بازی با دلار‌های مخفی؛ آیا واردات بدون انتقال ارز باعث آشفتگی قیمت دلار می‌شود؟

محمدرضا مقامی فرد؛ از سال ۱۳۹۷ دولت با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، سعی کرد تا بازار ارز را مدیریت و نیاز داخل را نیز تامین کند؛ هرچند از همان ابتدا صدای اعتراض بخش خصوصی به سیاست مذکور، بلند شد، سیاست گذار پولی و ارزی کشور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات در فضایی شفاف و مشخص به چرخه اقتصادی تاکید داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ با گذشت زمان و سخت تر شدن تحریم های ظالمانه بر تولید و اقتصاد ایران، شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی دشوارتر شد. در این بین بسیاری از فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی درخواست واردات در ازای ارز صادراتی خود در خارج از کشور را داشتند؛ درخواستی که با پاسخ بالاترین مقام سیاستگذاری پولی و ارزی کشور مواجه شد و وی اعلام کرد باید منشا ارز در خارج از کشور، مشخص باشد.

همتی: با هم روراست باشیم؛ منشا ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم

به عنوان نمونه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اواخر مهرماه سال گذشته، با تاکید بر اینکه شرایط فعلی و مدیریت بازار ارز نباید ما را به اشتباه بیندازد که توطئه ها تمام شده است، به موضوع واردت بدون انتقال ارز پرداخت و اظهار داشت: «هرچند وقت یک بار یک عده می گویند همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می گویند ما ارزهایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارزها برای واردات استفاده کنیم. ما به عنوان بانک مرکزی حتی می گوییم همان ارزهایی را که در خارج از کشور دارید به داخل بیاورید و ما 5 درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می خریم. اما آن ها می گویند ما نمی توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می خواهیم با آن ها واردات انجام دهیم. می گوییم اگر می خواهید واردات انجام دهید، منشا ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ کس حاضر نیست این کار را بکند و منشا ارز را بگوید. چون منشا آن صرافی های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا 2 میلیارد دلار این طور وارد شود، یعنی 2 میلیارد دلار تقاضا را به صرافی های دبی و تهران می آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می خواهید کالا وارد کنید، من در خدمتم. اگر ارز دارید و می خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می بوسم، ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.»

آنچه مسلم است، نگرانی از ورود تقاضا به بازار ارز و رها شدن نرخ دلار در شرایط سخت تحریم، مهم ترین دلیل مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز بوده و هست.

اما در روزهای اخیر خبری از سوی وزارت صمت منتشر شد که باعث تعجب و البته خوشحالی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان شد.

مدرس خیابانی: موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان پذیر خواهد بود.

هرچند تاکید مقام بلندپایه وزارت صمت مبنی بر واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز در جهت رونق و جهش تولید داخلی می باشد، اما واکنش های صورت گرفته از سوی برخی فعالان در حوزه واردات و صادرات پیرامون اجازه واردات بدون انتقال ارز، باعث نگرانی از آینده این سیاست شده است.

سیاستی که ممکن است در صورت عدم اجرای درست آن، به سرنوشت دلار 4200 تومانی و واردات غذای سگ و گربه با ارز دولتی منجر شود، زیرا همواره عده ای سودجو و فرصت طلب وجود دارند که به دنبال برهم زدن نظم نسبی در بازار پول و ارز کشور هستند تا منافع خود را حفظ کنند.

بانک مرکزی: منشا ارزی باید کاملا شفاف باشد

این نگرانی را می توان در واکنش اخیر بانک مرکزی به این خبر مشاهده کرد. بانک مرکزی در توضیحاتی با تاکید بر چهار روش برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اعلام کرد که این چهار روش بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین مشخص بودن منشا ارز در دسترس می باشد. در ادامه ذکر شده بود: «در کنار این چهار روش، بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده قرار دهند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طرق استقبال می کند، مشروط بر آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد. این بانک در ادامه بازهم تاکید دارد که آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص شود، نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند.»

آنچه مشخص است، در شرایط سخت تحریم و همچنین شیوع ویروس کرونا، تجارت خارجی بسیاری از کشورها از جمله ایران با کاهشی قابل توجه رو به رو شده است و باید در این شرایط در جهت حمایت و تشویق صادرکننده گام های اساسی و مهم از سوی دولت ها برداشته شود.

در روزگاری که درآمدهای نفتی کشورمان به دنبال تحریم و کاهش نرخ جهانی نفت، با افت قابل توجهی مواجه شده است، توجه بیش از پیش به صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی، مهم و ضروری است تا با بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، بتوان نیازهای ارزی کشور را تا حد زیادی برطرف کرد و به معنای واقعی به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد.

اما این یک روی سکه تجارت خارجی است و در روی دیگر سکه، موضوع واردات مطرح است. در این شرایط همانگونه که مهندس مدرس خیابانی بر لزوم تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی تاکید کرده است، نباید این تصور در ذهن برخی واردکنندگان شکل بگیرد که در آینده نیز می توانند از این روش، اقدام به واردات هر نوع کالایی کنند و به مرور زمان، عملا ارز مورد نیاز برای این روش واردات، از بازار ارزی تهران تامین شود که نتیجه این مسیر، چیزی جز افزایش قیمت ارز به ویژه دلار نخواهد بود. اتفاقی که در نهایت منجر به بر هم خوردن ثبات اقتصادی و مدیریت بازارهای پولی و ارزی کشور شده و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت و در نهایت دود این سیاست به چشم طبقه محروم جامعه خواهد رفت.

یادآور می شود در دو سال اخیر، انجام واردات در بستر سامانه نیما برای بسیاری از کالاها که ممنوعیت وارداتی نداشته اند، فراهم بوده و همچنان باید همین روش مورد توجه قرار گیرد و نباید دستاورد شفافیت سامانه نیما، از بین برود.

بر اساس این گزارش؛ در سال جاری و در مقطع حساس کنونی، مهم ترین دغدغه اقتصاد ایران، رونق تولید ملی و صادرات محصولات غیرنفتی است تا بتوان در شرایط تحریم های ظالمانه، درآمد ارزی کشور را تامین کرد. حال در این مسیر، توجه به تامین مواد اولیه تولید اهمیت فراوانی دارد و باید سازوکاری شفاف برای مشخص شدن منشا ارز مورد نظر برای واردات، در نظر گرفته شود تا از یک سو به دغدغه بانک مرکزی در خصوص حرکت به سمت شفافیت توجه شود و از سوی دیگر، نگرانی تولیدکننده از تامین مواد اولیه و رونق تولید، برطرف گردد تا در نهایت بتوان به رونق صادرات امیدوار بود. اما نکته مهم در این بستر، نگاه دقیق و کارشناسی به موضوع واردات است، زیرا بی توجهی کافی به ابعاد مختلف واردات بدون انتقال ارز، می تواند منجر به ورود تقاضا به صرافی های تهران و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ویژه دلار شود. آن هم در شرایطی که این روزها، نرخ دلار در مسیر صعودی در حال حرکت است و تاثیرات منفی این روند را می توان بر قیمت کالاها و محصولات سایر بازارها نیز مشاهده کرد.

در مجموع اجازه واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل، تصمیمی مثبت در جهت رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال و در نهایت صادرات و ارزآوری برای چرخه اقتصاد است، اما به شرط آنکه منشا ارز مورد نظر، به طور کاملا شفاف در سیستم بانک مرکزی مشخص و ثبت شود.

گفتنی است، عدم شفافیت در منشا ارز برای واردات بدون انتقال ارز، می تواند به فشرده کردن فنر ارزی منجر شود، زیرا ورود تقاضا به بازار ارز برای واردات، موجب برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا و رها شدن نرخ ارز می گردد، آن هم در شرایطی که نقدینگی سرگردان در دست مردم، چشم به بازارهایی همچون سرمایه و ارز دوخته است و عدم مدیریت از سوی سیاستگذار، خسارت جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.