گام مهم برای اصلاح روند جذب سردفتران اسناد رسمی!
گویا قوه قضاییه تصمیم گرفته پس از سالها در نظام کهنه پذیرش سردفتران اسناد رسمی بازنگری داشته و تغییراتی را اعمال نماید؛ این سخن مستند به سندی است که اخیرا منتشر شده است.
البته این گام قوه قضاییه، تنها گام اصلاح این روند نبوده، بلکه چندی پیش هم در سی و سومین نشست هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی با موضوع «رفع انحصار از مجوز سردفتری» مصوب و در راستای اصلاح رویههای مرتبط با مجوز سردفتری مقرر شد: پس از کسب موافقت ریاست قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار اقدام کند. گفتنی است؛ این هیات اتخاذ تصمیم نمود، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسبوکار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
باید خاطرنشان کرد، متاسفانه با نقص قانونی مندرج در ماده ۶۹ این قانون، امکان سوءاستفاده از طریق خرید و فروش مجوز دفترخانه فراهم شده است و بازار سیاهی بوجود آمده و تعداد قابل تاملی از سردفترانی که بازنشسته میشوند، این امتیاز را به حراج میگذارند و به جای اینکه از مسیر منطقی این فرصت شغلی در اختیار جوانان قرار بگیرد، کسی که سرمایه میلیاردی دارد، میتواند با سوءاستفاده از دیگر افراد صاحب این امتیاز و فرصت شغلی شود.
بر اساس ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی میتوانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی "دفترخانهخواه" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.
اما شاید این سوال مطرح شود که چرا دفاتر اسناد رسمی اینقدر مهم هستند. برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی کنیم به تفاوتهای اسناد رسمی و عادی. سند رسمی با این توضیح با گواهیهایی که از سوی مقامات و مسئولان ذیصلاح در خصوص وقایع حقوقی که اموری مادی و خارجی هستند و برای اشخاص وضعیت حقوقی جدید ایجاد میکنند تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. گواهینامههایی مانند سند مالکیت و گواهینامه رانندگی و گواهینامه تحصیلی و مجوز طبابت و پاسپورت و شناسنامه و برگ سبز مالکیت خودرو و ... تصدیق نامههایی هستند که توسط مراجع ذیصلاح راجع به وقایع حقوقی صادر میشوند و اعتبار آنها در حد شهادت است و لذا در قالب سند رسمی نمیتوان آنها را تنظیم و ثبت کرد، چون به اعمال حقوقی مربوط نمیشوند.
این نوع گواهینامهها شهادت نامههایی محسوب میشوند که برابر ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی سند محسوب نمیشوند بلکه اعتبار آنها همچون تصدیق امضا به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن به حدی است که مسلم الصدور شناخته میشوند و قابل انکار و تردید نیستند، ولی مزایای سند رسمی را ندارند.
این انحصار تو پزشکی وکالت و سردفتری هست ، این سه قشر هم درآمد های نجومی دارند ،زور هیچکس هم به این ها نمیرسه 
| 
و همینطور شرکت های حمل ونقل بین المللی.... | هرکس کمترین اطلاعاتی تو رشته ی حقوق داشته باشه امتحان وکالت قبول میشه فقط تهران سالی نزدیک هزار نفر دارن میگیرن بطوریکه وکالت کاملا اشباع شده.دلیل نداره هر کی از یالغوز آباد سفلا مدرک حقوق گرفته بیاد وکیل بشه.بشخصه هم امتحان وکالت قبول شدم هم سردفتری هم قضاوت چون دانشگاه خوب درس خوندم و واقعا درس خوندم. بدون هیچ سهمیه ای.پزشکی هم هرکس خوب درس بخونه قبول میشه.باید فرق باشه بین کسی که تنبلی کرده با کسی که واقعا درس خونده. دفتر استاد رسمی هم چیزی نیست که تو هر کوچه یکیش رو بذارن چون درآمدی نخواهد داشت. همین الانم تعدادشون کم نیست و برخی شهرهای کوچک درآمد یک کارمند ساده رو هم ندارند. این پولیکه شما به دفاتر میدید بخشیش حق الثبت هست که مستقیم نیره به خزانه دولت ۱۵ درصدش مستقیم میره برای صندوق بیمه و کانون سردفتران ۱۵ درصدش برای دفتریار ۱۵ یا ده درصدش اضافه حقوق کارکنان بقیه برای هزینه ها و سردفتر .حساب کنید چقدر میمونه. بی اطلاع صحبت کردن خیلی آسونه. دوست عزیز بجای گله و شکایت اطلاعات خودت رو بالا ببر
| هزاران درود به ناشناس 11:43 یه عده به راحت طلبی عادت کردن که وجودشونم برای جامعه بسیار مخرب | جلوي انحصار و ايجاد درآمدهاي نجومي تا چندصدميليوني را بگيريد و اين ثروت عظيم را به جاي منوپول كردن بنفع يك عده ژنهاي خوب به اشتغال و سروسامان دادن به زندگي هزاران جوان شايسته تحصيلكرده اختصاص بديد. اين هم تكليف انساني و هم قانوني و هم شرعي مسئولان مربوطه ست | حرفت درست نیست تمام وکلا فارغ التحصیل دانشگاه ازاده | اونیکه گفنی تمام وکلا فارغ التحصیل دانشگاه آزاده اولا خود من دانشگاه دولتی خوب درس خوندم در طول دوسه سال بعد فارغ التحصیلی هممون یا وکالت یا قضاوت قبول شدیم اونیکه از دانشگاه آزاد وکیل شده هم حتما خدب درس خونده و تونسته امتحان وکالت قبول بشه | حرف آدمای تنبل و بی عرضه : لطفا انحصار را از پزشکی و وکالت بردارید تا همه ما بتوانیم پزشک و وکیل شویم!!!ما حوصله نداریم شبانه دوز و با بدبختی درس بخوانیم تا این آزمون ها را قبول شویم.. | بشین بخون توهم درامد نجومی داشته باش.نابرده رنج گنج میسر نمیشود.تاحالا کسیو دیدی نخونده وکیل بشه | ناشناس ۱۷.۰۹واقعا آفرین لب مطلب رو خودت گفتی هیچ کس زورش به این دفاتر نمیرسه حق ثبت سند ماشین که هیچ الزام قانونی نداره وفقط با جو سازی و در مبالغ هنگفت از مردم میگیرن شاهد این مدعاست. | چوب خدا صدا نداره 
... رویه درست آن است که هرکس که تخصص کار را دارد و شرایط قانونی ایشان را واجد شرایط میداند ، بتواند دفتر اسناد رسمی دایر کند. انحصار را خود سیستم ایجاد میکند ...متاسفانه سالهاست که تمام امکانات در دایره خودی ها توزیع میشود و فساد بر انگیز شده است | قانون خرید و فروش مربوط به دوره ای بوده است که به علت کمبود حقوقدان خوف کمبود دفاتر اسناد رسمی احساس می شده و آنها ملزم بودند جایگزینی برای آن پیدا کنند نه الان که ما با صدها هزار فارغ التحصیل آماده به کار حقوق مواجه هستیم.در ضمن سردفتر در طول سی چهل سال کار بیشترین درآمدها را دارد از بازنشستگی هم بهره مند است چه ضرورتی به فروش دفتر دارد. بگذارید یک جوان از طریق آزمون بیاید آن دفتر را صاحب شود و ثروت توزیع شود. این چه قانون مسخره ای است مگر بقیه مشاغل عمومی خرید و فروش می شود؟ برگه سبز مرکز تعویض پلاک برای سند خودرو کفایت می کند ولی آقایان به طمع در آمد بیشتر و ناحق از آن کوتاه نمی ایند.می گویند مرکز تعویض پلاک اسامی افراد ممنوع المعامله را ندارد. ولی مگر نمی توان در قالب یک فایل اسامی افراد مزبور را به آن مرکز نیز داد.
می گویند خودرو نقش مهمی دارد و یک حقوقدان برای انتقال آن باید نظارت داشته باشد. جدای از اینکه در دفاتر اسناد رسمی همان مدارک مرکز تعویض ملاحظه و سند صادر می شود مگر نمی توان یک حقوقدان در مراکز تعویض پلاک اضافه کرد تا همان کار محضر را انجام دهد و در زمان و وقت مردم صرفه جویی گردد؟
آقای رئیسی مردم از دوباره کردی بییوده و هزینه زا در این زمینه در دفاتر اسناد رسمی شکایت دارند لطفا به فکر همه مردم باشید.
وقتی در جایگاه این شغل قرار ندارید نمیتوانید اظهار نظر کنید چه بسا سردفترانی می شناسم در اجاره دفتر و محل زندگی خود مانده اند و از همه طرف به سمت این شغل هجمه وارد می کنند اصلا اینگونه که مردم فکر نیست برای سند خودرو بیشترین مبلغ دریافتی حدوداً 80 الی 90 درصد آن سهم دولت نظیر حق الثبت و مالیات و ارزش افزوده است اون نجومی بگیران تعداد انگشت شماری هستند من بعنوان يك سردفتر به شما حق ميدهم كه از وضعيت به وجود آمده گله مند باشيد. حقيقتا در ميان خود ما سردفتران هم نسبت به بي عدالتي و تبعيض و دوشغله بودن ژنهاي خوب و درآمدهاي بسيار كلان كه بعضا به صدها ميليون تومان در هر ماه ميرسد-كه اكثرا اين درآمدهاي كلان مشخص است كه نتيجه رانت و زد و بند يا تخلفات هست- اعتراض شديد وجود دارد ولي متأسفانه تا بحال اقدام موثري براي جلوگيري از اين انحصار پليد بعمل نيامده.حال با آمدن حجت الاسلام رئيسي اميدهايي ايجاد شده كه شايد ايشان بتوانند با رويكردي جدي و بدون تسامح بطور فوري جلوي رانت و فساد را در بعضي دفاتر اسناد بگيرند و تنها كاري هم كه از ما سردفتران برميايد دعا و پشتيباني براي اقدامات ضدفساد ايشان است.ولي عقيده شخصي خود من اين است تا اشخاصی كه در بوجود آمدن اين وضعيت تاسف برانگيز مقصر بودند يا حتي در عمل به وظايفشان كوتاهي كردند عزل و محاكمه نشوند فكر ميكننم در همچنان به همين پاشنه خواهد چرخيد. از این دست اصلاحات هرگز در پزشکی رخ نخواهد داد چون آنجا تصمیم گیران خود مطب پزشکی دارند و مستقیما از انحصار ایجاد شده( کم نگه داشتن ظرفیت تخصص پزشکی) سود می برند. | از سال ۱۳۸۷ فقط بار آزمون سردفتری برگزار شد و بعد از ۱۰ سال در مشهد هم مثل همه جا فقط دو سردفترجدید اضافه شد | اين دو تا ناقابل رو هم هنوز و بعد از 11 سال اضافه نشده است! آن وقت متوسط درآمد طبق آمار خودشان يك رقم نجومي حدود 30 ميليون تومان براي هر ماه هست . اين اگر اسمش انحصار نيست پس چيست؟!!! | اقای ناشناس ۳۰ میلیون نجومی هست اما چند میلیاردی درامد پزشکان نجومی نیست یکم تلاش کن درس بخون هرجا میخوای قبول میشی
رانت و ژن خوب در تمامی ارکان رسوخ کرده است و نیاز به یک اصلاحات اساسی در تمامی حوزه ها می باشد .