پرداخت «وعده» به کارگران معترض هپکو، راه‌آهن را باز کرد!

به گزارش «تابناک»؛ کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوق شان، از روز یک شنبه هفته جاری (23 اردیبهشت) اعتصاب و خط آهن شمال-جنوب را مسدود کرده بودند، ساعاتی پیش به اعتصاب خود پایان دادند؛ پایانی موقتی!

پرداخت نشدن دست‌کم چهار ماه دستمزد، علت اصلی این اعتراض اعلام شده، اما ماجرا به دستمزد معوق محدود نمی‌شود و فراتر از این حرف‌هاست؛ اعتراض به عملکرد مالک خصوصی کارخانه که معترضان بر این باورند از زمان حضور وی مشکلات هپکو آغاز شده و بنابراین خواستار بازگرداندن مالکیت مجموعه به دولت هستند.

مشکلی که در بسیاری دیگر از مجموعه‌های واگذار شده در راستای اجرای اصل خصوصی سازی نیز دیده می‌شود. مشکلی که از تأخیر در پرداخت‌ها آغاز می‌شود، به تعدیل نیرو و محدود کردن فعالیت منجر می‌شود و از جمله نتایج غایی آن، اعلام ورشکستگی و برچیدن مجموعه هاست؛ دورنمایی تاریک که شاید بزرگترین دلیل اعتراضات کارگری باشد.

دورنمایی که کارگران معترض هپکو را بر آن داشته تا با بستن راه آهن، بکوشند توجه مسئولان را به آن جلب کرده و از رسیدنش جلوگیری کنند؛ تلاشی که بعد از چند روز تجمع و اعتصاب، ظاهرا تا حدودی جامه عمل پوشیده است و از این روی اعتصاب، پایان یافت.

با حضور استاندار مرکزی و برخی دیگر از مسئولان استان در جمع معترضان، کارگران تصمیم گرفتند با صدور بیانیه‌ای، به اعتراض و اعتصاب خود پایان دهند. به این صورت که تا روز دوشنبه هفته آتی به مسئولان مهلت دادند به خواسته هایشان رسیدگی شود و اگر این گونه شد، همه چیز پایان یابد و اگر به خواسته هایشان جامه عمل نپوشید، بار دیگر اعتراض خود را از سر بگیرند.

در مقابل، مسئولان بهایشان وعده حل مشکلات، از جمله پرداخت مطالباتشان را دادند. مطالباتی که مدت هاست این کارگران برای دریافتشان تجمع می‌کنند و حتی می‌کوشند با سر دادن شعار‌های عجیبی مانند «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»، در چارچوب قوانین و موازین برای رسیدن به اهدافشان حرکت کنند. شعار‌هایی که البته مثمر ثمر واقع نشد تا سرانجام بستن مسیر راه آهن، تنها چاره‌ی پیش روی ایشان باشد.

اقدامی که فتح‌الله حقیقی، معاون سیاسی-امنیتی استاندار مرکزی با حضور در جمع معترضان، آن را به مصلحت کشور نخواند و خواستار پایان دادنش شد، تا مبادا مورد سوءاستفاده معاندین و ضد انقلاب قرار گیرد؛ موضوعی که معاون استاندار تأکید داشت خواسته و قصد کارگران معترض هپکو نیست.

همه این‌ها در حالی است که از شکل گیری اعتراض کارگران هپکو تا به امروز، اظهارنظر‌هایی در خصوص رعایت نشدن شرایط واگذاری این کارخانه هم مطرح شده که به نوعی، مؤید برخی شایعات است. از جمله اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شد: «این شرکت باید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت»!

ادعایی که اگر صحیح باشد، شایعاتی که درباره تلاش برای رساندن هپکو به ورشکستگی و فروش اموال و مستقلات آن مطرح می‌شود، قابل تأمل به نظر می‌رسد. آنقدر قابل تأمل که جا دارد در خصوص دیگر واگذاری ها، چه آن‌هایی که به مشکلاتی منجر شده و چه آن‌هایی که در شرف واگذاری و خصوصی سازی قرار دارند، بازنگری شده و حتی ساز و کار خصوصی سازی دستخوش تغییر شود.