تأييد کاهش قيمت مسکن از سوي منتقدان دولت

به دنبال افزايش عرضه، سودآوري بسيار زياد در بخش مسکن و همچنين پايين آمدن قدرت خريد مردم، قيمت مسکن وارد مرحله رکود تورمي و در نتيجه کاهش قيمت مسکن شده است.

از طرفي گفته مي‌شود سياست‌هاي انقباضي دولت از جمله کاهش عرضه نقدينگي به جامعه به خصوص بخش مسکن همچنين عدم ارائه وام به اين بخش باعث شده تقاضاي بخش مسکن طي ماه‌هاي گذشته با کاهش نسبي روبه‌رو شود.

در اين باره مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور در گفت‌وگو با «سرمايه» سياست‌هاي انقباضي دولت در خصوص عدم ارائه وام‌هاي مسکن را عامل اصلي رکود فعلي مسکن دانست و گفت: «اين اقدام دولت نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه به ضرر اين بخش تمام شده و در نهايت باعث رکود و افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد.»

وي با بيان اينکه نمي‌دانيم اگر به بخش مسکن وام ندهيم به کدام بخش ها، در چه زماني وام پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: «سياست سه قفله شدن منابع بانکي ظرف 9 ماه گذشته توسط بانک مرکزي، مسابقه شهرداري و نظام مهندسي بر سر تعيين تعرفه، عوارض و حق الزحمه‌ها باعث رکود فعلي اين بخش شده است.»

بيگدلي با بيان اينکه ساخت‌وساز در کشور به صورت سانتي‌متري پيش مي‌رود، يادآور شد: «تا پايان سال به هيچ وجه نخواهيم توانست يک ميليون واحد مسکوني در کشور بسازيم.»
وي همچنين با بيان افزايش قيمت 200 درصدي قيمت مصالح ساختماني و خدماتي طي ماه‌هاي گذشته اظهار داشت: «به طور حتم تا پايان سال قيمت مسکن بيش از 70 تا 80 درصد افزايش خواهد داشت.»

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور تصريح کرد: «عمر تمامي طرح‌هاي دولت به يک سال و نيم نخواهد رسيد چرا که تاکنون کلنگ هيچ پروژه‌اي به زمين زده نشد و تنها مي‌توان گفت 10 درصد از اقدامات در نظرگرفته شده انجام شده است.»

وي اظهار داشت: «وضعيت فعلي بازار مسکن به حدي آشفته است که توليدکننده هر چه بفروشد، نمي‌تواند دوباره بسازد بلکه بايد تا 40 درصد از سودي را که به دست آورده صرف کند تا مسکن ديگري توليد شود.»

وي در باره کاهش قيمت مسکن طي اين مدت اظهار داشت: «به طور طبيعي در مقطعي از سال قيمت مسکن به دليل کش و قوس‌هايي که در ساير بخش‌ها صورت مي‌گيرد، کاهش يافته اما نبايد فراموش کرد که در کنار آن قدرت خريد مردم به شدت با کاهش مواجه شده است.»

بيگدلي بر اين باور است: «در حال حاضر سالانه يک و نيم ميليون نياز بالفعل در کشور وجود دارد. اين در حالي است که از گذشته نيز بيش از هشت ميليون واحد مسکوني به نياز کشور افزوده شده است. در عين حال نيز سالانه حدود يک ميليون ازدواج به نيازهاي قبلي نيز تحميل شده است.»
وي با اشاره به روند افزايش نياز مردم به مسکن و افزايش شديد اجاره بهاي مسکن اظهار داشت: چنانچه قيمت‌ها کاهش يافته و بازار با رکود مواجه شود به معناي آن نيست که مسکن زياد عرضه شده بلکه به اين مفهوم است که قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته است.

اما کارشناسان اقتصادي معتقدند علت کاهش قيمت مسکن و رکود شديد حاکم بر معاملات مسکن از يک سو کاهش تقاضا به دليل سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي است و از سوي ديگر به دليل افزايش شديد ساخت و ساز مسکن به طرز بي‌سابقه در تاريخ ايران است که مطابق برخي برآوردها براي امسال تا 120 ميليون مترمربع ساخت‌وساز در مناطق شهري تخمين زده مي‌شود، اين در حالي است که مجموع ساخت و ساز مسکن در مناطق شهري از 65 تا 70 ميليون مترمربع براي اين مناطق فراتر نرفته است.

ناظران معتقدند افزايش شديد ساخت و ساز و رکود فعلي در خريد و فروش مسکن مي‌تواند در سال آينده اقتصادي سنگين را بر فعاليت‌هاي ساختماني و از طريق آن بر بازار اشتغال و توليد ناخالص ايران بر جاي بگذارد.