طرحي از بغض مشايي يا بررسي كارشناسي
امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، يك فوريت طرحي كه هفته پيش توسط عدهاي از نمايندگان مردم در خانه ملت ارايه شده بود، به تصويب رسيد؛ طرحي كه معاونت رئيسجمهور و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را درست پس از چهار سال از راهاندازي آن، منحل ميكند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بر پايه اين طرح، سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري از صنايع دستي جدا شده و به وزارت ارشاد ميپيوندد، اما آنچه مهم و سؤالبرانگيز است، اهداف و نيت طراحان طرح انحلال معاونت رئيسجمهور است كه بيشتر از آن به اهداف سياسي هرچند مثبت ياد ميكنند، اما ميتوان گفت براي رسيدن به اين هدف، چرا كشور بايد هزينهاي گزاف با انحلال يك معاونت رئيسجمهور را بپردازد؟
هيچ كس نسبت به مهم بودن عرصههاي گردشگري و ميراث فرهنگي شك ندارد و آنها را بسيار مهم ميداند، عرصههايي كه سرمايهگذاري در آن و پيشرفت و توسعه آن ميتواند بسياري از مشكلات عرصه اقتصادي و حتي برخي حملات رسانههاي خارجي و فضاسازي آنها در افكار عمومي غرب عليه ايران را حل و فصل كند، مانند آنچه در تركيه شاهد بوده و هستيم، ولي به نظر ميرسد آنچه برخي نمايندگان را وا داشته تا اين طرح را امضا كرده و فوريت آن را به تصويب برسانند، انتقاد از رفتارها و اظهارات رئيس اين سازمان يعني مشايي و خودداري رئيسجمهور از برخورد با وي است و نمايندگان مجلس چون بنا بر قانون نميتوانند مستقيم معاونت رئيسجمهور را مورد بازخواست قرار دهند، اين راهكار را به عنوان يكي از راهكارها برگزيدهاند. درست مانند گذشته در دولت اصلاحات كه چون نميخواستند محمد هاشمي رفسنجاني كه معاون اجرايي خاتمي بود را عزل و هزينههاي آن را پرداخت كنند، به حذف كامل معاونت اجرايي رئيسجمهور مبادرت كردند كه پس از چند سال و با تغيير دولت، بار ديگر اين معاونت ايجاد شد و به فعاليت پرداخت؛ حال پرسش اين است كه چه كسي هزينههاي اين تصميم را داد؟
اكنون نيز بهتر است نمايندگان روشن و شفاف اهداف اصلي خود را دنبال كنند، نه آنكه بغض از شخصي را به تغيير ساختار دولت و سازمانها بكشانند. بالاخره نمايندگان معتقد با برخورد با مشايي هستند و مانند مراجع تقليد، مشايي را در شأن و در خور دولت نهم نميدانند؛ بنابراين، بهتر است راهكارهاي ديگري را پيگيري كنند تا پس از چند سال دوباره و با پرداخت هزينههاي بسيار، نسبت به ايجاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نكنيم.
از سوي ديگر براي پاسخگو كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس آن در برابر مجلس، شايد بهتر بود به جاي طرح انحلال معاونت رئيسجمهور و انتقال آن به وزارت ارشاد ـ كه هماكنون خود مشغلههاي بسياري از سينما و تئاتر تا هنر و كتاب و نشريات و نظارت و نشر و انتشار دارد ـ طرح تبديل معاونت رئيسجمهور به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي را ارايه ميدادند تا هم اين نهاد و رئيس آن به مجلس و نمايندگان پاسخگو باشند و هم رئيس اين نهاد مهم و پراهميت در دولت تحت عنوان وزير باقي بماند و از بيمهري مالي و معنوي به اين بخش عظيم جلوگيري شود.
وقت آن است كه آقايان كمي هوشيار شوند !



