«حکمرانی الکترونیک»؛ کلید واژه‌ای که برای دوران کرونا و پساکرونا باید هر روز تکرار شود

ویروس کرونا همچنان در حال قربانی کردن برخی از مردم ایران و جهان است. این ویروس مرموز که به گفته نمکی، وزیر بهداشت دارای رفتارهای پیچیده و متفاوتی هست، موجب شده تا روندهای موجود در جوامع انسانی دارای تغییرات عمده ای شود. امروزه شاهدیم که از نحوه دید و بازدید بین اقوام گرفته تا مبادلات گسترده تجاری بین کشورها دچار تغییرات و تحولاتی شده اند.

به گزارش «تابناک»؛ در حالی که بیش از صد روز از شیوع این ویروس در ایران می‌گذرد و برخی مردم و مسئولین تصور پایان شیوع این ویروس را دارند، آمار‌های روزانه وزارت بهداشت، مبین این مطلب است که تا روز‌های پایان کرونا فاصله زیادی مانده و چه بسا مدت‌ها باید به حضور این مهمان ناخوانده و عجیب و غریب در میان جامعه عادت کرد.

این ویروس موجب شد تا بسیاری از رفتار‌ها و سنت‌ها بین مردم دچار تغییرات عمده‌ای شود و شاید در برخی مواقع تعدادی از روند‌های غلط و نابجا بین جامعه را اصلاح کرده و تغییر داد، اما باید انتظار داشت که به میزان همین تغییرات، شاهد اصلاح و تغییر برخی از رفتار‌ها و اقدامات در عرصه اعمال حاکمیت و حکمرانی بود.

به گفته یکی از نمایندگان تهران در مجلس یازدهم، ویروس کرونا نشان داد که قوانین دست و پاگیر زیادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی وجود دارد. عبدالحسین روح الامینی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت کرونا نشان داد بسیاری از قوانین دست و پاگیر است، پس باید آن‌ها را کنار گذاشت.

چندی پیش هم حسن روحانی رییس جمهور بیان داشت، مردم باید باور کنند که به زودی ما نمی‌توانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم. برای مدت طولانی باید سبک زندگی را تغییر داده و محدودیت‌ها را بپذیریم و بخشی از زندگی ما باید به فضای مجازی برود.

اما نکته مهمی که باید توجه داشت، این است که در کنار مردم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هم باید برخی از روند‌های گذشته خود را تغییر داده و با شرایط موجود و حاکم در جامعه تدابیر خود را اعمال نمایند. مثلا مجلس یازدهم می‌تواند در کنار نقش تقنینی خود به نقش نظارتی هم توجه ویژه‌ای داشته تا بر میزان حکمرانی الکترونیک و ارتباط الکترونیک بین دستگاه‌ها و مردم نظارت کند.

بسیاری از قوانین گذشته معطل آیین نامه‌های اجرایی هستند که توجه به موضوع مهم حکمرانی الکترونیک در نحوه تدوین این آیین نامه‌ها می‌تواند یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باشد.
باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر پیشرفت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، منجر به آغاز عصر جدید اصلاح حیات در بخش عمومی شده است. این اصلاحات از طریق استفاده از ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به دگرگونی سیاست ها، فرایند‌ها و کارکرد‌های بخش عمومی انجامیده است.

برنامه‌های اجرایی دولت الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک، نه فقط به منظور ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در امور دولتی طراحی شده که توجه به همین موضوعات در دوران همزیستی با کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حکمرانی الکترونیک کاربرد فناوری‌های اطلا‌عات و ارتباطات در بخش عمومی و دولتی با هدف بهبود ارایه اطلا‌عات و خدمات به مردم، ترغیب آنان به مشارکت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و الزام دولت و دستگاه‌های عمومی غیر دولتی به پاسخگویی بیشتر و عملکرد‌های کارآتر و شفاف‌تر است.

به عبارت دیگر، در این فرآیند، داده‌ها و اطلا‌عات با استفاده از فضای مجازی مبادله می شود و ارتباط آسان‌تر و مؤثرتر دولت با مردم و همچنین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با یکدیگر را امکان پذیر می‌سازد.

وجود یک برنامه و راهبرد و قانون جامع در زمینه گسترش استفاده از فناوری‌های اطلا‌عات و ارتباطات با توجه به دوران کرونا و پساکرونا با در نظر داشتن واقعیات حاکم بر جامعه در تحقق دولت و حکمرانی الکترونیک، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

نقش مجلس یازدهم در تدوین این راهبرد‌ها و قوانین جامع از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مجلس می‌تواند با تاکید و نگاه ویژه به این مهم قوانین مهم و اثرگذاری در ارتباط با آن تدوین نماید. حکمرانی الکترونیک می‌تواند کلید واژه‌ای باشد که همه نمایندگان مجلس یازدهم در هنگام تدوین و تصویب قوانین جدید به ملزومات و اثرات آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.