عامل اصلي رفتوآمدهاي مردان اقتصادي دولت
در روزهاي اخير، بانك مركزي و رئيس كل پرحاشيهاش را شايد بتوان خبرسازترينها در هفته جاري دانست.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در حالي كه بيشتر رسانهها از استعفا ندادن طهماسب مظاهري خبر ميدهند و خبرها حاكي است كه مظاهري همچون گذشته، دوست ندارد خود از ميدان بيرون رود و تأكيد ميكند كه هرگز استعفا نخواهد داد، برخي از رسانهها كه زياد بيرغبت به بركناري تنهاترين عضو كابينه نيستند، در حالي كه احمدينژاد در ايران نيست، از قطعي شدن حكم بركناري مظاهري و انتصاب بهمني به جاي وي سخن راندهاند؛ چيزي كه دير يا زود سرانجام به حقيقت ميپيوندد، حتي اگر به خاطر انتشار اين خبر در خرداد ماه يك خبرگزاري كشور براي چند روز هم كه شده براي كمي سياسيكاري تعطيل شود.
اما صرف نظر از چگونگي بركناري مظاهري كه براي وي و رسانهها نيز اخراج از كابينههاي گوناگون به امري عادي تبديل شده است، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا با كنار گذاشتن مظاهري، همه مشكلات اقتصادي كشور يا دستكم آن بخش اقتصادي كه نتيجه سياستهاي «يك بام و دو هوا»ي اقتصادي دولت بوده است، برطرف ميشود؟
بنا بر اين گزارش، در حالي كه دولتها در همه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، در تلاشند كه كمترين تغيير و تحولات در رأس مراكز اقتصادي صورت گيرد، دولت نهم بيشترين تغييرات خود را در عرصه دو نهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام داده است تا بيش از پيش، برتري نگرشهايي غير از برنامهمحوري آن را به رخ كارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي بكشد.
بنا بر اين گزارش، طهماسب مظاهري ـ كه بحق ميتوان از آن به عنوان يكي از كارسازترين و مفيدترين اعضاي كابينه نام برد ـ در مدت حضور يك سال و بيست روزه خود در دولت نهم، با در پيش گرفتن سياستهاي پولي انقباضي و جلوگيري از رشد بيرويه و غيراصولي نقدينگي، توانست با كمك همكاران خود، از افزايش نگرانكننده تورم تا اندازه زيادي بكاهد؛ هرچند كه افزايش 200 درصدي نقدينگي، اثرات تورمي خود را براي چندين دوره متوالي بر سيستم اقتصاد كشور خواهد گذارد.
هنگامي كه بانك مركزي سياستهاي پولي انقباضي را در پيش گرفت، بخشهايي و اجزايي از دولت با تكرار بيانضباطي مالي پيشين خود، نه تنها از هزينههاي جاري خود و دولت نكاستند، بلكه عملا با پيگيري سياستهاي خود كه اصطلاحا سياستهاي انبساطي مالي ناميده ميشوند، نياز اقتصاد كشور به نقدينگي را بيش از پيش كردند كه در صورت تأمين نقدينگي مورد نياز آنها مانند سالهاي گذشته پيش از حضور مظاهري در بانك مركزي، تورم لجامگسيخته تداوم خواهد يافت.
هرچند بيشتر منتقدان مظاهري، كاهش نقدينگي و ارايه ندادن تسهيلات از سوي بانكها را موجب ركود اقتصادي و كاهش توليد و سرانجام افزايش بيكاري ميدانند، اما در اين ميان، بايد توجه داشت كه اگر سياستهاي خصوصيسازي كه در قالب سياستهاي اجرايي اصل 44 در اختيار دولت قرار گرفته است، به گونهاي شايسته به مرحله اجرا درميآمد؛ بنگاههاي توليدي ميتوانستند براي ادامه و گسترش فعاليتهاي خود به جاي توسل به پول نفت و هزينه از كيسه ذخيره ارزي، از منابع مالي بخش خصوصي بهره گيرند؛ چيزي كه بارها كارشناسان اقتصادي آن را به مجريان اقتصادي گوشزد كردهاند.
به هر ترتيب اينكه مظاهري در صدر بانك مركزي باشد يا فرد ديگري مهم نيست، بلكه آنچه مهم است اينكه دولت در انتخابهاي خود دقت كافي را به كار برد تا دوباره پس از چند ماه با اوجگيري اختلافات بين اعضاي كابينه به سيزدهمين تغيير كابينه تن در ندهد؛ هرچند رفتوآمد مردان اقتصادي در دولت، آنچنان مهم نيست و آنچه مهم مينمايد و ميتواند از تغييرات جدي جلوگيري كند، در پيش گرفتن سياست اقتصادي و به ويژه مالي و پولي دولت است تا افرادي داراي تفكراتي همسو با اين سياستهاي دولت انتخاب شوند.
ببخشيد ايشان كجا موفق شده تورم را كاهش دهد تورم كه بر اثر سياستهاي ايشان به مرز 25 درصد رسيده است آقاي عزيز اين عين عدم موفقيت است نه موفقيت سياستهاي انقباضي ايشان كارآ نبود 
وام هایی تحت عنوان اشتغالزایی که درحد چند میلیون تومان هستند عملا فقط درامار اشتغالزایی میکنند وام های کلان هم درایران سرمایه گذاری نمیشوند ودر کشور های عربی حاشیه خلیج فارس درقسمت های هتل وگردشگری سرمایه گذاری میشوند چون سود انها بیشتر از تولید درداخل ایران است مشکل اصلی ما ورود سرمایه به بخش غیر تولید است چون سود انها خیلی زودتر برمیگردد واشتغالزایی زیادی هم ندارند وبا ریسک ناچیز ان هم به مبلغ چشمگیر درواقع باید از تولید کننده ومحصول تولید شده حمایت کرد باید مثل کشور چین دولت مسولیت بازار فروش محصولات را به گردن بگیرد اگرنه این وام ها بیشتر تورم زا هستند تا اشتغالزا
آنچه مهم است اينكه دولت در انتخابهاي خود دقت كافي را به كار برد تکلیف کلیدقفل خزانه که به دور انداخته شده است چه میشود .آیا پیدا میشود یانه و اگر پیدا شود چه بر سر ذخایر بانک میاید 
كشور ماهمانند يك بوته آزمايش ميماند كه هميشه در حال آزمايش و خطاست. و صد البته معمولا از هر ده آزمايش يكي از آنها به موفقيت و مصلحت نزديكتر است. حالا هم تا پايان عمر اين دولت هنوز نزديك به يكسالي باقيمانده است. اگر اين گزينه نيز مقبول اقايان نيفتاد يكي ديگر. به عبارتي پول كه از كيسه مهمان بود- حاتم طايي شدن آسان بود. هزينه تمام ندانم كاريها و بي برنامگي دست اندركاران را بايد مردم بيچاره بپردازند. عامل اصلي تورم لجام گسيخته پمپاژ پولهاي باد آورده نفت به جامعه توسط افرادي همچون جهرمي بود.آقاي احمدي نژاد عملا 4ميليون كارمند را با تحت تكفل حداقل 20ميليون نفر در مدت 3سال به بهانه تورم از حقوق حقه خودشان (اجراي لايحه خدمات كشوري )محروم كرده است.دولت با اين كار 2خلاف مرتكب شده است 1-قانون را اجرا نكرده است 2-حق قانوني 4ميليون كارمند با عائله 20ميايون نفر به حدر رفته است . 20ميليون نفر وابسته به خانواده كارمندان دولت با حول قوه الهي در انتخابات رياست جمهوري درسي فراموش نشدني به احمدي نژاد و دار دسته آنها نشان خواهند داد. بنام آنكه در قلوب شهروندان اين مرز و بوم، زيباترين تجليّات خويش را به تصوير كشيده است.جسارت و قدرت دولت خدمتگزار در عرصه تحولات بنيادي و اساسي در كشور بسيار الهامبخش و تحسينبرانگيز است. كه جرأت آن در دولتهاي قبل محسوس نبوده است. وليكن ابعاد تحول پيشرو و كارآمد، لوازمي را ميطلبد كه دولت ميبايست در هر تحولي بر آن اهتمام ورزد و عدم توجه به آنها جز فاجعهاي اجتماعي و ضربه زدن به اعتماد و خودباوري ملي چيزي به همراه نخواهد داشت. از اين جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود.
1- فقدان يكپارچگي آرماني و اعتقادي در رجال سياسي و مديران بخش دولتي
2- فقدان بهرهبرداري از نيروهاي متعهد، متخصص و دلسوز براي اين مرز و بوم
3- نداشتن پاسخگويي، اطلاعرساني و تبليغ در معرفي فرآيندها و تصميمسازيهاي دولت
4- علاقهمندي به رهبري ولي عدم تحقق مطالبات رهبري در دستگاههاي اجرايي
5- دور شدن از مطالبات اوليه مردم در كنار پرداختن به فعاليتهاي اساسي
6- گُلزني احمدينژادي بهجاي كار تيمي و خردورزي جمعي در دولت
7- عملزدگي و خستگي رئيسجمهور با مواجه با مطالبات و انتقادات رسانه
8- فقدان تفكر، طراحي و دغدغه كارآمد از ابعاد توسعه كيفي بخش فرهنگ
9- ناتواني در بهرهبرداي از سامانههاي خودجوش و مردمي
10- عدم استقلال و توانمندي اداره دستگاهها و نهادهاي دولتي در انجام امور محوله
11- فقدان پژوهش، تحقيق و توسعه در فعاليتهاي اجرايي دولت
12- عدم بهرهبرداري از عناصر جوان، خلاق و پيشرو
13- فقدان نظارت، ارزيابي و تحقيق و تفحص مؤثر در دستگاههاي دولتي
این تنها نشان دهنده ی عدم ثبات تفکر در سیاستهای اقتصادی دولت و اتخاذ شیوه ی تعویض مدیران برای فرار از موج تورم و گرانی فزاینده است. البته متاسفانه ریاست کابینه به دلیل نداشن استراتژی مشخص اقتصادی و عدم اعتقاد به برنامه ریزی و برگزیدن مکانیسمهای احساسی و غیرکارشناسی، مسلما به کسانی که در این چارچوب حرکت نکنند و بخواهند منطق اقتصادی را پیش بگیرند مشکل پیدا خواهد کرد و حکم به برکناری وی خواهد داد.به نظر من چاره کار آن است که مجلس با تصویب قانونی بانک مرکزی را مستقل از دولت اعلام کند و ریاست آن را از میان نامزدهای پیشنهاد دولت، برگزیند. وگرنه با هر اصطکاک نظری رئیس بانک مرکزی و سیاستهای مالی متخذه به سهولت توسط دولت به کنار گذاشته می شود.
هيچ گاه بخش خصوصي قادر نيست كه سالانه 90 ميليارد دلار به بخش توليد كمك كند حائز اهميت است و اين فقط از عهده بانك ها بر مي آيد.شايد بد نباشد به جاي آن كه همش در جامعه فقر پروري شود كمي هم به فكر سرمايه داري باشيم تا صنعت و توليد هم در كشور رونق بگيرد.شما فكر مي كنيد كشورهايي همچون كره جنوبي،مالزي،تركيه،چين و... با سياست هاي انقباضي رشد كرده اند؟
تنها كاري كه آن ها كرده اند مديريت بر ارائه تسهيلات بوده است و اين كاري است كه بانك هاي ما در آن از خود ضعف نشان دادند و تا يك نفر مديريت بر تسهسلات را بر عهده نگيرد آقايان بانكي فقط به فكر پاك كردن صورت مسئله مي افتند يعني سيايت انقباضي..