وقتي زندان محلي براي تكرار جرم ميشود
فلسفه زندان را درچه چيزي بايد خلاصه كرد؟ انسانهاي مرتبط با زندان و زنداني چه كساني هستند؟
مسئولين، زندانبانان، فرد زنداني، خانواده او، مردمي كه بايد پس از آزادي با چنين فردي حشرونشر داشته باشند يا... .
فرهنگ حاضر در جامعه كنوني، نسبت به مقوله زندان بسيار انتقادپذير است. متأسفانه با توجه به اين فرهنگ نادرست، همه ميپندارند وقتي از كسي شكايتي كردند، آن فرد حتماً بايد به زندان برود. اين روند را بايد در جريان تلاش مسئولين نسبت به سياست كاهش جمعيت كيفري زندانها متقابل دانست و از آن بهعنوان رابطهاي دوسويه ياد كرد.
طبيعتاً در شرايطي كه چنين فرهنگي در ميان مردم رايج است به هيچ عنوان نميتوان به ديده اميد به اين هدف خطير مسئولين نگريست چرا كه كاهش جمعيت كيفري زندانها در وهله اول، اصلاح خرده نظام فرهنگي توده مردم را در ارتباط با مسائل قضايي ميطلبد و تا وضعيت جامعه بدين گونه است هرگونه تلاشي در راه به بار نشستن اين سياست جديد سترون ميماند.اگر بخواهيم بهصورت ريشهاي به اين مسئله بپردازيم بايد اذعان كنيم كه مشكلات جامعه را ميتوان در 3 ركن اساسي خلاصه كرد: فقر، بيكاري و تورم. اين مشكلات زيربنايي، زمينهساز 90درصد جرائم كيفري به حساب ميآيند كه مجرم با ارتكاب جرم به زندان ميافتد. اما آيا با اين زندان رفتنها مشكلي از مشكلات جامعه ما حل ميشود؟
پاسخ روشن است! البته از آن سو نيز بايد به مسئولان حق داد چرا كه اين
سه ركـن مشكل، بهعنوان معضلات بنيادين جامعه ما به راحتي قابل حل نيستند و در درازمدت به آرمان ميرسند پس حال كه رفع اين مشكلات نيازمند فوت وقت است ميبايست روي فلسفه بزه و روانشناسي مجرم تحقيقات جامعي صورت پذيرد تا در پناه اين دگرديسي اطلاعاتي، ما با اصلاح يا تغيير قانونها در اين زمينه مواجه شويم.
فرار از كليشه و ترغيب به خوشايندسازي
آنچه مشهود است اينكه سياست زنداني كردن مجرم در طول ساليان اخير، تغييرات ارزندهاي را در روح و روان فرد خاطي فراهم نياورده است. بسيار ديده شده كه افراد بلافاصله پس از آزادي از زندان، دوباره به زندان ميافتند و اين چرخه را همچنان ادامه ميدهند. با اين حال آيا ميتوان به زندان و جمعيت بسيار زياد زندانيان در كشور به ديد اصلاحكننده نگريست و اينكه فرد مجرم پس از تحمل دوران حبس، متنبه شده و در ادامه حيات خود با شرافت زندگي ميكند؟
امروزه زندانها براي تربيت و پيشگيري از جرم است اما در واقع اين اهداف در هيچيك از اشكال مورد نظر محقق نميشود. فردي كه مرتكب جرم شده است را نميشود صرفا با مسائل تئوري اصلاح كرد زيرا اين فرد با نيازهاي مختلفي برخورد ميكند و بدين ترتيب اصلاح فرد و جامعه به ابزار و عوامل متعددي مرتبط است. چند سال قبل مسئولان سخن از خوشايندسازي دوران زندان ميكردند و اينكه اين مكان بايد، به سوي اشتياقي رهنمون شود كه منجر به تاديب فرد مجرم شود نه اينكه سببساز كينه در وي شود. متأسفانه اين طرح خلاق در قواره همان حرفها عقيم ماند و راه به جايي نبرد.
كليد معما در آسيبشناسي نيازها
براي رسيدن به اين نقطه از بهبود، ميبايست نيازهاي يكايك افراد مجرم آسيبشناسي شده و در راه تأمين همه جانبه اين نيازها، گامهاي اساسي برداشته شود. مگر غيراين است كه هدف از زنداني كردن فرد مجرم، تاديب و ندامت وي است؛ پس رسيدن به چنين هدفي ابزارهايي را ميطلبد كه در وهله اول تحقيقات جامع، سپس پيگيري همهجانبه و در نهايت اجراي علمي برنامه به نحو احسن را دربرميگيرد تا در پناه چنين رهيافتي علاوه بر اينكه به كاهش فيزيكي زندانيان ميرسيم، قانوني مدون در جهت بهينهسازي اوقات زندانيان، تعليم يك زندگي شرافتمندانه و طرز مقابله با سختيها، نقصانها و شدايد زندگي را پايهگذاري كنيم.
ضمن اينكه نوع بزه در جامعه كنوني، با توجه به پيشرفت تكنولوژي حالات گوناگوني بهخود گرفته است كه صد البته آگاهي هر چه بيشتر كارشناسان اين حوزه را در شناسايي بزه، راهكارهاي اجرايي و شيوههاي مقابله صحيح با آن را ميطلبد. چنين رخدادي، محاسن بيشماري دارد كه ازجمله آن ميتوان به صيانت بيشتر از حريم اجتماعي شهروندان و بازگرداندن فرد مجرم به زندگي پاك اشاره كرد. ضمن اينكه بايد توجه داشت در تمامي مراحل بزه اعم از كشف نوع بزه تا مرحله آخر كه همانا زنداني شدن مجرم است ميبايست به تمام اصول روانشناختي مدرن پايبند بود چون ارائه راهكارهاي بديع و در نهايت، نتيجهگيري از اين اقدامات مرهون كارشناسيهاي صورت گرفته از بطن جامعه و تقابل آن با روحيات فرد خاطي است كه جز به مدد علم روانشناسي و حضور متخصصان خبره در اين كار، قابل اجرا نيست.
پس ميتوان سيكل گردشي زندان را اينگونه تشريح كرد: تشخيص نوع بزه، راهكارهاي اجرايي متخلفان براي رسيدن به مقصود از اين نوع از بزه، شناسايي مجرمان و دستگيري آنان، تعيين مجازاتهاي جديد با هدف تاديب مجرم، اعمال مجازات بدون رفتن به زندان، تحقق سياست خوشايندسازي زندان به همراه برنامههاي تاديبي و خصوصاً روانشناسانه كه جنبه كاربردي بالايي داشته باشد.البته در تعيين مجازاتهاي بدون رفتن به زندان، براي جرايمي كه در شرايط كنوني زندان مطرح است بايد بسيار خلاقانه و با الگوهاي مشوقگونه برخورد كرد تا انگيزه كافي براي اصلاح دروني فرد مجرم از سوي خود وي بهوجود آيد. مطمئنا در چنين شرايطي، جامعه، راحتتر به آرمانشهر خود دست خواهد يافت و قدمهاي اساسي در راه اصلاح جمعيت زندانيان و بهبود زندگي پس از حبس آنها پديد خواهد آمد.
