قد و قواره اپوزیسیون چقدر است؟ /در مجلس چه می‌گذرد؟ /وظایف فرمانده جنگ اقتصادی چیست؟

رسانه ملی علیه دولت، مشت و لگد به ‌جای تحویل پراید، رئیس جمهوری فرمانده جنگ اقتصادی است، برخورد جدی با متخلفین و اخلالگران بازار شب عید، ussd یک بمب ساعتی، ممنوعیت چند دوره‌ای حضور نمایندگان در مجلس، افتتاح راه آهن قزوین رشت، محاکمه دانه درشت‌های میلیون یورویی، «۵ دقیقه» حاشیه ساز جهانگیری!، جنایت هولناک، آخرین سکانس طمعکاران و تهران و بغداد علیه تحریم‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی امروز است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه شانزدهم اسفند در حالی چاپ و منتشر شد که روایتی از فرمانده جنگ اقتصادی از روحانی، محاکمه‌های دانه درشت‌های میلیون یورویی، قحطی اتمی، ussd یک بمب اتمی، تقدیم پیام کتبی رئیس جمهور چین به رهبر انقلاب و روحانی، کتاب‌های برتر ادبیات سال ۹۷، مشت خودروساز پای چشم مشتری و اتصال ریلی خزر به خلیخ فارس، از مواردی است که در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از سرمقاله و یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

قد و قواره اپوزیسیون چقدر است؟
محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان قد و قواره اپوزیسیون! نوشت: دو دهه پیش توفیقی بود با وزیر اطلاعات وقت ملاقاتی داشته باشم قرار بود به او بگویم چرا این قدر اطلاعات را حبس می‌کنید. قدری آن را بیرون بدهید تا مردم بدانند اوضاع در قلمرو محرمانه‌ها و فوق‌سری‌ها چگونه است. در همین اندیشه بودم که خدمتکاری وارد شد و دو کلاسور بزرگ و سنگین روی میز گذاشت و رفت. روی آن نوشته بود؛ «منابع سیا» در تهران. این پرونده نشان می‌داد که جاسوسان سیا در تهران چه می‌کنند و آن‌ها زیر ضربه و چکش دستگاه اطلاعاتی هستند و اوضاع زیر نظر و کنترل به اصطلاح بچه‌های بالاست.

بخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» نشان داد که اوضاع اپوزیسیون در خارج رصد می‌شود، کنترل می‌شود و حتی هدایت هم می‌شود. این مستند در یک کلام، اندازه و قد و قواره اپوزیسیون را نشان داد. اپوزیسیون امروز از پیری، فرسودگی، بی‌اعتمادی، بی‌سوادی، پشت هم‌زنی تشتت و تفرق و بالاخره از ضعف اطلاعات رنج می‌برد. آن‌ها با چند دانه اطلاعات، در تور قرار می‌گیرند
و آن‌قدر احمق هستند که نمی‌توانند از چند و، چون آن سر در بیاورند. آن‌ها در اندازه و وزن خود البته بیراهه نمی‌روند و قبول دارند که مثلا رضا ربع پهلوی که پدرش یک امپراطوری ۲۵۰۰ ساله را با مشت محکم ملت ایران مجبور شد واگذار کند، حتی به درد یک بخشداری به وسعت دورقوزآباد هم نمی‌خورد. درجه همگرایی آن‌ها به قدری است که اگر به قدرت برسند همان روز اول همدیگر را دار می‌زنند و یک میلیون نفر را می‌کشند. این مستند نشان داد جمع جبری آن‌ها کمتر از تعداد انگشتان دو دست است. آن‌ها در اوهام و خیالات خود به سر می‌برند. انگاره‌های ذهنی آن‌ها با واقعیت‌های جامعه امروز و فهم مردم و نیز از زمانی که در آن به سر می‌برند، از زمین تا کهکشان راه شیری است.

این مستند علاوه بر این‌که قد و قواره اپوزیسیون را نشان داد، قد و قواره سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا انگلیس و فرانسه و برخی شرکای منطقه‌ای آن‌ها را نیز فاش ساخت. آن‌ها سرشان با کوروش دوم، احمد سوم و... گرم است.
دلم برای سرویس اطلاعاتی فرانسه سوخت هنگامی که «نیما زم» را با اسکورت به جایی می‌بردند که او با زمزمه اطلاعاتی داشته باشند. یک منگل آن‌جا نبود به آن‌ها بگوید این «گامبو» ارزش جابه‌جایی با این خدم و حشم را ندارد.
این‌که قدرت اطلاعاتی ایران تا کجاست و فراتر از مرز‌ها چه جغرافیایی را در برمی‌گیرد، خیلی پنهان نیست. از نفوذ ساده به یک جریان اپوزیسیون گرفته تا نفوذ در کابینه رژیم صهیونیستی و استخدام یک وزیر آن‌ها، بعد دربرگیری دارد. بخشی از اقتدار ملی را باید در حوزه نفوذ و تسلط اطلاعاتی و امنیتی دید.

آمریکا، فرانسه و انگلیس دلشان به چند آدم تبهکار، فاسد و آلوده به ورق و عرق گرم است که دنبال شهوات خودشان هستند. هر چه پول می‌گیرند خرج همین چیز‌ها می‌کنند. آن‌ها سالانه میلیون‌ها دلار خرج این جماعت می‌کنند. در این توهم روزگار می‌گذرانند که با رقاصی سیاسی و صدای گربه درآوردن می‌شود یک انقلاب را به زانو در آورد. ۴۰ سال است خود را معطل یک مشت پیرو پاتال کرده‌اند و با یک ملت که با همه جان و دل و سرمایه خود پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، می‌جنگند و هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌گیرند. دشمنان نظام این احمق‌ها را دوست داشتنی می‌دانند، چون دست‌شان به جایی بند نیست تا عقده‌های شکست خود را وا کنند. با این قد و قواره اپوزیسیون در ۴۰ سال دوم و گام دوم انقلاب، اثری از آن‌ها باقی نخواهد بود. انقلاب به زودی شاهد فتوحات بیشتری خواهد بود.

در مجلس چه می‌گذرد؟
نعمت احمدی، حقوق‌دان در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان در مجلس چه می‌گذرد؟ نوشت: نمی‌دانم هزینه تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی چه مبلغ و میزان است، اما از گفته نمایندگان که بعضا به حاشیه‌ها اعتراض و اعلام می‌کنند، هزینه جلسات علنی بالاست. چرا نمایندگان حداقل از این بابت به دستور جلسه مجلس نگاه نمی‌کنند. در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه دوازدهم اسفندماه، در اتفاقی نادر، مجلس در ادامه جلسه به طرح استانی‌شدن انتخابات رأی داد و در پایان جلسه هم لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، اعلام وصول شد؛ یعنی نمایندگان مجلس که وقت پرارزش مجلس حداقل از نظر مالی را صرف تصویب طرح نمایندگان بر استانی‌شدن انتخابات می‌کردند، در جریان بودند که دولت هم لایحه کارشناسی‌شده و جامعی را درباره انتخابات که مدت‌ها وقت و هزینه برای آن صرف شده است، تمام و به مجلس ارسال کرده و اتفاقا اعلام وصول هم شده است، اما نمایندگان اصرار داشتند به طرحی که خودشان تهیه کرده بودند، رأی دهند. قصه پرغصه استانی‌شدن انتخابات، طرح تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۳۸۲ و نیز ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ هم نمایندگان مجلس به طرح استانی‌شدن انتخابات رأی مثبت دادند، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اما چرا نمایندگانی که اصرار بر استانی‌شدن انتخابات داشته و دارند، ترتیب ارسال طرح خود را بعد از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرستادند.

پرسش این است آیا درواقع مملکت مسئله و موضوع دیگری ندارد و همه‌چیز خوب و آرام است و نمایندگان هم با خیال راحت همه امور موکلان خود را سروسامان داده‌اند و با شدت هرچه تمام‌تر وظیفه نظارتی خود بر اجرای قوانین را اعمال و اجرا می‌کنند و فقط مانده است چندصباحی دیگر که می‌خواهند دوباره شعار‌های انتخاباتی خود را فعال کنند، به فکر انتخابات افتاده‌اند. باید عرض کنم قانون انتخابات مجلس، قانون وصله و پینه‌شده‌ای است که حداقل در هر دوره از سوی نمایندگان آن دوره ماده و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود؛ ماده و تبصره‌ای که حتی به طرح و اندازه پوستر هم می‌پردازد و به مدرک نمایندگان و اینکه اگر هر کس برای یک دوره سابقه نمایندگی داشته باشد، دیگر نیازی به داشتن مدرکی که در طرح آن را لازم می‌دانند، ندار‌د و از دوره بعد مثلا نمایندگان باید دارای مدرک فوق‌لیسانس یا به گفته امروزی‌ها، کارشناسی ارشد داشته باشند، اما نمی‌پرسند در سطح کشور چه تعداد فوق‌لیسانس داریم که این محدودیت را ایجاد می‌کنند و تالی فاسد آن حداقل این است که جلوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های معروف کشور از اطلاعیه تهیه پایان‌نامه پر شده است؛ و الی ماشاءالله هم دانشگاه و دانشکده علمی-‌کاربردی، پیام‌نور و آزاد و غیرانتفاعی و دولتی بدون کنکور فوق‌لیسانس رشته‌هایی را می‌پذیرند که مدرک فارغ‌التحصیلی آنان کاربرد کمتری دارد الا اینکه دارنده مدرک در زمان ثبت‌نام مجلس، آن را ضمیمه درخواست کاندیداتوری خود کند در طرح استانی‌شدن هرچند به نتیجه نخواهد رسید، اما مضاری است که فواید اندک آن را از بین می‌برد. حاکمیت شهر‌های بزرگ و کسانی که برخاسته از شهر‌های پرجمعیت و دارای امکانات هستند، بر نیرو‌های قابلی که ممکن است در یکی از حوزه‌های کوچک انتخابیه پیروز شوند، برتری دارند. همین استان تهران را مثل بزنیم، تهران ۳۰ نماینده دارد با جمعیتی بالای ۱۰ میلیون نفر و در استان تهران حوزه‌هایی مانند شهریار، رباط‌کریم یا فیروزکوه و دماوند هست، کاندیدایی بخواهد در استان تهران کاندیدا شود و حوزه انتخابیه‌اش امروزه مثلا رباط‌کریم است، چگونه می‌تواند در جمع کسانی که در مرکز استان یعنی تهران کاندیدا می‌شوند، خود را مطرح کند. هزینه انتخاباتی و تبلیغاتی جغرافیا‌های مختلف متفاوت است و از آن گذشته، در بعضی استان‌ها که اقوام و طوایف متمرکز هستند و در مناطقی که برادران اهل‌سنت اکثریت دارند، مانند کردستان و بخشی از آدربایجان غربی و ترکمن‌صحرا و بلوچستان، چه باید کرد؟ امروزه در اکثر کشور‌ها حوزه‌های انتخابیه را کوچک و حتی محله‌ای کرده‌اند مثلا پاریس به چند محله تقسیم می‌شود و کاندیدا‌ها از یک محله خود را در معرض رأی مردم همان محله قرار می‌دهند و بعد از تشکیل مجلس، اهالی محله بهتر و بهتر با نماینده خود سروکار دارند. دومین گره‌ای که در جلسه یکشنبه نمایندگان بر گره‌های قانون انتخابات اضافه کردند، محدودیت سه دوره متوالی و ممکن‌نبودن ثبت‌نام کاندیدایی که در کارنامه خود سه دوره نمایندگی متوالی داشته، است. برابر قانون اساسی، فقط رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس‌جمهور شود. با بررسی قوانین اساسی و عادی چند کشور، نگارنده ندیدم کشوری محدودیت دوره‌ای برای نمایندگی مجلس خود داشته باشد.

متأسفانه به طرق مختلف اجازه نمی‌دهیم مدیریت‌های میانی رشد کنند یا سوابق مدیریتی به دیگر مدیران انتقال پیدا کند و گسستی که امروزه در سطح مدیریت کشور و انقطاع آن حاکم است، ناشی از این نوع نگاه به مدیران است. این سؤال کماکان به قوت خود باقی است؛ در مجلس چه می‌گذرد. آیا سوابقی از طرح‌هایی که حداقل در سنوات گذشته به مصوبه تبدیل و با اشکال شورای نگهبان روبه‌رو شده‌اند، هم ندارند؛ مانند طرح استانی‌شدن که در سال‌های ۱۳۸۲– ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ هم در مجلس تصویب و با وجود رأی مثبت نمایندگان، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت که مجددا نمایندگان مجلس با وجود وصول لایحه جامع انتخابات، باز هم بر طرحی اصرار کردند که علاوه بر اشکالات گذشته، محدودیت سه‌دوره‌ای منع شرکت در انتخابات برای نمایندگان را هم به آن اضافه کردند.

وظایف فرمانده جنگ اقتصادی چیست؟
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه ایران با عنوان وظایف فرمانده جنگ اقتصادی نوشت: جنگ اقتصادی از لحاظ تئوری اقتصادی بی معنا است، چون روابط اقتصادی یا تجارت رابطه‌ای دوطرفه و داوطلبانه است. البته امروزه کشور‌هایی با اقتصاد‌های بزرگ از ابزار تحریم اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای پیش بردن اهداف سیاسی استفاده می‌کنند. این اقدام به وضوح عملی غیردوستانه است، اما اگر کشور تحریم کننده بجز خود دیگران را نیز از تجارت با یک کشور منع کند، این عمل بی تردید خصمانه است. اما دقت کنید که اینجا دیگر روابط اقتصادی قطع می‌شود و سخن گفتن از جنگ اقتصادی معنایی ندارد. کشور ایالات متحده امریکا مدت‌های مدیدی است که اقتصاد ایران را به انحای مختلف تحریم کرده و در سال‌های اخیر دولت‌های دیگر را هم تحت فشار قرار داده تا با ایران تجارت نکنند. این اعمال به وضوح خصمانه است و ماهیت سیاسی دارد. برخی در ایران این کار را به جنگ اقتصادی تعبیر کرده‌اند.

پیش از پرداختن به این موضوع باید تأکید کرد که این کار امریکا برخلاف اصول بنیادین تشکیل دهنده این کشور و قانون اساسی آن است که مبتنی بر آزادی تجارت به عنوان حق بنیادین بشری است. رفتار دولت‌های امریکا در تحریم اقتصادی نشان دهنده ریاکاری آن‌ها با اصول بنیادین خود است. طرفه اینکه آن‌ها این اقدامات را به بهانه دفاع از آزادی و دموکراسی انجام می‌دهند. متأسفانه برخی روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور به این نکته مهم توجه ندارند. در حال حاضر در ایران تعبیر جنگ اقتصادی برای این تحریم‌ها به کار می‌رود. با اینکه این مفهوم به لحاظ نظری مشکل دارد و با تئوری اقتصادی سازگار نیست، اما فرض کنیم از این طرف ما هم وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم. اول از همه باید پذیرفت که در جنگ نیاز به فرمانده، افسر و سرباز داریم. فرمانده جنگ اقتصادی قاعدتاً بر اساس شواهد و قرائن دکتر روحانی، رئیس جمهوری است. افسر‌های این جنگ هم در دو بخش سیاسی و اقتصادی هستند. در جنگ اقتصادی افسران و سربازان فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است. از منظر سیاسی هم به نیرو‌هایی نیاز است که بتوانند در پیشبرد اهداف فرمانده اقدام کنند. از این رو افسران و سربازان سیاسی و اقتصادی باید از همه امکانات و توانایی‌های خود برای کمک به فرمانده استفاده کنند.

یکی از مواردی که افسران و سربازان سیاسی باید انجام دهند، تصویب قوانین مربوط به FATF است. رئیس جمهوری بار‌ها در سخنرانی‌هایشان تأکید کردند که در تصویب FATF همکاری‌های لازم صورت گیرد. حال اگر این لوایح تصویب نشود، عملاً افسران پشت فرمانده خود را خالی کرده‌اند. وقتی فرمانده می‌گوید قانون‌های مورد نیاز تصویب شود و افسران همکاری می‌کنند، در حقیقت فرمانده را تقویت می‌کنند و او می‌تواند استراتژی خود را با موفقیت پیش ببرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد به منزله اخلال در پشت جبهه است و بیانگر تعارض در درون نیرو‌های خودی است. این امر به ضرر منافع ملی است. از طرف دیگر، فرمانده جنگ باید توجه کند که افسران اقتصادی یعنی همان بنگاه‌ها را با تصمیم‌های خود تضعیف نکند. متأسفانه تصمیم‌هایی که طی دو سال اخیر از سوی سیاستگذاران گرفته شده است باعث شده بخش خصوصی تحت فشار‌های مختلفی قرار گیرد. سیاست‌های ناظر بر سرکوب بازار‌های آزاد مهم‌ترین مصداق اینگونه فشار‌ها است. تضعیف بنگاه‌های اقتصادی به منزله تضعیف افسران و سربازان اقتصادی است. اعتقاد دارم فرمانده جنگ باید استراتژی منسجمی برای پیشبرد جنگ اقتصادی داشته باشد. نکته دیگر آنکه او باید شرایط را بخوبی و به روشنی برای افکار عمومی اعلام کند و مسائل را شفاف توضیح دهد تا پشتیبانی مردمی را از دست ندهد. دکتر روحانی در این کار به دلایلی که برای من روشن نیست محافظه کارانه عمل می‌کند. تا افکار عمومی پشتیبان فرمانده نباشد، فرمانده آن قدرت لازم برای پیشبرد استراتژی خود را نخواهد داشت. با استراتژی منسجم و اتحاد ملی می‌توان شرایط دشوار کنونی را پشت سر گذاشت.