رئیسی: قانون؛ ملاك مبارزه با مفاسد اقتصادی
معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: همه دستگاه های كشور، باید خود را موظف به برخورد با مفاسد اقتصادی از ناحیه هر فرد یا هر گروه كه صورت گرفته باشد بدانند.
سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست روسای كل دادگستری ها و معاونان شورای حل اختلاف سراسر كشور در جمع خبرنگاران افزود: چنین نگاهی، تضمین كننده اعتماد مردم به نظام و دستگاه های كشور خواهد بود.
وی گفت:باید همه از جمله دستگاه قضایی، اجرایی و مقننه و دیگر اجزای كشور خود را موظف بدانند كه درمبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی، اجرای قانون ملاك و محور باشد.
رئیسی تصریح كرد: اگر در جایی فساد دیده شد، باید بر اساس قانون و حق و عدل به آن رسیدگی شود؛ بر این اساس هیچ مساله ای به وجود نخواهد آمد.
معاون اول رئیس قوه قضائیه با تاكید برعزم و اراده جدی دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان اقتصادی افزود: این عزم و اراده، نباید تنها در دستگاه قضایی باشد، بلكه همه دستگاه ها و اجزای نظام، باید به فرمان مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجرای قانون مصمم باشند.
رئیسی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به یك فرد، جریان یا جناح خاص منحصر شود، بلكه باید این نگاه تقویت شود كه فساد اقتصادی از طرف هر فرد و در هرجا كه باشد، یك ضد ارزش است.
