در جنگ اقتصادی، توافقنامه تجاری با این کشورها فراموش نشود!

اقتصاد ایران به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی شدید به نفت و صادرات آن، همواره در معرض خطر تحریم ها قرار داشته است. کما اینکه در یک دهه گذشته دو بار اقتصاد ایران توسط آمریکا و کشورهای هم پیمانش تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ رهبر انقلاب به منظور رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و به اصطلاح بهتر، مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند؛ سیاست‌هایی که اجرای درست آن‌ها می‌توانست حداقل اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌های اعمال شده در سال ۱۳۹۷ مقاوم‌تر از قبل سازد.

یکی از مواردی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بسیار به چشم می‌خورد، موضوع متنوع سازی محصولات صادراتی و شرکای تجاری است؛ مساله‌ای که در شرایط تحریمی بسیار، می‌توانست عصای دست مسئولین و تامین کننده درآمد‌های کشور باشد.

در بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این رابطه ذکر شده است:

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق؛

ـ توسعه‌ی پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان،

ـ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی،

ـ استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

به هر حال، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقریباً همزمان با سر کار آمدن دولت تدبیر و امید بر مسند قوه مجریه کشور بوده و در این هفت سالی که از عمر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، می‌توان گفت، دولت حداقل در دو مورد گام‌هایی را برای تحقق بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته است؛ گام‌هایی که یکی موفق و دیگری ناموفق بوده اند.

ترور تولید داخلی با موافقتنامه تجاری با تعرفه ترجیحی با ترکیه

شاید این اولین موافقتنامه تجاری در دوره دولت تدبیر و امید بود که بسته شد؛ موافقتنامه‌ای که با ترکیه بسته شد و انتقاداتی اساسی به آن وارد بود.

توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که در زمان وزارت نعمت زاده امضا شد، از اول ژانویه ۲۰۱۵ یا یازدهم دی ماه ۱۳۹۳ عملیاتی شد. در این موافقتنامه ۱۲۵ فقره از سوی ایران و ۱۴۰ فقره از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شد که از سوی ایران عمدتاً این ۱۲۵ فقره محصولات کشاورزی و شیلات بودند و از سوی ترکیه، عمدتاً کالا‌های صنعتی را شامل می‌شدند.

در این موافقتنامه یک اصل مهم رعایت نشده بود که این موضوع انتقادات فراوانی را به همراه داشت. آن اصل مهم تنظیم کالا‌هایی بود که صادر و کالا‌هایی که از طرف مقابل وارد می‌شد.

همان گونه که عنوان شد، در این توافقنامه کالا‌هایی که ترکیه تعرفه آن‌ها را برای واردات از ایران کاهش داده بود، عمدتاً کالا‌های کشاورزی و شیلات شامل اقلامی نظیر تخم پرندگان، آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته اعم از غلیظ شده یا نشده، گل کلم، کاهوی کروی، خیار، خیارترشی، بادمجان، فلفل فرنگی و ... بود و در مقابل کالا‌هایی که ایران توافق کرده بود که تعرفه آن‌ها را جهت وارد کردن از ترکیه کاهش دهد عمدتاً کالا‌های صنعتی شامل منسوجات، صفحه ورق و نوار آلومینیوم، مفتول، صفحات فولادی، یخچال، رادیاتور، ماشین لباسشویی، آهن، فولاد و ... بود.

این نحوه تنظیم کالا‌ها جهت واردات و صادرات با تعرفه‌های ترجیحی صدای بسیاری از تولیدکنندگان کالا‌های صنعتی در ایران را درآورد که از آن به ترور تولید داخلی یاد کردند.

قرارداد تجارت با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا؛ قراردادی خوب!

شاید بتوان از قرارداد تجاری با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا به عنوان یک قرارداد موفق و خوب تجاری یاد کرد که در دوره دولت تدبیر و امید به سرانجام رسید.

امضای این قرارداد باعث شد که رسماً ایران از پنجم آبان ماه سال گذشته، تجارت آزاد با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا شامل پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس را آغاز کند.

بر اساس این موافقتنامه قرار بود ۸۶۲ قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی شوند و تعرفه‌های گمرکی برای این تعداد کالا کاهش یابد. سهم ایران از این ۸۶۲ قلم کالا، ۵۰۲ قلم کالا بود که شامل حوزه‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی می‌شد و قرار بود تعرفه‌های آن‌ها توسط کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا برای واردات کالا‌های ایرانی کاهش داه شود و در مقابل ایران نیز تعرفه واردات ۳۶۰ قلم کالا را در حوزه‌های فوق الذکر برای کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا کاهش دهد.

اما آمار‌ها در مورد این توافقنامه چه می‌گویند؟

حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی مصاحبه‌ای در یکم شهریورماه سال جاری درباره آمار تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، ظرفیت مناسب تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد و در حال حاضر حجم تجارت فعلی ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲.۶ میلیارد دلار است. اما پیش‌بینی می‌شود در صورتی که از ظرفیت‌های موجود بین دو طرف استفاده شود، حجم تجارت دو طرف می‌تواند به حدود ۳۵ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی اوراسیا به ایران، از زمان اجرای موافقت‌نامه (۵آبان۹۸) تا ۳۰خرداد۹۹، به ۳۸۳.۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در خصوص کالای مشمول تثبیت تعرفه افزایش یک درصدی در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کالا‌های مشمول تخفیف تعرفه ۷۹ درصد رشد مشاهده می‌شود. زادبوم در مورد واردات ایران از اوراسیا گفت: واردات ایران از اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی ایران به اوراسیا، از زمان اجرای موافقت‌نامه (۵آبان ۹۸) تا سی ام خرداد ۹۹، به ۱۱۲۰.۷رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵درصد کاهش داشته است.

همچنین در خصوص کالا‌های مشمول تثبیت تعرفه کاهش ۵درصدی در میزان واردات ایران از اوراسیا و کالا‌های مشمول تخفیف تعرفه، ۳۹درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هرچند در مدت زمان اجرای این توافقنامه در حوزه واردات از این کشور‌ها با کاهش رو به رو بودیم، صادرات ما به این کشور‌ها با رشد خوبی رو به رو بوده است.

چرا دولت با سایر کشور‌های همسایه توافقنامه تجاری امضا نکرد؟

هر چند توافقنامه تجاری با ترکیه شاید یک توافقنامه بد تجاری بود، به هر حال آمار‌ها نشان می‌دهند که توافقنامه تجاری بسته شده با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، یک توافقنامه خوب تجاری در زمان تحریم‌ها بوده و این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که چرا دولت تدبیر و امید در این سال‌هایی که بر مسند قوه مجریه تکیه زده بود و در راستای اجرا به بند‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نتوانست با سایر کشور‌ها از جمله کشور‌هایی که دوست و در همسایگی ایران هستند، توافقنامه تجاری امضا کند؟

کشورهایی چون ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان و آذربایجان می‌توانستند گزینه‌های مناسبی برای بستن قرارداد‌های تجاری خوب با تعرفه‌های ترجیحی باشند. البته شاید در این بین، کشور‌های مقابل ایران نیز بنا به دلایلی تمایلی به بستن توافقنامه‌های تجاری نداشته اند که تعداد این کشور‌ها قطعا کم بوده است؛ برای نمونه سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی در گذشته درباره بستن قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با عراق گفت: ما هر وقت موضوعی مثل تعرفه ترجیحی را عنوان می‌کردیم، عراقی‌ها می‌گفتند امکان ندارد، چون ما صادراتی به ایران نداریم که بخواهیم تعرفه ترجیحی را بپذیریم.

همچنین هر چند کشور‌های حوزه خلیج فارس با ایران به لحاظ سیاسی دارای زاویه هستند و شاید نتوان با بسیاری از آن‌ها توافقنامه‌های تجاری با تعرفه‌های ترجیحی امضا کرد، در بین این کشورها، هستند کشور‌هایی که می‌توان با آن‌ها تجارت با تعرفه‌های تجاری فارغ از هر گونه مسائل سیاسی داشت که از آن جمله می‌توان به قطر و امارات اشاره کرد.

بهترین زمان برای بستن توافقنامه تجاری با قطر، هنگامی بود که این کشور در پانزدهم خردادماه ۱۳۹۶ به دلایلی از سوی سایر کشور‌های عربی طرد و تحریم شد، اما به هر حال این فرصت بی نظیر برای اقتصاد ایران برای بستن یک قرارداد خوب تجاری با این کشور از دست رفت تا ترکیه که هیچ گونه مرز آبی و خاکی مشترک با این کشور ندارد، از این فرصت به خوبی استفاده کند.

همچنین به تازگی فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات طی مصاحبه‌ای از روند رو به رشد روابط تجاری ایران و امارات گفته و طی این مصاحبه ـ که در ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام داده ـ اظهار داشته است: فعالان اقتصادی در کنار تدابیر قوی دستگاه دیپلماسی، قادر به پیشبرد اهداف تجاری مشترک هستند و با توجه به استراتژی کشور، مبنی بر توسعه روابط تجاری با پانزده کشور همسایه مطابق با فرمایش های مقام معظم رهبری، روابط تجاری با امارات باید بیش از هر زمان دیگری گسترش یابد؛ بنابراین تلاش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، حفظ و ارتقای روابط اقتصادی با این کشور به عنوان دومین شریک تجاری ایران است.

وی خاطرنشان کرد: کالا‌های وارداتی ایران از امارات کالا‌های مصرفی صرف نبوده و ماشین آلات و قطعات مورد نیاز بخش‌های صنعتی را نیز شامل می‌شود که از جمله می‌توان به ماشین‌آلات ساخته شده صنعتی، قطعات مورد نیاز صنایع، گوشی‌های هوشمند، کامپیوتر و لپ تاپ و الکترود‌های گرافیکی اشاره کرد که در حقیقت، صنایع پیشرفته محسوب می‌شوند. به گفته فرزانگان، صادرات به امارات مانند سایر کشور‌های همسایه، می‌تواند موتور اشتغال و درآمدزایی کشور در بخش ارزی باشد.

به هر صورت، به نظر می‌رسد با توجه به مزایایی که توافقنامه تجاری با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا برای اقتصاد و صادرات ایران داشته است، دولت می‌تواند در یک سال باقی مانده به فکر بستن قرارداد‌های تجاری با تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشور‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند به نوعی شکست تحریم‌ها را رقم بزند و برای اقتصاد ایران عایدی‌هایی را به همراه داشته باشد.