تقدیم اصلاحیه بودجه توسط رییس جمهور
احمدينژاد به منظور تامين بخشي از هزينههاي ضروري برخي دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از ايجاد مشكل در پرداخت هزينههاي اجتنابناپذير در سال جاري، در نامهاي به لاريجاني لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، ماده واحده لايحه اصلاحيه بودجه 87 در 3 بند تنظيم شده كه بر اساس بند الف، به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به دولت اجازه داده ميشود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1387، اعتبارات هزينههاي دستگاهها و رديفها را (بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بندهاي ماده واحده قانون بودجه 87) تا سقف 59هزار و 570ميليارد ريال با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، افزايش دهد.
تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل صرفهجويي و كاهش اعتبارات هزينهاي و مابقي از محل كاهش ساير اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه به منزله اصلاح اعتبار تلقي ميشود، تامين خواهد شد.
بر اساس بند «ب» لايحه اصلاح بودجه، افزايش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استانها (مضوع جزء 5 رديف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل كاهش اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي بودجه 87 تا سقف 7هزار ميليارد ريال مجاز است.
بند «ج»نيز مقرر داشته كه احكام جديدي به عنوان بندهاي 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه شود.
بر اساس بند 42 پيشنهادي، اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي هر فصل، مندرج در پيوست شماره 1 قانون بودجه 87، حداكثر تا 10درصد از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامههاي همان فصل و بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقامات دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.
بر اساس بند 43 نيز مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طريق ساير دستگاههاي اجرايي به انجام برساند.
بند 44 نيز مقرر داشته كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در جدول شماره 1 قانون بودجه امسال نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاههاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيشبيني شده تحقق يافته است، اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند، اعتبار از درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيشبيني شده تحقق يافته است، كاهش مييابد.
با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي اين هفته تعطيلات ماهانه خود را سپري مي كند پيش بيني مي شود بررسي دو فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور ، يكشنبه آينده هشتم دي در دستور كار مجلس قرار گيرد
