تناقضات آشكار خوشههای سهگانه
کیهان نوشت: قانون هدفمندسازی یارانه ها یكی از مهم ترین و در عین حال جنجال سازترین طرح های اقتصادی كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود كه از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد می شود. توزیع نامناسب فعلی یارانه ها كه سبب بهره گیری بیشتر طبقات ثروتمند و ضایع شدن حق دهك های پایین اجتماعی شده است، یكی از مهم ترین اهداف در ارائه طرح هدفمند كردن یارانه ها محسوب می شود تا با اجرای تغییرات وسیع و ساختاری در شیوه پرداخت ها، سهم بیشتری از ثروت ملی از نصیب طبقات كم درآمد جامعه كند.
در حال حاضر یارانه های پنهان و آشكار، ضمن وارد كردن هزینه سنگین 90 هزار میلیارد تومانی در سال به دولت، با ارسال سیگنال های غیرواقعی، سبب برهم خوردن تعادل در قیمت های نسبی شده است. این موضوع سبب شده تا بین اقتصاددانان و كارشناسان در اجرای طرحی برای هدفمند كردن یارانه ها اختلافی نباشد، در این میان تنها درباره اجرا و زمان آن نظرات متفاوتی وجود دارد.
دهك بندی طبقات درآمدی یكی از بهترین روش هایی به شمار می رود كه می تواند به دولت در رسیدن به اهداف مورد نظر در پرداخت سهم بیشتری از ثروت ملی به طبقات كم درآمد جامعه كمك نماید. اما با ورود لایحه هدفمند كردن یارانه ها به مجلس و در همان روزهای نخستین بحث و بررسی بر روی آن، دهك های درآمدی از موضوع هدفمند كردن یارانه ها حذف و به دولت اختیار داده شد كه شكل توزیع یارانه ها را خود انتخاب كند. اگر به متن قانون مراجعه شود خواهیم دید، در بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند كردن یارانه ها آمده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» براساس اعلام، دهك بندی ها مبتنی بر 5 معیار غیردرآمدی شامل خودرو، مسكن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانكی، انجام شده است. فارغ از این مسائل باید گفت، اعلام سه خوشه درآمدی مبهم و پرتناقض از سوی مركز آمار كه از جهات مختلف متناسب با شرایط امروز جامعه ایرانی نیست، موجی از ابهام و دغدغه را در سطح عمومی جامعه سبب شده است. این موضوع ابعاد گسترده ای دارد كه در این وجیزه تنها به بخش هایی از آن كه در حال حاضر ضروری تر به نظر می رسد، می پردازیم:
1- یكی از گام های مهم و اولویت دار در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها، تقسیم بندی جمعیتی مردم در خوشه های سه گانه «یك»، «دو» و «سه» تحت عنوان كم درآمدترین تا پردرآمدترین طبقات است. براساس اعلام مقامات ذیربط، افرادی كه در خوشه یك قرار می گیرند به معنای كم درآمدترین افراد قلمداد می شوند كه بیشترین یارانه نقدی را به خود اختصاص خواهند داد و به گفته مقامات مركز آمار، 40درصد دهك های جامعه (دهك های اول تا چهارم) را در برمی گیرد. قرار گرفتن در خوشه دوم كه 30درصد دهك ها (دهك های پنجم تا هفتم) را شامل می شود، بدین معنی است كه رقم میانگین یارانه ها به آنها پرداخت می شود و سرانجام قرار گرفتن در خوشه سوم به معنای سه دهك پردرآمد جامعه (دهك هشتم تا دهم) تلقی شده كه یا سهمی از یارانه ها نخواهند داشت و یا كمترین سهم از یارانه نقدی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
با اعلام رسمی خوشه های درآمدی، ناگهان مشخص شد، عمده كارمندان معمولی و سطح پائین ادارات دولتی و خصوصی، كارگران ساده، بازنشستگان و حتی برخی از افراد شاغل در بخش های خدماتی پائین دست جامعه در خوشه سوم، یعنی سه دهك پردرآمد قرار گرفتند كه علاوه بر بهت و تحیر این دسته از افراد، دغدغه و نگرانی از سرانجام هدفمندسازی یارانه ها را گسترش داد كه برخی از رسانه های وابسته به جریان سیاسی خاص، با سوءاستفاده و فرصت طلبی از آن، موج جدیدی از تخریب علیه عملكرد دولت و حتی نظام را آغاز كردند. به عنوان مثال در حالی كه براساس گفته مسئولان، خط فقر در مناطق شهری 720هزار تومان اعلام شده است، تعداد زیادی از افراد جامعه در خانواده ای 4 نفره با درآمد ماهیانه 530 هزار تومان در خوشه پردرآمد قرار گرفتند.
2- یكی از اصلی ترین اشتباهات استراتژیك مركز آمار در خوشه بندی ها، استفاده از درآمد سرانه هر نفر در خانوارهای ایرانی است كه براساس آن خانواده های با درآمد سرانه هر نفر حدود 79 هزار تومان در خوشه یك، خانواده های با درآمد سرانه هر فرد حدود 130هزار تومان در خوشه دوم و سرانجام افراد با درآمد سرانه هر نفر بیش از 130هزار تومان در خوشه سوم قرار می گیرد، هر چند ارقام اعلام شده فوق كه توسط رئیس مركز آمار ایران اظهار شد، در فاصله كمتر از 24 ساعت تلویحا كه تو سط سخنگوی كارگروه تحولات اقتصادی دولت تكذیب شد، اما به نظر می رسد این تقسیم بندی در كنار توجه به 5 معیار غیردرآمدی یعنی «خودرو»، «مسكن»، «تحصیلات»، «تعداد افراد شاغلین خانوار» و «میزان وام اخذ شده از نظام بانكی» ملاك خوشه بندی خانوارها بوده باشد.
این ملاك نادرست سبب شده تا با سوءبرداشت ناشی از كم اطلاعی كارشناسان مركز آمار و دیگر سازمان های مرتبط در تدوین دستور العمل موجود، خانواده های دو نفره ای با درآمد ماهیانه 266 هزار تومان در خوشه سوم، یعنی در ردیف طبقات پردرآمد قرار گیرد و از دریافت یارانه ها محروم شود و خانواده 8 نفره كه ماهیانه بالاتر از یك میلیون و 40 هزار تومان درآمد دارد، در خوشه دوم یعنی طبقات متوسط جامعه قرار می گیرد و مشمول دریافت یارانه نقدی بیشتری شود. بنابراین هویداست كه با تقسیم بندی كنونی خانوارهای دو نفره و سه نفره مورد ظلم قرار گرفته اند. از تنظیم كنندگان این دستورالعمل باید پرسید كه یك خانواده دونفره با این سطح از درآمد كه حتی از اجاره كردن یك خانه كوچك در تهران هم عاجز است، چگونه در خوشه ای قرار گرفته كه مرفهین با درآمد ماهیانه چند صدمیلیونی قرار دارند. از سوی دیگر آیا كارمند ساده ای كه برای گذران زندگی خود، با هزاران مصیبت و قرض، خودرو ساده ای خریداری كرده تا به عنوان شغل دوم و كمك به هم پوشانی هزینه هایش با آن مسافركشی كند با فردی كه چندین خودرو گرانقیمت درون شهری و برون شهری مجزا دارد، برابری می كند؟ آیا براساس خط فقر اعلام شده (720 هزار تومان در مناطق شهری) همین خانوارهایی كه در خوشه بندی های اعلام شده بی نیاز از دریافت یارانه نقدی محسوب شده اند، فقیر محسوب نمی شوند؟ آیا از نظر تنظیم كنندگان این خوشه ها، یك خانواده دو نفره كه مثلا 266 هزار تومان درآمد ماهیانه دارد، در صورت قطع یارانه های انرژی و افزایش تورم احتمالی، نیاز به هیچ گونه حمایتی ندارد؟
3- نكته مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرد، مشكلات خانوارهای دو نفره ای است كه به تازگی ازدواج كرده اند و یا فرد مجردی كه تصمیم به تشكیل خانواده گرفته است. این افراد نسبت به سایر خانوارها در ابتدای زندگی با یك سری هزینه های ثابت نسبتا سنگینی همانند رهن و اجاره منزل و خرید ملزومات مواجه هستند. آیا مركز آمار تدبیری برای این دسته از افراد اندیشیده اند؟ اگر پاسخ منفی است، بهتر است توجه كارشناسان مركز آمار را به راه حلی كه مردم برای مواردی مشابه با این مورد به كار می برند جلب كنیم. مردم در واحدهای مسكونی آپارتمانی، برای حامل های انرژی كه مشتركا مورد استفاده قرار می گیرد، تدبیر قابل تاملی اندیشیده اند كه می تواند مورد استفاده دولت هم قرار گیرد. در این مجتمع ها، یك مبلغ ثابت از هر خانوار اخذ می شود كه مانند هزینه تشكیل خانواده برای زوج های جوان به حساب می آید و به ازای افراد مازاد بالاتر از سقفی مشخص، هزینه بسیار اندكی لحاظ گردیده كه اخذ می شود. از سوی دیگر، مسئولان مركز آمار اعلام كرده اند كه مردم می توانند اعتراضات خود را نسبت به خوشه بندی ها اعلام كنند، اما باید پرسید كه با توجه به ابهامات فراوان طرح خوشه بندی، اساسا بر چه مبنایی اعتراض ها صورت بگیرد؟ آیا مردمی كه با این ابهامات كه هیچ تلاشی برای شفافیت آن صورت نگرفته می توانند اعتراض كنند؟
با خوشه بندی كنونی، تنها طبقه بسیار فقیر جامعه از یارانه ها برخوردار خواهند شد كه آن هم صرفا بخشی از افزایش قیمت ها را جبران خواهد كرد و به هیچ وجه سبب رهایی آنان از فقر نخواهد شد. از سوی دیگر تقسیم بندی مذكور، آسیبی را متوجه طبقه مرفه و بالادست جامعه كه حتی حاضر به تكمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار و ارائه اطلاعات اقتصادی خود نشده اند، نمی كند. زیرا توانایی بالای مالی این افراد از یكسو و قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی آنان از سوی دیگر، همانند سپری از رسیدن آسیب به این طبقه جلوگیری می كند. اما طبقه متوسط كه عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت حقوق كارمندی و كارگری امرار معاش می كند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان پرداخت یارانه ها، روز به روز فقیرتر می شود. بدین ترتیب طبقه متوسط كه در هر جامعه ای موتور محرك رشد و توسعه محسوب می شود و تقویت و رشد آن باید در سرلوحه سیاست های هر دولتی قرار گیرد، عملا در آستانه نابودی و فقر قرار می گیرد.
4- «محمدرضا فرزین» به عنوان سخنگوی كار گروه تحولات اقتصادی دولت معرفی شده است. بنابراین انتظار می رود تمام اطلاعات لازم و اخبار مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها از زبان وی بیان شود. اما در نهایت تعجب شاهدیم كه هر سازمان، نهاد و شخصی، از رئیس مركز آمار گرفته تا رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گاه بنا بر عقیده خود و بدون هماهنگی با دولت در این رابطه اظهارنظر می كند. از آنجائیكه قانون مذكور طرح بزرگی به شمار می رود و پیچیدگی های خاص خود را دارد، با اظهارنظرهای گاه اشتباه، فضای عمومی جامعه متشنج می شود. روزی یكی از مسئولین دولتی اظهار می دارد كه 70 درصد مردم یارانه نقدی می گیرند، روز دیگر مسئولی دیگر با رد سخنان پیشین، می گوید كه 100 درصد مردم یارانه دریافت می كنند. روزی دیگر با اعلام تقسیم بندی ها مشخص می شود كه تنها 70 درصد از جمعیت آن هم به طور ناعادلانه از یارانه ها بهره مند می شود. بنابراین انتظار می رود كه از این پس دولت پس از آنكه با برنامه ریزی اصولی خود به نتیجه ای قطعی دست یافت، نسبت به اعلام رسمی و آن هم توسط سخنگو اقدام كند تا تراژدی روزهای گذشته تكرار نشود.
همانطور كه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، این نحوه خوشه بندی خانوارها و تقسیم 10 دهك درآمدی در 3 خوشه، ابهامات دیگری نیز دارد كه نیازمند شفاف سازی بیشتر و حتی اصلاحاتی بنیادین و كارشناسی است. بنابراین باید اذعان كرد هدف از انتقاد، عدم حمایت از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی كه جسارت دولت در اجرای آن ستودنی می باشد، نیست. بلكه كمك در جهت اجرای بهینه و مناسب این قانون با كمترین هزینه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
در پایان باید متذكر شد ذخایر و ثروت های ملی ایران سلامی متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به 75 میلیون ایرانی است. آیا قانون وشرع چنین حكم می كند كه دسته بزرگی از ایرانیان از دریافت حق قانونی شان از ثروت ملی كشور محروم شوند؟!
