به مجلس و دولت باید هشدار داد
در حالی که برخی از اعضای هیات دولت اولین سال اجرای قانون هدمند کردن یارانهها را سال 88 عنوان کردهاند اکثر نمایندگان مجلس بر این متفق قولند که سال اول هدفمند کردن یارانه ها سال 89 است.
در همین رابطه با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به گفتگو پرداختیم، و از او سوال کردیم؛ بالاخره سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چه سالی است؟
مصباحی مقدم: سال آینده سال آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست چرا که از ابلاغ این قانون مدت زمان زیادی نمی گذرد و دستورالعمل و آیین نامه های آن تهیه نشده است و دولت نیز، به این معنی که قیمتها را اصلاح کند آغاز به اجرای قانون نکرده است.
دولت برای تامین هزینههای قانون هدفمندی یارانهها یا باید ابتدا قیمتها اصلاح کند تا از این راه درآمدی به دست آورد یا اینکه برای اجرای قانون از مجلس درخواست تنخواه کند که نه تنها هیچ یک از این کارها را انجام نداده، بلکه برای سقف بیست هزار میلیارد تومانی که برای سال اول مدنظر قرار داده شده، لایحهای نیز به مجلس ارائه نکرده تا مجلس آن را بررسی کند. بنابراین روشن و منطقی است که سال 89 سال آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
اما در خود متن قانون هدفمندی یارانه به صراحت تاریخ شروع این قانون گنجانده شده است، از آنجا که این قانون پنج ساله است و در متن قانون ذکر شده است که هدفمند کردن یارانهها تا پایان برنامه پنجم ادامه خواهد داشت و با این تصور که سال 89سال آغاز برنامه پنجم است، لذا سال اول هدفمندسازی یارانهها همان سال 89 است.
تابناک: دولت بر تخصیص بودجه جهل هزار میلیارد تومانی برای هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 اصرار دارد و مجلس و به خصوص کمیسیونهای تخصصی بر تخصیص بیست هزار میلیلارد تومان در سال اول هدفمندسازی یارانهها یعنی سال 89 تاکید دارد. دلایل مجلس برای پافشاری بر نظر خود چیست؟
مصباحی مقدم: مجلس کارشناسانه و آگاهانه نسبت به سقف بیست هزار میلیارد تومان برای سال اول تصمیم گرفت چرا که نمیخواست شروع اجرای این قانون را با یک شوک بلند تورمی آغاز کند، بلکه خواست مجلس این است که، این حرکت با یک شیب ملایم انجام گیرد. پیشبینی این بود که اگر این شوک بلند تر از آنچه در نظر گرفته شده است باشد، برای مردم قابل تحمل نیست.
حتماً دولت نیز باید این مساله را مدنظر داشته باشد که فشاری که در اصلاح قیمتها به مردم وارد می شود، نباید برای آنان سنگین باشد. اصرار بر رقم چهل هزار میلیارد تومان حتماً با غفلت از این مساله است چرا که این رقم فشار زیادی را بر مردم اعمال خواهد کرد. نکته ای که باید در اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد تغییر قیمت حامل های انرژی نسبت به خانواده ها و بنگاه های تولیدی است. نسبت به خانواده ها نباید قیمت برای خانوادههای کم مصرف به یکباره افزایش پیدا کند.
دولت در مذاکراتی که در کمیسیون ویژه داشته این را متعهد شده است که قیمت برای پایین ترین دهکهای مصرفی با شیب بسیار ملایم تغییر کند، تا آنها فشار کمتری از ناحیه اجرای این قانون متحمل شوند. علاه بر این نسبت به بنگاههای تولیدی اگر فرض کنیم قیمت هر متر مکعب گاز برای تولید فولاد، مس، پتروشیمی و برق برای سال اول صد تومان قرار داده شود، هزینههای آنان بسیار بالا می رود بطوریکه قدرت رقابت تولیدات آنان با تولیدات بین المللی از بین می رود و قیمت خدماتشان بسیار افزایش خوهد یافت. این روند برای مردم قابل تحمل نخواهد بود که قیمت برق، ناشی از قیمت گاز تزریقی برای تولید آن به شدت افزایش پیدا کند. حتماً باید قیمت ترجیحی و تبعیضی را برای سالهای اول در اینگونه موارد لحاظ کنند تا آنها بتوانند ساختارهای تولید خود را به تدریج اصلاح کرده و بتوانند بین انرژی گرانتر و مصرف کمتر سازگاری ایجاد کنند.
بنابراین این سال اول، سال یک آزمون و تجربه است. معمولاً آزمون را به صورت پایلوت انجام داده و سپس گسترش می دهند. گرچه چنین کاری برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها میسر نیست اما این امکان وجود دارد؛ سال اول که سال اجرای آزمایشی است به گونه ای باشد که بازخورد آن گرفته شود تا معلوم شود که آیا توان ادامه آن وجود دارد یا خیر.
تابناک: یکی از برنامه هایی که دولت نهم در زمینه اقتصادی انجام داد و بحث های بسیاری به دنبال داشت، بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که با ناکامیهایی روبرو شد و اکثر فروشندگان براین نکته اذعان داشتند که آموزش و آگاهی لازم نه به مجریان داده شده است و نه خریداران و فروشندگان به قاون جدید آشنایی دارند، در بحث هدفمند کردن یارانهها با توجه به حساسیت بالای آن شاهد وجود نگرانیهایی از همین جنش هستیم، شما این نگرانی ها چگونه تحلیل میکنید؟
مصباحی مقدم: زمانی که مجلس این قانون را وضع می کرد تمام این مسائل را پیش بینی کرد و به همین دلیل گفته شد که باید با شیب ملایم تری حرکت انجام شود تا اگر نواقصی وجود دارد، بتوان آن را در ضمن اجرا مرتفع کرد. اگر مدیریت مناسبی در اجرای این قانون صورت گیرد، به طور قطع قانون موفقی خواهد بود، مدیریتی که بدون تنش و همراه با آگاهی مردم و تولید کنندگان باشد.
در حال حاضر متاسفانه مردم و تولید کنندگان تصور ناقصی از این موضوع دارند که موجب قضاوتهای نادرست گردیده است وممکن است خود را آماده و همراه نکرده و این قانون نتواند به خوبی اجرا شود. اطلاع رسانی دقیق و اساسی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید انجام شود تا آرامش خاطر بوجود آمده و در کمک رسانی در اجرای این قانون باشد.
تابناک: هدف اصلی مجلس و دولت از هدفمندسازی یارانه ها چیست؟ و آیا گره زدن این موضوع با بحثهای سیاسی به صلاح کشور و اقتصاد آن است؟
مصباحی مقدم: یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه ها اصلاح ساختار تولید است که تولید ما بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته و ساختارهای فرسوده تولیدی به کار گرفته می شود و از فن آوری های قدیمی که مصرف بالایی دارند استفاده می کند. این ساختار باید اصلاح شود.
از دیگر هدفهای این قانون مدیریت مصرف انرژی است که در حاضر میانگین مصرف انرژی در کشور، شش برابر میانگین مصرف اروپا و سه برابر میانگین جهانی است که باید به میانگین معقول و متعارفی رسانده شود که لااقل بیشتر از میانگین مصرف جهانی نباشد و سعی کنیم کم کم به استانداردهای کشورهای صنعتی نزدیک شویم. از دیگر اهداف این قانون رساندن یارانه ها به دست افرادی است که نیازمند دریافت یارانه هستند و نهایتاً یکی از اهداف متعالی این قانون، توزیع عادلانه یارانهها است.
تابناک: مجلس در حال حاضر مشغول بررسی و تصویب قان.ن بودجه سال 89 استف به نظر شما قانون هدفمند کردن یارانهها از یک سو و برنامه پنجم توسعه چه تاثیراتی در لایحه بودجه سال آینده خواهد گذاشت؟
مصباحی مقدم: در سال آینده که سال آغاز این قانون است، تمام همت دولت و مجلس باید این باشد که این قانون را دنبال و پیاده کنند و هیچگونه تصمیمی که ناسازگار با این قانون است نباید اتخاذ شود. متاسفانه مشاهده می شود که برخی از تصمیمات ناسازگاری جدی با این قانون دارد.
حال این تصمیمات چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس باشد تفاوتی ندارد. پیشنهاد 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به معنای انبساط پولی و مالی در کشور است. در حالیکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تورم مواجه هستیم، آیا چنین تصمیم درستی است که از ناحیه دیگر نیز تورمی به اقتصاد و مردم وارد شود؟ آیا تورمی ایجاد نخواهد شد که اصل اجرای این قانون را دچار اخلال کند؟
به مجلس و دولت باید هشدار داد که هیچ ضرورتی ندارد در سال آغاز اجرای قانون به اهداف دیگری دست پیدا کرد که دستیابی به آنها هزینه های بزرگی را بر مردم تحمیل کند.
