رئیس جمهور: «چطور باید کشور اداره شود؟»؛ پاسخ شما به این پرسش چیست؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولتمردان ایران برای جبران کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و پوشش درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، چشم به افزایش درآمد‌های مالیاتی و همچنین صادرات غیرنفتی دوخته‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه رهبری به وی گفته‌اند، پرداخت مالیات واجب شرعی و قانونی است، اظهار داشت: بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده بگیریم، ۱۵۰ هزار میلیارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش ۱۴۰ هزار میلیارد است. از آن ۴۵۰ هزار تنها ۱۵۰ هزار برای مالیات است؛ پس بقیه چی؟ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از کجا بیاوریم؟ درآمد عوارض گمرکات ما حدوداً ۲۰ هزار میلیارد است، که ممکن است سال آینده بیشتر شود. یکسری درآمد‌های متفرقه داریم آن‌ها را هم کنار هم قرار دهیم درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند پول نفت است. ما اگر امروز در شرایط عادی بودیم، در سال متوسط ۶۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم. ۶۰ میلیارد دلار را اگر دلار با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه کنید، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، دو برابر به شما پول می‌دهد؛ حالا این‌که پول نفت را کجا مصرف کنیم، کجا نکنیم، بحث دیگر است.

روحانی با طرح این پرسش که چطور باید کشور اداره شود، بیان داشت: این‌همه که تلاش می‌کنیم ۳۰ درصد درآمد کشور از مالیات و عوارض گمرکی است، درحالی‌که در دنیا معمولاً ۷۰ تا ۸۰ درصد از مالیات حتی در برخی کشور‌ها ۱۰۰ درصد از مالیات است. در همین کشور ترکیه پرسیدم گفتند، صد درصد درآمد کشور از مالیات است.

سخنان رئیس‌جمهور در خصوص درآمد مالیاتی در حالی مطرح شده که آمار‌های مختلف حکایت از فرار مالیاتی قابل‌توجه در اقتصاد ایران دارد؛ برای نمونه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در پانزدهم مهرماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت‌شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار تن و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفته است: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ درواقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند؛ البته در سازمان امور مالیاتی با همین اطلاعاتی که در اختیار داریم، تا اطلاع ثانوی تمرکز را به ‌روی پرونده‌هایی برده‌ایم که ۲۰ میلیارد تومان به بالا هستند و در همین زمینه اقدامات لازم انجام و به استان‌ها نیز اطلاع داده ‌شده است.