از رهبری یک شیعه در ائتلاف سنی‌‌ها تا رد صلاحیت نامزدها و...

انتخابات پارلمانی روز گذشته، سومین انتخابات عراق ـ دو دوره انتخابات مجلس ملی و یک دوره شوراها ـ از زمان سرنگونی صدام حسین بود. در این انتخابات، حدود 6200 نامزد از جمله 1813 نامزد زن، برای تصاحب 325 کرسی پارلمان با هم رقابت کردند. حدود 19 میلیون از 28 میلیون عراقی واجد شرایط رأی‌ هستند. این انتخابات ویژگی‌های خاصی دارد و نتایج آن می‌تواند در معادلات منطقه ای تأثیر بسیاری داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته در حالی رأی‌گیری در دومین دوره انتخابات مجلس عراق (مجمع ملی) به پایان رسید که آرایش نیروهای سیاسی و همچنین فضای حاکم بر این انتخابات و سرانجام نتایج آن از اهمیت خاصی برای مردم عراق و کشورهای منطقه برخوردار است.

گفته می‌شود، بیش از سیصد حزب و گروه سیاسی عراقی برای کسب 325 کرسی پارلمان به رقابت پرداخته‌اند. البته این سیصد حزب و گروه در نهایت برای حضور قدرتمند تر در قالب دوازده فهرست گوناگون، پای به عرصه رقابت گذارده‌اند و به گونه‌ای می‌توان مدعی شد که ائتلافی پیشین در دو انتخابات گذشته را با تغییرات عمده ای روبه‌رو ساخته اند.

بر پایه این گزارش، اما از میان دوازده فهرست انتخاباتی، چهار فهرست نسبت به بقیه محبوبیت و شانس بیشتری برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس ملی عراق دارند.
 
«ائتلاف ملی عراق»، به رهبری سید عمار حکیم، رئيس مجلس اعلای عراق و از چهره‌های صاحب نفوذ شیعه، ائتلاف «حکومت قانون» به رهبری نوری مالکی، دیگر چهره شیعی با نفوذ و نخست‌وزیر کنونی و «ائتلاف کردستان» به رهبری مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و از سران کردهای عراق و «ائتلاف العراقیه»، به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین و از چهره‌های شیعی نزدیک به سنی‌ها، چهار ائتلاف اصلی و رقیب در این انتخابات به مشار می‌روند.
در این دسته‌بندی، «ائتلاف ملی» عراق به رهبری حکیم را نزدیک ترین جریان سیاسی به ایران می‌دانند و البته در مقابل «ائتلاف العراقیه» به رهبری علاوی را که بیشتر مورد اقبال سنی‌های سکولار است به عنوان دورترین جریان حاضر در عرصه سیاسی عراق نسبت به ایران بر می‌شمارند.
 
اما یکی از ویژگی‌های انتخابات اخیر بر هم خوردن ائتلاف قدیمی شیعیان به رهبری حکیم و مالکی و تشکیل دو جریان نیرومند با فهرست‌های انتخاباتی متفاوت با نام «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و «ائتلاف ملی» به رهبری حکیم بوده است.

در ائتلافی که به رهبری مالکی تشکیل شده، چهره‌هایی همچون حسین شهرستانی، وزیر نفت و برخی از تکنوکرات‌ها و نیروهای لیبرال دیده می‌شوند که با شعار توسعه رفاه و امنیت پا به عرصه رقابت گذارده‌اند.

 در ائتلاف دیگر شیعی به رهبری عمار حکیم که هسته اصلی آن از مجلس اعلای اسلامی تشکیل شده، بیشتر چهره‌های شیعی سنتی عراق دیده می‌شوند، تشکیلات بدر و هواداران مقتدا صدر و همچنین احمد چلبی از این فهرست انتخاباتی حمایت می‌کنند.

هرچند این انشقاق در گروه‌های شیعی در ظاهر نگران کننده به نظر می‌رسد، در عمل تاکتیک مناسبی برای موفقیت بیشتر شیعیان در عراق به شمار می‌رود. یکی از دلایل این ادعا، این است که بر پایه تحلیل‌های راهبردی، شرایط عراق به گونه‌ای است که هیچ جریان خاصی، نمی‌تواند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد اما دو فهرست شیعی با جذب سلایق گوناگون از شیعیان سکولار و میانه‌رو تا شیعیان سنتی و تندرو زمینه ائتلاف این دو فهرست بدون نیاز به دیگر گروه‌ها را برای تشکیل دولت بیشتر فراهم می‌کند.

 این گزارش می‌افزاید: اما در میان جریان‌های سنی نیز تحولاتی اساسی رخ داده است. بیشتر گروه‌های سنی از «جبهه کنگره ملی» بیرون آمده‌ و البته مهمترین سیاستمداران سنی عراق نیز در فهرست «ائتلاف عراق» به دور هم جمع شده‌اند. رهبری «ائتلاف العراقیه» را ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق بر عهده دارد. هرچند علاوی خود شیعی مذهب است، اما موفق به گرد آوردن نیروهای سکولار و سنی در این لیست انتخاباتی شده است.

برخی این ائتلاف را متهم می‌کنند که به مرکز تجمع نیروهای ملی‌گرا و بعثی‌ تبدیل شده است. طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق و صالح المطلق از جمله دیگر چهره‌های شاخص سنی این جریان انتخاباتی است. این ائتلاف امیدوار است با جلب آرای برخی از شیعیان سکولار از یک سو و سنی‌های میانه رو از سوی دیگر و همچنین شکسته شدن آرای شیعیان با وجود دو اردوگاه گوناگون شیعی در این انتخابات، بتواند به موفقیت خوبی دست یابد.

البته در این میان ائتلاف کردستان، متشکل از حامیان طالبانی و بارزانی، با وجود حضور رقیب‌های کوچکتر نظیر فراکسیون تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی، همچنان حرف نخست را در کردستان عراق می‌زند. هرچند جمعیت چشمگیری نیز از کردهای شیعه (کنونی) در دیگر مناطق عراق همانند بغداد ساکن هستند، شواهد نشان می‌دهد این گروه از کردها، تمایل بیشتر به گروه‌های شیعی دارند تا فهرست کردستان به همین دلیل کردها در این انتخابات با تکیه بر آرای کردنشین در تلاشند بتوانند گزینه مناسبی برای ائتلاف با دیگر فهرست‌های انتخاباتی باشند.
 
 بر پایه این گزارش، یکی از دیگر ویژگی‌های این انتخابات رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی با نظر «کمیسیون پاسخگویی و عدالت» که در اصل وظیفه «بعثی‌زدایی» را بر عهده دارد بود. این کمسیون اغلب نامزدهای رد صلاحیت شده را بار دیگر تأیید کرد، اما این اقدام که نشان از حساسیت نسبت به بازکردن دوباره پای بعثی‌ها به صحنه سیاسی عراق بود در نوع خود از اهمیت خاصی برخوردار شد.
 
تعیین حداقل سهمیه‌ای 25 درصدی برای زنان از دیگر ویژگی‌های این انتخابات به شمار می‌رود که در نوع خود می‌تواند موقعیت زنان عراقی را از حیث مشارکت سیاسی در میان کشورهای اسلامی ارتقا بخشد.

اما دو موضوع مهم که نتایج این انتخابات را برای عراقی‌ها سرنوشت‌ساز می‌کند عبارتند از: چگونگی برخورد دولت آینده عراق با خروج نیروهای آمریکایی، زیرا پس از انتخابات و در زمان مدیریت دولت آینده عراق، نیروهای آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد. اکنون نزدیک به صد هزار نیروی آمریکایی در این کشور حضور دارند که تا پایان تابستان سال جاری نیمی از آنها خاک این کشور را ترک خواهند گفت. سال 2012 نیز باقی‌مانده نیروهای آمریکایی عراق را ترک خواهند کرد.

همچنین موضوع دیگر آنکه ترکیب مجلس آینده عراق، در انتخاب شورای ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر این کشور دخالتی مستقیم داشته و دیگر پست‌های نظامی و کشوری نیز برگرفته از تناسب نیروها در آن خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: قرار است کمیسیون انتخابات عراق چهارشنبه و پنجشنبه پس از شمارش 30 درصد آرا نتایج اولیه انتخابات را اعلام کند.

اما بر پایه آخرین نتایج اعلام شده تاکنون، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 9 استان جنوبی عراق بیشترین آرا را از آن خود کرده است. این در حالی است که ایاد علاوی در چهار استان سنی نشین الانبار، صلاح الدین، دیاله و نینوا در مکان نخست قرار دارد.

در انتخابات عراق، استان‌های جنوبی 119 کرسی و چهار استان سنی نشین مذکور، هفتاد کرسی از 325 کرسی پارلمان را از آن خود خواهند کرد.

همچنین فهرست العراقیه در سه استان شیعه نشین بابل، المثنی و بصره در مکان دوم و در شش استان شیعه نشین دیگر پس از ائتلاف ملی عراق در مکان سوم قرار دارد.

در استان کرکوک ائتلاف کردستان که شامل دو حزب اصلی است، بیشترین آرا را از آن خود کرده است و فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم هستند.

41 کرسی از 325 کرسی پارلمان به 3 استان کردنشین عراق اختصاص دارد. همچنین این سه استان پانزده کرسی علی البدل را در اختیار دارند که هشت کرسی آن به اقلیت‌ها و فهرست‌های کوچک تعلق دارد.

گفتنی است، از جمعیت سی میلیونی عراق، حدود 75 درصد مردم عرب، 20 درصد کرد و 5 درصد آشوری، ترکمن و دیگر اقوام هستند. همچنین حدود 60 درصد مردم عراق شیعه، 38 درصد سنی و 2 درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان تشکیل می‌دهند.

با نگاهی به نتایج اولیه و ترکیب فهرست‌های انتخاباتی کارشناسان بر این باورند که هیچ فهرستی در عراق نمی‌تواند اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورد، به همین سبب باید منتظر ماند که در روزهای آینده در نهایت کدام دو یا چند ائتلاف خواهند توانست شانس تشکیل کابینه را به دست آورندَ.