راز مخالفت فرمانداري تهران با افزايش كرايه تاكسي‌ها؟

روشن است كه تعيين نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري در تهران بر عهده شوراي اسلامي پايتخت است و از سوي ديگر، قانوني مبني بر افزايش نيافتن نرخ‌هاي حمل‌ونقل در كشور وجود ندارد...آنچه از ماده 80 قانون برمي‌آيد، بايد اعتراض مسئولان اجرايي ـ كه فرمانداري را نيز شامل مي‌شود ـ به مصوبات شوراها بر پايه قانون باشد. يعني تصريح شده مغايرت با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از وظايف و اختيارات قانوني شوراها؛ بنابراين مخالفت فرمانداري تهران محل قانوني ندارد.

کد خبر: ۹۰۳۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۱

افزايش نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري تهران در سال 87 با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و مخالفت فرمانداري اين شهر، مي‌رود تا به موضوعي چالش‌برانگيز تبديل شود، به گونه‌اي كه هم‌اكنون پس از گذشت حدود يك ماه از سال جديد، هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه 25/12/86 خود، افزايش نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري تهران براي سال 87 را به تصويب رساند. هرچند اين مصوبه شامل حال اتوبوسراني نشده و تنها اتوبوس‌هاي خصوصي، تاكسي‌هاي سواري و ون و نيز مترو را در بر مي‌گيرد، با مخالفت فرمانداري تهران روبه‌رو شده است.

بنا بر بند 27 ماده 71 قانون وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر، تدوين و تصويب نرخ كرايه حمل‌ونقل درون‌شهري از وظايف و اختيارات شوراها به شمار مي‌رود. از سوي ديگر، بنا بر ماده 78 همين قانون، همه شوراها موظفند ظرف ده روز، مصوبات خود را به مسئولان اجرايي مربوطه بفرستند.

قانونگذار براي رسيدگي به تخلفات احتمالي هيأت‌هايي به نام «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» را هم پيش‌بيني كرده كه بنا بر ماده 80 قانون اختيارات و وظايف شوراها، در صورتي كه مسئولان ذيربط، آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستد،ل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا نيز موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي دوباره از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند، موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

بديهي است مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون، در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم الاجراست.

اما آنچه از ماده 80 قانون برمي‌آيد، بايد اعتراض مسئولان اجرايي ـ كه فرمانداري را نيز شامل مي‌شود ـ به مصوبات شوراها بر پايه قانون باشد. يعني تصريح شده مغايرت با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از وظايف و اختيارات قانوني شوراها كه در اين صورت بايد با آوردن دليل مستدل، اعتراض خود را بيان كرده تا مورد تجديدنظر و در صورت لزوم در هيأت محل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد.

روشن است كه تعيين نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري در تهران بر عهده شوراي اسلامي پايتخت است و از سوي ديگر، قانوني مبني بر افزايش نيافتن نرخ‌هاي حمل‌ونقل در كشور وجود ندارد، زيرا شركت‌هاي هواپيمايي در سال گذشته دو بار نرخ بليت پروازهاي خود را افزايش دادند و قيمت بليت حمل‌ونقل بين شهري نيز افزايش داشته است؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد مخالفت فرمانداري تهران با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر افزايش نيافتن نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري در پايتخت، محل قانوني ندارد؛ چراكه تعيين نرخ كرايه‌ها، از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است.

اكنون پس از گذشت يك ماه از تصميم و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران درباره افزايش نرخ حمل‌ونقل درون‌شهري تهران به غير از اتوبوس‌هاي بليتي شركت واحد و اعتراض فرمانداري تهران، مي‌رود تا به عنوان مورد اختلافي در هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات تهران، طرح شود و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ هرچند به نظر مي‌رسد اعتراض فرمانداري تهران به اين مصوبه، ايراد شكلي دارد.

به هر حال، ايراد فرمانداري تهران بر اين مصوبه شورا يا با هدف تبليغي صورت مي‌گيرد كه در اين صورت، حرفي براي گفتن وجود ندارد، يا با هدف حمايت از شهروندان تهراني براي متحمل نشدن هزينه بيشتر رفت‌وآمد است كه مي‌توان گفت، با افزايش قيمت قطعات يدكي اتومبيل‌ها و نيز ديگر كالاها در كشور و پايتخت، دليلي وجود ندارد فشار اين افزايش‌ها بر رانندگان تاكسي‌ها و اتوبوس‌هاي خصوصي و... وارد شود، زيرا دولت يارانه‌اي براي اين بخش از حمل‌ونقل درون‌شهري پرداخت نمي‌كند تا توقع داشته باشد نرخ حمل‌ونقل بخش خصوصي به رغم افزايش قيمت ديگر كالاها و خدمات ثابت بماند. نتيجه آن مي‌شود كه رانندگان تاكسي، خودسرانه و بدون آن‌كه براي نظر شوراي شهر يا فرمانداري ارزشي قايل باشند، با بهانه افزايش ديگر كالاها، اقدام به افزايش نرخ كرايه كرده‌اند.

البته اگر فرمانداري تهران و دولت بتوانند با ارايه يارانه يا امكاناتي به اين قشر، زيان آنها از گراني ديگر كالاها را جبران كنند و باعث شوند نه مردم و نه رانندگان متضرر نشوند، قاعدتا هم مردم و هم رانندگان خوشالتر خواهند شد.