آسيب جدي نشت نفت در خليج فارس
هفتمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران چهارشنبهاي که گذشت برگزار شد.
به گزارش «اعتماد»، محمدرضا تابش رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي طي سخناني ابراز کرد: کشور ما به لحاظ شرايط اقليمي، مواهب طبيعي، وضعيت متمايز جغرافيايي، موقعيت ژئوپولتيکي و ژئواستراتژيکي از شرايط ويژه زيست محيطي در منطقه و حتي جهان برخوردار است اما متاسفانه طبيعتش دستخوش تعرض و تخريب و استفاده نامطلوب قرار گرفته، به نحوي که اگر اقدامات اصلاحي و بازدارنده مقابله با اين تخريبها انجام نپذيرد، وضعيت خطرناک و غير قابل کنترل را مشاهده خواهيم کرد.
سپس تابش ادامه داد: نشت نفت ساليانه حدود 2/1 ميليون بشکه در منطقه خليج فارس و درياي عمان که ميزان آلودگي نفتي اين منطقه را 47 بار بيشتر از حد متوسط بين المللي اقيانوسها قرار داده است، ضرر و زيان ساليانه ناشي از آلودگي هوا بالغ بر هفت ميليارد دلار (به گزارش مرجع داخلي) و 16 ميليارد دلار بر اثر فرسايش خاک که 36درصد مخازن سدهاي تازه ساخته شده را از بين ميبرد، فرسايش خاک دو ميليارد تني ساليانه که سه برابر متوسط آسيا است و معادل تخريب يک ميليون هکتار زمين کشاورزي است و در نهايت رتبه 13 توليد گازهاي گلخانهاي در بين کشورهاي دنيا و رتبه 67 ايران از منظر شاخص جهاني عملکرد زيست محيطي (EPI) از بين 149کشور جهان نمونههايي بودند که ميتوان ادعا کرد آژير خطر در محيط زيست کشور را به صدا درآورده است و اگر امروز کار بايستهاي انجام ندهيم فردا دير است.
او در مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي گفت؛ در ارزيابي اثرات زيست محيطي براي پروژههاي عمراني با لحاظ کردن اولويتها نتيجه کار مطلوب تر و کم ضررتر شده است.اگر کليه طرحها و پروژههاي بزرگ که حکم ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه توسعه چهارم است با جديت و به درستي انجام ميشد نتيجه مطلوب تري عايد شد.
وي خاطرنشان کرد: مجلس در جايگاه نظارتي خود بر روند توسعه کشور نظارت خواهد کرد و به عنوان نمايندگان مردم در حد توان اجازه نخواهد داد ميراث نسل آينده به تاراج رود.
تابش به مهمترين سند سياستگذاري ساليانه دولت يعني قانون بودجه اشاره کرد: به رغم اهميت محيط زيست در قانون اساسي و قوانين برنامههاي توسعه و توجه دولت و مجلس به اين مقوله، اختصاص تنها 2/0 نسبت به کل فصول 22گانه بودجهاي به فصل محيط زيست جاي تعجب و سوال دارد.تقريباً همزماني تنظيم لوايح برنامه و بودجه و ضيق وقت، اولويت بررسي لايحه بودجه سال 89 قرار گرفت و رسيدگي به لايحه برنامه به سال آينده موکول شد که چارهاي نبود و بررسي مواد گنجانده شده در لايحه برنامه پنجم توسعه حاکي از آن است که متاسفانه اين برنامه هم از لحاظ کمي داراي مواد کمتري در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي است و هم به طور کيفي به مسائل مبنايي در آن کمتر پرداخته شده و تعجب آورتر آنکه هر آنچه در برنامه ميتوانسته محملي براي ارزيابي و نظارت فراهم کند حذف شده و به جاي شاخصهاي کمي قابل نظارت، مسائل کيفي که غيرقابل ارزيابي است و تعهد و تکليفي را دربر ندارد در لايحه گنجاندهاند. در اين لايحه به رغم جايگاه محيط زيست در دنيا و کشور به سند چشم انداز، سياستهاي کلي و کلان و ارزيابي برنامههاي قبلي عنايت لازم مبذول نشده و آن را از قالب يک برنامه کمي هدفمند خارج ساخته است.
