال 1348 به استناد ماده 56 قانون اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلها ومراتع کشور،کل اراضي محدوده مورد نظر ومنجمله پلاک ثبتي مذکوررا جزو منابع ملي تشخيص داده ومراتب را طي آگهي مندرج درروزنامه کيهان مورخ 4/9/1348 رسما براي آگاهي عموم منتشر مي سازد.(پيوست  شماره1)طبعا اين اقدام وزارت منابع طبيعي، باتوجه به فقدان هرگونه سوابق ثبتي، رسمي ويا قابل قبول درخصوص مالکيت اشخاص ومنجمله خانم حاج ملاهادي براراضي مذکور،صورت پذيرفته است.مضافا اينکه با صدورراي مذکور،عملا هرگونه حقوق احتمالي متصوره براي خانم حاج ملا هادي به لحاظ حق تقدم درارسال اظهارنامه، کاملا منتفي گرديده است.

 

سال 1351: يک دعواي زرگري
درسال 1351 آقاي هادوي که خود به عنوان قاضي دادگستري اشتغال به کارداشته است، دعوايي را تحت عنوان مطالبه مبلغ ناچيزي، عليه مادرش مطرح ساخته وطي آن، خوانده دعوي كه مادرآقاي هادوي بوده درقبال بدهي به فرزندش، كليه حق وحقوق مورد ادعاي خود نسبت به پلاک ثبتي مورد نظررا به آقاي هادوي واگذار مي کند.سپس دادگاه برمبناي اين توافق، گزارش اصلاحي تنظيم مي نمايد.(پيوست شماره2) آقاي هادوي،بعدها،به استناد اينکه آراء محاکم قضايي،مصداق کاملي ازاسناد رسمي محسوب مي شود،گزارش اصلاحي مذکور رابه منزله سند مالکيت رسمي خودبرپلاک ثبتي مورد نظر قلمداد مي کند.واين درحاليست که دادگاه، صرفا درمقام فيصله دعواي طرفين وبا فرض مالکيت خوانده نسبت به ملک، گزارش اصلاحي راتنظيم کرده ودرشرايطي که مادر آقاي هادوي، به شرح مذكور دربالا، اصولا فاقد هرگونه حقي نسبت به ملك موردنظر بوده چگونه مي توانسته است آن را بابت بدهي به ديگري واگذارکند؟ بنابراين مسلم است گزارش اصلاحي يادشده که بدون احراز مالکيت مرحومه ملاهادي، ازسوي يک دادگاه با صلاحيت محدود، صادر شده است هيچگاه نمي توانسته راي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها ومراتع را نقض کند.

فارغ از استدلال ياد شده، همچنين براساس شواهد و قرائن، صوري بودن دعوي فوق كاملا مشهود است، زيرا بسيار بعيد مي نمايد كه يک قاضي با موقعيت و منزلت ممتاز اجتماعي،مادرخود را براي مبلغي ناچيز به پاي ميز محاکمه کشانده وسپس درهمان جلسه نخست مراتب صلح وسازش خودرا با خوانده اعلام کند.قطعا درصورت واقعي بودن چنين اختلافي، کافي بود تا مادروفرزند ضمن مراجعه به يک دفترخانه نسبت به انتقال رسمي ملک اقدام کنند که البته دراين صورت احراز مالکيت مادرايشان ضرورت مي يافت.واين خود،دقيقا همان حلقه مفقوده اي است که طرفين اين دعوي صوري درتعقيب آن به دادگاه مراجعه کرده بودند.تابلکه با به دست آمدن راي مورد نظر و گزارش اصلاحي مربوطه،اين امكان فراهم شود تاآقاي هادوي، درمراجع رسمي وقانوني، خود را كه فاقد هرگونه حقي نسبت به اين اراضي است، مالك اين پلاك ثبتي معرفي كند.

 

سال 1353: سايه مزاحم يک شاهدزد
اشرف پهلوي خواهر شاه، درسال 1353 به رغم ملي شدن اراضي منطقه، اقداماتي را جهت تملک آنها آغاز کرده (پیوست شماره3 تصويرسند رسمي اراضي مجاورواحد علوم وتحقیقات است)ودرنظر داشت، تا دراملاک مذکور، قمارخانه ومکان لهو ولعب داير کند. کمااينکه نقشه هاي پروژه مذکور نيز طراحي وتهيه شده بوده است که بحمدالله با ظهور امواج انقلاب اسلامي، طرح ها واقدامات مذکورمتوقف مي گردد.نکته قابل تامل دراين ميان، عدم هرگونه اعتراض وادعايي از سوي آقاي هادوي، نسبت به مجموعه اقدامات يادشده است كه درصورت وجود مدارک ومستندات محکمه پسند، داير برمالکيت خويش نسبت به اراضي مذکور، قطعا ازارائه آنها واعتراض دراين باره خودداري نمي کرد.

 

سال 1359: روغن ريخته نذر امام زاده
در سالهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، آقاي هادوي به عنوان دادستان انقلاب منصوب مي گردد وطبيعي است که به اقتضاي موقعيت شغلي خود، پيشاپيش از تصويب «قانون لغو مالكيت وابطال اسناد اراضي موات شهري» وشمول آن بر اراضي واقع درطرح 25 ساله گسترش شهرتهران،منجمله پلاک ثبتي مورد نظر،مطلع مي شود.حالا خطري اساسي،سوداي تصاحب زمين هايي راکه ازسالها پيش تمهيداتي جهت تملک قانوني وثبتي آنها به عمل آمده است،به طور جدي تهديد مي کند.گذشته ازآن، آقاي هادوي حتي منزل مسکوني خويش راکه با تصرف قسمتي ازاراضي مذکور، بنا کرده است،درمعرض خطر مي بيند.درچنين شرايطي است که ايشان اوضاع نابسامان ناشي ازشرايط انقلابي درکشور را مغتنم شمرده وبراي ممانعت از تملك قريب الوقوع اراضي مذكور توسط دولت،اراضي يادشده را يک جا طي يک سند عادي به بنياد انقلاب اسلامي که خود نايب رئيس هيئت مديره آن بوده،هبه مي کند. وبه اصطلاح روغن ريخته را نذر امام زاده مي نمايد. اين اقدام درواقع تمهيدي براي جلوگيري از بربادرفتن همه اميدها ي دور ودرازو نقشه هايي است كه طي سال هاي طولاني انتظار آنها را كشيده و درشرايطي صورت مي پذيرد که ايشان بنا به توضيحات مذکور،اساسا فاقد هرگونه حق قانوني نسبت به اراضي يادشده بوده است.نکته بسيار مهمي که به روشني انگيزه هاي ناسالم مکنون دروراي اقدام فوق را برملا مي سازد،ابهامات متعدد وغير قابل توضيحي است که درنحوه تنظيم سند واگذاري اراضي مذکور وجود دارد.واين درحاليست که آقاي هادوي حسب سوابق طولاني اشتغال درامور قضايي از اطلاعات حقوقي گسترده وتخصصي برخورداربوده وکاملا مشهود است که نقايص موجود در سند،تعمدا وبه عنوان مفري براي نقض واگذاري مذکور درموقعيت هاي مناسب بعدي پيش بيني شده است.کمااينکه ايشان بعدها درجريان رسيدگي دادگاه به موضوع مورد بحث، مصرا وبا استناد به ابهامات موجود درسند مورد بحث،مي کوشد، واگذاري يادشده را بي اعتبار جلوه دهد.که البته مراتب مورد تصديق دادگاه قرارنمي گيرد.(با توجه به تخصصي بودن مباحث ازتشريح جزئيات مربوط به ابهامات مذکور خودداري مي شود.ضمن آنکه سوابق موضوع جهت تکميل اطلاعات علاقمندان موجود است) توضيح آنکه مطابق سند مذکور، آقاي هادوي کل پلاک ثبتي مورد نظر که شامل قطعه زمين محل احداث منزل مسکوني وي نيز مي شود رابه بنياد مذکورواگذارکرده ودرهمان سند، حق سکونت عمري در منزل فوق را براي خود محفوظ داشته ودرحقيقت به اين ترتيب سکونت خويش درمحل يادشده را درلواي بخشش سخاوتمندانه کل ملک، تضمين مي نمايد. نکته حائز اهميت آنست که آقاي هادوي، فاقد هرگونه حق مالکيت مستند وموجه نسبت به اراضي فوق بوده وحتي بدون واگذاري يادشده، بازهم ديريازود،اين زمين ها به موجب قانون لغو مالکيت اراضي شهري به تملک دولت جمهوري اسلامي درمي آمد.که دراين صورت مطابق قانون يادشده ايشان تنها استحقاق حفظ 1000مترازاراضي مورد ادعا راداشت که آنهم منوط به عدم دارابودن هرگونه ملک شخصي درهرنقطه ديگربود.و باتوجه به تمکن ايشان ودارا بودن املاک ومستغلات متعدد، طبعا ازهمان 1000مترمربع نيز برخوردارنمي گرديد.

 

سال1362: اي بسا سرکه انگبين صفرا فزود
بنياد انقلاب اسلامي درسال 1362منحل وکليه اموال ودارايي هاي آن به موجب صورتجلسه هيئت موسس به تاريخ 24/11/1362،دراختيار ولي معظم فقيه قرار مي گيرد.متعاقبا بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران (ره) نيزاختيار تعيين تكليف درخصوص اموال مذکور ومنجمله اراضي مورد نظر را به روساي محترم سه قوه محول مي فرمايند.(پيوست شماره 4).به اين ترتيب وفارغ ازانگيزه هاي آقاي هادوي، اراضي مذکور عملا ازدسترسي مستقيم يا مع الواسطه ايشان، درحال وآينده، خارج شده وتعيين تکليف درباره آنها دراختيارسران سه قوه قرارمي گيرد.

 

سال 1365: عمارت باشکوه دانش برويرانه هاي قمارخانه
در سال 1365، وقتي که هنوز مدت زيادي از تاسيس دانشگاه آزاداسلامي نگذشته است، مسئولين اين نهاد نوپاي علمي،به منظورتامين نياز توسعه دانشگاه، درخواستي را داير برتملک اراضي مورد نظر، تقديم نموده که پس ازگذشت قريب به يک سال، موضوع با راهنمايي مرحوم حاج احمد خميني (ره) ( پيوست شماره 5)درجلسه سران سه قوه به تاريخ 20/3/1366مطرح وواگذاري اين اراضي به دانشگاه آزاداسلامي مورد تصويب قرارمي گيرد.(پیوست شماره 6تصويرپي نويس مقام معظم رهبري، به عنوان رئيس جمهور وقت، درهامش نامه دانشگاه، است).کمااينکه بعدها طي استعلامي که ازسوي دانشگاه صنعتي شريف، ازدفتر حضرت آيت الله خامنه اي، درمقام رئيس جمهوري وقت، به عمل آمده است،معظم له مجددا برموضوع واگذاري اراضي مذکور به دانشگاه آزاداسلامي تصريح فرموده اند.( پيوست شماره 7).درپي اين واگذاري، دانشگاه نيز به استناد مصوبه کميسيون ماده 5 شهرسازي در مورخ 2/12/1367 داير برتعيين کاربري اراضي فوق جهت احداث مجتمع آموزشي و باصرف هزينه هاي هنگفتي كه از محل شهريه دانشجويان تامين شده است، مبادرت به احداث واحد علوم وتحقيقات به مثابه يکي ازبزرگترين ومجهز ترين پروژه هاي دانشگاهي درسطح کشوروبلکه منطقه مي نمايدكه به حق، مايه مباهات آموزش عالي كشوربه شمارمي رود.همچنين دانشگاه آزاداسلامي،چندي بعد با استناد به اختيارات مقام عظماي ولايت ومصوبه سران سه قوه، ازمالکيت خويش براراضي واحد، دربرابر ادعاي سازمان منابع طبيعي که با استناد به راي صادره برمبناي ماده 56 درسال 1348مطرح مي شد، دفاع کرده واز دادگاه صالحه حکم بطلان راي مذکور رااخذ مي نمايد.همچنين ادعاهاي متعدد ديگري ازسوي اشخاص ثالث نسبت به اراضي فوق وجود داشت که تدريجا اقدامات لازم نسبت به حل وفصل آنها وسازش با مدعيان صورت پذيرفت.

 

سال 1373: يک فرصت طلايي
دانشگاه آزاداسلامي درپي يک دهه فعاليت عمراني وساخت وساز دراراضي مورد بحث ونيز پس ازرفع کليه ادعاهاي جنبي دراين باره، درصدد ثبت رسمي املاک واحد علوم وتحقيقات برمي آيد که درجريان اين اقدام، به دليل بروز يک اشتباه درهنگام تقديم درخواست ثبتي،غفلتا بزرگترين مستمسک وبهانه براي طرح ادعاهاي واهي دراختيار آقاي هادوي قرارمي گيرد.توضيح آنکه دانشگاه، مي بايستي مستند مالکيت خويش را درهنگام تقديم تقاضاي ثبتي،به شرح موصوف، اذن ولي فقيه وتصويب سران سه قوه اعلام مي کرد که متاسفانه، اشتباها، هبه آقاي هادوي به عنوان منشاءمالکيت دانشگاه اعلام مي شود.البته درک علت بروز چنين اشتباهي مستلزم تجسم شرايط عيني وتصويرذهني مسئولين دانشگاه درآن هنگام است .به طوريکه اصولا، هيچکس ميان اينکه آقاي هادوي،اراضي واحد علوم وتحقيقات را مستقيما و يا غيرمستقيم هبه کرده است،تفاوتي قائل نبود.همگان بذل ميليونها مترمربع مايملک موروثي جهت امورعام المنفعه را به مثابه اقدامي خيرخواهانه درخورستايش وقدرشناسي دانسته،کمااينکه مسئولين دانشگاه ازانجام هرگونه مساعدت وهمکاري باايشان وخانواده اش به عنوان همسايگاني سخاوتمند ومحترم فروگذار نمي کردند.(شرح اين قبيل همکاري هامفصل وخارج ازحوصله اين يادداشت است.ليکن اسناد همه آنها موجود وقابل ارائه است).علاوه براين ها منزلت ممتاز اجتماعي ايشان درمقام نخستين دادستان انقلاب اسلامي، رويهمرفته شرايطي را رقم مي زد که هيچکس درباره کم وکيف اين واگذاري ها ومراحلي راکه پيموده، کندوکاو نکرده وبه طريق اولي ضرورتي براي بررسي عميق ومستند پيرامون صحت وسقم ادعاي مالکيت اوليه آقاي هادوي احساس نکند. طبعا درچنين اوضاع واحوالي کارشناس ذيربط دردانشگاه نيزدرهنگام تقديم درخواست ثبتي بدون توجه به تبعات منفي هرگونه مسامحه دراعلام منشاءمالکيت دانشگاه آن را منبعث از هبه آقاي هادوي تلقي کرده، بي آنکه به اين نکته توجه شود که واگذاري اراضي مذکوربه دانشگاه هيچگاه مستقيما ازسوي آقاي هادوي صورت نگرفته است. متعاقب اعلام دانشگاه، اداره ثبت نيز حسب تشريفات مقرر، ثبت رسمي ملك مورد تقاضا را منوط به اعلام مجدد ورسمي موافقت آقاي هادوي با اين واگذاري مي نمايد.درچنين شرايط استثنايي وغيرمنتظره اي است که آقاي هادوي به گونه اي فرصت طلبانه، درصدد تحقق بخشي ازاهداف ومطامع نامشروعي برمي آيد که پيش ازآن هيچگاه توفيقي براي دستيابي به آنها نيافته بود.ايشان پس از اطلاع درباره نتايج اقدامات دانشگاه دراداره ثبت، اعلام موافقت خود را مشروط به تعيين حدود تصرفات خود از اراضي فوق مي نمايد.ازسوي ديگرمسئولين دانشگاه آزاداسلامي كه در آن هنگام، هيچگونه اطلاعي از وضعيت مالكيت‌ آقاي هادوي به شرح سوابق موصوف نداشتند،براين باوربودند كه مالک اوليه اين پلاک که بخش عمده آن را واگذارکرده، طبعا استحقاق آن رادارد که قسمت کوچکي ازاين اراضي را براي خود وخانواده پرشمارش نگاه دارد.وبا اعتماد عميق به شخصيت والاي معنوي،سياسي واجتماعي ايشان والبته اشراف ناشي ازسوابق مالکيت، تهيه نقشه لازم براي تعيين حدود را نيزبه خودوي محول مي سازند.مشاراليه نيز با نهايت سوء استفاده از اين اعتماد، نقشه و قراردادي را تنظيم مي كند كه به موجب آن 146000 مترمربع از زميني كه كل آن را قبلا هبه كرده بود، به خود اختصاص داده (طبق نقشه و قرارداد فوق حتي يكي از دانشكده ها نيز در محدوده وي قرار مي گرفت) و مسئولين دانشگاه هم قرارداد را بدون بررسي هاي لازم وصرفا براساس اعتماد وتصور مثبت خود امضا مي كنند.(پیوست شماره 8)به اين ترتيب آقاي هادوي که پيش ازاين، کل اراضي مورد بحث وحتي عرصه ساختمان منزل مسکوني خودرا نيز واگذارکرده بوده،اکنون با سوءاستفاده ازشرايط پيش آمده مالکيت خودرا بر146000مترمربع اززميني که درواقع هيچگونه حقي نسبت به آن نداشته است تثبيت مي کند.انعقاد قرارداد يادشده سرآغازي بر تغيير رويه آقاي هادوي نسبت به دانشگاه ودرپيش گرفتن رويه خصمانه وتحريکات عليه دانشگاه به عنوان يک غاصب است.به طوريکه با ارسال ده ها عريضه به مسئولين نظام ومراجع نظارتي دانشگاه را متهم به تصرف عدواني دراراضي ملکي خويش مي نمايد.واوکه تاچندي قبل دشمني با دانشگاه را دال برناداني ويا بي ديني مي دانست (پيوست شماره 9)خود علم دشمني وخصومتي ديرپا عليه دانشگاه آزاداسلامي را درهرکوي وبرزن بلند مي کند.وي همچنين ده ها شکايت عليحده را عليه دانشگاه درمحاکم قضايي اقامه مي نمايد.

 

سال1374: نخستين سند رسمي براي يک پلاک پرماجرا
درپي درخواست دانشگاه آزاداسلامي وبا توجه به کليه تشريفات قانوني درخصوص تحديد حدود ملک مورد بحث،سرانجام چنانکه درآگهي منتشره ازسوي سازمان ثبت اسناد واملاک منعکس است،تعلق کل عرصه شش دانگ پلاک مورد نظر به دانشگاه آزاداسلامي رسميت يافته است.براساس همين سبق مالکيت دانشگاه است که کليه ادعاهاي واهي آقاي هادوي وخانواده اش مبني برتصرف عدواني املاک ايشان ازسوي دانشگاه که طي ده سال اخير مطرح گرديده کرارا ازسوي محاکم ومراجع قضايي وکارشناسان رسمي دادگستري محکوم به رد وبي اعتباري شده است.

 

سال1380: استراتژي حمله، بهترين دفاع
آقاي هادوي که پس ازارتکاب خيانت درموضوع تهيه نقشه وانعقادبلاوجه قرارداد بادانشگاه،خود رادرايده آل ترين شرايط مي يابد وازآنجا که به خوبي مي دانست با برملا شدن حقايق،دانشگاه دير يا زود، درصدد استيفاي حقوق تضييع شده خويش برمي آيد،تهاجم را بهترين دفاع دانسته ومبادرت به اقامه دعاوي متعدد قضايي عليه دانشگاه مي نمايد.تاآنکه نهايتا در سال 1380مجموعه اقدامات قضايي وپيگيري هاي آقاي هادوي عليه دانشگاه آزاداسلامي منجر به تجميع پرونده ها دردادگاه شعبه 1210مجتمع قضايي صادقيه مي گردد.و رئيس شعبه به اتفاق يک تن ازدادرسان معتمد که ازسوي رئيس مجتمع منصوب شده بود، مسئول رسيدگي به مجموعه دعاوي مطرح شده مي شوند.دادگاه يادشده پس از4 ماه رسيدگي وارجاع امربه 3تن ازکارشناسان معمر ومجرب دادگستري وپياده سازي دقيق نقشه ثبتي اراضي مورد بحث، سرانجام درمورخ 7/11/80مبادرت به صدورراي داير بررفع اتهام ازدانشگاه آزاداسلامي مي نمايد(پیوست شماره 10) که حکم يادشده متعاقبا ودرپي اعتراض آقاي هادوي ازسوي شعبه 29دادگاه تجديد نيزنظرمورد تاييد قرارگرفت.(پیوست شماره 11)

 

سال1381: پرونده اي براي تمام فصول
به رغم احراز برائت دانشگاه آزاداسلامي ازبزه انتسابي، آقاي هادوي وخانواده که به شهادت سوابق موضوع، همواره حق وحقوق خيالي خودرا نسبت به اراضي موردبحث مرهون غوغاسالاري وسماجت درتکرارادعاهاي صرف وغير مستند مي ديده اند، کماکان به طرح شکايت عليه دانشگاه آزاداسلامي ادامه داده به طوريکه ازسال 1381تا1384موضوع مورد بحث 9 بارمنجر به صدور راي برائت دانشگاه ازسوي محاکم بدوي وتجديد نظر مي گردد.(پیوست های شماره 12ا لی20)

 

سال 1382: فصل الخطاب فرمان رهبري
درپي ردشکايات عديده آقاي هادوي،ازسوي مراجع قضايي، ايشان به شگرد ديگري روي آورده ومبادرت به نامه پراكني به كليه مراجع و رسانه ها والبته دفتر مقام معظم رهبري مي نمايد. متعاقب آن موضوع ازسوي معظم له به دفتر بازرسي رهبري ارجاع و چند تن از كارشناسان و بازرسان مورد وثوق كه متخصص درامور ثبتي و حقوقي بوده اند، جهت رسيدگي به اين اختلاف انتخاب مي شوند. هيات مذكور پس از مدتها بررسي درسوابق و استماع اظهارات طرفين ، گزارش خود را تقديم مقام معظم رهبري نموده و براساس يكي از پيشنهادات مطروحه مقرر مي گردد، به ازاي هرفرزند آقاي هادوي 400متر مربع زمين به ايشان اختصاص يابد و چون داراي 13 فرزند بودند، جمعا 5200 مترمربع ازاين پلاک به آقاي هادوي اختصاص مي يابد. (پیوست شماره 21) با آنکه انتظارمي رفت ارائه طريق ازسوي مقام معظم رهبري به طور قاطع مناقشات يادشده را فيصله دهد،متاسفانه بازهم آقاي هادوي که البته به علت کهولت سن ابتکارعمل را به فرزندانش محول ساخته است،ازتن دادن به حکم رهبري استنکاف ورزيده و راه عناد ودشمني درپيش گرفته اند. من اينکه اين بار،علاوه برطرح شکايت مجدد درمرجع قضايي،خود را تحت الحمايه يک گروه فشار معاند با دانشگاه آزاداسلامي نيزقرارداده واميدواراست اگرتاکنون به مدد نيرنگ وقانون نتوانسته است، به مطامع نامشروع خود دست يابد، شايد ازاين پس، درسايه «تعاون دراثم وعدوان» ازرهگذر مشارکت با باندهاي سياسي به مقصود خويش نايل آيد.

 

چند نکته قابل تامل:
1ـ آقاي هادوي هيچگونه مالكيتي براراضي مورد بحث نداشته وطبعا ادعاي واگذاري آنها ازسوي ايشان به دانشگاه آزاداسلامي سالبه به انتقاي موضوع است.
2ـ اراضي مذكور ازسوي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران (ره) وبه استناد مصوبه سران سه قوه به دانشگاه واگذار شده است.
3- دراثبات بي پايگي ادعاهاي آقاي هادوي همين بس که اگرمبنا رابرسند هبه اراضي مذکور به بنيادانقلاب اسلامي قراردهيم، ايشان به اقرارخود،تنها مالک اعيان مستحدثه براراضي فوق وحق سکني درطول عمر خود وهمسرش درمنزل مسکوني واقع درآنها خواهد بود.واگرتملک محتوم پلاک مذکور از سوي دولت وبه استناد لغو مالکيت اراضي موات شهري را ملاک قراردهيم،سهم ايشان محدود به 1000مترمربع بودکه آنهم به علت تمکن مالي ايشان منتفي مي گرديد.
4- حسب تصميم متخذه ازسوي هيئت منصوب از سوي دفتر بازرسي مقام معظم رهبري تنها 5200 مترمربع ازاين زمين به ايشان اختصاص يافته وحال آنكه مشاراليه هم اكنون بالغ بر 000/100 مترمربع زمين را در تصرف خود داشته وبنابراين حدود 000/95 مترمربع زمين را من غير حق تملك كرده است.