بازدید 10276
۵

رکود تورمی مسئله جدید بازار مسکن

کد خبر: ۸۰۳۷۶۷
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰ 29 May 2018

معاملات مکرر در زمانی کوتاه و احتکار مسکن، منجر به بروز پدیده رکود تورمی در این بازار شده است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران از ۴.۴ میلیون تومان در اردیبهشت سال ۹۶ به ۵.۹ میلیون تومان در اردیبهشت امسال رسیده است.

به گزارش فارس، در سال‌های 89 تا 92 به دلیل بالا رفتن ارزش افزوده مسکن و سیاست تحریک تولید و عرضه، سرمایه‌های اقشار جامعه به سمت این حوزه سوق پیدا کرد و افزایش تولید مسکن را در پی داشت.

اتخاذ این سیاست در حوزه مسکن بسیار مناسب و باعث پیشی گرفتن عرضه از تقاضا می‌شد؛ به‌طوری‌که شاخص تراکم خانوار را به عددی زیر یک ‌رساند.

اما مشکل از آنجا آغاز شد که با افزایش سود این بخش، با توجه به اینکه سامانه اطلاعاتی و همچنین قانونی برای بازدارندگی از دلالی وجود نداشت، سوداگران نیز وارد بازار مسکن شدند و بازار مسکن دچار آشفتگی و التهاب گشت.

پس از آن ورود کشور به شرایط رکودی، این سرمایه ها را راکد نمود و باعث شد سوداگران با انتظار سود بالاتر در آینده، خانه های خود را احتکار کنند؛ مسئله ای که باعث شده بیش از 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته باشد.

احتکار و معاملات مکرر برای سود بیشتر عامل ایجاد قیمت حبابی

سرمایه‌های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شدند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند.

این اقدامات سوداگرانه در بازار، دو مشکل حبابی شدن قیمت و عدم عرضه خانه‌های ساخته شده را به وجود آورد. عدم عرضه مسکن باعث شد تا تعداد خانه‌های خالی از 1.6 میلیون در سال 90 به 2.6 در سال 95 افزایش یابد.

نتیجه این اقدامات و عدم وجود سیاست افزایش ریسک سوداگری منجر به کاهش توان خرید مردم شد که این خود رکود در حوزه مسکن را به دنبال داشت.

رکود تورمی در بازار مسکن

در طول سال‌های 92 تا 96 به دلیل اینکه بازار در رکود قرار داشت و سوداگران نیز به دلیل انتظار سود بالا، حاضر به عرضه مسکن با قیمتی معقول و متناسب با توان مردم نشدند؛ تقریباً چهار سال قیمت مسکن ثابت ماند و تولید نیز متوقف شد. این شرایط تقاضا را نسبت به عرضه مسکن افزایش داد و با توجه به اینکه مردم قادر به خرید مسکن با قیمت بالا نبودند، انباشت تقاضاهای مصرفی به وجود آمد.

به همین دلیل دولت در این برهه از زمان، اقدام به تحریک تقاضای مسکن از طریق اعطای وام های با مبالغ بیشتر مانند تسهیلات صندوق‌ پس‌انداز یکم کرد تا با اینکار متقاضیان بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.

افزایش قیمت مسکن تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم را ناکارآمد کرد

در آذر ماه سال 96 موعد پرداخت وام‌های صندوق یکم برای خرید مسکن فرا رسید و تقاضای توانمند وارد بازار شد؛ به‌طوری‌که تا اواخر سال معاملات مسکن افزایش یافت؛ اما این رونق طولانی نبود و به دلیل وجود سوداگران، مجدداً قیمت ملک افزایش یافت و دست متقاضیان از مسکن کوتاه شد.

بر اساس گزارش فروردین ماه 97 بانک مرکزی قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزایش یافته است؛ ظاهراً این افزایش روند خود را ادامه داده است. به‌طوری‌که در گزارش اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران 59.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.2 و 34.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران قدرت خرید افزایش یافته از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را خنثی کرد؛ به‌طوری‌که با فرض متوسط متراژ 75 متر برای یک واحد مسکونی، قیمت آن 448.5 میلیون خواهد بود که سهم تسهیلات 80 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم از قیمت مسکن حدود 18 درصد و تسهیلات 160 میلیون تومانی این صندوق 36 درصد است.

سیاست مالیاتی تنها راه خروج بازار مسکن از رکود تورمی

با توجه به اینکه سیاست کنترل سوداگری در بازار مسکن دنبال نمی‌شود، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن همواره با شکست مواجه شده و به فاصله کوتاهی منجر به رشد قیمت مسکن شده است.

در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت برای کنترل قیمت مسکن با ابزارهای سیاستی، هزینه‌های سوداگری را افزایش می‌دهد که این مسئله منجر به کنترل سوداگری و نیز کمک به افزایش تولید و عرضه مسکن می‌شود.

همچنین باید اشاره کرد که این ابزارها مانع از ایجاد فضای حبابی و تبدیل شدن مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله ابزارهای مالیاتی هستند که همواره در کشورهای مختلف اجرا شده و نتیجه مطلوبی در این زمینه داشته است.

حسین عبداللهی درآباد ـ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۵
قیمت تمام شده بنا در تهران حداکثر 1892325 تومان است و با احتساب قیمت زمین ماکزیمم 2200000تومان باید محاسبه شود. بقیه اش فقط حباب است. البته حبابی به قدمت بیش از 30 سال که تنها یک پروژه ملی میتواند مهارش کند.
شما كه ميگي ٢٢٠٠٠٠٠ هستش قيمت عرضه مسكن برو شروع كن به ساخت و ساز من خودم هرجاي تهران ساختي ازت ٢٢٠٠٠٠٠ خريدارم. ظاهراً شما داري همون روزگار ٣٠ سال پيش سير ميكني در خيالاتت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
منظور از 2200000 قیمت کل زمین تقسیم بر زیربنای کل واحد هاست نه قیمت زمین . متاسفانه قیمت فولاد امسال 70 درصد و قیمت بقیه مصالح هم به همین نسبت تا 40 درصد افزایش پیدا کرد . قیمت زمین هم متناسب با قیمت ارز رفت بالا و همه اینها تاثیر گذار بود . اینکه تو مقاله گفته سیسات مسکن یکم خوب نبود اشتباهه محضه مسکن یکم درست بود امسال ناگهانی افزایش قیمت زمین و ارز و مصالح داشتیم وگرنه ربطی به عرضه و تقاضا وسودا گری نداشت . بهترین کار تو این زمان ها همون خرید زمین تو هر جایی شده . چون میشه زمین ارزون پیدا کرد و رشدش معمولا از آپارتمان بیشتره . من هر وقت زمین یا مغازه گرفتم بردم
ما چیمون مثل دنباست که فوری مالیات مان را با بقیه دنیا مقایسه می کنید کاش رفاه عمومی را هم با دنیا مقایسه می کردید
بخدا نابود شدیم کرایه رو مالک برای من دو برابر کرده، ۷۰٪ درصد حقوقمو باید بدم اجاره.یعنی کسی نیست به داد ما برسه مگه خونه رو از طلا ساختن خونه ۶۰ متری ۱۸ سال ساخت رو میده۱۵ تومان ۱ تومان اجاره؟؟؟؟؟؟
داریم نابود میشیم، تو رو خدا جوونا ازدواج نکنید تو تهران بدبخت میشید دختر مردم رو‌هم بیچاره میکنید
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار