كارمندان دولت، شهروندان درجه 2؟
بانك مركزي متوسط افزايش قيمت در يك سال گذشته را 18 درصد اعلام كرده است. اما دولت به جاي اعمال افزايش حقوق 18 تا 20 درصدي، افزايش حقوق كارمندان را تنها به ميزان 6 درصد اعلام كرده كه اين به معناي كاهش 14 درصدي در حقوق واقعي كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود.
در حالي كه با تصميم وزارت كار و امور اجتماعي، كارفرمايان بخش خصوصي موظفند حقوق پرسنل خود را تا ميزان 19 درصد از آغاز سال آينده افزايش دهند، افزايش حقوق تنها 6 درصدي كارمندان دولت، اين قشر را به شهروندان درجه دو تبديل كرده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، قانون برنامه چهارم، دولت را موظف كرده است حقوق كارمندان و بازنشستگان را هر ساله، دست كم به ميزان تورم اعلامشده از سوي بانك مركزي، افزايش دهد و اين در شرايطي است كه بانك مركزي، افزايش قيمتها از اسفند ماه سال گذشته تا اسفند ماه جاري را بيش از 20 درصد و متوسط افزايش قيمت در يك سال گذشته را 18 درصد اعلام كرده است. اما دولت به جاي اعمال افزايش حقوق 18 تا 20 درصدي، افزايش حقوق كارمندان را تنها به ميزان 6 درصد اعلام كرده كه اين به معناي كاهش 14 درصدي در حقوق واقعي كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود.
افزايش شديد قيمت كالاهاي ضروري مانند گوشت، برنج و لبنيات كه در ماههاي اخير به شدت گران شدهاند و همچنين افزايش بيسابقه بهاي مسكن و اجاره آن در كنار جهش در قيمت حملونقل كه با عرضه بنزين آزاد تشديد نيز ميشود، شرايط بسيار دشواري را براي كارمندان دولت پديد آورده است.
اعلام تنها دويست هزار تومان به عنوان عيدي براي كارمندان دولت در شرايطي صورت ميگيرد كه وزارت كار، عيدي پرسنل تحت پوشش بخش خصوصي را بين دستكم370 تا 580 هزار تومان تعيين كرده است. اين امر، كارمندان دولت را به شدت تحت فشار قرار داده است. علاوه بر آنكه با توجه به تعطيلات زياد فروردين ماه، عملا بخشي از عيدي پرداختشده از اضافهكاري و ديگر مزاياي كارمندان دولت كسر ميشود و عملا قشر كارمند و بازنشسته ـ كه تعداد آن با احتساب خانوادههاي آنان به بيش از بيست ميليون نفر ميرسد ـ در روزهاي پاياني سال شرايط بسيار دشواري را پشت سر ميگذارند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، قانون برنامه چهارم، دولت را موظف كرده است حقوق كارمندان و بازنشستگان را هر ساله، دست كم به ميزان تورم اعلامشده از سوي بانك مركزي، افزايش دهد و اين در شرايطي است كه بانك مركزي، افزايش قيمتها از اسفند ماه سال گذشته تا اسفند ماه جاري را بيش از 20 درصد و متوسط افزايش قيمت در يك سال گذشته را 18 درصد اعلام كرده است. اما دولت به جاي اعمال افزايش حقوق 18 تا 20 درصدي، افزايش حقوق كارمندان را تنها به ميزان 6 درصد اعلام كرده كه اين به معناي كاهش 14 درصدي در حقوق واقعي كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود.افزايش شديد قيمت كالاهاي ضروري مانند گوشت، برنج و لبنيات كه در ماههاي اخير به شدت گران شدهاند و همچنين افزايش بيسابقه بهاي مسكن و اجاره آن در كنار جهش در قيمت حملونقل كه با عرضه بنزين آزاد تشديد نيز ميشود، شرايط بسيار دشواري را براي كارمندان دولت پديد آورده است.
اعلام تنها دويست هزار تومان به عنوان عيدي براي كارمندان دولت در شرايطي صورت ميگيرد كه وزارت كار، عيدي پرسنل تحت پوشش بخش خصوصي را بين دستكم370 تا 580 هزار تومان تعيين كرده است. اين امر، كارمندان دولت را به شدت تحت فشار قرار داده است. علاوه بر آنكه با توجه به تعطيلات زياد فروردين ماه، عملا بخشي از عيدي پرداختشده از اضافهكاري و ديگر مزاياي كارمندان دولت كسر ميشود و عملا قشر كارمند و بازنشسته ـ كه تعداد آن با احتساب خانوادههاي آنان به بيش از بيست ميليون نفر ميرسد ـ در روزهاي پاياني سال شرايط بسيار دشواري را پشت سر ميگذارند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
قيمت يكعدد تن ماهي در اول سال 86 900 الي 1100 تومان بوده كه الان به 1350 الي 1550 تومان رسيده است.
قيمت يك كيلو گوشت در اول سال 6500 تومان بوده كه الان به بيش از 8500 تومان رسيده. قيمت ماست، شير، پنير، قارچ و كرايه خانه و كرايه ماشين و.... نيز به همين منوال افزايش يافته و در طي سال چند بار شاهد افزايش قيمتها بوده ايم حال آنكه حقوقها كاملا ثابت بوده؟؟
بازهم گلي به جمال شما كه حداقل با عنوان كردن اينگونه مطالب وضعيت دشوار كارمندان را در شب عيد به گوش اقايان ميرسانيد
من نميدونم چرا زماني كه موقع كار كردن ميشود ما هم بايد مثل كارگران كار كنيم ولي موقع پرداخت حقوق و ديگر مزايا ما كارمند ميشويم ، اين چه تبعيض آشكاريست كه در حق كارمندان دولت اعمال ميشود
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟


