خصوصی‌سازی ممیزی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟!

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش در حوزه ممیزی کتاب را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ اتفاقی که اگر مطابق با این قرارداد رخ داده باشد، احتمالاً در تاریخ بی‌سابقه است، چرا که حتی دولت‌هایی که اقدام به ممیزی کتاب نموده یا می‌نمایند در هیچ کشوری اقدام به واگذاری ممیزی به بخش خصوصی و پرداخت حق‌الزحمه برای تطبیق موارد ممیزی با نسخ توزیع شده نمی‌کنند.

به گزارش «تابناک»؛ از ساعاتی پیش برخی خبرنگاران برگ قراردادی در فضای مجازی منتشر کردند که نشان می‌دهد معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش که قاعدتاً باید از طریق اداره کتاب پیگیری می‌کرد را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ امری که مشخص نیست تا چه میزان با قوانین مصرح درباره وظایف این وزارتخانه قابل تطبیق است و آیا اساساً می‌توان چنین اموری را خصوصی‌سازی کرد؟!

بر اساس متن این قرارداد که میان علی اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه فرهنگی، هنری کارآفرینان فرهنگ و هنری به نمایندگی حصبایی (رئیس هیات مدیره) و سهراب حمیدی (مدیرعامل) منعقد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضاء شده، پیمانکار در عوض «تطبیق کتب ارایه شده با ضوابط نشر کتاب کشور به تعداد سیزده میلیون صفحه» از 13 مرداد تا 28 بهمن 1397 بوده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس این قرارداد متعهد به پرداخت چهار میلیارد تومان به موسسه کارآفرینان شده که مشخص نیست چه میزان از این رقم پرداخت شده است. معاونت‌های فرهنگی و هنری، دو معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که در مقابل درخواست‌های شفافیت مقاومت‌هایی نشان داده‌اند و حالا با انتشار این قرارداد عجیب که اسباب نقدهای فراوانی را فراهم ساخته، این عدم شفافیت همتراز با معاونت سینمایی، زمینه‌ساز تردیدهای بیشتری شده است.

در این میان آنچه اسباب تامل و نقد و بررسی شده، موضوع قرارداد است که عنوان شده: «تطبیق کتب ارایه شده با ضوابط نشر کتاب کشور...» مشخص نیست این تطبیق مربوط به قبل از نشر است یا بعد از نشر، چرا که هم‌اکنون اعمال ممیزی توسط اداره کتاب انجام می‌شود اما شاید این موسسه بر اساس استانداردهای اداره کتاب ممیزی را اعمال و بررسی نهایی با آن اداره است یا شاید کار از اداره کتاب گرفته شده است! از سویی دیگر این گمانه نیز مطرح شده که بر اساس این قرارداد، موسسه مذکور موظف به بررسی کتاب توزیع شده در بازار و تطبیق‌شان با ممیزی‌هایی است که ناشر مکلف بوده بر نسخه اولیه اعمال کند.

در هر حال با توجه به سطح ابهام قرارداد، مشخص نیست کدام شق از امور نظارتی به این موسسه خصوصی واگذار شده اما بی‌شک چنین سطحی از امور مرتبط با حکمرانی در هیچ کشوری خصوصی‌سازی نمی‌شود و نظارت محتوایی در کشورهایی که چنین نظارت‌هایی همچنان وجود دارد یا توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود و یا توسط نهادهای مردم نهاد غیردولتی که اعضایشان با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه معاونت‌های فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع که احتمالاً به واسطه تمرکز منابع در این معاون به طرف قرارداد در نظر گرفته شده، توضیحات مبسوطی درباره جزئیات این قرارداد و هدف آن منتشر کند و مشخص شود چنین قراردادهایی از چه زمان منعقد شده و هم‌اکنون نیز تداوم دارد و به چه اشخاص یا موسساتی دقیقاً بابت چه نوع ممیزی و با چه کیفیت و سطحی، چه ارقامی طی سال‌های اخیر پرداخت شده است.