عامل اصلي رفت‌وآمدهاي مردان اقتصادي دولت

در حالي كه دولت‌‌ها در همه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، در تلاشند كه كمترين تغيير و تحولات در رأس مراكز اقتصادي صورت گيرد، دولت نهم بيشترين تغييرات خود را در عرصه دو نهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام داده است تا بيش از پيش، برتري نگرش‌‌هايي غير از برنامه‌محوري آن را به رخ كارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي بكشد.

کد خبر: ۱۹۲۷۸

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۹

در روزهاي اخير، بانك مركزي و رئيس كل پرحاشيه‌اش را شايد بتوان خبرسازترين‌ها در هفته جاري دانست.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در حالي كه بيشتر رسانه‌ها از استعفا ندادن طهماسب مظاهري خبر مي‌دهند و خبرها حاكي است كه مظاهري همچون گذشته، دوست ندارد خود از ميدان بيرون رود و تأكيد مي‌كند كه هرگز استعفا نخواهد داد، برخي از رسانه‌ها كه زياد بي‌رغبت به بركناري تنهاترين عضو كابينه نيستند، در حالي كه احمدي‌نژاد در ايران نيست، از قطعي شدن حكم بركناري مظاهري و انتصاب بهمني به جاي وي سخن رانده‌اند؛ چيزي كه دير يا زود سرانجام به حقيقت مي‌پيوندد، حتي اگر به خاطر انتشار اين خبر در خرداد ماه يك خبرگزاري كشور براي چند روز هم كه شده براي كمي سياسي‌كاري تعطيل شود.

اما صرف نظر از چگونگي بركناري مظاهري كه براي وي و رسانه‌ها نيز اخراج از كابينه‌هاي گوناگون به امري عادي تبديل شده است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا با كنار گذاشتن مظاهري، همه مشكلات اقتصادي كشور يا دست‌كم آن بخش اقتصادي كه نتيجه سياست‌هاي «يك بام و دو هوا»ي اقتصادي دولت بوده است، برطرف مي‌شود؟

بنا بر اين گزارش، در حالي كه دولت‌‌ها در همه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، در تلاشند كه كمترين تغيير و تحولات در رأس مراكز اقتصادي صورت گيرد، دولت نهم بيشترين تغييرات خود را در عرصه دو نهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام داده است تا بيش از پيش، برتري نگرش‌‌هايي غير از برنامه‌محوري آن را به رخ كارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي بكشد.

بنا بر اين گزارش، طهماسب مظاهري ـ كه بحق مي‌توان از آن به عنوان يكي از كارسازترين و مفيدترين اعضاي كابينه نام برد ـ در مدت حضور يك سال و بيست روزه خود در دولت نهم، با در پيش گرفتن سياست‌هاي پولي انقباضي و جلوگيري از رشد بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي، توانست با كمك همكاران خود، از افزايش نگران‌كننده تورم تا اندازه زيادي بكاهد؛ هرچند كه افزايش 200 درصدي نقدينگي، اثرات تورمي خود را براي چندين دوره متوالي بر سيستم اقتصاد كشور خواهد گذارد.

هنگامي كه بانك مركزي سياست‌هاي پولي انقباضي را در پيش گرفت، بخش‌هايي و اجزايي از دولت با تكرار بي‌انضباطي مالي پيشين خود، نه تنها از هزينه‌هاي جاري خود و دولت نكاستند، بلكه عملا با پيگيري سياست‌هاي خود كه اصطلاحا سياست‌هاي انبساطي مالي ناميده مي‌شوند، نياز اقتصاد كشور به نقدينگي را بيش از پيش كردند كه در صورت تأمين نقدينگي مورد نياز آنها مانند سال‌هاي گذشته پيش از حضور مظاهري در بانك مركزي، تورم لجام‌گسيخته تداوم خواهد يافت.

هرچند بيشتر منتقدان مظاهري، كاهش نقدينگي و ارايه ندادن تسهيلات از سوي بانك‌ها را موجب ركود اقتصادي و كاهش توليد و سرانجام افزايش بيكاري مي‌دانند، اما در اين ميان، بايد توجه داشت كه اگر سياست‌هاي خصوصي‌سازي كه در قالب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 در اختيار دولت قرار گرفته است، به گونه‌اي شايسته به مرحله اجرا درمي‌آ‌مد؛ بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانستند براي ادامه و گسترش فعاليت‌هاي خود به جاي توسل به پول نفت و هزينه از كيسه ذخيره ارزي، از منابع مالي بخش خصوصي بهره گيرند؛ چيزي كه بارها كارشناسان اقتصادي آن را به مجريان اقتصادي گوشزد كرده‌اند.

به هر ترتيب اين‌كه مظاهري در صدر بانك مركزي باشد يا فرد ديگري مهم نيست، بلكه آنچه مهم است اين‌كه دولت در انتخاب‌هاي خود دقت كافي را به كار برد تا دوباره پس از چند ماه با اوج‌گيري اختلافات بين اعضاي كابينه به سيزدهمين تغيير كابينه تن در ندهد؛ هرچند رفت‌وآمد مردان اقتصادي در دولت، آنچنان مهم نيست و آنچه مهم مي‌‌نمايد و مي‌‌تواند از تغييرات جدي جلوگيري كند، در پيش گرفتن سياست اقتصادي و به ويژه مالي و پولي دولت است تا افرادي داراي تفكراتي همسو با اين سياست‌هاي دولت انتخاب شوند.