فروش متري مسكن قانوني است

«جمهوري» نوشت: سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران بر قانوني بودن طرح فروش متري مسكن كه توسط شهرداري تهران انجام مي‌شود تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خسرو دانشجو ديروز در پايان جلسه شوراي شهر تهران گفت: با راي نياوردن دو فوريت طرح تحقيق و تفحص از منطقه يك شهرداري تهران اين طرح به صورت عادي بررسي خواهد شد و تحقيق و تفحص از منطقه دو نيز لغو شد.

وي افزود: در جلسه امروز كه با حضور 14 نفر برگزار شد 7 نفر از اعضا به اين طرح راي داده و 7 نفر ديگر راي ندادند كه به اين ترتيب موضوع از دو فوريت خارج شد.

سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه شهردار تهران نيز در جلسه غير علني حضور داشت افزود: شهردار تهران نيز از تحقيق و تفحص بسيار استقبال كرده و تقاضا داشت نتايج اين بررسي سريعتر اعلام شود. همچنين دكتر قاليباف در اين باره اظهار داشت اگر تخلفي وجود داشته باشد وي بناي حمايت از متخلف را ندارد و قاطعانه برخورد خواهد كرد.

دانشجو در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد آيا لابي‌هايي ميان برخي اعضاي شورا و شهرداري در مورد اين موضوع و راي نياوردن دو فوريت طرح اتفاق افتاده است يا خير بيان داشت: مذاكره در بيرون جلسات را نمي‌توانم رد كنم و حتما اين اتفاق رخ خواهد داد اما ايرادي هم به اين مسئله نمي‌گيرم. هفت نفر از همكاران مطابق قانون راي ندادند و نظرشان محترم است و نمي‌توان ايراد قانوني بر آن گرفت. اگر لابي هم انجام شده باشد مشكلي نيست چرا كه فرض بر اين است كه نمايندگان منفعت مردم را در نظر مي‌گيرند.

سخنگوي شوراي شهر تهران در مورد حذف طرح تحقيق و تفحص از منطقه دو نيز اظهارداشت: ظاهرا به دليل اينكه اين طرح به پيشنهاد من مطرح شد برخي اعضا در تعامل با من آن را امضا كردند اما مقرر شد يك هيئت نظارت منطقه دو را بررسي كرده و اگر بعد از جمع بندي با تحقيق و تفحص موافقت كردند اين كار با اطمينان دل و بدون شك اعضاي شورا به جريان افتد.

دانشجو در پاسخ به اين سئوال كه آيا تخلفاتي كه از سوي منطقه يك انجام شده از سوي مدير كنوني رخ داده يا خير خاطرنشان ساخت: آنچه ارائه دهندگان ادعا كرده اند مربوط به مديران حاضر است اما اينكه بعد از بررسي معلوم شود كه مديران قبلي نيز تخلفي انجام داده اند يا نه معلوم نيست.

وي با اشاره به اينكه اين طرح هم اكنون به صورت عادي در شورا مطرح مي‌شود اظهار داشت: اگر خوش بينانه نگاه شود دو تا سه ماه ديگر اين موضوع در شورا بررسي خواهد شد كه انجام شود يا خير كه بعد از آن عمر شوراي سوم هم به اتمام خواهد رسيد.

سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سئوال كه آيا فروش متري مسكن و انجام آن توسط يكي از شركت‌هاي سازمان نوسازي قانوني است يا خير گفت: فروش متري در لايحه بودجه به تصويب رسيده و قانوني است اما شركت‌هاي زير مجموعه نمي‌توانند اين كار را انجام دهند، چرا كه خود اين شركتها غيرقانوني است.