استقبال آمريكا از تصويب قطعنامه
وزارت امور خارجه آمريكا از تصويب سومين قطعنامه تحريماتي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران استقبال كرده و مدعي شد كه اين قطعنامه «تداوم تهديد برنامه هستهيي ايران را درك ميكند».
به گزارش ايسنا، تام كيسي، معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در گفتوگو با خبرگزاري فرانسه با تهديد خواندن ايران گفت: "آمريكا خرسند است كه شوراي امنيت از طريق اين رايگيري در زمينه تحريمهاي بيشتر تداوم تهديد برنامه هستهيي ايران را درك كرده است".
به گزارش خبرگزاري آلمان، زلماي خليلزاد، نماينده آمريكا در سازمان ملل نيز در راستاي سياستهاي خصمانه آمريكا در قبال ايران اظهار داشت كه شورا بايد دست به كار ميشد، چرا كه ايران همچنان به تداوم فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم خود مشغول بود.
وي گفت كه ايران فعاليتهاي خود را به طور چشمگيري گسترش داده است و فعاليتهايش نگراني درباره نيت نهايي ايران از غنيسازي اورانيوم را افزايش ميدهد.
خليلزاد در ادامه مدعي شد كه ايران به دنبال طراحي يك كلاهك هستهيي و كوچك سازي آن به منظور نصب بر روي يك موشك هستهيي بوده است كه "اين امر نقض معاهده منع گسترش تسليحات هستهيي (ان.پي.تي) به حساب ميآيد.
نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت: چرا به آژانس بينالمللي انرژي اتمي نميگويند كه چه اتفاقي افتاده و دليل آن چه بوده است؟ اين مساله از اهميت جهاني برخوردار است.
وي در ادامه ادعاهاي خود مدعي شد كه ايران به طور پنهاني به برنامههاي هستهيي خود ادامه داده و از پادمانها و پروتكلهاي هستهيي پيروي نكرده است.
خليلزاد درادامه اظهار نظرهاي خصمانهاش عليه ايران، با ناديده گرفتن گزارش محمد البرادعي مبني بر پاسخگويي مثبت ايران به آژانس و همكاري دلگرم كننده تهران گفت: تا زماني كه دولت ايران در زمينه فعاليتهاي هستهيي خود به طور پنهاني عمل كند ما مجبوريم نتيجه بگيريم كه تهران در حال پنهان كردن فعاليتهاي تسليحاتي خود است و به اين ترتيب گزينه يك برنامه هستهيي تسليحاتي را براي خود ايجاد و يا حفظ ميكند.
قطعنامه 1803 خواستار محدوديتهاي مالي و مسافرتي بيشتري بر افراد و شركتهاي ايراني شده و برخي محدوديتها را اجباري ميسازد. اين قطعنامه علاوه بر آن محدوديت نسبي تجارت در زمينه كالاهايي كه كاربردهاي نظامي و غيرنظامي دارند را افزايش داده و فروش هرگونه فرآوري از اين نوع را شامل ميشود. قطعنامه جديد علاوه بر آن نام 13 شخص و 12 شركت را به فهرست افراد و شركتهايي كه در برنامه هستهيي ايران دخالت دارد، ميافزايد.
به گزارش ايسنا، اين قطعنامه علاوه بر آن خواستار افزايش نظارت بر سازمانهاي مالي ايران شده و اعلام ميكند كه كشورها بايد نسبت به دو بانك ملي و صادرات محتاطانه عمل كند. تعامل با بانك سپه سال گذشته ممنوع شد.
اين قطعنامه به تهران 90 روز فرصت ميدهد تا به آن عمل كند. در اين قطعنامه در عين حال از همكاري ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پيشرفتهاي حاصله استقبال شده است.
ديپلماتها تحريمهاي جديد را تشديد نسبي تحريمهاي اعمال شده در دو قطعنامه پيشين ميدانند. آنها گفتند كه پس از انتشار برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا كه مدعي است ايران در سال 2003 يك برنامه هستهيي تسليحاتي را متوقف كرده اين بيشترين چيزي است كه آمريكا ميتواند به آن دست يابد.
پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه) به علاوه آلمان كه عضو شورا نيست در 22 ژانويه در برلين در زمينه متن پيشنويس رئوس كلي سومين دوره تحريمها عليه تهران به توافق رسيدند.
واشنگتن اميدوار بود رايگيري درباره تحريمها زودتر انجام گيرد، اما مذاكرات به مدت شش هفته طول كشيد.
ليبي، ويتنام، آفريقاي جنوبي و اندونزي نسبت به اين قطعنامه ابراز ترديد كرده بودند، اما لابيهاي شديد غرب موافقت همه آنها غير از جاكارتا را به دست آورد.
مارتي ناتالگاوا، نماينده اندونزي در توضيح تصميم خود در زمينه دادن راي ممتنع به اين قطعنامه گفت: ايران در حال همكاري با آژانس است. اعمال تحريمهاي بيشتر در اين مرحله ممكن است بهترين راهحل ممكن نباشد.
