تفاوت خصوصی سازی در ایران و غرب/انتظار اقوام و اقلیت‌ها از دولت /تحریم و خود تحریمی، با هم

هجوم دلالان برای فروش و افت ۷۰۰ تومانی دلار، فضای سریال‌ها تلخ است، ترامپ و بومرنگ جنرال موتورز، تهدید به غنی سازی ۲۰ درصدی، اعتیاد به کار، اختلال پر دردسر!، دورخیز پدیده برای قهرمانی نیم فصل، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، تذکر مجدد آیت الله مکارم به مجلس و قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه، اصل ۴۴ و سیاست‌های ناکارآمد اجرایی، قطعی شدن شهردار شدن حناچی و روایت دادستان کشور از نامه ظریف، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هشتم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که صدور حکم حناچی برای شهرداری تهران، روایت دادستان کل کشور از پاسخ ظریف درباره مستندات پولشویی، بایکوت ولیعهد عربستان توسط سران گروه ۲۰، برائت روحانی از عملکرد رئیس کل سابق بانک مرکزی و بیانات فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی دریایی از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز، برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

انتظار اقوام و اقلیت‌ها از دولت
سعید زارع، کارشناس مسائل قومی و ادیان در ستون یادداشت امروز روزنامه ایران با عنوان انتظار اقوام و اقلیت‌ها از دولت نوشت: دیروز دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اینکه تنوع قومی و مذهبی در ایران عزیز برای کشور فرصت است، گفت: «تنوع زبانی، آداب، رسوم، نشاط اجتماعی و تنوع در لباس قومیت‌ها همه دارای زیبایی‌های خاص خود است و این تنوع موجب نشاط جامعه خواهد بود». سخنی بسیار بجا و امیدآفرین بوده است.

این باور که میهن عزیزمان ایران، از منظر گونه‌شناسی، متشکل از اقوام، مذاهب، پیروان ادیان توحیدی و طریقه‌های گوناگون است، یک واقعیت اجتماعی غیر قابل انکار است. همه این ایرانیان عزیز، متعلق و وابسته به فرهنگ و زبان این سرزمین‌اند که همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن، نقش‌آفرینی کردند. به گونه‌ای که می‌توان گفت: ایران بدون هر یک از این اقوام و تنوع فرهنگی مذهبی بی‌معناست. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در واقع میثاق ملی و تعهد اخلاقی همه شهروندان ایرانی است، تمام ایرانیان از هر قوم، دین و مذهبی، محترم و عزیز هستند و رعایت حقوق انسانی و شهروندی آنان لازم و ضروری است. همچنین فلسفه انقلاب اسلامی، استقرار عدالت در جوامع بشری، تکریم انسان و برقراری صلح و آرامش میان بشر بوده است. در فرهنگ ایرانیان نیز همواره مدارا، همبستگی، همزیستی مسالمت‌آمیز، انسان‌دوستی، مهرورزی و محبت به هم‌میهن و همنوع یک اصل اساسی و خشونت، واگرایی، برتری‌جویی، اهانت و تحقیر دیگری، تبعیض و نامهربانی در پیشینه تاریخی ایرانیان، ناپسند و منفور بوده است.

بدین جهات، همه ما ایرانیان باید توجه داشته باشیم که اعمال یا سخنان تحریک‌آمیز و تحقیر و اهانت باور‌های قومی ـ. مذهبی، موجب واگرایی و اختلافات در کشور خواهد شد که نه به منفعت نظام است و نه به صلاح مردم. همه ما ایرانیان موظف به رعایت قانون اساسی و حفظ و تقویت همبستگی و انسجام ملی هستیم. همه باید هوشیار و آگاه باشیم که هرگز عامل اختلاف و تفرقه نگردیم.

به نظر می‌رسد در کنار فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن این موضوع در جامعه، نیازمند ساختار و سیستم حمایت گر و نظارت کننده هستیم که هم به لحاظ روش و هم به عنوان یک استراتژی، مانع تفرقه و حافظ انسجام ملی باشد. البته دولت تدبیر و امید، برای تحقق این موضوع، منشور حقوق شهروندی را ارائه کرد که می‌توان از دل آن به قانونی برای حفظ انسجام ملی رسید تا به لحاظ قانونی از هر گونه تحقیر، تبعیض و تفرقه (گفتاری، نوشتاری، عملی یا ساختاری)، جلوگیری شود. تأسیس دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز در همین راستا بوده که به یقین از اقدامات بجا و شایسته رئیس جمهور محترم است. گرچه به دلایل گوناگون (از جمله وجود ساختار‌های متعدد پاسخگو و عدم هماهنگی لازم در این میان و عدم جایگزینی کامل رویکرد فرهنگی به جای رویکرد امنیتی و...) هنوز در این موضوع به وضعیت مطلوب و ایده آل نائل نشدیم اما، پیام منشور حقوق شهروندی، پیام امید است. پیام امکان تغییر و امکان تحول است. ابلاغ منشور حقوق شهروندی از جانب دکتر روحانی؛ بزرگترین دلیل و قوی‌ترین پیام است که ما را تشویق می‌کند به تغییرات امیدوار باشیم. دولت باید توجه کند تا امیدی که با ابتکار رئیس جمهور ایجاد شده در ابتدای راه خویش پروژه ناتمام مردم سالاری دینی نگردد که یقیناً همانگونه که برجام در سیاست خارجی امیدآفرین بوده است، حقوق شهروندی و دستیاری ویژه اقوام و اقلیتها، در اقدامات داخلی دولت، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین تصمیم دولت بوده است. انتظار امروز اقوام و اقلیت‌ها از دولت تقویت این مسیر تازه ایجاد شده است و همگان باید آن را پاس بداریم تا موجب تقویت همدلی و انسجام ملی در کشور گردد.

تفاوت خصوصی سازی در ایران و غرب
احمد احمدی، فعال سیاسی در بخشی از یادداشتی با عنوان اصل ۴۴ و سیاست‌های ناکارآمد اجرایی در روزنامه قانون نوشت: بی‌شک در این کشور که سیاست‌های خاصی در جریان است، اقتصاد خصوصی شرایط خاص خود را دارد و در جامعه‌ای این اقتصاد قابلیت پیاده شدن و اجرایی شدن را دارد که زیر ساخت‌های آن مهیاست. اگر در اروپا و آمریکا این اقتصاد با موفقیت همراه است و توانسته آن جوامع را دگرگون کند، دلیل نمی‌شود که این تز اقتصادی، در جامعه ایران هم جواب بدهد. واقعیت این است که اقتصاد ایران، هنوز وابستگی‌هایی به سنت و اقتصاد سنتی دارد و در بعضی از جوامع روستایی ما هنوز مبادله کالایی انجام می‌شود. هنوز زیرساخت‌های لازم برای گذار از اقتصاد سنتی به مدرن به طور کامل مهیا نشده است، مشکلات عمده در اقتصاد ما هنوز پا بر جاست. سرمایه دار ما هنوز ترجیح می‌دهد پول خود را در بخش مسکن، خودرو، سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری کند تا سریع‌تر به سود برسد، اهل ریسک کردن و ریسک پذیر نیست.

هنوز با این قضیه مشکل دارد که سرمایه‌گذاری می‌تواند در دراز مدت در بخش‌های دیگری غیر از دلالی هم سودآور باشد و به این به دیده قمار می‌نگرد. سرمایه گذار ما باید ریسک پذیری را بیاموزد. دولت‌ها و نظام‌ها باید زیرساخت‌ها را آماده کنند تا سرمایه‌گذار ترغیب شود و بفهمد که سرمایه گذاری همراه با ریسک است. در ایران بعد از انقلاب کدام زیر ساخت‌ها آماده بود که آمدیم خصوصی سازی را پیدا کردیم؟ آیا امنیت سرمایه گذار را فراهم کردیم؟ آیا قوانین حمایتی وصل کردیم؟ آیا سرمایه گذار را تشویق و ترغیب کردیم که در صورت شکست از او حمایت می‌شود. بیشتر قوانین صادرات کالا‌های تولیدی چنان با بروکراسی پیچیده و دست و پا گیر همراه هستند که سرمایه گذار را ناامید می‌کنند. در اقتصاد لیبرالیستی، دولت‌ها فقط دیدگاه حمایتی دارند و سرمایه گذار به همین دلیل قوانین حمایتی (وام کم بهره، امنیت سرمایه گذاری، حمایت سرمایه گذار در صورت شکست و برگشت سرمایه توسط دولت) با هم رقابتی تنگاتنگ دارند. بعد از خصوصی سازی در ایران فارغ از تمامی مشکلاتی که داشت (خاص گرایی، نبود امنیت برای سرمایه گذار) کدام یک از کارخانه‌ها و نهاد‌های صنعتی به سرمایه گذار واقعی واگذار شده‌اند؟ چه تعداد از این کارخانه‌ها موفق بودند و هنوز با صد در صد ظرفیت در حال تولید و فعالیت هستند؟ بعد از خصوصی سازی در ایران، مدت زیادی از واگذاری‌ها نگذشته بود که مشکلات کم کم شروع شد. از طرفی، چون صاحبان جدید این صنایع، توانایی حل این مشکلات را نداشتند، چون این واگذاری‌ها به افراد یا نهاد‌های فنی و اقتصادی انجام نشده بود و از این نهاد‌ها کار‌های فرهنگی و آموزشی انجام می‌دادند و هیچ تجربه‌ای در اداره واحد‌های صنعتی واگذار شده، نداشتند و مدیرانی هم که برای اداره این نهاد‌ها انتخاب می‌کردند بر اساس توانایی‌های فردی و قابلیت‌ها نبود و طبق اصل خاص گرایی و فامیل گرایی (ژن خوب) انتخاب شده بودند، این مشکلات همچنان لاینحل باقی ماند و تبدیل به بحران شد و این بحران علاوه بر خود کارخانه و مدیران آن گریبان دولت و کشور را هم گرفت و در حال حاضر یکی از مشکلات امنیتی کشور محسوب می‌شود، که کشور‌های دیگر هم از این قضیه سوء استفاده زیادی می‌کنند. مساله اعتصابات در اکثر شهر‌های کشور از همین کارخانه‌هایی است که در طرح خصوصی سازی مثل هپکو اراک، کشت و صنعت شوش و نورد لوله اهواز واگذار شده بودند. به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به بحران‌هایی که گریبان‌گیر کشور شده است، بهترین راه حل برای این مشکل باز گرداندن و دولتی کردن این صنایع یا جذب سرمایه‌گذار واقعی و کاربلد برای مدیریت آن است. باید بپذیریم که در گذشته بدون برنامه ریزی و بررسی مشکلات و معضلات احتمالی دست به خصوصی سازی زدیم و تازه همین روند را نیز به طور ناقص انجام داده ایم. شاید برای نجات صنعت و اقتصاد ایران هنوز دیر نشده باشد و تا زمان هست و هنوز صاحبان فعلی چوب حراج به کارخانه‌ها نزده اند، دولت دست به کار شده و در ازای اقساط پرداخت نشده کارخانه‌ها را به تملک خود درآورد و به این مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر چه سریع‌تر پایان دهد.

تحریم و خود تحریمی، باهم.
ولی الله شجاع پوریان مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان تحریم و خود تحریمی، با هم نوشت: در هفته‌ای که گذشت، به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) موضوع وحدت دوباره به ویژه میان مذاهب و فرق اسلامی پررنگ و نشست‌ها و گفتگو‌هایی در این زمینه برگزار شد، تفرقه، تشتت و اختلافات فرقه‌ای در جوامع اسلامی امروزه به پاشنه آشیل کشور‌های منطقه تبدیل شده و متاسفانه چالش اصلی دنیای اسلام شناخته می‌شود، اکنون که همگرایی و وحدت در دنیای اسلام دور از دسترس شده، دست کم به دنبال تعامل و تبلور جلوه‌ای از وحدت در داخل کشور و طیف‌های مختلف سیاسی، نژادی و قومی باشیم. ایران کشوری پهناور با پیشینه‌ای غنی و برساخته از قومیت ها، مذاهب، مناطق جغرافیایی و اقلیمی مختلف است که تنوع و تکثر را در عین حفظ یکپارچگی دولت مرکزی به وجود آورده است و در طول تاریخ مردمان ایران زمین به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زیسته و پیوند‌های تاریخی و فرهنگی آن‌ها را در قالب یک دولت- ملت تا به امروز حفظ کرده است، هرچند تا تحقق کامل دولت- ملت در معنای واقعی آن نواقص و شکاف‌هایی وجود دارد، اما وجود یک ایران یکپارچه تا به امروز نقطه قوت و امیدبخش بوده است.

ایران امروز نیز در شرایط تاریخی خاص و حساسی به سر می‌برد، فشار و بدعهدی آمریکا بر کمتر کسی پوشیده است و عبور از این فشار‌ها و تحریم‌هایی گسترده جز در سایه وحدت، انسجام و استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با این شرایط امکان پذیر نیست، به عبارتی باید پذیرفت اگر امروز کشور ایران توسط کشور‌های خارجی مورد تهدید قرار گرفته، دور از تدبیر است با حذف برخی از نیرو‌های توانمند کشور از گردونه خدمت و خودتحریمی، بخشی از نیرو‌های داخلی را در مسیر عبور از این تنگنا‌ها محدودتر کنیم. در شرایط امروز جامعه تدبیر آن است که همه فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و تنوع و تکثر مذهبی و سلایق سیاسی داخلی را به رسمیت شناخته و با اجرای کامل قانون اساسی به دنبال هم افزایی و همگرایی نیرو‌های داخلی باشیم، اگر این وحدت و انسجام در فضای سیاست داخلی حاصل شود، می‌توان امیدوار بود در دیپلماسی و سیاست خارجی نیز با اقتدار و دست پر حضور یافته و در غیر این صورت با اتلاف سرمایه‌ها و خودتحریمی نیرو‌های داخلی امکان برون رفت از شرایط، سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

نمونه عینی و ملموس این موضوع، آقایان دکتر ظریف و دکتر حناچی هستند که تلاش در جهت حذف آنان نوعی خودتحریمی در عرصه داخلی محسوب می‌شود، در روز‌هایی که ضرورت دارد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه با پشتوانه و حمایت تام و کامل داخلی در مذاکرات با طرف‌های خارجی حاضر شود، آگاهانه یا ناآگاهانه بخش زیادی از توان، انرژی و تمرکز او درگیر مسائل فرعی و حاشیه داخلی شده و نشاط و اقتدار او با ماجرای استیضاح نیز کم رنگ خواهد شد! در مدیریت شهری نیز مدیری توانمند و باسابقه اجرایی قابل قبول همچون حناچی که می‌تواند مدیریت شهری تهران را از شرایط پیچیده فعلی خارج کند، با محدودیت‌های داخلی و تاخیر در جهت صدور حکم خود روبرو بود؛ و برآیند این چالش‌ها نمی‌تواند برای نظام، کشور و مردم مفید و سازنده باشد.

با این پیش گفته‌ها به نظر می‌رسد کاربست وحدت در شرایط امروز در عرصه داخلی نیز همانند دنیای اسلام ضرورت دارد و می‌طلبد به عنوان یک کلید‌واژه مهم و کاربردی مورد مداقه مسئولان و طیف‌های مختلف سیاسی.
مذهبی و ... قرار گیرد و در کنار تحریم دشمنان، به تحریم نقاط قوت خود روی نیاوریم تا بیش از این شاهد فرسایش و اتلاف منابع و ظرفیت‌های داخلی که می‌توانند نقطه اتکای ما برای خروج از این شرایط باشند، نباشیم.