نظر «علی مطهری» درباره نظام پارلمانی، تغییر قانون اساسی و رهبری آینده

نایب رئیس مجلس درباره نحوه ادامه رهبری انقلاب اسلامی در آینده گفت: اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی داشته باشیم، رهبری فردی مناسب تر است؛ اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.

به گزارش «تابناک»؛ علی مطهری، نایب رئیس مجلس در گفت و گویی با خانه ملت به پرسش هایی درباره نحوه ادامه رهبری انقلاب اسلامی در آینده، وضعیت محصورین و اصلاح قانون اساسی توضیحاتی را ارایه کرده که در ادامه می خوانید.

نظر جنابعالی در مورد بازنگری در قانون اساسی چیست؟ آیا برای برون رفت از شرایط کنونی کشور و گذر از بحران فعلی نیازی به این اصلاح یا اصلاحات وجود دارد؟

اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم؛ بنابراین، وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.

به نظر جنابعالی چه اصولی از قانون اساسی ضرورت بازنگری دارند؟

اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است؛ هرچند فعلا من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. از سوی دیگر، اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

بیشتر بخوانید

• علی مطهری کیست؟

با توجه به اهمیت موضوع و نظریات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد، جنابعالی ادامه رهبری انقلاب اسلامی را در آینده به کدام شیوه امکان‌پذیر و یا مطلوب می دانید؛ شورایی یا فردی؟

بستگی به حضور شخصیت مبرّز دارد؛ اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی(ره) یا شهید مطهری داشته باشیم، رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.

حصر خانگی زمانی بر اساس هزینه و فایده برای مملکت انجام شده است؛ به طور مثال برای آرامش فضای کشور پس از ۸۸ و یا تضمین امنیت جان محصورین؛ حال با وجود گذشت ۹ سال از این ماجرا به نظر جنابعالی آیا این معادله هنوز برقرار است؟

اصل حصر در شرایط بی‌ثباتی کشور در سال ۸۹ شاید برای یک مدت چند ماهه لازم بود، در کشورهای دیگر هم مرسوم است و گاهی که ناآرامی به وجود می‌آید، رهبران حرکت اجتماعی را تحت کنترل خود درمی‌آورند تا زمانی که فضا آرام شود؛ اما بعد از بازگشت آرامش، ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد. دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین عادلانه نیست و بر خلاف قانون اساسی است. به هر حال، ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر ۹ ساله مجازاتی است که تحمل کردند.

حصر خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است. در زندان قوانینی مثل مرخصی وجود دارد و بازرسانی وضعیت افراد را بررسی می‌کنند، همچنین زندانیان از حقوقی برخوردارند اما در مورد حصر اصلا نظارتی وجود ندارد. محصورین در سال‌های اول در شرایط سخت‌تری بودند؛ افراد از هر گونه ملاقات ممنوع بودند و دسترسی به روزنامه و رسانه نداشتند اما در یکی دو سال اخیر امکاناتی برای آنها فراهم شده و اجازه پیدا کردند یکی دو روزنامه را داشته باشند یا تلویزیون ببینند، لذا گشایش هایی صورت گرفته اما این گونه نیست که هر موقع خودشان اراده کنند، بتوانند بیرون بیایند.

نظرتان درباره کلیپی که اخیرا از محصورین منتشر شده، چیست؟

بله این فیلم را دیدم. خیلی شکسته شده‌اند.

ملاقاتی هم با این افراد داشته اید؟

پیغام‌هایی به مسئولان مرتبط دادیم تا ملاقاتی صورت بگیرد؛ اما این کار انجام نشد. در مورد حصر باید به موقع تصمیم بگیریم و نباید دیر شود. متأسفانه برخی از کارها به همین شکل در کشور انجام می‌شود، به اصطلاح آنقدر پیش می‌رویم تا به دیوار بخوریم، مانند ماجرای گروگانگیری که اینقدر طولانی شد تا در نهایت به ضرر ما تمام شد. یا در مورد پایان جنگ، ما در شرایط بهتری می‌توانستیم جنگ را پایان دهیم اما زمانی پایان دادیم که در موضع ضعف بودیم. در مورد حصر هم موقعی به فکر می‌افتیم که قابل جبران نباشد مثلا یکی از محصوران از دنیا برود و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود.