کلیات

شورای شهر مجلسی است محلی که در سطخ شهرهای کشور با رأی مستقیم مردم نمایندگان آن انتخاب می شوند؛ مجلسی که وظیفه اصلی اعضای آن انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

شورای شهر در قانون اساسی

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است.

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم‌گیر

بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که شورا‌ها در خصوص نهاد ها‌ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر

بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.

مشارکت مردمی و شورای شهر

توجه به ایجاد و تـوسعۀسـازمان‌های محلّی یکی از مشخصات قرن حاضر است. اگرچه نمی‌توان خاستگاه این حکومت‌ها را به کشور یا ملّت خاصی نسبت داد، آنـچه مـسلم است، حکومت‌های محلی سابقه و قدمت نسبتا زیادی دارند. در مورد حکومت محلّی تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت که با وجود کثرت و تنوع تعاریف، نقاط مـشترک بـسیاری در آنـ‌ها به چشم می‌خورد.

طبق تعریف سازمان ملل متحد، واژۀحکومت مـحلی بـه تقسیم بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که با قانون ایجاد شـده و کـنترل اساسی امور محلّی همچون قدرت وضـع مـالیات را در دست دارد و هـیأت اداره کننده (حکومتی) چنین مـوجودیتی به صورت محلّی انتخاب می‌گردد.

در ایـران، بانیان مشروطیت به اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی واقـف بـودند و علاقه آنان به پی ریزی سازمان‌های مـحلی از تصویب قوانین مربوط بـه ایـجاد و توسعه چنین سازمان‌هایی در دور اول مـجلس بـه خوبی نمایان است. تا جایی که که در حدود دو سوم قوانینی که در دوره تقنینیه اول تصویب گردید مـربوط بـه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بـلدیه بـود. قانون اسـاسی جمهوری اسلامی نیز اهمیت بـسیاری بـرای سازمان‌های محلّی و مشارکت مـردم در امـور کشور قائل شده است، به گونه‌ای که در فصل هفتم تحت عنوان «شوراها»، در اصول یکصد تا یکصد و شـشم، اهداف، نحوۀ تـشکیل و حدود اختیارات شورا‌ها را ذکر کرده است.

اگرچه مـشارکت مـردم در ابعاد مـختلف فـرهنگی، اجتماعی و... بـه صورت غیر رسمی و از دیـرباز به عنوان یک سنّت حسنه در کشورمان وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به اشکال مختلف و متنابهی ظـهور مـی یافته است؛ اما علیرغم همۀاین مطالب در کـشورمان (در گـذشته) به لحـاظ وجـود سـاختار سیاسی متمرکز و بـعضا حـکومت‌های غیر مردمی، بهای چندانی به این سازمان‌ها داده نشده است؛ بنابراین مشارکت مردم در امور محلّی نیز وجود نداشته است.

بعد از انقلاب اسلامی و مـردمی شـدن نـظام حکومتی، به حق ملّت‌ها در اداره جامعه بهای بیشتری داده شـده اسـت و بـسیاری از امـور تـوسط رای مـردم تعیین می‌شود. در همین زمینه با انجام انتخابات شورا‌ها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گام مهمی در واگذاری امور به سازمان‌های محلی برداشته شد. شورا‌ها تبلور حـضور مردم، دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیاز‌ها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی بوده اند. فلسفه آن بر پایۀمحدودیت توان، فکر و اندیشه دستگاه‌های اجایی و محدودیت حیطه عمل، خلاء مدیریتی و اصلاح ساختار مدیریتی است.