مورد ششم خمس

6-غنیمت

غنیمت[1]

(مسأله 1828)اگر مسلمان به امر امام عليه السلام1 با كفّار جنگ كند و چيزهايي در جنگ به دست آورند2، به آنها غنيمت گفته مي شود3و مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيّه آن را بدهند4.

1- مظاهری: به امر حکومت اسلامی...

2- مكارم: بايد خمس آن رابدهند، امّا مخارجي را كه براي حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مي شود. [پايان مسأله]

3- سيستاني: كه بايد چيزهايي كه مخصوص به امام از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيّه آن را بدهند. در ثبوت خمس بر غنيمت فرقي ميان منقول و غير منقول نيست، ولي زمينهايي كه از انفال نيست، مال عموم مسلمين است، هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد.

4- خوئي، تبريزي، صافي: و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفّار گرفته مي شود بنابراحتياط نيز حكم غنيمت را دارد (تبريزي: و لازم است خمس آن را بدهند).

*****

فاضل: مسأله- چون برخي از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد، از آوردن آن خودداري مي شود. چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفّار برمسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مي شود.

زنجانی: مسأله- اگر مسلمانان با رضایت امام علیه السلام با کافران جنگ کنند و غنائمی در جنگ به دست آورند مخارجی را که بعد از به دست آوردن غنائم برای نگهداری یا حمل و نقل آن انجام داده و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسایل جنگی فوق العاده و اموال اختصاصی پادشاهان و حکمرانان که مخصوص امام علیه السلام می باشد از غنیمت کنار گذاشته و خمس بقیّه را می پردازد. و آنچه در زمان غیبت امام علیه السلام در جنگ با کافران یا در هنگام دفاع از هجوم آنان به کشور اسلامی گرفته می شود خمس دارد .مرتد فطری یعنی کسی که در هنگام ولادت مسلمان به شمار آمده و پس از بلوغ کافر گردد در این مسأله همچون دیگر کافران می باشد.

وحید: مسأله- اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام) با كفّار جنگ كنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنیمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنیمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نیز مقدارى را كه امام (علیه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چیزهایى كه مخصوص به امام (علیه السلام)است باید از غنیمت كنار بگذارند ، و خمس بقیّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (علیه السلام) باشد و غنیمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام)است ، و اگر در زمان غیبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 1558- هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عام امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضد كفّار كنند و غنايمي به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.

مكارم: مسأله 1559- سلاحهاي بزرگي كه در جنگهاي امروز در غنائم به دست مي آيد و مصرف شخصي ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولي امر مسلمين مي تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.

مكارم: مسأله 1560- مسلمانان حقّ دارند اموال كفّاري را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

مكارم: مسأله 1561- غنائم جنگي كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، اما زمينهايي كه از كفّار با جنگ به دست مي آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

مكارم: مسأله 1562- هرگاه گروهي از مسلمانان بر ضد گروه ديگري تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمي به دست آورند نمي توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهداري كنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چيزهايي كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مي شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مي شود.

سيستاني: مسأله 1798- اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و ازآنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفته اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقّي ندارد.

سيستاني: مسأله 1799- آنچه در دست كفّار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعني مسلمان يا كافر ذمّي يا معاهد باشد، احكام غنيمت بر آن جاري نيست.

سيستاني: 1800- دزدي و مانند آن از كافر حربي چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود، حرام است؛ و چيزي كه از اين راهها از آنان گرفته مي شود، بايد بنابر احتياط بر گردانده شود.

سيستاني: مسأله 1801- مشهور آن است كه مؤمن مي تواند مال ناصبي را براي خود گرفته و خمس را بپردازد، ولي اين حكم خالي از اشكال نيست.

زنجانی: مسأله 1838- خمس تنها در غنائم منقول می باشد و غنائم غیر منقول همچون زمین خمس ندارد . زمین هایی که در جنگ به غنیمت گرفته می شود اگر در هنگام فتح، آباد باشد ملک تمام مسلمانان و اگر موات باشد ملک امام علیه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.

زنجانی: مسأله 1839- مال ناصبی احترام ندارد و می توان آن را به ملکیت خود درآورد که در این صورت همچون سودهای تجاری است که اگراز مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید خمس دارد.

زنجانی: مسأله 1840- جنگ با کسانی که بر امام معصوم علیه السلام خروج کنند جایز است ولی اگر ناصبی نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمی توان تصاحب کرد .

زنجانی: مسأله 1841- آنچه در دست كفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال انها احترام دارد یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست كفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمی دانسته اند اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد احکام غنیمت بر آن بار نمی شود. بلکه ملک مالک اصلی است. همچنین اگر كفّار خود را مالک ان مال می دانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد . ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد –خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان ان را به دست بیاورند- غنیمت جنگی است و خمس آن کنار گذاشته و بقیّه بین جنگجویان تقسیم می شود ولی مالک اصلی مال نسبت به ان حق اولویّت دارد و می تواند با پرداخت قیمت آن ؛ آن را مالک گردد.

[1] مکارم: غنائم جنگی