آيتالله خامنهاي و آينده احمدينژاد
نگاهي به تعامل رهبر انقلاب و دولت نهم
کد خبر: ۳۰۵۷
| | 49814 بازدید
با گذشت بيش از نيمي از عمر دولت نهم، بيترديد يكي از مهمترين عوامل در پايداري و بقاي اين دولت را ميتوان حمايتهاي بيسابقه و سرشار رهبري از ششمين رئيسجمهور و نهمين دولت جمهوري اسلامي برشمرد.
اين حمايتها كه از سوي آيتالله خامنهاي نيز به حمايتهاي خاص تعبير شده است، نه تنها حوزه كاري دولت را شامل ميشود، بلكه به رابطه قوه مجريه با ديگر قوا، نيروهاي مسلح و ديگر دستگاههاي كشور تسري يافته است، به گونهاي كه تا امروز بيشتر چالشهاي جدي دولت در داخل كشور با حمايت و نظر رهبري حل شده است و اين در حالي است كه احمدينژاد، سومين رئيسجمهوري است كه آيتالله خامنهاي در هجده سال رهبري خود تجربه كردهاند.
بنابراين كشف و فهم مدل رفتاري رهبري درباره دولت نهم و احمدينژاد، يكي از مقدمات انجام تحليلي جامع در برابر چشمانداز پيش روي جمهوري اسلامي و طبيعتا دولت نهم و رئيس آن است.
تاكنون مدلهاي متفاوتي براي رفتارشناسي رهبري ارايه شده است كه نشان دادن تفاوتها و مقايسه آنها ميتواند به گزينش مدل سازگارتر با واقعيات كمك كند، هرچند پديدآورندگان هر مدل براي صحت نوع رفتارشناسي خود از موضع رهبري در برابر دولت نهم، ميتوانند شواهد و قرائن متعددي ارايه كنند، اما قدر مسلم آن است كه كارآمدي يك مدل رفتارشناسي، با دقت پيشبيني آن از رفتارهاي آتي سنجيده ميشود و در كنار روايي مدل كه وابسته به صحت و اعتبار فرضيات و اطلاعات به كار گرفته شده براي تدوين آن است، پايايي مدل رفتارشناسي، بر توان آن در پيشبيني رخدادهاي آينده و تحليل آنها پس از وقوع، نهفته است.
ـ مدل نخست كه بر اعتقاد و اعتماد كامل رهبر انقلاب به محمود احمدينژاد به عنوان ششمين رئيسجمهور ايران استوار است، تفاوت ميزان حمايت و همراهي رهبري با دولت نهم را نتيجه تفاوت رابطه رؤساي جمهور پيشين با رهبري ميداند. در اين مدل تصوير احمدينژاد در ذهن رهبري، فردي كاملا ارزشي، كوشا، داراي سلامت نفس، با شجاعت و داراي ابتكار و توانمنديهاي ويژه است كه مجموعه اين صفات در رؤساي جمهور قبل در اين حد وجود نداشت و به همين دليل حمايت رهبري از دولت نهم قابل مقايسه با دولتهاي پيشين نيست.
بنا بر اين مدل، شناخت رهبري از رئيسجمهور به صورت فزايندهاي افزايش مييابد و به همين نسبت ميزان حمايت رهبري از احمدينژاد روندي رو به صعود است، در چهارچوب اين مدل، اين روند صعودي در حمايتها در زمان باقي مانده دور نخست رياستجمهوري احمدينژاد تداوم خواهد يافت و طبيعي است كه رابطه منحصر به فرد آيتالله خامنهاي و احمدينژاد، زمينهساز حضور و پيروزي احتمالي وي در انتخابات دور دوم رياستجمهوري خواهد شد. در چارچوب اين مدل رفتارهاي خاص ماههاي اخير احمدينژاد در كنار گذاشتن چهرههاي نزديك به رهبري يا معتمدين به ايشان ناشي از عميق شدن رابطه احمدينژاد و آيتالله خامنهاي و بينيازي رهبري از حضور اين چهرهها و واگذاري هر نوع تصميمگيري به رئيسجمهور است.
شيباني، رئيس كل بانك مركزي، محمدباقر ذوالقدر، قائممقام وزارت كشور، محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل و علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي از جمله چهرههايي بودند كه نزديك به رهبري محسوب شده و طي شش ماهه اخير بركنار شدهاند و بنا بر مدل نخست، اين روند يكدستسازي كابينه و جايگزيني چهرههاي نزديكتر به رئيسجمهور با حمايت ويژه رهبري ادامه خواهد يافت.
ـ مدل دوم: در اين مدل ريشه حمايت رهبري از دولت نهم مانند دولتهاي گذشته فرض ميشود و دليل افزوني حجم اين حمايتها، در تفاوتهاي اين دولت با دولتهاي گذشته جستجو ميشود.
بنا بر مدل مذكور، رهبري در جمهوري اسلامي به طور ساختاري ناگزير از حمايت از دولتهاست كه اين حمايتها را ميتوان در حمايت امام خميني(ره) از دولت بنيصدر، دولت شهيد رجايي و دولت مهندس موسوي ديد و در دوران رهبري آيتالله خامنهاي نيز اين حمايتها را ميتوان در حمايت از دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني و دولت اصلاحات خاتمي، دست كم در دور نخست آنها، كاملا مشاهده كرد.
بنابراين، اصل حمايت رهبري از دولت نهم و رئيس آن امري طبيعي و قابل پيشبيني است، اما حجم و كيفيت آن وابسته به شرايط زماني و خصوصيات دولت مورد حمايت ميباشد. به گونهاي كه دو پديده تشديد تهديدات امنيتي و ضعف حاميان و يا به تعبير ديگر، قدرت منتقدان دولت، از عوامل تقويت روند حمايتهاي رهبري از دولت براي جلوگيري از سقوط آن است.
در دولت نهم نيز اين دو عامل تقويت كننده حمايتها همزمان به وقوع پيوسته است. از سويي با ارجاع پرونده هستهاي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت و تصويب سه قطعنامه پياپي عليه ايران در طول هشت ماه، تهديدات امنيتي عليه نظام به طرزي بيسابقه تشديد شده است و از سوي ديگر، با پايگاه ضعيف حاميان دولت در مجلس، رسانههاي گروهي،محافل اقتصادي، دانشگاهها، حوزههاي علميه و ... موجب شد تا اين ذهنيت در نخبگان شكل بگيرد كه دولت نهم، دولتي مستقل است و به همين دليل، كابينه احمدينژاد شكنندگي بيشتري نسبت به دولتهاي قبل در برابر منتقدان داشت، طبق مدل دوم، با استناد به اين دو روند يعني تشديد تهديدات امنيتي و شكنندگي در برابر منتقدان، دولت به سطحي بالاتر از حمايتهاي رهبري براي تداوم پايداري و فعاليت نياز داشت و به همين دليل آيتالله خامنهاي حمايتهاي بيسابقهاي از دولت را از زمان آشكار شدن نشانههاي افول آن در انتخابات دوره سوم شوراها در سال دوم مسئوليت احمدينژاد در مقايسه با دولتهاي هاشمي و خاتمي كه نخستين نشانههاي افول در سالهاي چهارم و پنجم آنها پديدار شده بود، آغاز كردند و در صورتي كه اين حمايتها انجام نميشد، دولت احمدينژاد به سرعت در برابر تهديدات خارجي و انتقادات داخلي فرو ميشكست.
ـ مدل سوم: اما اين مدل، رفتارشناسي متفاوتي را نسبت به دو مدل نخست ارايه ميكند و بر پيچيده بودن رفتار رهبري در برابر دولت نهم تأكيد دارد. در اين مدل با اتكا به ويژگيهاي شخصيتي آيتالله خامنهاي، نشان داده ميشود آيتالله خامنهاي مديريت عاليه كشور را از وظايف و اختيارات رهبري ميدانند و بنابراين نقش دولت مطلوب رهبري در افزايش سطح كارآمدي نظام تعيينكننده خواهد بود.
در چهارچوب اين مدل، آيتالله خامنهاي در دوره دوم دولت هاشمي با برقراري ارتباط مستقيم با وزرا، روند كارآمدسازي دولت را آغاز كردند كه اين مسير در هفتمين انتخابات رياستجمهوري و شكست علياكبر ناطق نوري كه قصد تحقق دولت مطلوب رهبري را داشت، با مانع برخورد كرد.
شرايط پرالتهاب دوره اول رياستجمهوري خاتمي، امكان نقشآفريني رهبري در روند مديريتي كشور را با اخلال روبهرو ساخت، اما نزديك شدن ارتباط آيتالله خامنهاي و كابينه سيدمحمد خاتمي در دور دوم، شرايطي مشابه دوره دوم هاشمي در سطوحي پايينتر پديد آمد. در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، زمينه براي به قدرت رسيدن رئيسجمهوري كه دولت مطلوب رهبري را ايجاد كند، كاملا آماده بود، اما روند انتخابات به گونهاي پيش رفت كه قاليباف و لاريجاني كه دو گزينه اصلي دولت مطلوب بودند، در رقابت چندگانه 27 خرداد از رده خارج شدند، با اين حال هرچند احمدينژاد گزينه نخست رياستجمهوري مطلوب رهبري نبود، اما ميتوان آن را نسبت به ديگر گزينهها چون اصلاحطلبان و حتي دولت هاشمي، براي رهبري مطلوبتر دانست.
از نگاه مدل سوم، شرايط پس از انتخابات رياستجمهوري به گونهاي رقم خورد كه تصميم رهبري در وهله نخست، تثبيت پيروزي به دست آمده و اولويت دوم كارآمد كردن دولت نهم بود و به همين دليل طيفي از نيروهاي منتسب و مورد حمايت دفتر رهبري كه داود دانش جعفري، مصطفي پورمحمدي، فرهاد رهبر، محمد سعيديكيا، غلامحسين محسني اژهاي، حسين صفار هرندي و غلامحسين الهام را در بر ميگيرد، حدود يكسوم كابينه احمدينژاد را تشكيل دادند و در مقابل رئيسجمهور در انتصاب نزديكان خود همچون علي سعيدلو، عليرضا علي احمدي، علياكبر اشعري و مهدي هاشمي به سمتهاي كليدي در كابينه ناكام ماند، تقويت همزمان مجلس و دولت كه هر دو برخاسته از جناح اصولگرا و نزديك به رهبري بودند، در اين مدل به عنوان استراتژي رهبري در سال نخست فعاليت دولت نهم اجرا شد.
در انتخابات تأثيرگذار دوره سوم شوراها، نفي صريح و علني حضور دولت در انتخابات و عدم همراهي رهبري با روند حذفي فهرست حاميان دولت در انتخابات مجلس خبرگان، شكست بيسابقه را براي دولت نهم به ارمغان آورد، به گونهاي كه مشاور جوان رئيسجمهور و دبير هيأت دولت، نتوانستند جايي در ميان اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي شهر تهران بيابند و خواهر رئيسجمهور و برادر استاندار تهران نيز در ميان برگزيدگان نخست قرار نداشتند، در مقابل، فهرست مورد حمايت قاليباف و اصولگرايان خارج از دولت در مقابل فهرست اصلاحطلبان و حاميان دولت، پيروزي نسبي به دست آوردند.
پس از انتخابات شوراها و خبرگان، دوره جديدي در مناسبات رهبري و دولت نهم شكل گرفت كه در مدل سوم، ناشي از چشمانداز تصويرشده از شكست دولت در اين انتخابات تحليل شده است، چراكه با شكست دولت در انتخابات شوراها، اصلاحطلبان نخستين پيروزي نسبي را پس از سه شكست پياپي تجربه كردند و در انتخابات خبرگان نيز هاشمي و هواداران وي از بار ناكامي بزرگ در سوم تير رها شده و موفق به بازسازي خود شدند. پس چشماندازي كه در سقوط و شكست دولت احمدينژاد، فاتح اصلي را هاشمي و خاتمي را تصوير ميكرد، اين پيام را در بطن خود داشت كه ممكن است دولت پس از دولت نهم فاصله بيشتري با دولت مطلوب رهبري داشته باشد و به همين دليل، مسير حمايتهاي رهبري پس از انتخابات شوراها و خبرگان با وقفهاي يك ماهه به دليل بيماري آيتالله خامنهاي، مسير فزاينده و بيسابقهاي به خود گرفت و پس از سخنراني ايشان در جمع اعضاي جديد مجلس خبرگان، سخنرانيهاي ابتداي سال در مشهد و سخنراني در جمع نمايندگان مجلس هفتم و دستاندركاران قوه قضائيه و مديران اجرايي، حمايتهاي فراگير و قاطع مشهودي از رئيسجمهور و دولت از سوي رهبري اعمال شد كه پيامدهاي اين حمايتها در تذكر به مجلس درباره كاستن از دوره رياستجمهوري به بهانه تجميع انتخابات، دخالت در حوزه اجرايي تحت عنوان تغيير ساعت، توصيه به دستگاه قضائي در همراهي با دولت، تغيير در فرماندهي سپاه و تقويت فرماندهان همراه با دولت نهم، تغيير رويه صداوسيما و تبديل شدن رسانه ملي به رسانه دولت و سرانجام برنامهريزي براي تبديل برنامه دانشگاه كلمبيا به يك پيروزي براي رئيسجمهور كه با اعزام بيسابقه رؤساي قوا و فرماندهان نيروهاي مسلح به استقبال از رئيسجمهور تكميل شد، بخشي از اين حمايتهاي بيسابقه در فاصله هشت ماهه اسفند 1385 تا مهر 1386 به شمار ميآيد.
اما آيا اين حمايتها با همين روند ادامه مييابد؟ پاسخ مدل سوم به اين پرسش منفي است. در اين مدل، تقويت دولت طي مدت مذكور در جهت تثبيت احمدينژاد در برابر اصلاحطلبان و هواداران هاشمي انجام شده است و بديهي است همچنان دولت نهم با دولت مطلوب رهبري فاصله دارد. اما اين فاصله بايد به گونهاي طي شود كه در طول اين مسير، بار ديگر فرصت به قدرت رسيدن جريان ناهمراه با رهبري ايجاد نشود و به همين دليل به صورت تدريجي زاويهاي كه ميان دولت و رهبري پس از واقعه دانشگاه كلمبيا پديد آمد و در سخنان رهبري در افطاري دانشجويان و ديدار با هيأت وزيرات نشانههاي آن ديده شد، همچنان ادامه خواهد يافت.
وقايعي نظير بياعتنايي به توصيه رهبري در ابقاي علي لاريجاني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و زيادهروي در بزرگنمايي دستاوردهاي دولت نظير فتحالفتوح ناميدن وقايع دانشگاه كلمبيا ميتواند به واكنشهايي از سوي آيتالله خامنهاي و نزديكان ايشان منجر شود كه در روند ايجاد فاصله دولت و رهبري، تسريع ميكند.
در اين مدل، كاهش محسوس روند حمايتهاي ويژه رهبري از دولت پس از انتخابات مجلس هشتم در صورت پيروزي اصولگرايان در اين انتخابات پيشبيني شده است. در صورت شكست مجدد اصلاحطلبان و هواداران هاشمي در انتخابات مجلس هشتم، امكان به قدرت رسيدن آنان با سقوط دولت احمدينژاد تضعيف خواهد شد و به همين دليل امكان كاستن از حمايتهاي رهبري از دولت نهم و فراهم آوردن زمينه براي به قدرت رسيدن دولت مطلوب فراهم ميگردد.
اما نكته مهم در اين ميان، سرعت باز شدن زاويه رهبري و دولت است كه به پارامترهاي گوناگوني نظير ميزان وفاداري و پايبندي رئيسجمهور به توصيههاي رهبري، سطح كارآمدي دولت و توان مديريت بحرانهاي داخلي و خارجي، عملكرد رقباي دولت در درون اصولگرايان و ديگر گروههاي سياسي بستگي دارد.
اما اينكه كدام يك از سه مدل رفتارشناسي در تشخيص انگيزه و صحت روند حمايتهاي خاص رهبري از دولت نهم و پيشبيني رفتارهاي آينده به واقعيت نزديكتر است، امري است كه قضاوت درباره آن، نيازمند گذر زمان است.
اين حمايتها كه از سوي آيتالله خامنهاي نيز به حمايتهاي خاص تعبير شده است، نه تنها حوزه كاري دولت را شامل ميشود، بلكه به رابطه قوه مجريه با ديگر قوا، نيروهاي مسلح و ديگر دستگاههاي كشور تسري يافته است، به گونهاي كه تا امروز بيشتر چالشهاي جدي دولت در داخل كشور با حمايت و نظر رهبري حل شده است و اين در حالي است كه احمدينژاد، سومين رئيسجمهوري است كه آيتالله خامنهاي در هجده سال رهبري خود تجربه كردهاند.
بنابراين كشف و فهم مدل رفتاري رهبري درباره دولت نهم و احمدينژاد، يكي از مقدمات انجام تحليلي جامع در برابر چشمانداز پيش روي جمهوري اسلامي و طبيعتا دولت نهم و رئيس آن است.
تاكنون مدلهاي متفاوتي براي رفتارشناسي رهبري ارايه شده است كه نشان دادن تفاوتها و مقايسه آنها ميتواند به گزينش مدل سازگارتر با واقعيات كمك كند، هرچند پديدآورندگان هر مدل براي صحت نوع رفتارشناسي خود از موضع رهبري در برابر دولت نهم، ميتوانند شواهد و قرائن متعددي ارايه كنند، اما قدر مسلم آن است كه كارآمدي يك مدل رفتارشناسي، با دقت پيشبيني آن از رفتارهاي آتي سنجيده ميشود و در كنار روايي مدل كه وابسته به صحت و اعتبار فرضيات و اطلاعات به كار گرفته شده براي تدوين آن است، پايايي مدل رفتارشناسي، بر توان آن در پيشبيني رخدادهاي آينده و تحليل آنها پس از وقوع، نهفته است.
ـ مدل نخست كه بر اعتقاد و اعتماد كامل رهبر انقلاب به محمود احمدينژاد به عنوان ششمين رئيسجمهور ايران استوار است، تفاوت ميزان حمايت و همراهي رهبري با دولت نهم را نتيجه تفاوت رابطه رؤساي جمهور پيشين با رهبري ميداند. در اين مدل تصوير احمدينژاد در ذهن رهبري، فردي كاملا ارزشي، كوشا، داراي سلامت نفس، با شجاعت و داراي ابتكار و توانمنديهاي ويژه است كه مجموعه اين صفات در رؤساي جمهور قبل در اين حد وجود نداشت و به همين دليل حمايت رهبري از دولت نهم قابل مقايسه با دولتهاي پيشين نيست.
بنا بر اين مدل، شناخت رهبري از رئيسجمهور به صورت فزايندهاي افزايش مييابد و به همين نسبت ميزان حمايت رهبري از احمدينژاد روندي رو به صعود است، در چهارچوب اين مدل، اين روند صعودي در حمايتها در زمان باقي مانده دور نخست رياستجمهوري احمدينژاد تداوم خواهد يافت و طبيعي است كه رابطه منحصر به فرد آيتالله خامنهاي و احمدينژاد، زمينهساز حضور و پيروزي احتمالي وي در انتخابات دور دوم رياستجمهوري خواهد شد. در چارچوب اين مدل رفتارهاي خاص ماههاي اخير احمدينژاد در كنار گذاشتن چهرههاي نزديك به رهبري يا معتمدين به ايشان ناشي از عميق شدن رابطه احمدينژاد و آيتالله خامنهاي و بينيازي رهبري از حضور اين چهرهها و واگذاري هر نوع تصميمگيري به رئيسجمهور است.
شيباني، رئيس كل بانك مركزي، محمدباقر ذوالقدر، قائممقام وزارت كشور، محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل و علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي از جمله چهرههايي بودند كه نزديك به رهبري محسوب شده و طي شش ماهه اخير بركنار شدهاند و بنا بر مدل نخست، اين روند يكدستسازي كابينه و جايگزيني چهرههاي نزديكتر به رئيسجمهور با حمايت ويژه رهبري ادامه خواهد يافت.
ـ مدل دوم: در اين مدل ريشه حمايت رهبري از دولت نهم مانند دولتهاي گذشته فرض ميشود و دليل افزوني حجم اين حمايتها، در تفاوتهاي اين دولت با دولتهاي گذشته جستجو ميشود.
بنا بر مدل مذكور، رهبري در جمهوري اسلامي به طور ساختاري ناگزير از حمايت از دولتهاست كه اين حمايتها را ميتوان در حمايت امام خميني(ره) از دولت بنيصدر، دولت شهيد رجايي و دولت مهندس موسوي ديد و در دوران رهبري آيتالله خامنهاي نيز اين حمايتها را ميتوان در حمايت از دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني و دولت اصلاحات خاتمي، دست كم در دور نخست آنها، كاملا مشاهده كرد.
بنابراين، اصل حمايت رهبري از دولت نهم و رئيس آن امري طبيعي و قابل پيشبيني است، اما حجم و كيفيت آن وابسته به شرايط زماني و خصوصيات دولت مورد حمايت ميباشد. به گونهاي كه دو پديده تشديد تهديدات امنيتي و ضعف حاميان و يا به تعبير ديگر، قدرت منتقدان دولت، از عوامل تقويت روند حمايتهاي رهبري از دولت براي جلوگيري از سقوط آن است.
در دولت نهم نيز اين دو عامل تقويت كننده حمايتها همزمان به وقوع پيوسته است. از سويي با ارجاع پرونده هستهاي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت و تصويب سه قطعنامه پياپي عليه ايران در طول هشت ماه، تهديدات امنيتي عليه نظام به طرزي بيسابقه تشديد شده است و از سوي ديگر، با پايگاه ضعيف حاميان دولت در مجلس، رسانههاي گروهي،محافل اقتصادي، دانشگاهها، حوزههاي علميه و ... موجب شد تا اين ذهنيت در نخبگان شكل بگيرد كه دولت نهم، دولتي مستقل است و به همين دليل، كابينه احمدينژاد شكنندگي بيشتري نسبت به دولتهاي قبل در برابر منتقدان داشت، طبق مدل دوم، با استناد به اين دو روند يعني تشديد تهديدات امنيتي و شكنندگي در برابر منتقدان، دولت به سطحي بالاتر از حمايتهاي رهبري براي تداوم پايداري و فعاليت نياز داشت و به همين دليل آيتالله خامنهاي حمايتهاي بيسابقهاي از دولت را از زمان آشكار شدن نشانههاي افول آن در انتخابات دوره سوم شوراها در سال دوم مسئوليت احمدينژاد در مقايسه با دولتهاي هاشمي و خاتمي كه نخستين نشانههاي افول در سالهاي چهارم و پنجم آنها پديدار شده بود، آغاز كردند و در صورتي كه اين حمايتها انجام نميشد، دولت احمدينژاد به سرعت در برابر تهديدات خارجي و انتقادات داخلي فرو ميشكست.
ـ مدل سوم: اما اين مدل، رفتارشناسي متفاوتي را نسبت به دو مدل نخست ارايه ميكند و بر پيچيده بودن رفتار رهبري در برابر دولت نهم تأكيد دارد. در اين مدل با اتكا به ويژگيهاي شخصيتي آيتالله خامنهاي، نشان داده ميشود آيتالله خامنهاي مديريت عاليه كشور را از وظايف و اختيارات رهبري ميدانند و بنابراين نقش دولت مطلوب رهبري در افزايش سطح كارآمدي نظام تعيينكننده خواهد بود.
در چهارچوب اين مدل، آيتالله خامنهاي در دوره دوم دولت هاشمي با برقراري ارتباط مستقيم با وزرا، روند كارآمدسازي دولت را آغاز كردند كه اين مسير در هفتمين انتخابات رياستجمهوري و شكست علياكبر ناطق نوري كه قصد تحقق دولت مطلوب رهبري را داشت، با مانع برخورد كرد.
شرايط پرالتهاب دوره اول رياستجمهوري خاتمي، امكان نقشآفريني رهبري در روند مديريتي كشور را با اخلال روبهرو ساخت، اما نزديك شدن ارتباط آيتالله خامنهاي و كابينه سيدمحمد خاتمي در دور دوم، شرايطي مشابه دوره دوم هاشمي در سطوحي پايينتر پديد آمد. در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، زمينه براي به قدرت رسيدن رئيسجمهوري كه دولت مطلوب رهبري را ايجاد كند، كاملا آماده بود، اما روند انتخابات به گونهاي پيش رفت كه قاليباف و لاريجاني كه دو گزينه اصلي دولت مطلوب بودند، در رقابت چندگانه 27 خرداد از رده خارج شدند، با اين حال هرچند احمدينژاد گزينه نخست رياستجمهوري مطلوب رهبري نبود، اما ميتوان آن را نسبت به ديگر گزينهها چون اصلاحطلبان و حتي دولت هاشمي، براي رهبري مطلوبتر دانست.
از نگاه مدل سوم، شرايط پس از انتخابات رياستجمهوري به گونهاي رقم خورد كه تصميم رهبري در وهله نخست، تثبيت پيروزي به دست آمده و اولويت دوم كارآمد كردن دولت نهم بود و به همين دليل طيفي از نيروهاي منتسب و مورد حمايت دفتر رهبري كه داود دانش جعفري، مصطفي پورمحمدي، فرهاد رهبر، محمد سعيديكيا، غلامحسين محسني اژهاي، حسين صفار هرندي و غلامحسين الهام را در بر ميگيرد، حدود يكسوم كابينه احمدينژاد را تشكيل دادند و در مقابل رئيسجمهور در انتصاب نزديكان خود همچون علي سعيدلو، عليرضا علي احمدي، علياكبر اشعري و مهدي هاشمي به سمتهاي كليدي در كابينه ناكام ماند، تقويت همزمان مجلس و دولت كه هر دو برخاسته از جناح اصولگرا و نزديك به رهبري بودند، در اين مدل به عنوان استراتژي رهبري در سال نخست فعاليت دولت نهم اجرا شد.
در انتخابات تأثيرگذار دوره سوم شوراها، نفي صريح و علني حضور دولت در انتخابات و عدم همراهي رهبري با روند حذفي فهرست حاميان دولت در انتخابات مجلس خبرگان، شكست بيسابقه را براي دولت نهم به ارمغان آورد، به گونهاي كه مشاور جوان رئيسجمهور و دبير هيأت دولت، نتوانستند جايي در ميان اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي شهر تهران بيابند و خواهر رئيسجمهور و برادر استاندار تهران نيز در ميان برگزيدگان نخست قرار نداشتند، در مقابل، فهرست مورد حمايت قاليباف و اصولگرايان خارج از دولت در مقابل فهرست اصلاحطلبان و حاميان دولت، پيروزي نسبي به دست آوردند.
پس از انتخابات شوراها و خبرگان، دوره جديدي در مناسبات رهبري و دولت نهم شكل گرفت كه در مدل سوم، ناشي از چشمانداز تصويرشده از شكست دولت در اين انتخابات تحليل شده است، چراكه با شكست دولت در انتخابات شوراها، اصلاحطلبان نخستين پيروزي نسبي را پس از سه شكست پياپي تجربه كردند و در انتخابات خبرگان نيز هاشمي و هواداران وي از بار ناكامي بزرگ در سوم تير رها شده و موفق به بازسازي خود شدند. پس چشماندازي كه در سقوط و شكست دولت احمدينژاد، فاتح اصلي را هاشمي و خاتمي را تصوير ميكرد، اين پيام را در بطن خود داشت كه ممكن است دولت پس از دولت نهم فاصله بيشتري با دولت مطلوب رهبري داشته باشد و به همين دليل، مسير حمايتهاي رهبري پس از انتخابات شوراها و خبرگان با وقفهاي يك ماهه به دليل بيماري آيتالله خامنهاي، مسير فزاينده و بيسابقهاي به خود گرفت و پس از سخنراني ايشان در جمع اعضاي جديد مجلس خبرگان، سخنرانيهاي ابتداي سال در مشهد و سخنراني در جمع نمايندگان مجلس هفتم و دستاندركاران قوه قضائيه و مديران اجرايي، حمايتهاي فراگير و قاطع مشهودي از رئيسجمهور و دولت از سوي رهبري اعمال شد كه پيامدهاي اين حمايتها در تذكر به مجلس درباره كاستن از دوره رياستجمهوري به بهانه تجميع انتخابات، دخالت در حوزه اجرايي تحت عنوان تغيير ساعت، توصيه به دستگاه قضائي در همراهي با دولت، تغيير در فرماندهي سپاه و تقويت فرماندهان همراه با دولت نهم، تغيير رويه صداوسيما و تبديل شدن رسانه ملي به رسانه دولت و سرانجام برنامهريزي براي تبديل برنامه دانشگاه كلمبيا به يك پيروزي براي رئيسجمهور كه با اعزام بيسابقه رؤساي قوا و فرماندهان نيروهاي مسلح به استقبال از رئيسجمهور تكميل شد، بخشي از اين حمايتهاي بيسابقه در فاصله هشت ماهه اسفند 1385 تا مهر 1386 به شمار ميآيد.
اما آيا اين حمايتها با همين روند ادامه مييابد؟ پاسخ مدل سوم به اين پرسش منفي است. در اين مدل، تقويت دولت طي مدت مذكور در جهت تثبيت احمدينژاد در برابر اصلاحطلبان و هواداران هاشمي انجام شده است و بديهي است همچنان دولت نهم با دولت مطلوب رهبري فاصله دارد. اما اين فاصله بايد به گونهاي طي شود كه در طول اين مسير، بار ديگر فرصت به قدرت رسيدن جريان ناهمراه با رهبري ايجاد نشود و به همين دليل به صورت تدريجي زاويهاي كه ميان دولت و رهبري پس از واقعه دانشگاه كلمبيا پديد آمد و در سخنان رهبري در افطاري دانشجويان و ديدار با هيأت وزيرات نشانههاي آن ديده شد، همچنان ادامه خواهد يافت.
وقايعي نظير بياعتنايي به توصيه رهبري در ابقاي علي لاريجاني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و زيادهروي در بزرگنمايي دستاوردهاي دولت نظير فتحالفتوح ناميدن وقايع دانشگاه كلمبيا ميتواند به واكنشهايي از سوي آيتالله خامنهاي و نزديكان ايشان منجر شود كه در روند ايجاد فاصله دولت و رهبري، تسريع ميكند.
در اين مدل، كاهش محسوس روند حمايتهاي ويژه رهبري از دولت پس از انتخابات مجلس هشتم در صورت پيروزي اصولگرايان در اين انتخابات پيشبيني شده است. در صورت شكست مجدد اصلاحطلبان و هواداران هاشمي در انتخابات مجلس هشتم، امكان به قدرت رسيدن آنان با سقوط دولت احمدينژاد تضعيف خواهد شد و به همين دليل امكان كاستن از حمايتهاي رهبري از دولت نهم و فراهم آوردن زمينه براي به قدرت رسيدن دولت مطلوب فراهم ميگردد.
اما نكته مهم در اين ميان، سرعت باز شدن زاويه رهبري و دولت است كه به پارامترهاي گوناگوني نظير ميزان وفاداري و پايبندي رئيسجمهور به توصيههاي رهبري، سطح كارآمدي دولت و توان مديريت بحرانهاي داخلي و خارجي، عملكرد رقباي دولت در درون اصولگرايان و ديگر گروههاي سياسي بستگي دارد.
اما اينكه كدام يك از سه مدل رفتارشناسي در تشخيص انگيزه و صحت روند حمايتهاي خاص رهبري از دولت نهم و پيشبيني رفتارهاي آينده به واقعيت نزديكتر است، امري است كه قضاوت درباره آن، نيازمند گذر زمان است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۰
با سلامآیا فقط این سه حالت ممکنه؟ یا میخواین لااقل یکی را القا کنین....
سلامآنچه كه مسلم است اين ميباشد كه رهبري در عمل خويش رضايت حضرت حق را ملاك قرار ميدهد و صيانت از اسلام اهل بيت را
رهبري بر تكليف الهي خويش عمل خواهد نمود
براي رهبري احمدي نژاد با بقيه فرقي ندارد تكليف خويش را انجام خواهد داد
حضرت آيت ا... خامنه اي به شدت به حضرت امام و مباني نظري و عملي انقلاب اسلامي معتقد مي باشد.شما اگر از عناوين برنامه هايي كه در آن رهبري از دولت حمايت و تقدير و تشكر كرده يا خواستار اصلاحاتي شده و متن فرمايشات ايشان را هم مرور كنيد به راحتي متوجه خصوصياتي مي شويد كه باعث خشنودي ايشان شده است.
البته ايشان از همه دولتها به خاطر اينكه مورد تاييد مردم بوده اند و نه به جهت سليقه يا اجبار حمايت داشته و دارند
برای رهبری احمدی نزاد رجایی است و اگر رجایی هم بود مطمن باشید احمدی نزاد بود سلام.تفسیر نگارندهء محترم قدری کلیشه ایست!!!رهبری هم اعتقادا و هم شخصا و قانونا مکلف به برخورد در چارچوب قانون با همه و از جمله رئیس جمهور مییباشد.مسائل مختلف و از جمله شرایط جهانی در برابر ما رفتارهای رهبری را شکل داده است که البته بسیار با ظرافت و متین و درست هستند.اگر فرمایشات ایشان در مورد دولت و رئیس جمهور و شرایط زمانی آنها را خوب مرور کنید براحتی رفتار قانونی و صادقانهء رهبری قابل تشخیص است.اگر مرور مختصری بر تذکرات داخل حمایتها در فرمایشات ایشان بیاندازید(لزوم کارشناسی&آفت غرور&توجه به خدا و...)عدم تعارف ایشان را خواهید دید.خدا را شکر ملت ایران به اندازه ای از کمال رسیده اند که راه را بر اساس شرع و قانون و نه شخص ادامه میدهند.یا حق
به نظر من گره زدن اعتبار رهبری به کارآمدی یا ناکارآمدی یک دولت کار پسندیده ای نیست . زیرا بالاخره دولتها ضعفهایی دارند در حوزه اجرا که با آرمانهای تبیین شده رهبری فاصله دارد ولی این که گروهی بخواهند دولت احمدی نژاد یا هر دولت دیگر را اعم از موفق یا ناموفق ؛ دولت منتسب به رهبری بدانند ؛ باید در نیت خیر آنان تردید نمود! 
با سلام مقام معظم رهبری فردی عادل وشجاع می باشد و در صورت وجود نقاط قوت اقدام به حمایت دولت ودر صورت وجود ضعف تذکر می دهند رهبر معظم میلیونها سرباز در سنگرهای مختلف مثل اقای لاریجانی دارنداعضای کابینه وکابینه های قبل همه سرباز اق می باشند اقای احمدی نژادتا زمانی که در جهت منافع نظام واسلام گام بردارد مقام معظم رهبری از اسشان حمایت می کندکنار گذاشتن لاریجانی دلیل شکاف بین رهبری وریاست جمهوری نیست نه تنها ریاست جمهوری بلکه تمام مسئولیندر صورتی که همگام با رهبری نباشند توسط ملت کنار گذاشته می شوند همانطوریکه در بعضی جریانهای سیاسی گذاشته اتفاق افتاد کنار گذاشتن هر مقام و مسئولی توسط رهبری مشکل ندارد شجاعت رهبری واعتماد مردم به ایشان بزرگترین قدرت است نظريه سوم درست تر است. دولت احمدي نژاد بسيار شكننده است و به دليل اين كه دولت و علي الخصوص رئيس جمهور در هر لحظه اي از كارهاي خود (كه ممكن است بسيار هم اشتباه باشد) به شيوه ناشيانه اي تعريف مي كند باعث شده است پايگاه مردمي خود را نيز علاوه بر پايگاه رهبري از دست بدهد. سياست هاي غلط اقتصادي و سياسي و اصرار بي دليل بر برخي مواضع غير منطقي نيز باعث شده است سران نظام و در راس آنها رهبري نظام از احمدي نژاد قطع اميد كنند. به هر حال به دليل اين شكنندگي فوق العاده در صورتي كه رهبري مخالفتي علني را با سياست هاي احمدي نژاد انجام دهد دولت احمدي نژاد با سرعت زيادي سقوط خواهد كرد و اين در شرايط فعلي به صلاح نيست. بنابراين فلسفه عدم مخالفت رهبري با رئيس جمهور را بايد در شكنندگي بيش از اندازه دولت احمدي نژاد بايد جستجو كرد به طوري كه تلنگر نهايي به شكنندگي دولت احمدي نژاد ممكن است يك مخالفت حتي كوچك با دولت احمدي نژاد باشد.
خداوند عمر رهبري با درايت ايران را كه در شرايط بسيار سخت توانسته اند كشور را سالم عبور دهند مستدام بدارد.
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟