دامن زدن به تورم با توزيع 200 ميليارد سود سهام عدالت

با ورود 188 ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تحت پوشش نخستين مرحله توزيع سود سهام عدالت، علاوه بر پيامدهاي منفي اقتصادي به ويژه دامن زدن به تورم، ابهامات شرعي درباره اين اقدام پديد آمده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با پرداخت 188 ميليارد تومان به عنوان سود سهام عدالت به كمتر از پنج ميليون نفر، يعني افراد تحت پوشش اين طرح، مهم‌ترين هدف اين طرح كه ارتقاي سطح زندگي اقشار محروم جامعه، بدون افزايش نقدينگي و دامن زدن به تورم به شمار مي‌رفت، نقض مي‌شود.

روز گذشته، محمدجواد شيخ، مدير عامل شرکت کارگزاران سهام عدالت اعلام کرد: از فردا به تدريج مالکان سهام عدالت ( 4 ميليون و 980هزار نفر) مي‌توانند با مراجعه به بانک سپه، سود سهام خود را (به مبلغ جمعا 188 ميليارد ريال و 600 ميليون تومان) دريافت کنند و کساني که مايل به دريافت سود نيستد، با افتتاح حساب قرض‌الحسنه، از جوايز آن برخوردار شوند.

طرح سهام عدالت كه در چهارچوب تصويب سياست‌هاي كلي اصل 44 به تأييد رهبر انقلاب رسيد، بر واگذاري 40 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي به اقشار محروم جامعه و ارتقاي سطح زندگي و رفاه اين طبقات استوار شده بود. جرقه اين طرح در اواخر دهه 70 توسط دكتر خلعتبري، از كارشناسان برجسته اقتصاد ايران، زده شد و هدف آن افزايش درآمد اقشار محروم بدون افزايش تورم و تزريق نقدينگي به جامعه توسط دولت بود.

بنا بر طرح يادشده، گيرنده سهام به جاي آن‌كه مبلغي پول نقد را از دولت دريافت كند، مالك سهام شركت‌هاي سودآور شده و با حفظ يا فروش آن در بورس، مي‌تواند سطح زندگي خود را ارتقا دهد، اما با اقدام اخير در پرداخت حدود دويست ميليارد تومان به عنوان سهام عدالت، عملا طرح سهام عدالت به سياست پرداخت مستمري به اقشار جامعه توسط كميته امداد و بهزيستي تبديل مي‌شود.

در حالي كه هم‌اكنون بانك مركزي در حال فروش پانصد ميليارد تومان نقدينگي با سود 15.5 درصد براي جذب نقدينگي است، دويست ميليارد تومان نقدينگي در چهارچوب اين مرحله از پرداخت سود، پيشاپيش به جامعه تزريق شده و تورم را كه بنا بر اعلام بانك مركزي در ماه گذشته به بالاتر از 17 درصد رسيده، تشديد مي‌كند.
علاوه بر اشكالات اقتصادي اين اقدام، يكسان فرض كردن سهام شركت‌هايي كه سودآوري متفاوتي دارند،‌ موجب بروز ابهام در مجوز شرعي اين رويه شده است.

اين در حالي است که دکتر دانش جعفري، وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان سودي كه از طريق سهام عدالت به اقشار آسيب‌پذير تعلق مي‌گيرد، مشخص است، يادآور شد: «سود سهام بر پايه تعداد سهام و ارزش آن سهم پرداخت مي‌شود و روال معمول كار اين است كه پس از برگزاري مجامع ساليانه كه در شركتهاي اصلي برگزار خواهد شد، سود شركت تعيين مي‌شود. چون كار سهام عدالت در واقع واگذاري سهام در قالب مجموعه و يا سبد سهام است، سود هم بسته به وضعيت شركت‌هاي تشكيل دهنده سبد تعلق خواهد گرفت».

پرداخت سرانه چهل هزار تومان به هر دارنده سهام عدالت كه معادل 250 هزار تومان است، برابر سود 15.2 درصدي در سال است و اين شايبه را ايجاد كرده كه سازمان خصوصي‌سازي به جاي محاسبه سود واقعي سهام واگذارشده به شهروندان، مبلغ 250 هزار تومان سهام عدالت واگذارشده را قرض فرض كرده و به آن سود پرداخت مي‌كند؛ حال آن‌‌كه بنا بر قانون، سود سالانه سهام مصوب هر شركت واگذارشده، بايد به صورت دقيق محاسبه و پس از كسر قسط سهام عدالت، مابقي سود به شهروندان به صورت جداگانه و نه يكسان، به پنج ميليون نفر پرداخت شود.