پیشینه پیمان شکنی و تکرار ادعاهای تجاوز گرانه عراق علیه ایران

تلاش عراق برای لغو پیمان «دائمی» «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» 1975 الجزایر

آغاز سخن

در حالی که آقای متکي در سفر خود به عراق که از دید ناظران ،اقدامی جهت آرام کردن جو ضد ایرانی آن کشور تلقی شده است به انجام سه توافق مهم با همتاي عراقي خود در اين نشست اشاره کرد و این توافقات را شامل دیدار کلانتران مرزی در هفته آینده،جلسه گروه های فنی در مرز قصر شیرین در هفته دوم و جلسه کمیته های فنی در مورد مرزهای آبی دو کشور در خرمشهر ودر سه هفته دیگر برشمرد ولی پیشینه اقدامات خصمانه همه دولت های قدیم و جدید عراق در نقض قرارداد ها و توافقات عراق با ایران واقعیتی است که در این دوره پر خطر از تاریخ میهنمان باید هوشیاری ملی و دور اندیشی تحلیلی دست اندر کاران سیاست خارجی ایرانی مذاکره کننده با عراقی ها را به همراه داشته باشد.

نکته ای که در این میان جلب توجه می کند این است که به رغم تبلیغات شدید اعراب ، سخنرانی های پان عربیستی ومیهن پرستانه بسیاری از مقامات و رسانه های گروهی عراق و حتی اتحادیه عرب درباره حوزه نفتی فکه ، اخبار منتشر شده چند ماه پیش مربوط به تصرف چاه نفتي شماره 4 "پيچ انگيزه" در منطقه عمومي دهلران توسط عراق متاسفانه نه تنها واکنش درخور غرور ملی بسیاری از رسانه های دیداری،شنیداری و مطبوعاتی ایرانی را بر نیانگیخت بلکه حتی با واکنش بسیار نرم و احتیاط آمیز دست اندر کاران رو به رو و در مورد تصرف چاه نفتی "پیچ انگیزه" دهلران توسط عراق گفته شد" بحث تصرف مطرح نبوده و فقط مشكلي پيش آمده بود كه حل شده است"(!).

بغداد در حالی در طول چند هفته گذشته ادعاهای تجاوز کارانه ارضی نسبت میادین نفتی مرزی ایران و مالکیت بر اروند رود را از زبان مقام های متعدد تکرار کرده است که باوجود گذشت بیش از شش سال از سرنگونی رژیم صدام حتی یک دلار از 1000 میلیارد دلار بدهی خود به ملت داغدار ایران را پرداخت نکرده و بر اساس برخی اظهارات پس از پایان جنگ در بسیاری از مناطق مرزی يک هزار و 600کيلومتری و 11نقطه مرزباني با ایران از عقب نشینی به نقطه صفر مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر سر باز زده است...

پس از خاتمه جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی که منجر به شکل گیری کشوری جدید تحت حمایت انگلیس ها به نام عراق شد، اختلافات بر سر خطوط ارضی و مرزی وارد فاز تازه ای شد.
از زمان فروپاشی عثمانی و شکل گیری دولت عراق در غرب ایران سیاست های متخذه از سوی دولتمردان آن کشور همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است.

اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم و نادیده گرفتن کردهای آریایی نژاد در شمال عراق به همراه خوی توسعه طلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می شوند.

با این وجود مسائل ارضی و مرزی مهم ترین اختلاف میان دو کشور بوده و هست. اختلافات ایران و عراق ریشه در دورانی دارد که اراضی کنونی عراق بخشی از امپراتوری عثمانی بود. در این میان درگیری های فراوانی بین دو طرف صورت گرفته و نیز عهدنامه هایی بسته شد که عمدتا توسط عراقی ها زیر پا گذاشته شده است...

پیشینه روابط ایران با همسایه غربی

قبل از اسلام عراق كنوني كانون عمده‌ي فرهنگ ايراني بود، غير از تيسفون كه 900 سال پايتخت امپراطوري‌هاي اشكاني و ساساني بود. در اين منطقه دوازده استان ايراني قرار داشت كه به (دل ايرانشهر) معروف بودند.

كلمه عراق يا اراك هم از زبان فارسي گرفته شده و به معني سرزمين ايرها يا ايرانيان و نيز كنار رودخانه است.همچنین نام اراک یا عراق را بر گرفته از ایرانک( ایران کوچک) هم ذکر کرده اند. نام پايتخت عراق نيز از يك واژه ايراني گرفته شده است. (بغداد يا بغ دات به معني شهر خدا يا داده خدا است.)

پس از آن كه ايرانيان اسلام را پذيرفتند، كشوري به نام عراق وجود خارجي نداشت. در زماني كه بغداد مركز خلافت حكومت بزرگ اسلامي بود نام و عنوان حكومت، حكومت اسلامي بود نه حكومت عراقي يا عربي و در آن زمان هم اداره حكومت و رسيدگي به كارهايي كه نياز به تخصص و دانش روز داشت، توسط دانشمندان ايراني انجام مي‌شد و حاكمان عرب غير از كارهاي تشريفاتي و نه چندان مهم كاري براي مردم و حكومت نمي‌كردند.
وقتي كه امپراطوري عثماني قسمت هاي زيادي از كشورهاي اسلامي را تحت فرمان خود در آورد، در ايران هم صفويان به حكومت رسيدند.

هنگامي كه شاه اسماعيل در سال 1501 ميلادي حكومت صفوي را پايه‌گذاري كرد مرزهاي غربي ايران را حدود رودخانه فرات در مركز عراق كنوني قرارداد. علت اين مرزبندي مشتركات مذهبي و فرهنگي مردم ساكن در منطقه ميان رودان با ساير نقاط ايران بود، كه به دليل حضور حكومت هاي ايراني در قبل از اسلام در اين مناطق وجود داشت. علي رغم شكست مظلومانه ایرانیان به فرماندهی شاه اسماعيل صفوی در سال 1514 ميلادي از سلطان سليم عثمانی در جنگ نابرابر چالدران که به علت نداشتن سلاح‌هاي روز مثل توپ و تفنگ اتفاق افتاد، اين مرزبندي همچنان ادامه داشت و ساكنان مناطق ميان رودان رابطه محكمي با دولت مركزي ايران داشتند. همزمان با جانشيني فرزند يازده ساله شاه اسماعيل يعني شاه طهماسب در سال 1524 ميلادي تا زمان حكومت شاه عباس اول در سال 1587 ميلادي دولت عثماني با استفاده از برخي اختلافات داخلي ايران قصد تصرف قسمت‌هاي غربي کشورمان را داشت که عراق نيز جزئي از آن بود. به ايران حمله كرد و سرانجام از اين يورشها ناكام ماند و اين جنگ‌ها به نفع ايران تمام شد.

در سال 1628 ميلادي شاه صفي الدين صفوي حاكم ايران شد. بي‌لياقتي و بي‌تدبيري او باعث شد اوضاع كشور به هم ريزد و همسايگان هم از اين شرايط سوء ‌استفاده كنند. هندي‌ها به قندهار، ازبكها به خراسان و عثماني‌ها به ايالت هاي غربي ايران يعني ارمنستان، گرجستان و ميان رودان، حمله کردند. ثمره جنگ هاي ايران و عثماني عهد نامه صلحي بود كه بين شاه صفي الدين و سلطان مراد عثماني بسته شدو به عهدنامه ذهاب معروف است. اين شرايط تقريباً 94 سال طول كشيد. بار ديگر در سال 1724 ميلادي اختلافات داخلي در ايران اوج گرفت و اين آشفتگي باعث شد علاوه بر بخش هايي از شرق و شمال كشور مرز غربي ايران نيز تغيير كند و با عهدنامه ننگيني كه ماركي روبناك سفير فرانسه در عثماني ترتيب آن را در سال 1724 ميلادي داد بخش هاي زيادي از شمال و غرب ايران به روس ها و عثماني‌ها واگذار شد...

يكسال بعد از اين حادثه غم انگيز روسها مجبور شدند به خاطر مقاومت دلیرانه ایرانیان وتلفات زيادي كه در سرزمين‌هاي اشغالي ايران مي دادند اين مناطق را ترك كنند و آن را به ايران برگردانند. تركان عثماني هم پس از بيست سال جنگ با سردار نامدار ايران، نادرشاه افشار به اين نتيجه رسيدند كه توان مقابله با او را ندارند و مجبور شدند در سال 1735 با قبول شكست سنگين تمام سرزمين هاي اشغال شده را به ايران برگردانند. نادرشاه پس از بيرون راندن عثماني‌ها سراغ افغانها رفت و براي سركوب آنها تا دهلي پيش رفت و دوباره سراغ تركان عثماني آمد. نادر در نوبت دوم جنگ با عثماني‌ها بدون كوچكترين مقاومتي از سوي آنها به بغداد رسيد و اين شهر را كه يك حاكم ترك به نام احمد پاشا داشت محاصره كرد. دستاورد اين حمله اين بود كه حاكم عثماني كه در آن زمان عنوان خادم الحرمين شريفين را در عربستان داشت، قبول كرد كه برای نخستین بار شيعيان هم مانند مذاهب ديگر اسلامي در مراسم حج امير الحجاج يا سرپرست حجاج داشته باشند و شيعيان بعد از آن توانستند به فعاليت هاي خود در مراسم حج، سازمان بدهند.

دستاورد ديگر اين لشكركشي نيز فتح شهرهاي سامراء، نجف، كربلا و كركوك به دست نادرشاه بود.

نادرشاه در سال 1746 ميلادي قرارداد صلحي را با دولت عثماني امضاء كرد و علاوه بر اين كه دستاوردهاي خود را حفظ كرد به اختلافات ايران و عثماني براي مدتي پايان داد...
اختلافات ايران با همسايه غربي خود تا سال 1913 ميلادي ادامه داشت در حالی که ايران مجبور شده بود در طول سال هاي 1437 ميلادي تا 1913 ميلادي در بيش از بيست و پنج جنگ به مقابله با تجاوز دشمنان خود در مرزهاي غربي پاسخ دهد...

پس از جنگ اول جهاني انگليسي‌ها پيش بيني ‌كردند اگر جنگ جهاني ديگري شروع شود و ايران در اين جنگ بي طرف باشد به آنها اجازه استفاده از اروند رود را نمي‌دهد بنابراین در سال 1937 ميلادي بانيرنگ و فشار بر ايران پيماني را بين ايران و عراق به امضاء رساندند كه برخلاف اصول و قواعد جاری بین المللی که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای هم جوار بر رودخانه مرزی است و مرز آبی بین دو کشور را در خط میانه یا خط القعر رودخانه در نظر می گیرد ، خط تالوگ را در اروند رود براي ايران تنها در حدود 5 کیلو متر روبه‌روي بندرهاي آبادان و خرمشهر به رسميت مي‌شناخت. . با وجود این عراق هم تعهداتی در حدود تأمین آزادی کشتیرانی در اروند رود و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتی ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمی کرد.

دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعین خطوط مرزهای زمینی دو کشور و نصب علایم مرزی هم عمل نکرده بود تا اینکه در سال 1957، ایران و عراق درباره ی اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای تعیین خط مرزی و نصب علایم موافقت کردند، ولی پیش از آن که این توافق به مرحله ی عمل برسد، رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد. اين گونه بود که این پيمان يك طرفه و استعماري موجب دامن زدن به اختلافات ايران و عراق شد و وقتي در سال 1958 ميلادي انقلاب عراق به پيروزي رسيد حالت جنگ براروند رود سايه افكند.

عبدالکریم قاسم در تاریخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت:
«...عهدنامه ی 1937، بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و حاکمیت دولت عراق به اندازه 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکت های نفتی مورد استفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند. عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار بود، 5 کیلومتر به ایران بخشید و در این باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسایل مرزی حل شود. لیکن مسایل مرزی تاکنون حل نشده و اگر این مسایل در آینده حل نشود، در مورد بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند ...»

بعد از اظهارات عبدالکریم قاسم، رادیو و مطبوعات عراق، جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران آغاز کردند که رادیو مطبوعات ایران هم پاسخ گفتند و وزیر امور خارجه وقت ایران در آذر 1338، سخنان مشروحی در مجلس شورای ملی ایراد کرد.
حکومت عبدالکریم قاسم طی یک کودتای نظامی در 19 بهمن 1341، توسط یک نیروی ائتلافی طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربیسم بود، رییس جمهور شد. به دلیل نزدیکی عارف با ناصر و با توجه به تیرگی روزافزون روابط بین دولت ایران و حکومت ناصر، رژیم ایران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف های دو کشور به توافق رسد.

به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزیر عبدالرحمن عارف به منظور جلوگیری از تیره شدن روابط با ایران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتی با مسؤولان ایرانی انجام دهد و سرانجام نیز دو کشور در مورد موضوعات زیر به توافق رسیدند:
1- عقب نشینی نیروهای ایرانی از نواحی مرزی
2- پایان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبلیغاتی
3- تشکیل کمیته های مشترک به منظور مذاکره درباره ی مسایل مورد اختلاف
سازمان افسران جوان (جنبش انقلابی عرب) به رهبری ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکریتی در صبحگاه17 ژوئیه 1968، کاخ نخست وزیری و رییس جمهوری را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسلیم شد. و به دنبال آن رژیم بعثی جدید عراق به ریاست احمد حسن البکر سیاست خشن و آشتی ناپذیری را نسبت به ایران در پیش گرفت.
روز پانزدهم آوریل سال 1969، دولت عراق اروند رود را جزیی از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ایران اخطار نمود، به کشتی هایی که پرچم ایران را در اروند رود برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند. عراق همچنین تهدید کرد: « اگر در این کشتی ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی ها را ترک کنند و در غیر این صورت عراق با قوه ی قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی هایی که به بنادر ایران حرکت می کنند وارد اروند رود شوند...»

واکنش دولت ایران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق – (نعمة النعمه) که آن را یک اتمام حجت به شمار می آورد – سریع و قاطع بود.

امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 (آوریل 1969) طی نطقی در مجلس سنا حقوق ملی ایران را به طور رسمی اعلام کردو دولت عراق که با عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران خودداری کرد با این حال تا سال 1975 ميلادي هشتاد جنگ و درگيري كوچك در مرزهاي ايران و عراق رخ داد تا این که با وساطت حواري بو مدين ریيس جمهوروقت الجزاير در اين سال عهدنامه معروف الجزاير بين ايران و عراق توسط وزير خارجه ايران و صدام حسين معاون رئيس جمهور وقت عراق امضا شد.

اين عهدنامه در 22 ژوئن 1976 ميلادي در تهران بين دولت ايران و دولت عراق مبادله و از همين تاريخ هم لازم الاجرا گرديد.
ايران در آن زمان از عهدنامه امتيازهاي چنداني نگرفت زیرا با وجودی که ايران مي‌توانست به دليل برتري از نظر نيروي انساني، اقتصادي، نظامي و ... با عراق رو‌به‌رو شود و امتيازات زيادي را بگيرد ولي اين كار را نكرد.
طبق ماده پنج اين عهدنامه: «مرزهاي زميني و رودخانه‌اي كه درباره آنها توافق شده است؛ غير قابل تغيير، دائمي و قطعي است.» اما حاكمان بي‌خرد عراق و در رأس آنها صدام حسين شش سال بعد عهدنامه‌اي را كه خود امضاء كرده بود، پاره كرده و عهد شكني نمودند تا بار ديگر ملت بزرگ ايران مجبور باشد در جنگي ديگر از كشورش دفاع كند.

هر چند معاهده الجزایر یکی از معتبرترین و فنی‌ترین اسناد موجود در آرشیو سازمان ملل متحد است؛ اما عراقی‌ها در دوره رهبری صدام، تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۷۵ و جدا کردن مناطقی از خاک ایران شمردند.

جنگ عراق با ایران که در ایران با نام‌های دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، و جنگ هشت‌ساله؛ و نزد اعراب با نام‌های‌ قادسیه صدام و جنگ اول خلیج فارس (به عربی: قادسیّة صدّام، حرب الخليج الأولى) شناخته می‌شود، جنگی است که از شهریور ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ میان نیروهای مسلح دو کشور ایران و عراق جریان داشت. جنگ هشت‌ساله ایران و عراق یکی از فاجعه‌های تاریخ بشری در قرن بیستم است. جنگی که پس از جنگ ویتنام و بالاتر از جنگ جهانی اول، دومین جنگ طولانی قرن بیستم بوده‌است. این جنگ در نهایت بدون این که پیروزی داشته باشد با آتش‌بس موقت میان ایران و عراق پایان یافت و این آتش‌بس تا امروز هنوز به صلح رسمی میان دو کشور منجر نشده است.

اندیشه جداسازی استان خوزستان و الحاق آن به خاک عراق یکی از دلایل مهم این جنگ بود .ایران و عراق در سال ۱۹۷۵ در الجزایر، معاهده‌هایی در زمینه تعیین خطوط مرزی، بویژه در مورد اروندرود که مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد امضا کردند. صدام حسین پس از پیروزی انقلاب ۵۷ در ایران و به نشانه بی اعتبار دانستن این معاهده، متن آن را در مقابل دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و دستور حمله به ایران را صادر کرد. صدام حسین در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل اذعان کرد که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد مرزی۱۹۷۵ در زمان شاه خود را مغبون می دیده.(عین عباراتی که آقای طالبانی و هوشیار زیباری و دیگر مقام های امروز عراق نیز تکرار می کنند.)
سفیر عراق در لبنان در مصاحبه با روزنامه النّهار گفت:
" بهبود شرایط با ایران منوط به تحقق ۳ شرط اصلی است:۱-تجدیدنظر در عهدنامه۱۹۷۵ الجزایر درباره اروند رود ۲-اعطای خودمختاری به عشایر کرد و بلوچ و عرب ۳-خروج نیروهای نظامی ایران از جزایر سه گانه مورد مناقشه و سراسر خلیج فارس"

صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب های شط العرب(اروند رود) به نفع ایرانیان بوده است.»

وی در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
2- بازگرداندن دنباله شط العرب(اروند رود) به حالت قبل از 1975.
3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان)
صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله ی شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق العاده ی مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت:
«الغای عهدنامه مذکور، مصب شط العرب (اروند رود)را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می گرداند و بدین ترتیب رودخانه ی مذکور همان طور که(به زعم او) در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که بر این اساس ماده 4 آن «دائمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، را یک جانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟ و دلیل تکرار ادعاهای صدام به وسیله مقام های فعلی عراق چیست؟

اگر چه در عهدنامه 1975، الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در «اروند رود» براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رییس جمهور وقت عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها مجدداً درصدد دستیابی به کل این آبراه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می زد.

در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نیروهای نظامی ایران وارد جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به این ترتیب حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعاده شد. این اقدام 24 ساعت قبل از انقضای مدت معاهده قیمومیت بریتانیا و خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس صورت گرفت و دلیل این امر به ظاهر آن بود که دولت ایران در این مسأله خود را با بریتانیا طرف می دانست نه با شیخ نشین ها. این مسأله بهانه ی تازه ای برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران شد. دولت عراق در واکنش به این حرکت ایران؛ با اعزام عده ای از مقام های عالی رتبه حزبی و دولتی به کشورهای جنوب خلیج فارس، تلاش گسترده ای به عمل آورد.

روز 10 آذر، دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا به اتهام تبانی آن کشور با ایران قطع کرد. روابط ایران و عراق به دنبال قطع مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت.

از سال 1350، برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.
به دنبال اعاده ی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در آذر ماه 1350، نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد.
پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350، (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپ های صحرایی استفاده کردند.

در سال 1352، از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین ترین برخورد، معروف به «یکشنبه خونین» در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علایم 32 و 33 مرزی روی داد. متعاقب این برخورد، دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیرکل خواست، تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که این سربازان عراقی بودند که به داخل خاک ایران تجاوز کرده اند.
شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ی ویژه ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.
شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ی ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده اند.

1- رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974).
2- عقب نشینی سریع و هم زمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.
3- اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.
4- از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسایل دو جانبه.

پس از مدتی دو کشور موفق شدند، دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار، پس از پنج سال چاره جویی برای حل اختلاف های دو کشور به وجودآمد. وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353، نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند. دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماس های خود را برای حل اختلاف های موجود ادامه دهند. طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران درخواست هایی را به شرح زیر مطرح کرد:
1- عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد.
2- عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.
3- عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد.
4- باهمکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.
البته اینها درخواست های سیاسی ایران بود و در مورد مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود، براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مسأله ی کردها را خواستار بود. مشکل ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مسأله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد. عراق بر روی قرار داد 1937میلادی همچنان پافشاری می کرد، در حالی که دولت شاه انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ(خط القعر رودخانه اروند) را خواهان بود.

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجی گیری هواری بومدین رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رییسان وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه ی الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند...
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه ی این چهار نشست امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975، بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد:
1- پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.
2- پروتکل راجع به تعیین مرز در روخانه های بین ایران و عراق.
3- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.
4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.

عهدنامه ی 1975، دارای 4 موافقت نامه تکمیلی نیر هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسید.

 

 این موافقت نامه ها عبارتند از:
- موافقت نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.
- موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی.
- موافقت نامه راجع به تعلیف احشام.
- و موافقت نامه راجع به کلانتران مرزی.

عهدنامه مذکور و3 پروتکل منضم به آن و چهار موافقت نامه ی تکمیلی به تصویب قوه مقننه ی ایران و عراق رسیده است.
طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:

1- مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخه ی 1913 و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه ی 1914، تعیین کنند.
2- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.
4- دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه ی توافق الجزایر می باشد.

ادعاهای ضد ایرانی دولت جانشین پس از سقوط صدام حسین

درحالی که در سال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال 1990 بعد از حمله عراق به کویت، این توافقنامه برای باردیگر به تایید حاکمان عراق رسید ولی باز هم پیمان شکنی عراقی ها در سخنان جلال طالبانی نمود پیدا کرد آن جا که نخستین بار پس از صدام حسین جلال طالبانی رییس جمهور حکومت جایگزین عراق در سوم دی ماه سال 1386 در گفت وگو با روزنامه عرب زبان «الحیات» گفته بود "دولت کنونی عراق قرارداد الجزایر را قبول ندارد"و این گونه بود که طالبانی نیز به سان صدام حسین باردیگر قرارداد 1975 الجزایر را یک طرفه لغو کرد.

رییس جمهوری عراق با این ادعای غیر حقوقی و ناپذیرفتنی که چون قرارداد 1975 الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است ، پس دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد خشم ملت شهید پرور ایران را برانگیخت.

وی با اشاره به این مطلب که «توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق»، تاکید کرد توافقنامه الجزایر را رد می‌کند.

جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که ملت شجاع عراق(!!) بدانند که دولت عراق از امضای چندین بیانیه مشترک با دولت جمهوری اسلامی ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.

این اظهارات با بازتاب گسترده و واکنش های شدید آحاد ملت و رسانه های ایرانی روبه رو شد به گونه ای که چاره ای برای طالبانی باقی نگذاشت که پس از یک هفته طی بیانیه ای اعلام کند که این معاهده معتبر است اما به زعم او عراق خواهان تغییر قرارداد الجزیره به نفع عراق است(!!).

چند ماه قبل از اظهارات طالبانی در این زمینه، مسعود بارزانی رییس دولت خود گردان کردستان عراق، نیز با اعلام حمایت از عدم پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط نخست وزیر وقت عراق ، گفته بود که «قرار داد یاد شده مابین رژیم سابق پادشاهی ایران و صدام امضاء شده و مورد قبول نیست».

حال با گذشت دو سال از اعلام موضع رییس جمهوری کرد عراق درباره قرارداد 1975 الجزایر این بار نیز پس از زمینه چینی تبلیغاتی رسانه های عربی و غربی و ادعاهای ارضی نسبت به میدان نفتی ایرانی فکه شاهد تکرار ادعاهای بی پایه هوشیار زیباری دیگر مقام کرد و وزیر خارجه عراق علیه تمامیت ارضی ایران در غرب کشور و اروند رود بوده ایم.
زیباری در سخنان خود تاکید کرده که ایران و عراق بر سر تعیین مرزهای زمینی و دریایی خود و از جمله اروند رود با یکدیگر اختلاف دارند و تلاش های به ادعای او مخفیانه و درازمدت عراق برای متقاعد کردن ایرانی ها برای صرفنظر کردن و دست کشیدن ایران از قرارداد 1975 الجزایر و بستن قراردادی جدید با ایران به نتیجه نرسیده است.

اظهارات هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق پیرامون وجود مشکلات بزرگ مابین ایران و عراق بر سر تعیین مرزهای دو کشور ، تحول سیاسی تازه‌ای است که به نوع خود می‌تواند به تشدید دشواری‌های جاری در روابط تهران و بغداد بیانجامد.

در شرایطی که هنوز بعد از گذشت بیش از بیست سال از پایان جنگ صلح نهایی مابین ایران و عراق امضا نشده این امر تنها به شانه خالی کردن عراق از اجرای میله گذاری مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر و پرداخت غرامت 1000 میلیارد دلاری عراق به ملت ایران ناشی می شود که متاسفانه تاکنون تصمیم خاصی برای نحوه پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به ایران نیز گرفته نشده است بنابراین طرح چنین ادعاهایی از سوی مقام‌های رسمی عراق می‌تواند به عنوان استراتژی فرار به جلو از انگیزه‌های ویژه نشات گرفته و پیامد های گسترده‌ای در روابط دو کشور باقی بگذارد.
با وجود مماشات ایرانیان در مساله دریافت غرامت بر حق ملت ایران از عراق در طول 21 سال گذشته و به رغم اشتیاق ایران برای توسعه روابط سیاسی با بغداد ، مسوولان دولتی عراق هرازگاهی با تکرار ادعاهای مرزی که در گذشته تاریخی دو کشوردر طول هشتاد سال گذشته توسط صدام حسین و اسلاف او تکرار شده نگرانی بسیار میهن دوستان ایرانی را موجب شده اند.

 
پایان سخن

1- بر اساس شواهد متقن تاریخی به نظر می رسد با همه دولت های عراق باید بسیار محتاطانه رفتار کرد چرا که بار ها و بار ها به اثبات رسانده اند به تعهدات خود در توافقات دوطرفه چندان متعهد نمی باشند و در باره قطعنامه مرزی بین دودولت ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر لازم به یاد آوری است که عهدنامه‌ای رسمی و جزو اسناد بین‌المللی است و لذا لایتغیر نیز می‌باشد و مشکلات موجود در مورد اجرایی كردن بندهای این توافقنامه است كه در برخی موارد نیز اجرا شده است.بنابراین بر اساس اظهار نظر صاحب نظران حقوق بین الملل در مورد اختلافات موجود دو کشور بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد، بحث میله گذاری‌ها اموری فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد و نه تنها ادعاهای عراقی ها بی پایه و اساس است بلکه لازم است نیرو های عراق نیرو های خود را از عمق خاک ایران در بسیاری از مناطق به نقطه صفر مرزی عقب بکشند.

2- اروند رود از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه عراق و درادامه مسیر با اتصال رو د بزرگ کارون تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیج‏فارس می‏ریزد .این رود به عنوان یکی از عریض ترین رود های جهان در بعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر نیز می‏رسد و از اهمیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای برخوردار است. نکته قابل ذکر این که با توجه به استفاده گسترده مردم عراق از رود دجله و نیز سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق از رود فرات بخش اعظم آب اروند رود در انتهای مسیر توسط رود ایرانی کارون تامین می شود و به رغم سخنان چند ماه پیش محمد محمود الحاج معاون وزیر خارجه عراق( که با پاسخ مسوولان ایرانی همراه نبود) مبنی بر این که قرار داد ۱۹۷۵ به دلیل تغییر مسیر شط العرب (اروند رود) در حالت تعلیق قرار دارد، قرار داد سترگ تاریخی ، حقوقی ،بین المللی و رسمی 1975 الجزایر این موضوع را نیز مورد پیش بینی قرار داده و دعاوی مقام های عراق در این زمینه نیز فاقد محمل حقوقی است.

لذا هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است و عراق ملزم به پایبندی به عهدنامه رسمی و بین المللی مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975 و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ضمیمه آن است .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است.دولت ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.

3-از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند آن را از اعتبار ساقط نماید.
این مساله در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری ایران و عراق (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: «طرفین تایید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌های آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد».

بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است و بر همین اساس دولت‌های ایران و عراق در سندی که در اسفندماه 86 به امضای معاونان وزیران خارجه دو کشور رسید نسبت به رفع کلیه مشکلات موجود در مرزهای زمینی و رودخانه‌ای مشترک بر‌اساس معاهدات 1975 ایران و عراق و همچنین فعال کردن مجدد کمیسیون‌های فنی ـ اجرایی پیش‌بینی شده در این معاهدات توافق کردند و متعهد شده اند.

4-از نظر ایرانیان معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور ایران و عراق بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رییس جمهور عراق و سایر مقامات آن کشور انتظار می‌رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.

5-دریافت غرامت 1000 میلیاردی از عراق حق مسلم تک تک هفتاد میلیون ایرانی ( برای هر ایرانی بیش از 14000دلار) تلقی می شود که در راه حفظ آیین، میهن،شرف، ناموس و هویت خود از جنبه های مختلف مصائب دهشتناکی را متحمل شده اند و هیچ گونه بخششی از سوی هیچ فرد و گروهی قابل پذیرش ملت داغدار و شهید پرور ایران نخواهد بود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولتمردان عراق با راهنمایی های دولت های اشغالگر تلاش می کنند با جنگ تبلیغاتی وروانی از جمله اقدامات اخیر خود علیه تمامیت ارضی ایران علاوه بر فرار از اجرای عملی قرارداد 1975 الجزایر از زیر دین پرداخت غرامت به ایران نیز شانه خالی کنند.با این حال ملت ایران در انتظار ارائه راهکار‌ها یی برای چگونگی پرداخت غرامت توسط عراق است.
ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی دولت عراق از ملت غیور و شهید پرور ایران، اجرای میله گذاری دقیق مرزی بنا بر قرارداد 1975 الجزایر برای پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی راهکار های زیر را می توانند به کار گیرند:
قسط ‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق با به‌کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم-
-بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از دویست میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از مهم ترین چاه‌های غنی آن کشور در مجاورت ایران قرار دارند.
-حق انحصاری بلند مدت استفاده از بازار های عراق برای ایران
- مشارکت کشورهای عربی و غربی کمک‌کننده عراق در جنگ در پرداخت غرامت به ایران

6- ادعاهای ارضی مقام های عراق علیه ایران در حالی صورت می پذیرد که ایرانیان بیشترین قرابت نژادی فرهنگی زبانی را با کردهای عراقی و نزدیکی مذهبی را با شیعیان آن کشور دارند.انکار نمی توان کرد که ایرانیان به عنوان نخستین ملتی بودند كه به مردم عراق کمک کردند که شرایط سخت پس از جنگ را تحمل نمایند و با ارسال مواد غذايي و توليدات خود به عراق بسياري از نيازهاي اين كشور را بر طرف كردند و با راه افتادن كاروان هاي زيارتي ،اقتصاد عراق را رونق دادند گو این که امنیت ناکافی زایران عتبات ایرانی در عراق مساله مهمی میان دو کشور است که تا کنون مقامات عراقی هیچ نوع پاسخ روشنی به ابهامات موجود نمی دهند.

7-از دیگر سو اظهارات تجاوز کارانه ارضی علیه مرز های ایران و نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر ،آن هم توسط مقام های کرد عراقی از جمله،طالبانی،بارزانی،هوشیار زیباری و محمود عثمان و... می تواند بیانگر این مساله باشد که کرد های عراق به رغم اشتراکات گسترده ملی،فرهنگی،نژادی و زبانی با ایرانیان متاسفانه برای توسعه و گسترش قلمرو آینده خود به خارج ازاقلیم کردستان عراق برنامه های بلند مدتی را تدارک دیده اند که ضرورت هوشیاری و آینده نگری دست اندر کاران سیاست خارجی ایران را در اجرای عملی میله گذاری مرزی و دریافت غرامت بر حق ایران از عراق را می طلبد...

8-در کلام آخر باید گفت نام "ایران" بر سرزمین واقع شده در مرز جغرافیای و سیاسی ِ کنونی ِ ایران نهاده شده است. اما ورای نام ایرانِ سیاسی، ایران فرهنگی کلیه ی سرزمین های پیشین، در قلمرو گذشته ی ایرانِ تاریخی را در بر می گیرد. به دیگر سخن، کلیه سرزمین هایی که فرهنگِ آنان، در بخشی یا به تمامی با هویت، فرهنگ، آداب و رسوم، جشن ها، روحیات و معنویات، اساطیر و قهرمانان ملی، دین، زبان، و دیگر عناصر هویت ایرانی نزدیکی و یا یکسانی دارد، قلمروی ایران فرهنگی و تاریخی شناخته می گردد.

سياست دول بيگانه و خيانت طبقه حاکمه ايران در طول 196 سال گذشته موجب شد که ميهن حقيقی ما یعنی ایران بزرگ تجزيه شود و در شمال ، شرق ، جنوب و غرب گروهی از هم ميهنان ما از ديگر برادران و خواهران خود به دور افتتد .

سرزمین های جدا کرده شده از فلات مرکزی ایران، با دخالت و اعمال مطامعِ کشورهای روسیه و انگستان، بدون نقش مردم در جدایی این سرزمین ها از ایران، به شرح زیر شناخته می شود:
- جدایی سرزمین های کنونی کردستان عراق، ترکیه، عراق عرب، شیخ نشین های سواحل جنوبی خلیج فارس، کرکوک، اربیل، تکریت، سامرا، انبار، کربلا، کوفه، نجف، مدائن یا تیسفون،... در زمان شاهان سلسله ی صفوی و قاجار به وقوع پیوست.
- سرزمین های قفقاز تا شمال داغستان و گرجستان، به موجب قرارداد های گلستان 1813 م و ترکمانچای 1828 م از ایران جدا گردید.
- سرزمین کنونی افغانستان، به موجب معاهده ی پاریس، در سال 1857 م ا ز ایران جدا گردید.
- سرزمین کنونی پاکستان، به موجب حکمیت اسمیت، در سال 1871 م و 1905 م از ایران جدا گردید.
- سرزمین کنونی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان تا دریاچه آرال، ماورا ء النهر،سمرقند و ترمذ، به موجب قرارداد 1881 م آخال از ایران جدا گردید.
- جزیره بحرین، در سال 1971 م به گونه ای غیر قانونی از ایران جدا گردید.

برای تعیین حدود تاریخی ایرانشهر یا ایران بزرگ اسناد و مدارکی است که در صفحات تاريخ هشت هزار ساله ما نهفته است و تاريخ ما بهترين معرف کسانيست که ايرانی شناخته می شوند و در پديد آوردن فرهنگ ايرانی دست داشته اند .با دسیسه چینی های استعماری و طرح ضد ایرانی خاور میانه بزرگ چنانچه اندیشه پدافندی و دفاعی مناسب به کار گرفته نشود این جدایی ها می تواند ادامه داشته باشد. این اندیشه ی پدافندی باید بتواند در شرایط متفاوت عملکرد فرهنگی و دفاعی و به موقع تهاجمی داشته باشد. ایران گرایی و دارا بودن مولفه های هویت ایرانی می تواند چنین نقشی را به تمامی بازی کند. ایجاد حس ماندگار ِ وطن پرستی در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی و همچنین بسط فرهنگ هویت ایرانی در قلمرو ایران فرهنگی، این امید را در دل های ایرانیان زنده خواهد کرد که، با ایجاد بستر ها و شرایط مناسب در سال های آینده موقعیت بازیابی قلمرو گذشته آماده شده و با بازسازی قدرت گذشته، زمینه ی پیوستن سرزمین های ایرانی به مام میهن، ایران، فراهم گردد.