وزارت آموزش و پرورش یا شعبه دوم سازمان برنامه؟!
نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام
آموزش و پرورش از ابتدای دولت یازدهم یک خط را دنبال می‌کند با هر وزیری، هر معاون وزیری، هر مدیرکلی و هر بخشنامه ای. رهگیری سیاست‌های این وزارتخانه در این سال‌ها شاهد این مدعا است. با این کار ثابت می‌کند ثبات در برنامه (هر چقدر هم مورد نقد باشد) با ثبات در مدیریت ارتباط چندانی ندارد. مهم اهداف دولت است و اینکه فراموش نکنیم وزیر آموزش و پرورش عضوی از کابینه است.
این مساله یک امر جاری در تمام دولت‌ها است. با این حال وابستگی برنامه‌های آموزش و پرورش به برنامه‌های دولت و نه برنامه‌های حاکمیت ویژگی برجسته مدیریت این وزراتخانه در ۶ سال گذشته است و اینکه دولت روی ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی نظام تعلیم و تربیت برای پیشبرد اهداف خود حتی در سطوح بین المللی حساب کرده دیگر ویژگی منحصر به فرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ بنابراین این وزارتخانه ابتکار عمل در جابه جایی مدیران و معاونین را برای خود محفوظ نگه داشته تا مجلس را از استیضاح خلع سلاح کند؛ بنابراین جابه جایی‌های صورت گرفته اخیر در سطح معاونت وزیر در آموزش و پرورش می‌تواند از این منظر تحلیل شود.
بعد از نیمکت ذخیره معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی برای وزارت آموزش و پرورش، که چند سالی در تصرف سازمان برنامه و بودجه است. معاونت‌های آموزش و پرورش یکی پس از دیگری از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه پر می‌شود. چنانچه به تازگی امیرعلی نعمت الهی که در رزومه خود ریاست امور حقوقی سازمان مدیریت را دارد به سمت معاونت حقوقی این وزارت خانه منصوب شد. همزمان معاون آموزش متوسطه نیز تغییر کرد و در حال حاضر با سرپرستی رییس مرکز سنجش اداره می‌شود.
اگرچه وزیر آموزش و پرورش این تغییرات را در جهت کم کردن سایه استیضاح از سر این وزارتخانه انجام داده با این وجود شیوه قربانی کردن زیر دستان در راستای حفظ مدیر بالاسری شیوه‌ای است که دولت‌ها زیر حکم سوال و جواب مجلس انجام می‌دهند، اما تعمیم آن در سطح یک وزارتخانه باز هم ابتکاری از دولت تدبیر و امید است.
از سوی دیگر یکی از ایراداتی که به فرآیند استیضاح بطحایی گرفته می‌شد این بود که این اتفاق چرا تا پیش از این نیفتاده و مجلس ملاحظه زمان بازگشایی مدارس را در نظر نگرفته است، با این حال خود دست به تغییرات گسترده در شورای معاونین در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید زده است.
از این مسائل که بگذریم اراده سازمان برنامه‌ای کردن آموزش و پرورش فقط زیر تیتر آموزش و پرورش اقتصادی توجیه می‌شود. سال‌ها است آموزش و پرورش بالاترین سهم را از بودجه عمومی کشور از آن خود می‌کند و این بودجه خواری آن به حق سرمایه گذاری برای آینده بالنده کشور مورد تایید جامعه قرار می‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد دولت اتاق فکری در سازمان برنامه ترتیب داده تا به مرور الگوی درآمدی مدارس را تغییر دهد، بنابراین بازو‌های توجیه شده در این رابطه به تدریج در سمت مدیریت‌های میانی دستگاه تعلیم و تربیت تزریق می‌شوند.
در این بین یافتن فصل مشترک برنامه‌های آموزشی و پرورشی با برنامه‌های اقتصادی دولتی، خصوصی سازی آموزش و پرورش و افزایش برون سپاری‌ها را نیز سایر معاونین و یا شخص وزیر به عهده می‌گیرد. به این صورت آموزش و پرورش برای برداشتن بار مالی و کسری مزمن خود از روی دوش دولت به شعبه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه کشور در می‌آید، هر چند که این امر تبعات تربیتی و حتی تمدنی اسفناکی به دنبال داشته باشد.
