انتقاد سعید شریعتی از خبرگزاری حامی دولت + متن کامل سخنرانی
کد خبر: ۹۷۰۲۶
| | 10182 بازدید
پس از درج سخنان سعید شریعتی یکی از متمهمان حوادث پس از انتخابات در تابناک به نقل از برنا ، وی با انتقاد از برنا بخاطر انتشار جهت دار سخنرانی در دانشگاه مشهد متن کامل سخنرانی را برای تابناک ارسال کرد :
اين توضيحات را براي تابناك مينويسم و نه براي برنا. چرا كه اساسا خبرگزاري برنا را در عداد خبرگزاريها و رسانه هاي امانت دار و حرفه اي نميدانم .
كاش خبرگزاري سازمان ملي جوانان اينقدر كودكانه به اعمال تحريف و تنظيم جهت دار مواضع رقباي سياسي دست نميزد و عرض خود نميبرد و زحمت ما نميداشت.
اين توضيحات را براي تابناك مينويسم چون در مجموع سايت باسابقه تابناك را سايتي امانت دار و منصف ميدانم كه مستقل از اختلاف نظرها ميتوان به صداقت آن اطمينان كرد.
سعيد شريعتي عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي كه به دعوت جامعه اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در جمع دانشجويان اين دانشگاه حضور يافته بود اظهار داشت:« نگراني من براي آينده سياسي ايران فوران نفرتي است كه از سطح نيروهاي سياسي به لايه هاي اجتماعي تسري پيدا كرده است و وظيفه همه سياستمداران دلسوز ايران و نظام در همه جناحهاي سياسي آن است كه به هر طريق ممكن، منصفانه سهم خود را در بسط و گسترش اين نفرت فراگير معين كرده و به جبران مافات بپردازند.»
وي كه در هفته معلم در دانشگاه مشهد سخنراني ميكرد با گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري عنوان كرد:« بسيار خرسندم كه در هفته معلم در شهر عالم اهل بيت حضرت علي ابن موسي الرضا و در ديار استاد شهيد مرتضي مطهري سخن ميگويم. شهيد سرافرازي كه از جمله معلمان انقلاب اسلامي بود و با شهادت خود در روز معلم اين روز را با اين همين عنوان در تقويم جمهوري اسلامي تثبيت كرد.»
وي با بيان اينكه آموزه هاي استاد شهيد مطهري هنوز هم براي جامعه امروز ما مفيد و راهگشاست افزود:« علاقه مندم كه با عطف توجه به آرايش نيروهاي سياسي در ايران امروز، عنايت دانشجويان و مخاطبان محترم را به ويژه به مقالات كتاب شريف پيرامون انقلاب اسلامي استاد مطهري جلب نمايم علي الخصوص به مقاله روشنگرانه انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي كه حاوي نقدها و رديات استاد به برداشت هاي گروههاي معتقد به اسلام انقلابي از اسلام و مبارزه است.»
وي تأكيد كرد:«پايههاي نظري اسلام انقلابي چنان خطرناك و خونريز است كه استاد مطهري به جديت به نقد آن ميپردازد و شاهد آن هستيم كه اولين قرباني گروههاي مورد نظر آقاي مطهري شخص ايشان و ساير چهرههاي طراز اول از ياران حضرت امام بودند.»
وي عنوان داشت بايد آن مقاله را امروز دوباره خواند و با انطباق آن با آرايش نيروهاي سياسي امروز صف انقلاب اسلامي را از اسلام انقلابي جدا نمود.
شريعتي در ادامه به نظريه حكومتي حضرت امام اشاره كرد و گفت:« به اعتقاد من ديدگاه حضرت امام در مورد حكومت ديني شامل يك سه ضلعي منفك ناشدني است. و آن سه ضلع شامل حاكميت مردم بر سرنوشت خود، ولايت مطلقه فقيه و فقه المصلحه است.»
وي در توضيح برداشت خود از نظريه حكومتي حضرت امام افزود:« با نگاه منصفانه ركن اول و اصلي اين سه ضلعي در نظر امام ميزان بودن رأي ملت است. به همين خاطر امام اگر چه يقين داشت كه پشتوانه مردمي انقلاب و نظام بيش از اكثريت مطلق است اما بلافاصله تغيير رژيم سلطنتي مشروطه را به جمهوري اسلامي به رأي مردم نهاد. قانون اساسي را تدوين نمود و به رأي مردم گذاشت و همواره از ولي نعمت بودن مردم سخن به زبان راند و جمله مشهور ايشان كه شعار جمهوري اسلامي شده، يعني ميزان رأي ملت است، نشانگر اهميت نقش مردم در حكومت ديني است.»
وي با تأكيد بر اينكه امام مردمسالاري و جمهوريت نظام را همانگونه كه همه دنيا ميفهمند ميفهميد افزود:«مردمسالاري از نظر امام صرفا در انتخابات و يك روز رأي گيري در هر چند سال خلاصه نميشد. اساسا انتخابات روز كارنامه دادن به دموكراسي و مردمسالاري است.
دموكراسي بيش از آنكه در روز انتخابات متجلي باشد در فواصل زماني ميان انتخاباتها معنا مييابد. اركان دموكراسي و مردمسالاري هم روشن است. آزادي بيان، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و همه اصولي كه در ذيل فصل حقوق ملت قانون اساسي آمده است به مردمسالاري و جمهوريت مورد نظر امام و تدوين كنندگان قانون اساسي معنا ميهد.»
وي در باره ركن دوم از نظريه حكومت ديني حضرت امام به مسأله ولايت مطلقه فقيه اشاره كرد و اظهار داشت:«ولايت فقيه موضوعي ريشه دار در فقه شيعه است اما حضرت امام اين موضوع را بسط دادند و از آن براي استقرار حكومتي ديني بهره بردند و از سال 51 كه در نجف درس خود را به توضيح و تبيين نظريه ولايت فقيه اختصاص دادند تا سال آخر حياتشان اين ديدگاه را مستمرا فربه كردند و بنيان نظام جمهوري اسلامي را بر پايه آن استوار نمودند.»
وي با تصريح به مطلقه بودن ولايت فقيه در نظر امام افزود:« از نظر امام ولايت مطلقه فقيه به معناي بسط يد حكومت ديني در پيگيري منافع و مصالح عمومي جامعه است و نه استبداد فردي به طور مطلق. ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت فقه به ميدان آمد و نه در برابر رأي مردم. امام ولايت مطلقه فقيه را ذيل ميزان رأي ملت است ميدانستند به همين منظور خبرگان رهبري و به واسطه آنان رهبري نظام از اركان انتخابي و به رأي مستقيم و مع الواسطه مردم استقرار مييابد و نه به خواست و كشف يك جمع خاص.»
وي با اشاره به تاريخچه فرايند منتهي به اعلام نظر امام در مورد ولايت مطلقه فقيه اظهار داشت:«ولايت مطلقه فقيه را حضرت امام زماني مطرح كردند كه لوايح دولت مهندس موسوي در مورد قانون كار و قيمت گذاري كالاهاي عمومي توسط دولت در شرايط جنگي آن روز و ضرورت هاي اقتصادي مملكت در وضعيت تحريم و جنگ عليرغم تصويب بيش از دو سوم نمايندگان مجلس، توسط شوراي نگهبان وقت مغاير شرع دانسته شد و امام در برابر نظر فقهي فقهاي شوري نگهبان جانب تشخيص دولت و مجلس را گرفت و عليرغم تصريحات صريح فقه شيعه در محترم دانستن اصل مالكيت خصوصي بر مبناي قاعده لاضرر و ضرار في الاسلام، امام موضوع احكام اوليه و ثانويه را مطرح كردند و تبيين نمودند كه ولايت مطلقه فقيه بسط يد حكومت ديني را فراهم ميآورد كه در جهت تأمين حقوق و مصالح و منافع عمومي احكام فقهي و حتي مسلمات شريعت را تعطيل نمايد تا حفظ نظام كه اوجب واجبات است ممكن شود.
همين مسأله باعث شد كه حضرت آيت الله صافي گلپايگاني كه دبير وقت شوراي نگهبان بودند بنا بر نظر مخالفي كه در اين زمينه با حضرت امام داشتند و در پي مكاتبات وزير وقت كار با ايشان و ايشان با حضرت امام نهايتا از دبيري شوراي نگهبان كناره بگيرند. اتفاقا اولين و جديترين منتقدان حضرت امام در زمينه ولايت مطلقه فقيه فقهاي سنتي بودند كه بدين ترتيب ولايت فقه را در برابر ولايت مطلقه فقيه پايان يافته ميديدند.»
و ركن سوم و آخر نظريه حكومت ديني را فقه المصلحه حضرت امام معرفي كرد و عنوان داشت« امام در ادامه نظريه ولايت مطلقه فقيه اعلام داشتند كه چنانچه دو سوم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به موضوعي رأي مثبت دادند، آن موضوع عين شرع است و ساير احكام شرعي مغاير با آن بايد تعطيل شود اما با نظر جمعي از شاگردان خود و دست اندركاران نظام براي عملياتي شدن اين نظريه به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداختند و با ابرام ايشان در اصلاح قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد فصل الخطابي و حل منازعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسمت يافت.»
وي در جمع بندي اظهارات خود تأكيد كرد:« ابتناي نظريه حكومتي حضرت امام بر اين سه ركن است و حذف و ناديده انگاشتن هر يك از اين سه ركن به انهدام كلي نظريه حكومتي حضرت امام منجر ميشود و متأسفانه اگر آسيبشناسانه به مسائل سياسي امروز ايران نگاه كنيم ريشه بسياري از مشلات سياسي در ميان خانواده انقلاب را ناشي از سه پارگي ميان اين نيروها و اكتفاي آنان به يكي از اين سه ركن به تنهايي مييابيم و براي بازگشت به سامانه اصلي نظام سياسي بر مبناي نظريه حكومتي حضرت امام بايد همه نيروهاي وفادار به امام هر سه اين اركان را محترم بشمارند و به لوازم آن تن دردهند.»
سعيد شريعتي در پاسخ به سؤال تعدادي از دانشجويان در مورد آنچه اعترافات وي در دادگاه و مغايرت آن با نظرات قبلي وي ميخواندند عنوان داشت:«به شخصه از اصل اعتراف به اشتباه و شجاعت تغيير نظر اشتباه دفاع ميكنم و اين كار را اخلاقي ميدانم.
اما آنچه در دادگاه سوم شهريور هشتاد و هشت اظهار داشتم را اعترافات نميدانم. بيشتر معتقدم يك فرصت طلبي براي بيان ديدگاهايم بوده است. چون هيچ اجبار و اصراري از ناحيه هيچ كس بر من نبود نه در محتوا و نه در اصل بيان آن.
گمان مي كنم تمام كساني كه نظرات و ديدگاهاي مرا دنبال ميكردند به عدم مغايرت نظرات سابق و لاحق من گواهي بدهند. آن دادگاه دادگاه من نبود و من در دادگاه غيرعلني محاكمه شدم. هيچ يك از اتهاماتي كه بر من وارد شده بود را نپذيرفته ام و دفاعيه كامل و جامعي در رد اتهامات وارده عليه خود تنظيم كرده و به دادگاه دادهام كه انشالله پس از ابلاغ حكم قطعي در اختيار افكار عمومي قرار خواهم داد.
اعتراف آن است كه فرد صراحتا جرم خود را بپذيرد. در حاليكه من در آن متن پس از اعلام نظرات و ديدگاهها و پاره اي از انتقادهايم به فرايندهاي سياسي پيش و پس از انتخابات در نهايت خطاب به مقام معظم رهبري عرض كردهام كه من سرباز كوچكي هستم كه با نيت خيرخواهانه تلاش خود را وقف نظام جمهوري اسلامي كرده ام و اعتقادات من چنين و چنان است به شرح آنچه در آن متن آمده حال تصميم با شماست ميخواهيد عقوبت كنيد ميخواهيد ببخشاييد.»
وي در پاسخ به سؤالي در مورد استعفايش از حزب گفت: « من در نقطه اي از حركت سياسي خودم ناگزير بودم كه بر حسب پايبندي به اخلاق تشكيلاتي و اصول كار جمعي بر حسب دلايل و ضرورتهايي كه براي تصميم شخصي خود داشتم استعفاي خودم را از مقام حزبي ام اعلام كنم.
طبيعي است كه كار جمعي اقتضا نميكرد كه من خودسرانه تصميم شخصي بگيرم و بدون آنكه تحفظ جمع را از كار خود نشان بدهم و از شوراي مركزي حزب كناره گيري نكنم مواضع شخصيم را در معرض افكارعمومي قرار بدهم.
لذا ابتدا استعفاي خود را اعلام داشتم و در خلال آن نظرات شخصيم را عنوان نمودم. به هر حال از معناي لغوي استعفا كه طلب عفو و عذرخواهي است كه بگذريم، استعفا دو طرف دارد، يك طرف من بودم كه اخلاقاً در آن شرايط بايد از جايگاه حزبي ام اعلام استعفا مي كردم و يك طرف شوراي مركزي حزب بود كه تا آنجا كه مطلعم تا كنون هيچ نشستي براي رسيدگي به استعفاي اعضاي خود تشكيل نداده و بر اساس آنچه در سايت رسمي حزب منتشر شده است دوستان استعفاي ما را نپذيرفتهاند.»
وي با اشاره به پوستر تبليغي برنامه گفت: «دوستان در اين پوستر اشتباهاً درست نوشته اند كه فلاني عضو مستوفي حزب مشاركت. چون من بيش از آنكه خود را مستعفي از حزب بدانم، مستوفي حزب هستم. مستوفي به معناي حسابدار و پاسبان دارايي است. و از ريشه وفا است. من اگر استعفا دادم براي آن بود كه راه براي استيفاي حقوق حزب باز بماند. در هر صورت من كماكان خود را عضو حزب ميدانم و به مرامنامه و تعهدات حزبيم وفادارم. من هنوز خود را سبز ميدانم، البته يك انقلابي سبز نه يك سبز انقلابي.»
شريعتي در پاسخ به دانشجويي كه عنوان مي كرد شما پيش از دستگيري مردم را به خيابان دعوت كرديد و حال پس از رفتن به زندان ميگوييد آوردن مردم به خيابان اشتباه بود عنوان داشت:« اگر شخص من منظورتان است كه به گواهي اسناد موجود من از همان ابتدا مخالف دعوت مردم به خيابانها بوده ام و اظهارات من در جلسات ستاد و همچنين دفتر سياسي 23 خرداد حزب مشخص است.
از آن گذشته حزب ما و حتي شخص آقاي موسوي در حضور دو ميليوني روز 25 خرداد نقشي نداشتيم.
مردم معترض، خودجوش به صحنه آمدند. اساسا ما نميتوانستيم مردم را به خيابان دعوت كنيم چون تنها پنج ساعت پس از اعلام نتيجه نهايي انتخابات و پيش از پايان جلسه دفتر سياسي دبيركل، معاونان و اعضاي ارشد شوراي مركزي و دفتر سياسي حزب، پيش از هر گونه اعلام موضعي در محل دفتر حزب بازداشت شدند و روز بعد كه از زندان آزاد شديم مردم معترض در خيابانها بودند.
بيانيه حزب ما هم كه بنده به خاطر تهيه پيش نويس آن به اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت ملي محكوم شدهام، حاوي هيچ دعوتي از مردم براي حضور در خيابان نيست، آنچه ما از معترضان به نتيجه انتخابات در آن بيانيه خواستهايم سازمان دادن اعتراضات در چارچوب قانون و رفتار مدني و پرهيز از تنش و خشونت و آشوب بوده است.
من اگر چه با صدور حتي همين بيانيه هم مخالف بودم اما در دادگاه رسيدگي به اتهاماتم از حق آحاد شهروندان براي اعتراض به نتيجه انتخابات در موعد قانوني به روشهاي مشروع و مسالمت آميز از جمله بهره گيري از حق مندرج در اصل 27 قانون اساسي دفاع كردم و به لحاظ استدلالات حقوقي از مفاد بيانيه حزب نيز بر اساس قانون احزاب و تبصره يك ماده هشتاد قانون انتخابات دفاع نمودم. اما به عنوان نقد سياسي بر اتفاقات قائل بر اينم كه حتي رضايت دادن به حضور معترضان در خيابان و در معرض خشونت قرار گرفن آنان بر خلاف پراگماتيسم سياسي بود. و از اين نظر نسبت به اقدام آقاي موسوي و احزاب و گروه هاي سياسي حامي ايشان منتقدم.»
وي با بيان نقد خود از سياست خياباني گفت: «معتقدم كه در اين باره نيز بايد سهم همه گروه ها و جناح هاي سياسي بالسويه در فرآيند عصبانيت و نفرت عمومي مشخص شود. چه كسي ترديد دارد كه رفتار و گفتار آقاي احمدينژاد بر آتش نفرت سرباز كرده نيفزود. من به عنوان فردي مطلع به شما اعلام ميكنم استراتژي آقاي احمدينژاد و تيم مشاورانش در مناظره سيزدهم خرداد با آقاي موسوي بر دو محور اساسي مبتني بود اول معرفي آقاي موسوي به عنوان عامل آقاي هاشمي رفسنجاني و ثانياً عصباني كردن آقاي موسوي و طرفدارانش.
متأُسفانه عليرغم اينكه اين دو راهبرد آقاي احمدينژاد پيش از انجام مناظره براي ما و گروه مشاوران آقاي موسوي روشن شده بود و آقاي مهندس را مطلع كرده بوديم اما ايشان در دام استراتژي احمدينژاد افتاد. حقيقتاً هواداران آقاي موسوي از برخورد آقاي احمدينژاد عصباني شدند و اين خواست آقاي احمدينژاد بود اين عصبانيت بر فوران تنفر پس از انتخابات افزود.»
شريعتي با تأكيد بر اينكه تصميم آقاي موسوي در اعلام پيروزي پيش از پايان انتخابات بر مبناي اطلاعات و تحليلهاي ناكافي و نادرست استوار بود اظهار داشت: «در اين مورد هم نبايد از سهم همه جناح ها و گروه ها و شخصيت هاي سياسي غافل شد. من به ضرس قاطع ميگويم در اين اشتباه سهم وابستگان و چهره هايي مشهور به اصولگرايي نه تنها ناديده گرفتني نيست بلكه حتي بيش و پيش از مشاوران و صاحبنظران اصلاح طلب حامي آقاي موسوي است.»
شريعتي با تأكيد بر لزوم رواداري انصاف در قضاوت در مورد شخصيتهاي سياسي و تصميماتشان اظهار داشت:« شرط انصاف اين است كه بر مبناي گفتگوهاي مستقيمم با آقاي موسوي شهادت دهم كه نيت و مقصود ايشان از اتخاذ چنين تصميماتي خيرخواهانه و در جهت مصالح ملي و برداشت ايشان از حقوق و منافع ملي بوده است اگر چه همچنان معتقدم كه آقاي موسوي در موضوع تداوم اعتراضات خياباني اقدامات سياسي اشتباهي صورت داده اند»
وي در مورد قرباني شدن تعداد زيادي از معترضان گفت:« اگر حقيقتش را بخواهيد من آن شبي ترديدهايم نسبت به اشتباه بودن اين مسير به يقين تبديل شد كه براي اولين و آخرين بار توانستم تصاوير دست و پا زدن ندا آقا سلطان را در خون خود مشاهده كنم.
من نميتوانستم باور كنم كه فرايندهاي سياسي كه من هم به هر شكل و به هر اندازه در آن سهيم بودم به قرباني شدن جوانان و زنان و مردان بي گناه بيانجامد.
من از خون ندا و مسعود و سهراب و اشكان ترسيدم و بر خود لرزيدم نه از بازجوييها و انفرادي و زندان. من يقين دارم كه ندا و مسعود گين (منفعت) خاصي در اين انتخابات نداشتند و اگر موسوي، كروبي يا رضايي نيز رئيس جمهور شده بودند چندان تفاوتي در زندگي شخصي آنان حاصل نميشد. ندا كه حتي در انتخابات رأي هم نداده بود. من نميدانم چرا بايد اين عزيزان قرباني انتخابات ميشدند. اگر هيچ كسي نميخواهد سهم خود را از به خون افتادن اين جوانان بر عهده بگيرد من اگر چه مخالف محض به خيابان آمدن آنان بودم اما به عنوان يك عضو كوچك از جامعه سياسيون ايران اخلاقا سهم خود را به گردن ميگيرم و از خداوند متعال طلب آمرزش و استغفار ميكنم.»
وي در پاسخ به واكنش يكي از حضار كه ميگفت ندا نمرده است اين قاتل نداست كه مرده گفت:« اين شعارها خيلي قشنگ است اما يقين دارم كه قاتل ندا هر كه هست الان راست راست راه ميرود و تا اطلاع ثانوي از چنگال عدالت و قانون مصون است و هرگز اين شعارها براي مادر ندا، ندا نميشود.»
وي در در پاسخ به سؤالي مبني بر اعلام نظر صريح در مورد مسأله تقلب گفت:« نظر شخصي من را اگر بخواهيد من عليرغم ميلم با مرور مدعيات طرفين قانع نشدهام كه تقلب گسترده اي كه نتيجه انتخابات را تغيير دهد، صورت گرفته است، البته اصراري هم ندارم كه كسي را قانع كنم و امروز پس از گذشت يكسال از انتخابات ادعاي حقوقي مبتني بر تقلب را رافع دعواي موجود نميدانم چون حتي اگر مستندات به اندازه كافي وجود داشته باشد داور مرضي الطرفيني وجود ندارد و به اين جهت ادعاي تقلب فيصله دهنده دعوا نيست.»
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در مورد نقش رسانههاي بيگانه در انتخابات و حوادث پس از آن گفت:« رسانه هاي بيگانه بيش از هر چيز منافع دول متبوعشان را پيگيري ميكنند و طبيعي است كه در مورد ايران هم آنان منافع خاص خود را دارند كه اجمالا در بي ثباتي و تضعيف جمهوري اسلامي است و بر اين اساس از سفره آماده دعواهاي انتخاباتي بهرههاي خود را برده اند. اما در اين مورد هم همه جناح هاي سياسي بايد منصفانه مورد نقد قرار بگيرند.
به عنوان نمونه در مورد تلويزيون بي بي سي و هماهنگيهاي راه اندازي آن، آيا منتقدان اصلاح طلبان تا كنون از خود يا مراجع ذي ربط سؤال كرده آند كه آقاي صادق صبا با چه مجوزي و در پي چه نوع هماهنگيهايي چند ماه پيش از راه اندازي تلويزيون بي بي سي و كمتر از يكسال مانده به انتخابات براي مذاكره و ساخت فيلم مستند از اطراف و اكناف ايران در كشور ما حضور داشته است.پاسخ وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت ارشاد دولت نهم، صدا و سيما، نيروي انتظامي و چندين نهاد و ارگان ديگر كه علي القاعده در جريان اين سفر و هماهنگيهاي آن بودهاند در مورد اهداف و برنامه هاي آقاي صبا و تلويزيون بي بي سي مورد سؤال به اين سؤال چيست.
اين جاي سؤال بسيار دارد كه در كشوري كه يك دانشجوي مستند ساز براي گرفتن چند صحنه از اماكن عمومي بايد از دهها مركز، مجوز فيلمبرداري دريافت كند، رئيس تلويزيون بي بي سي در اطراف و اكناف كشور تصويربرداري ميكند و نهادهاي ذي ربط از اهداف و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت وي و سازمان متبوعش بي اطلاع باشند.»
اين توضيحات را براي تابناك مينويسم و نه براي برنا. چرا كه اساسا خبرگزاري برنا را در عداد خبرگزاريها و رسانه هاي امانت دار و حرفه اي نميدانم .
كاش خبرگزاري سازمان ملي جوانان اينقدر كودكانه به اعمال تحريف و تنظيم جهت دار مواضع رقباي سياسي دست نميزد و عرض خود نميبرد و زحمت ما نميداشت.
اين توضيحات را براي تابناك مينويسم چون در مجموع سايت باسابقه تابناك را سايتي امانت دار و منصف ميدانم كه مستقل از اختلاف نظرها ميتوان به صداقت آن اطمينان كرد.
سعيد شريعتي عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي كه به دعوت جامعه اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در جمع دانشجويان اين دانشگاه حضور يافته بود اظهار داشت:« نگراني من براي آينده سياسي ايران فوران نفرتي است كه از سطح نيروهاي سياسي به لايه هاي اجتماعي تسري پيدا كرده است و وظيفه همه سياستمداران دلسوز ايران و نظام در همه جناحهاي سياسي آن است كه به هر طريق ممكن، منصفانه سهم خود را در بسط و گسترش اين نفرت فراگير معين كرده و به جبران مافات بپردازند.»
وي كه در هفته معلم در دانشگاه مشهد سخنراني ميكرد با گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري عنوان كرد:« بسيار خرسندم كه در هفته معلم در شهر عالم اهل بيت حضرت علي ابن موسي الرضا و در ديار استاد شهيد مرتضي مطهري سخن ميگويم. شهيد سرافرازي كه از جمله معلمان انقلاب اسلامي بود و با شهادت خود در روز معلم اين روز را با اين همين عنوان در تقويم جمهوري اسلامي تثبيت كرد.»
وي با بيان اينكه آموزه هاي استاد شهيد مطهري هنوز هم براي جامعه امروز ما مفيد و راهگشاست افزود:« علاقه مندم كه با عطف توجه به آرايش نيروهاي سياسي در ايران امروز، عنايت دانشجويان و مخاطبان محترم را به ويژه به مقالات كتاب شريف پيرامون انقلاب اسلامي استاد مطهري جلب نمايم علي الخصوص به مقاله روشنگرانه انقلاب اسلامي و اسلام انقلابي كه حاوي نقدها و رديات استاد به برداشت هاي گروههاي معتقد به اسلام انقلابي از اسلام و مبارزه است.»
وي تأكيد كرد:«پايههاي نظري اسلام انقلابي چنان خطرناك و خونريز است كه استاد مطهري به جديت به نقد آن ميپردازد و شاهد آن هستيم كه اولين قرباني گروههاي مورد نظر آقاي مطهري شخص ايشان و ساير چهرههاي طراز اول از ياران حضرت امام بودند.»
وي عنوان داشت بايد آن مقاله را امروز دوباره خواند و با انطباق آن با آرايش نيروهاي سياسي امروز صف انقلاب اسلامي را از اسلام انقلابي جدا نمود.
شريعتي در ادامه به نظريه حكومتي حضرت امام اشاره كرد و گفت:« به اعتقاد من ديدگاه حضرت امام در مورد حكومت ديني شامل يك سه ضلعي منفك ناشدني است. و آن سه ضلع شامل حاكميت مردم بر سرنوشت خود، ولايت مطلقه فقيه و فقه المصلحه است.»
وي در توضيح برداشت خود از نظريه حكومتي حضرت امام افزود:« با نگاه منصفانه ركن اول و اصلي اين سه ضلعي در نظر امام ميزان بودن رأي ملت است. به همين خاطر امام اگر چه يقين داشت كه پشتوانه مردمي انقلاب و نظام بيش از اكثريت مطلق است اما بلافاصله تغيير رژيم سلطنتي مشروطه را به جمهوري اسلامي به رأي مردم نهاد. قانون اساسي را تدوين نمود و به رأي مردم گذاشت و همواره از ولي نعمت بودن مردم سخن به زبان راند و جمله مشهور ايشان كه شعار جمهوري اسلامي شده، يعني ميزان رأي ملت است، نشانگر اهميت نقش مردم در حكومت ديني است.»
وي با تأكيد بر اينكه امام مردمسالاري و جمهوريت نظام را همانگونه كه همه دنيا ميفهمند ميفهميد افزود:«مردمسالاري از نظر امام صرفا در انتخابات و يك روز رأي گيري در هر چند سال خلاصه نميشد. اساسا انتخابات روز كارنامه دادن به دموكراسي و مردمسالاري است.
دموكراسي بيش از آنكه در روز انتخابات متجلي باشد در فواصل زماني ميان انتخاباتها معنا مييابد. اركان دموكراسي و مردمسالاري هم روشن است. آزادي بيان، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و همه اصولي كه در ذيل فصل حقوق ملت قانون اساسي آمده است به مردمسالاري و جمهوريت مورد نظر امام و تدوين كنندگان قانون اساسي معنا ميهد.»
وي در باره ركن دوم از نظريه حكومت ديني حضرت امام به مسأله ولايت مطلقه فقيه اشاره كرد و اظهار داشت:«ولايت فقيه موضوعي ريشه دار در فقه شيعه است اما حضرت امام اين موضوع را بسط دادند و از آن براي استقرار حكومتي ديني بهره بردند و از سال 51 كه در نجف درس خود را به توضيح و تبيين نظريه ولايت فقيه اختصاص دادند تا سال آخر حياتشان اين ديدگاه را مستمرا فربه كردند و بنيان نظام جمهوري اسلامي را بر پايه آن استوار نمودند.»
وي با تصريح به مطلقه بودن ولايت فقيه در نظر امام افزود:« از نظر امام ولايت مطلقه فقيه به معناي بسط يد حكومت ديني در پيگيري منافع و مصالح عمومي جامعه است و نه استبداد فردي به طور مطلق. ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت فقه به ميدان آمد و نه در برابر رأي مردم. امام ولايت مطلقه فقيه را ذيل ميزان رأي ملت است ميدانستند به همين منظور خبرگان رهبري و به واسطه آنان رهبري نظام از اركان انتخابي و به رأي مستقيم و مع الواسطه مردم استقرار مييابد و نه به خواست و كشف يك جمع خاص.»
وي با اشاره به تاريخچه فرايند منتهي به اعلام نظر امام در مورد ولايت مطلقه فقيه اظهار داشت:«ولايت مطلقه فقيه را حضرت امام زماني مطرح كردند كه لوايح دولت مهندس موسوي در مورد قانون كار و قيمت گذاري كالاهاي عمومي توسط دولت در شرايط جنگي آن روز و ضرورت هاي اقتصادي مملكت در وضعيت تحريم و جنگ عليرغم تصويب بيش از دو سوم نمايندگان مجلس، توسط شوراي نگهبان وقت مغاير شرع دانسته شد و امام در برابر نظر فقهي فقهاي شوري نگهبان جانب تشخيص دولت و مجلس را گرفت و عليرغم تصريحات صريح فقه شيعه در محترم دانستن اصل مالكيت خصوصي بر مبناي قاعده لاضرر و ضرار في الاسلام، امام موضوع احكام اوليه و ثانويه را مطرح كردند و تبيين نمودند كه ولايت مطلقه فقيه بسط يد حكومت ديني را فراهم ميآورد كه در جهت تأمين حقوق و مصالح و منافع عمومي احكام فقهي و حتي مسلمات شريعت را تعطيل نمايد تا حفظ نظام كه اوجب واجبات است ممكن شود.
همين مسأله باعث شد كه حضرت آيت الله صافي گلپايگاني كه دبير وقت شوراي نگهبان بودند بنا بر نظر مخالفي كه در اين زمينه با حضرت امام داشتند و در پي مكاتبات وزير وقت كار با ايشان و ايشان با حضرت امام نهايتا از دبيري شوراي نگهبان كناره بگيرند. اتفاقا اولين و جديترين منتقدان حضرت امام در زمينه ولايت مطلقه فقيه فقهاي سنتي بودند كه بدين ترتيب ولايت فقه را در برابر ولايت مطلقه فقيه پايان يافته ميديدند.»
و ركن سوم و آخر نظريه حكومت ديني را فقه المصلحه حضرت امام معرفي كرد و عنوان داشت« امام در ادامه نظريه ولايت مطلقه فقيه اعلام داشتند كه چنانچه دو سوم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به موضوعي رأي مثبت دادند، آن موضوع عين شرع است و ساير احكام شرعي مغاير با آن بايد تعطيل شود اما با نظر جمعي از شاگردان خود و دست اندركاران نظام براي عملياتي شدن اين نظريه به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداختند و با ابرام ايشان در اصلاح قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك نهاد فصل الخطابي و حل منازعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسمت يافت.»
وي در جمع بندي اظهارات خود تأكيد كرد:« ابتناي نظريه حكومتي حضرت امام بر اين سه ركن است و حذف و ناديده انگاشتن هر يك از اين سه ركن به انهدام كلي نظريه حكومتي حضرت امام منجر ميشود و متأسفانه اگر آسيبشناسانه به مسائل سياسي امروز ايران نگاه كنيم ريشه بسياري از مشلات سياسي در ميان خانواده انقلاب را ناشي از سه پارگي ميان اين نيروها و اكتفاي آنان به يكي از اين سه ركن به تنهايي مييابيم و براي بازگشت به سامانه اصلي نظام سياسي بر مبناي نظريه حكومتي حضرت امام بايد همه نيروهاي وفادار به امام هر سه اين اركان را محترم بشمارند و به لوازم آن تن دردهند.»
سعيد شريعتي در پاسخ به سؤال تعدادي از دانشجويان در مورد آنچه اعترافات وي در دادگاه و مغايرت آن با نظرات قبلي وي ميخواندند عنوان داشت:«به شخصه از اصل اعتراف به اشتباه و شجاعت تغيير نظر اشتباه دفاع ميكنم و اين كار را اخلاقي ميدانم.
اما آنچه در دادگاه سوم شهريور هشتاد و هشت اظهار داشتم را اعترافات نميدانم. بيشتر معتقدم يك فرصت طلبي براي بيان ديدگاهايم بوده است. چون هيچ اجبار و اصراري از ناحيه هيچ كس بر من نبود نه در محتوا و نه در اصل بيان آن.
گمان مي كنم تمام كساني كه نظرات و ديدگاهاي مرا دنبال ميكردند به عدم مغايرت نظرات سابق و لاحق من گواهي بدهند. آن دادگاه دادگاه من نبود و من در دادگاه غيرعلني محاكمه شدم. هيچ يك از اتهاماتي كه بر من وارد شده بود را نپذيرفته ام و دفاعيه كامل و جامعي در رد اتهامات وارده عليه خود تنظيم كرده و به دادگاه دادهام كه انشالله پس از ابلاغ حكم قطعي در اختيار افكار عمومي قرار خواهم داد.
اعتراف آن است كه فرد صراحتا جرم خود را بپذيرد. در حاليكه من در آن متن پس از اعلام نظرات و ديدگاهها و پاره اي از انتقادهايم به فرايندهاي سياسي پيش و پس از انتخابات در نهايت خطاب به مقام معظم رهبري عرض كردهام كه من سرباز كوچكي هستم كه با نيت خيرخواهانه تلاش خود را وقف نظام جمهوري اسلامي كرده ام و اعتقادات من چنين و چنان است به شرح آنچه در آن متن آمده حال تصميم با شماست ميخواهيد عقوبت كنيد ميخواهيد ببخشاييد.»
وي در پاسخ به سؤالي در مورد استعفايش از حزب گفت: « من در نقطه اي از حركت سياسي خودم ناگزير بودم كه بر حسب پايبندي به اخلاق تشكيلاتي و اصول كار جمعي بر حسب دلايل و ضرورتهايي كه براي تصميم شخصي خود داشتم استعفاي خودم را از مقام حزبي ام اعلام كنم.
طبيعي است كه كار جمعي اقتضا نميكرد كه من خودسرانه تصميم شخصي بگيرم و بدون آنكه تحفظ جمع را از كار خود نشان بدهم و از شوراي مركزي حزب كناره گيري نكنم مواضع شخصيم را در معرض افكارعمومي قرار بدهم.
لذا ابتدا استعفاي خود را اعلام داشتم و در خلال آن نظرات شخصيم را عنوان نمودم. به هر حال از معناي لغوي استعفا كه طلب عفو و عذرخواهي است كه بگذريم، استعفا دو طرف دارد، يك طرف من بودم كه اخلاقاً در آن شرايط بايد از جايگاه حزبي ام اعلام استعفا مي كردم و يك طرف شوراي مركزي حزب بود كه تا آنجا كه مطلعم تا كنون هيچ نشستي براي رسيدگي به استعفاي اعضاي خود تشكيل نداده و بر اساس آنچه در سايت رسمي حزب منتشر شده است دوستان استعفاي ما را نپذيرفتهاند.»
وي با اشاره به پوستر تبليغي برنامه گفت: «دوستان در اين پوستر اشتباهاً درست نوشته اند كه فلاني عضو مستوفي حزب مشاركت. چون من بيش از آنكه خود را مستعفي از حزب بدانم، مستوفي حزب هستم. مستوفي به معناي حسابدار و پاسبان دارايي است. و از ريشه وفا است. من اگر استعفا دادم براي آن بود كه راه براي استيفاي حقوق حزب باز بماند. در هر صورت من كماكان خود را عضو حزب ميدانم و به مرامنامه و تعهدات حزبيم وفادارم. من هنوز خود را سبز ميدانم، البته يك انقلابي سبز نه يك سبز انقلابي.»
شريعتي در پاسخ به دانشجويي كه عنوان مي كرد شما پيش از دستگيري مردم را به خيابان دعوت كرديد و حال پس از رفتن به زندان ميگوييد آوردن مردم به خيابان اشتباه بود عنوان داشت:« اگر شخص من منظورتان است كه به گواهي اسناد موجود من از همان ابتدا مخالف دعوت مردم به خيابانها بوده ام و اظهارات من در جلسات ستاد و همچنين دفتر سياسي 23 خرداد حزب مشخص است.
از آن گذشته حزب ما و حتي شخص آقاي موسوي در حضور دو ميليوني روز 25 خرداد نقشي نداشتيم.
مردم معترض، خودجوش به صحنه آمدند. اساسا ما نميتوانستيم مردم را به خيابان دعوت كنيم چون تنها پنج ساعت پس از اعلام نتيجه نهايي انتخابات و پيش از پايان جلسه دفتر سياسي دبيركل، معاونان و اعضاي ارشد شوراي مركزي و دفتر سياسي حزب، پيش از هر گونه اعلام موضعي در محل دفتر حزب بازداشت شدند و روز بعد كه از زندان آزاد شديم مردم معترض در خيابانها بودند.
بيانيه حزب ما هم كه بنده به خاطر تهيه پيش نويس آن به اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت ملي محكوم شدهام، حاوي هيچ دعوتي از مردم براي حضور در خيابان نيست، آنچه ما از معترضان به نتيجه انتخابات در آن بيانيه خواستهايم سازمان دادن اعتراضات در چارچوب قانون و رفتار مدني و پرهيز از تنش و خشونت و آشوب بوده است.
من اگر چه با صدور حتي همين بيانيه هم مخالف بودم اما در دادگاه رسيدگي به اتهاماتم از حق آحاد شهروندان براي اعتراض به نتيجه انتخابات در موعد قانوني به روشهاي مشروع و مسالمت آميز از جمله بهره گيري از حق مندرج در اصل 27 قانون اساسي دفاع كردم و به لحاظ استدلالات حقوقي از مفاد بيانيه حزب نيز بر اساس قانون احزاب و تبصره يك ماده هشتاد قانون انتخابات دفاع نمودم. اما به عنوان نقد سياسي بر اتفاقات قائل بر اينم كه حتي رضايت دادن به حضور معترضان در خيابان و در معرض خشونت قرار گرفن آنان بر خلاف پراگماتيسم سياسي بود. و از اين نظر نسبت به اقدام آقاي موسوي و احزاب و گروه هاي سياسي حامي ايشان منتقدم.»
وي با بيان نقد خود از سياست خياباني گفت: «معتقدم كه در اين باره نيز بايد سهم همه گروه ها و جناح هاي سياسي بالسويه در فرآيند عصبانيت و نفرت عمومي مشخص شود. چه كسي ترديد دارد كه رفتار و گفتار آقاي احمدينژاد بر آتش نفرت سرباز كرده نيفزود. من به عنوان فردي مطلع به شما اعلام ميكنم استراتژي آقاي احمدينژاد و تيم مشاورانش در مناظره سيزدهم خرداد با آقاي موسوي بر دو محور اساسي مبتني بود اول معرفي آقاي موسوي به عنوان عامل آقاي هاشمي رفسنجاني و ثانياً عصباني كردن آقاي موسوي و طرفدارانش.
متأُسفانه عليرغم اينكه اين دو راهبرد آقاي احمدينژاد پيش از انجام مناظره براي ما و گروه مشاوران آقاي موسوي روشن شده بود و آقاي مهندس را مطلع كرده بوديم اما ايشان در دام استراتژي احمدينژاد افتاد. حقيقتاً هواداران آقاي موسوي از برخورد آقاي احمدينژاد عصباني شدند و اين خواست آقاي احمدينژاد بود اين عصبانيت بر فوران تنفر پس از انتخابات افزود.»
شريعتي با تأكيد بر اينكه تصميم آقاي موسوي در اعلام پيروزي پيش از پايان انتخابات بر مبناي اطلاعات و تحليلهاي ناكافي و نادرست استوار بود اظهار داشت: «در اين مورد هم نبايد از سهم همه جناح ها و گروه ها و شخصيت هاي سياسي غافل شد. من به ضرس قاطع ميگويم در اين اشتباه سهم وابستگان و چهره هايي مشهور به اصولگرايي نه تنها ناديده گرفتني نيست بلكه حتي بيش و پيش از مشاوران و صاحبنظران اصلاح طلب حامي آقاي موسوي است.»
شريعتي با تأكيد بر لزوم رواداري انصاف در قضاوت در مورد شخصيتهاي سياسي و تصميماتشان اظهار داشت:« شرط انصاف اين است كه بر مبناي گفتگوهاي مستقيمم با آقاي موسوي شهادت دهم كه نيت و مقصود ايشان از اتخاذ چنين تصميماتي خيرخواهانه و در جهت مصالح ملي و برداشت ايشان از حقوق و منافع ملي بوده است اگر چه همچنان معتقدم كه آقاي موسوي در موضوع تداوم اعتراضات خياباني اقدامات سياسي اشتباهي صورت داده اند»
وي در مورد قرباني شدن تعداد زيادي از معترضان گفت:« اگر حقيقتش را بخواهيد من آن شبي ترديدهايم نسبت به اشتباه بودن اين مسير به يقين تبديل شد كه براي اولين و آخرين بار توانستم تصاوير دست و پا زدن ندا آقا سلطان را در خون خود مشاهده كنم.
من نميتوانستم باور كنم كه فرايندهاي سياسي كه من هم به هر شكل و به هر اندازه در آن سهيم بودم به قرباني شدن جوانان و زنان و مردان بي گناه بيانجامد.
من از خون ندا و مسعود و سهراب و اشكان ترسيدم و بر خود لرزيدم نه از بازجوييها و انفرادي و زندان. من يقين دارم كه ندا و مسعود گين (منفعت) خاصي در اين انتخابات نداشتند و اگر موسوي، كروبي يا رضايي نيز رئيس جمهور شده بودند چندان تفاوتي در زندگي شخصي آنان حاصل نميشد. ندا كه حتي در انتخابات رأي هم نداده بود. من نميدانم چرا بايد اين عزيزان قرباني انتخابات ميشدند. اگر هيچ كسي نميخواهد سهم خود را از به خون افتادن اين جوانان بر عهده بگيرد من اگر چه مخالف محض به خيابان آمدن آنان بودم اما به عنوان يك عضو كوچك از جامعه سياسيون ايران اخلاقا سهم خود را به گردن ميگيرم و از خداوند متعال طلب آمرزش و استغفار ميكنم.»
وي در پاسخ به واكنش يكي از حضار كه ميگفت ندا نمرده است اين قاتل نداست كه مرده گفت:« اين شعارها خيلي قشنگ است اما يقين دارم كه قاتل ندا هر كه هست الان راست راست راه ميرود و تا اطلاع ثانوي از چنگال عدالت و قانون مصون است و هرگز اين شعارها براي مادر ندا، ندا نميشود.»
وي در در پاسخ به سؤالي مبني بر اعلام نظر صريح در مورد مسأله تقلب گفت:« نظر شخصي من را اگر بخواهيد من عليرغم ميلم با مرور مدعيات طرفين قانع نشدهام كه تقلب گسترده اي كه نتيجه انتخابات را تغيير دهد، صورت گرفته است، البته اصراري هم ندارم كه كسي را قانع كنم و امروز پس از گذشت يكسال از انتخابات ادعاي حقوقي مبتني بر تقلب را رافع دعواي موجود نميدانم چون حتي اگر مستندات به اندازه كافي وجود داشته باشد داور مرضي الطرفيني وجود ندارد و به اين جهت ادعاي تقلب فيصله دهنده دعوا نيست.»
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در مورد نقش رسانههاي بيگانه در انتخابات و حوادث پس از آن گفت:« رسانه هاي بيگانه بيش از هر چيز منافع دول متبوعشان را پيگيري ميكنند و طبيعي است كه در مورد ايران هم آنان منافع خاص خود را دارند كه اجمالا در بي ثباتي و تضعيف جمهوري اسلامي است و بر اين اساس از سفره آماده دعواهاي انتخاباتي بهرههاي خود را برده اند. اما در اين مورد هم همه جناح هاي سياسي بايد منصفانه مورد نقد قرار بگيرند.
به عنوان نمونه در مورد تلويزيون بي بي سي و هماهنگيهاي راه اندازي آن، آيا منتقدان اصلاح طلبان تا كنون از خود يا مراجع ذي ربط سؤال كرده آند كه آقاي صادق صبا با چه مجوزي و در پي چه نوع هماهنگيهايي چند ماه پيش از راه اندازي تلويزيون بي بي سي و كمتر از يكسال مانده به انتخابات براي مذاكره و ساخت فيلم مستند از اطراف و اكناف ايران در كشور ما حضور داشته است.پاسخ وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت ارشاد دولت نهم، صدا و سيما، نيروي انتظامي و چندين نهاد و ارگان ديگر كه علي القاعده در جريان اين سفر و هماهنگيهاي آن بودهاند در مورد اهداف و برنامه هاي آقاي صبا و تلويزيون بي بي سي مورد سؤال به اين سؤال چيست.
اين جاي سؤال بسيار دارد كه در كشوري كه يك دانشجوي مستند ساز براي گرفتن چند صحنه از اماكن عمومي بايد از دهها مركز، مجوز فيلمبرداري دريافت كند، رئيس تلويزيون بي بي سي در اطراف و اكناف كشور تصويربرداري ميكند و نهادهاي ذي ربط از اهداف و برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت وي و سازمان متبوعش بي اطلاع باشند.»
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...