رقابت نهادهای نامسئول در دریافت پول و صدور مجوز!
به گزارش «تابناک»؛ هر چه بازار کسب و کارهای آنلاین پر رونقتر میشود، مصائب و مشکلات افرادی که با این دنیا سر و کار دارند هم بزرگتر میشود تا جایی که ممکن است به خودمان بیاییم و ببینیم با پروندهای مواجهیم که در رأس آن یک جوان سی ساله قرار دارد و مبلغش به روایتی چندین هزار میلیارد تومانی است.
درباره پرونده «سکه ثامن» سخن میگوییم که هنوز ابعادش کامل مشخص نشده، اما به این اندازه خبر میرسد که انبوهی مالباخته بر جای گذاشته که رسیدگی به شکایتهایشان کار سادهای نیست. پروندهای مهم که در دستگاه قضا به شکل ویژه در دست رسیدگی قرار گرفته و احتمالا در آینده بیشتر درباره اش خواهیم شنید.
اما ماجرا از چه قرار است؟ برای شروع لازم است روند دایر کردن کسب و کارهای مجازی در کشورمان را مرور کنیم؛ راهی که روز به روز بر پیچیدگی هایش افزوده میشود، ولی در نهایت اتفاق مثبتی برای هیچ کسی به دنبال ندارد؛ چه کسب و کارهای مجازی و چه انبوه مردمی که مشتریان آنها به شمار میآیند.
کافی است پای درد دل فعالان این عرصه بنشینیم تا دریابیم برای دایر کردن کسب و کار آنلاین، لازم است از چندین وزارت خانه و نهاد مجوز دریافت کرد. مثل مجوزهای نماد که صادرکننده آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مجوز ساماندهی که وزارت ارشاد مرجع صدور آن است، مجوز اتحادیه، مجوز بانک مرکزی برای دایرکردن درگاه پرداخت بانکی و... .
انبوه مجوزهایی که اگر هر کدامشان دریافت نشود، نمیشود کسب و کاری آنلاین دایر کرد، اما به راستی فایده این همه مجوز و درگیر کردن کسب و کارها با دریافت آنها از مرجعهای مختلف چیست؟ آیا قرار بوده محکم کاری صورت گیرد تا حقوق مصرف کنندگان تمام و کمال رعایت شود؟ آیا این دست اهداف با این سختگیریها محقق شده است؟
اکنون بیایید روند شکل گیری کسب و کار سکه ثامن را بررسی کنیم؛ کسب و کاری که اعداد و ارقام بسیار درشتی درباره مال باختگان آن مطرح میشود. مجموعهای که هم نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت (همانای نماد) را داشت، هم نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد و هم مجوز اتحادیه طلا را. با این ملاحظه که اتحادیه طلا ابتدا صدور مجوز را تکذیب کرد و بعد مشخص شد که اتحادیه زرگران بناب برای این مجموعه مجوز صادر کرده بود.
مجوزی که سنگ بنای شکل گیری پرونده سکه ثامن است، به این صورت که مؤسس سکه ثامن به واسطه دریافت آن، کسب و کارش را توسعه داده و به تبریز و تهران منتقل کرد،ای نماد دریافت نمود، با ای نماد درگاه بانکی اش را فعال کرد و در نهایت مجوز ساماندهی را هم دریافت نمود تا سایتی به ظاهر بی اشکال برای کسب و کار در فضای مجازی پیش روی عموم قرار دهد.
مجموعهای که هر آنچه از اعتبار نیاز داشته، داشته است. با این ملاحظه که مصوباتی از جمله مصوبه چهارم آذر ۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی را از رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف کرده و همه پروانههای کسب صادره از سوی اتحادیه طلا در رسته سکه و صرافی را باطل کرده بود. مصوبهای که ظاهرا هیچ کس مسئولیت اجرای آن را عهده دار نشده بود، که اگر این گونه بود، خیلی پیشتر سکه ثامن تعطیل میشد.
اکنون بیایید خودمان را جای مشتریان سکه ثامن قرار دهیم. مشتریانی که با مراجعه به سایت آن، میتوانستند مجوزهای متعددش را ملاحظه کنند و با کمی پیگیری به اصالت آنها پی ببرند و با اطمینان، اقدام به سرمایه گذاری کنند. مشتریانی که حالا دریافته اند فریفته شدهاند، اما ظاهرا دستشان به هیچ جا بند نیست چراکه نهادهای صادر کننده مجوز یکی پس از دیگری جاخالی میدهند و مدعی هستند تنها شرایطی را احراز و پیرو آن مجوز صادر کردهاند، نه بیشتر.
نهادهایی که هیچ یک مسئولیت نمیپذیرند و مدعی هستند تنها مرجع صدور مجوز بودهاند و بس. مجموعههایی که هیچ یک برای خود نقش نظارتی قائل نیستند و البته این نخستین بار هم نیست که این ادعا را ضمنی بیان میکنند. نهادهایی که همه مدعی هستند میبایست از ایشان مجوز دریافت شود، اما مسئولیت نمیپذیرند.
البته این شیوه را پیشتر هم در فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز دیدهایم که به رغم دایر کردن انبوه شعبات خود در سطح کشور و انجام فعالیتهای گسترده مالی، تا زمانی که دچار مشکل نشدند، مجاز به نظر میرسیدند و یکباره برچسب «غیرمجاز» خوردند. مجموعههایی که ظاهرا مجاز هستند، ولی یکباره سرمایه گذارانشان متوجه میشوند این گونه نبوده و مجوزهایشان اعتبار خاصی نداشته است.
رویهای که اگر در ماجرای مؤسسات مالی، مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، در امثال پرونده ثامن، نتیجه مشخص نبودن مسئولیت کسب و کارهای فضای مجازی است. کسب و کارهایی که میبایست از صنفشان مجوز داشته باشند، از وزارت صمت نماد تجارت الکترونیک بگیرند، از وزارت ارشاد مجوزی جدا دریافت کنند، اما در نهایت اگر ضرر و زیانی هنگفت متوجه مردم کنند، هیچ نهادی مسئولیت شان را عهده دار نمیشود؛ گویی همه نهادهای صادر کننده مجوز، تنها مسئول دریافت وجه از ایشان برای صدور مجوز هستند و بس.
وضعیتی نامطلوب که باید برای پایان دادن به آن راهکاری ویژه اندیشید؛ راهکاری که جا دارد تا اتخاذ آن، نهادهای صادرکننده مجوزهای مختلف توضیح دهند که حدود مسئولیت و اعتبار مجوزهایی که صادر میکنند چیست. امثال وزارت صنعت که مرجع صادر کنندهای نماد است، اما اکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکند و مدعی است مجوزش هیچ چیز را ضمانت نکرده و نمیکند. یا اتحادیه طلا یا وزارت ارشاد یا حتی بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی که گاه مو را از ماست میکشند و گاه کاری ندارند که امثال سکه ثامن، تراکنشهای مالی هنگفتی را تجربه میکنند که ممکن است در چشم به هم زدنی غیب شود، افرادی را به ثروت بادآورده برساند و انبوهی را به خاک سیاه بنشاند.
بزرگترین ایراد شروع مشکلات اینچنینی در کشور طمع مردم هست. آخه واقعا چجوری وقتی تو روزایی که کسی حتی به برخی مسولین اعتماد نمیکنه واقعا چجوری اعتماد میکنن مردم پولشونو میدن به خودرو سازی که همیشه با تاخیر و دبه کار کرده و یا ازون بدتر چجوری اعتماد میکنن به یه موسسه یا سایت که این حجم پول رو بزارن توش و واسشون کار کنه... بعد هم که طرف کلاهبردار در میاد میریزن تو خیابون و اعتراض که دولت حق ما رو خورده... تو همون مساله موسسات مالی هم من یادمه بارها و بارها بانک مرکزی اعلام کرذ این موسسات مورد تایید ما نیست. من خودم پول تو موسسه داشتم و وقتی ترسیدم رفتم پولمو گذاشتم تو بانک... نمیشه که شما پولتو با طمع بزاری تو موسسه بی اعتبار و یا سایت بدون پشتوانه و سودهای وحشتناک بگیری ولی وقتی کلاهبرداری شد بیای بگی دولت حقت رو خورده...پیشنهاد کمی تفکر...
| 
با سلام دقیقا واقیعت را می فرمایید
| من فکر میکنم اقا محمد شما اشتباه برداشت میکنید این موضوع را ؛یک سایت فروش اینترنی مثل دیجی کالا که مردم رفتن خرید کردن وتحویل فیزیکی جنس خریداری شده (طلا) هم بوده واکنون از دادن کالا خودداری میکنند چه ربطی به طمع داره ایا شما تاکنون کالای اینترنتی نخریدید | خدا نکنه که گرفتار بشوی و ناامید و درحال غرق شدن . الان اوضاع اکثریت مردم حالت غریقی را دارند که برای نجات خودشون به هر تخته پاره ای چنگ میزنن این وظیفه دولتها و ارگانهای مسول و مربوطه هست که اولا اجازه ندهند تا با ندانم کاری و ناتوانی و لجبازی انها اکثریت مردم به بدبختی و فلتکت بیفتند و اگر چنین توانی را نداشتند حداقل جلوی فعالیت و تحرک این بنیادها و صندوقها را بگیرند .
چطور میشه باور کرد که میتواند ۲۴ ساعت پس از حمله تروریستی کلیه تیم حامی انها را دستگیر کند ولی نتوانسته از صلاحیت و سلامت چند موسسه قبل از ارتکاب جرم مطلع و برخورد کند ؟
| متاسفانه شما هم درک درستی از مجوز و قانون ندارین.زمانیکه دولت یک کشور و نهادهای قانونی مجوز فعالیت به شخصی یا شرکتی میدهند یعنی مردم میتونن به اون موسسه یا شرکت اعتماد کنند. اگر دولت و نهادهای نظارتی دچار فساد شدند و فقط دنبال پول برای صدور مجوز میگردند تقصیر مردم بیچاره چیه؟
شما مظلب بالا رو نخوندی گویا؟
کاملا و به روشنی میگه شرکت ثامن تمام مجوزهای لازم را داشته
مقصر اصلی نهادهای صادرکننده مجوز هستند که مطابق معمول فقط ارتقا شغلی میگیرن بخاطر درامد زایی
سلاممن یکی از مشتریان این سایت بودم و مبلغ چند ده میلیونی هم بلوکه است الان،خواستم ازتون تشکر کنم بابت پیگیری این موضوع ولی یه نکته ایی هم یادتون رفت بگید و اون اینکه خود من تبلیغ این سایت رو در سایت ایسنا و ایرناو فارس و غیره دیدم و بیشتر ترغیب شدم واسه سرمایه گذاری.
انشالله که همه به حقشون برسن
لطفاً سانسور نکن نظرم رو و نشون بده
| خوب دقیقا وقتی تبلیغ را در چنین سایت های می بینی !باید بیشتر مشکوک بشی مردم ایران خیلی صبور و بهترین مردم دنیا هستند ولی مراقب آستانه تحمل همین مردم باشید. | آستانه تحمل (بخوانید ظرفیت کولی گرفتن) از این مردم بی نهایت است کسی به فکر ایران و توسعه اش نیست همه به فکر جیب خودشون هستند نه انگیزه کار کردن دارند اگر اين نظرات توسط مديران خوانده ميشد خوب بود ، به عقيده من صدور مجوزها بايد به راحتي ودر عرض شايد يك روز كاري صورت بگيرداگر هر ايراني درخواست ايجاد كار با سرمايه شخصي مي نمايد بايد بتواند به راحتي آن را ايجاد و راه اندازي كند ،سخت گيري در اين مرحله نه تنها سودي ندارد بلكه باعث سر خوردگي براي فرد هم ميشود ، اما سيستم نظارتي بعد از ايجاد مشاغل بايستي قوي و كارآمد و پيگير باشد ، در ايران برعكس عمل ميشه معمولا ، در كشورهاي پيشرفته تمام جريانات پول ورودي وخروجي به سيستم بانكي توسط خود بانك كنترل مي گردد كه بانك ها همراه افراد پولشو نشوند . تمام اين مجوزها درست ولي آيا ما نمي توانيم با قوانين و آئين نامه هاي آن ها آشنا شويم و آن ها را بصورت قانون در آوريم . در مملكت ما متاسفانه كليه كساني كه ازرانت ها استفاده مي نمايند به جاهائي وصلند . تابناک عزیز:در مورد مطلبی که نوشتین یه مسئله را فراموش کردین. مسئله خود مردم ما. خود ادمهایی که سرمایه گذاری میکنن. اینکه همه موارد را متوجه نهاد ناظر کنیم حتما اشتاهه. من نمیخوام که وزارت صنعت را در مورد این مسئله تبرئه کنم. به هیچ عنوان. وزارت خانه ای که در دو دولت اخیر محل توزیع رانت شده و ... جای دفاع کردن ندارد. فقط در مورد سرمایه گذاری در موسسات مالی غیر مجاز یا ثامن(که رقم هزار و پانصد میلیارد تومان و ما شنیدیم)، افرادی اقدام به سرمایه گذاری میکنن. بدون محاسبه جوانب کار. دست به اقدام پر ریسکی میزنن. بعدا که متضرر شدن میان میگن دولت باید پول ما را بده. ما به واسطه مجوز نهادهای قانونی رفتیم سرمایه گذاری کردیم و ضرر کردیم. یه مثال براتون میزنم. در مورد همون موسسات مالی و اعتباری فرض کنین که موسسات غیر مجاز نبودند. داشتن سودهای غیر متعارف میدادن. ورشکست شدن. کجا گفته دولت باید پول کسانی که سرمایه گذاری کردن و موسسه ورشکست شد باید بده؟؟ 26 هزار میلیارد تومان از پول بیت مال داده شده به افرادی که نااگانه و یا حریصانه ریسک کردند. خب ادم میخواد سرمایه گذاری کنه اول باید تحقیق کنه اطلاعات به دست بیاره و بعدش بره سرمایه گذاری کنه. نتیجه اش هم هر چی شد باید بپذیره چون به اون شرکت اعتماد کرده. متاسفانه این مسئله اپیدمی شده که چون فلان موسسه یا شرکت مجوز داشته ما هیچ ریسکی را قبول نمیکنیم و دولت باید پاسخگو باشه. بر اساس مقررات شرکتها و موسسات با ریسک ورشکستی روبرو هستن و قانون تجارت پیش بینی کرده در صورت ورشکستی چه اتفاقی می افته. ما هم به واسطه کاری که داریم یه سری مجوز ها به یه سری نهادهای حقوقی میدیم. ولی ما شرایط اولیه را بررسی میکنیم که اون شخط حائز شرایط باشه. اگه کسی رفت پول داد دست این شرکتها و شرکت با کلاهبرداری داخلی روبرو شد و ورشکست شد ما باید پول سرمایه گذارا را بدیم؟؟ نه. اونها باید سابقه اون شرکتو نگاه کنن عملکردشو ببینن سرمایه شرکت و هیات مدیره اشو نگاه کنن و ..... بعدش تصمیم بگیرن نتیجه تصمیمشونو هم باید بپذیرن
وزارت خانه که شرکت بیمه نیست که مجوزش باعث تضمین بشه که شرکت ورشکسته نمیشه.... هر شرکتی و حتی هر دولتی ممکنه تو دنیای امروز ورشکسته بشه... نمونه اش کداک و یا ونوزولا.... متاسفانه تو ایران چون شفافیت مالی وجود نداره شرکتی که ممکنه ورشکسته بشه رو وقتی خبرش درز میکنه که واقعا چنپین ماهه که شده ... ملت هم از همه جا بیخبر پولشون سوخت میشه.... چوب عدم شفافیت مالی شرکت هاست که ملت مجبورن بخورن...