راز مخالفت فرمانداري تهران با افزايش كرايه تاكسيها؟
افزايش نرخ حملونقل درونشهري تهران در سال 87 با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و مخالفت فرمانداري اين شهر، ميرود تا به موضوعي چالشبرانگيز تبديل شود، به گونهاي كه هماكنون پس از گذشت حدود يك ماه از سال جديد، هنوز تكليف آن مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه 25/12/86 خود، افزايش نرخ حملونقل درونشهري تهران براي سال 87 را به تصويب رساند. هرچند اين مصوبه شامل حال اتوبوسراني نشده و تنها اتوبوسهاي خصوصي، تاكسيهاي سواري و ون و نيز مترو را در بر ميگيرد، با مخالفت فرمانداري تهران روبهرو شده است.
بنا بر بند 27 ماده 71 قانون وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر، تدوين و تصويب نرخ كرايه حملونقل درونشهري از وظايف و اختيارات شوراها به شمار ميرود. از سوي ديگر، بنا بر ماده 78 همين قانون، همه شوراها موظفند ظرف ده روز، مصوبات خود را به مسئولان اجرايي مربوطه بفرستند.
قانونگذار براي رسيدگي به تخلفات احتمالي هيأتهايي به نام «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» را هم پيشبيني كرده كه بنا بر ماده 80 قانون اختيارات و وظايف شوراها، در صورتي كه مسئولان ذيربط، آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستد،ل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا نيز موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي دوباره از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند، موضوع براي تصميمگيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
بديهي است مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون، در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم الاجراست.
اما آنچه از ماده 80 قانون برميآيد، بايد اعتراض مسئولان اجرايي ـ كه فرمانداري را نيز شامل ميشود ـ به مصوبات شوراها بر پايه قانون باشد. يعني تصريح شده مغايرت با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از وظايف و اختيارات قانوني شوراها كه در اين صورت بايد با آوردن دليل مستدل، اعتراض خود را بيان كرده تا مورد تجديدنظر و در صورت لزوم در هيأت محل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد.
روشن است كه تعيين نرخ حملونقل درونشهري در تهران بر عهده شوراي اسلامي پايتخت است و از سوي ديگر، قانوني مبني بر افزايش نيافتن نرخهاي حملونقل در كشور وجود ندارد، زيرا شركتهاي هواپيمايي در سال گذشته دو بار نرخ بليت پروازهاي خود را افزايش دادند و قيمت بليت حملونقل بين شهري نيز افزايش داشته است؛ بنابراين، به نظر ميرسد مخالفت فرمانداري تهران با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر افزايش نيافتن نرخ حملونقل درونشهري در پايتخت، محل قانوني ندارد؛ چراكه تعيين نرخ كرايهها، از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است.
اكنون پس از گذشت يك ماه از تصميم و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران درباره افزايش نرخ حملونقل درونشهري تهران به غير از اتوبوسهاي بليتي شركت واحد و اعتراض فرمانداري تهران، ميرود تا به عنوان مورد اختلافي در هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات تهران، طرح شود و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ هرچند به نظر ميرسد اعتراض فرمانداري تهران به اين مصوبه، ايراد شكلي دارد.
به هر حال، ايراد فرمانداري تهران بر اين مصوبه شورا يا با هدف تبليغي صورت ميگيرد كه در اين صورت، حرفي براي گفتن وجود ندارد، يا با هدف حمايت از شهروندان تهراني براي متحمل نشدن هزينه بيشتر رفتوآمد است كه ميتوان گفت، با افزايش قيمت قطعات يدكي اتومبيلها و نيز ديگر كالاها در كشور و پايتخت، دليلي وجود ندارد فشار اين افزايشها بر رانندگان تاكسيها و اتوبوسهاي خصوصي و... وارد شود، زيرا دولت يارانهاي براي اين بخش از حملونقل درونشهري پرداخت نميكند تا توقع داشته باشد نرخ حملونقل بخش خصوصي به رغم افزايش قيمت ديگر كالاها و خدمات ثابت بماند. نتيجه آن ميشود كه رانندگان تاكسي، خودسرانه و بدون آنكه براي نظر شوراي شهر يا فرمانداري ارزشي قايل باشند، با بهانه افزايش ديگر كالاها، اقدام به افزايش نرخ كرايه كردهاند.
البته اگر فرمانداري تهران و دولت بتوانند با ارايه يارانه يا امكاناتي به اين قشر، زيان آنها از گراني ديگر كالاها را جبران كنند و باعث شوند نه مردم و نه رانندگان متضرر نشوند، قاعدتا هم مردم و هم رانندگان خوشالتر خواهند شد.
فکر نمی کنم هیچ کشوری مثل ما باشد. از یک ماه قبل از عید که به بهانه عید اصلا تاکسی گیر نمی اومد و فقط ماشین شخصی بود که کرایه هر مسیر را ۲ برابر می گرفتند و همون شخصی ها هم اگه دو قطره بارون می اومد پیداشون نبود. ماشینهای نظارت بر تاکسیرانی هم فقط نگاه می کردند و اصلا كاري نمي كردن تازه اگه اعتراض می کردی طلبکار هم بودند. شماره تلفنهای سازمان تاکسیرانی هم که یا اشغال بود یا روی پیغامگیر . این ور سال هم که آقایون و مسولین بیان ببینن راننده های خطی خودشون برای مسیرها نرخ گذاشتند. 
من فكر مي كنم كه نيازي به اين مصوبه ها ندارد مگر قيمت ها افزايش نيافته است،مسيري كه من با تاكسي مي روم قبل از عيد 300 تومان بود اكنون شده 400 تومان . مثل اينكه مسئولين نمي دانند وجود مسافر كشهاي شخصي كار تاكسي را خراب كرده است مسافت طولاني را با تعداد كمي مسافر بايد طي كرد پس بهتر است اول فكري به حال امنيت شغلي تاكسي داران كرد. بله این دوست عزیز درست میگن علاوه بر مسئولین گویا شما هم خبر ندارید که کرایه ها افزایش یافته! تا وقتي كه فكري به حال تاكسيمترهاي دكوري نكنند، تعيين نرخ هم فايده ندارد. دو تا مسئله وجود دارد: 1- عدم تعیین به موقع نرخ تاکسی ها
2- عدم تعیین نرخ Vanها
اگر تاکسی رانی توان نرخ گذاری ندارد، بهتر است رسما اعلام کنند تا بر اساس عرضه و تقاضا نرخ در شهر مشخص شود. نهایتا چند تا دعوا بین رانندگان تاکسی و مسافرها پیش می آید!
حالا من کاری به تاکسیها ندارم آخه چرا دیگه مترو و اتوبوس های شخصی؟ من چند ماهی است که در مسیر میدان امام حسین (ع) -سیدخندان رفت و آمد می کنم و معمولا از تاکسی های خطی استفاده می کنم.پارسال(86) نرخی که مصوب بود و بر روی شیشه خطی ها برچسب شده بود 325 تومان بود. بیشتر راننده ها کرایه را 350 تومان حساب می کردند. وقتی اعتراض می کردی می گفتند که کرایه 350 است و این برچسب الکی است!!! حتی به خاطر دارم که مسافری 325 تومان به راننده داد و آقای راننده در کمال عصبانیت و احساس طلبکاری 25 تومانی را از شیشه پرت کرد بیرون!!!!!!! امسال هم که هنوز هیچ افزایش قیمتی تایید نشده 400 تومان و بعضا 450 تومان از مردم می گیرند.
ما ایرانیها داریم شیپور را از سر گشادش می دمیم و البته صدایی ندارداین برنامه هر ساله است تا وقتیکه راننده محترم تاکسی صاحب خودرو خودش است این آش و این کاسه همیشه گی است وقتی که کارت سوخت و همه چیز دست راننده است با یک بالا چشمت ابروست قهر میکنه و کار نمی کنه و یا سوختشو می فروشه
این مسئله در تاکسی سرویس ها بیشتر نمود داره همه مسولیت ها را از مدیر میخوان ولی ابزاری به او نمی دهند به راننده می گی بالا چشمت ابروست تسویه حساب میخواد بره حای دیگر سازمان تاکسیرانی هم برای اینگه آمار رانندهاش و سیستم حمل و نقل سازمانش پایین نیاد بي خيال مي شه صد سال دیگه هم درست نمی شه مگر شرکت های خصوصی تاکسیرانی تاسیس و در یک کار رقابتی مانند سایر کشور های پیشرفته عمل نمایند
کرایه مسیر سه راه تهرانپارس تا افسریه 400 تومان است اما حتی خطی ها هم 500 تومان دریافت میکنند و میگویند قیمتش این است.و نیز مسیر فلکه دوم تهرانپارس تا حکیمیه از بعد از تعطیلات عید با افزایش قیمت مواجه بوده و نرخ آن از 300 تومان به 400 تومان افزایش یافته.این در صورتی است که خود من بارها قبل از افزایش قیمت با تاکسیرانی تماس گرفتم و به انان اعلام کردم که رانندگان خطی به مسافرین سرویس نمی دهند به بهانه کمبودن نرخ کرایه و می خواهند که با این کار نرخ کرایه را افزایش دهند که البته با عدم نظارت مسئولین مربوطه به خواسته خود رسیدند.من برای تمام مسئولین مربوطه متاسفم که با بی کفایتی موجبات افزایش قیمت در موارد مختلف مانند کرایه را ایجاد میکنند.