بازدید 9756
با ابلاغ یک دستورالعمل جدید توسط سخنگوی ناجا؛
تجمع افرادی که مال باخته لقب گرفته‌اند، اما بسیاری شان بر این باورند که اطلاق این عنوان به ایشان اساسا درست نیست، چون در مؤسساتی قانونی سپرده گذاری کرده‌اند که شعبات پرشماری در سراسر کشور داشته‌اند؛ مؤسساتی که اگر قانونی نبودند، باید فعالیتشان متوقف می‌شد و به کمک رسانه‌های جمعی، همگان در جریان امر قرار می‌گرفتند، حال این که این گونه نبوده است.
کد خبر: ۷۶۷۰۶۱
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹ 23 January 2018
«اگر این مؤسسه غیرمجاز بود، چرا اجازه فعالیت به آن دادند؟»؛ این شاید تکراری‌ترین گلایه مال باختگان مؤسسات مالی مختلف در کشورمان در چند سال اخیر باشد؛ گلایه‌ای که هرچند وارد به نظر می‌رسد، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود.

به گزارش «تابناک»؛ در شرایطی که دایر کردن یک کسب و کار در کشورمان و حتی از آن ساده‌تر، عکاسی در خیابان با دوربین، پرواز دادن پهباد و امور ریز و درشت دیگر نیازمند دریافت مجوز‌های مختلف، از جمله دریافت تأییدیه‌های انتظامی‌ است، چند سالی است، بسیاری از مردم با مشکل دریافت مبالغ سرمایه گذاری کرده‌شان در مؤسسات مالی مواجهند.

مشکلی بسیار بزرگ و فراگیر که موجب شکل گیری انبوه تجمع‌ها و اعتراضات در کشورمان شده و گاه التهاباتی را نیز آفریده است. تجمع‌هایی که اگر با آن‌ها مواجه هم نشده باشید، بعید است درباره شان نشنیده یا نخوانده باشید. تجمع‌هایی که اگر بگوییم شمار رو به ازدیادشان یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی مسئولان است، سخنی به اغراق نگفته‌ایم.

اتفاقی که از فرط تکرار، عادی جلوه می‌کند و تا حدودی حساسیت‌ها نسبت به آن از بین رفته است، تا جایی که سپرده گذاران این مؤسسات مجبورند برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان، برگزاری تجمع مقابل نهادهایی چون مجلس، یا هیأت دولت یا قوه قضائیه را در دستور کار قرار دهند و حتی مناسبت‌هایی مانند نمایشگاه مطبوعات را زمان مناسبی برای رساندن اعتراض خود به گوش مسئولان ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار دهند.

تجمع افرادی که مال باخته لقب گرفته‌اند، اما بسیاری شان بر این باورند که اطلاق این عنوان به ایشان اساسا درست نیست چراکه در مؤسساتی قانونی سپرده گذاری کرده‌اند که شعبات پرشماری در سراسر کشور داشته‌اند. مؤسساتی که اگر قانونی نبودند، می‌بایست فعالیتشان متوقف می‌شد و به کمک رسانه‌های جمعی، همگان در جریان امر قرار می‌گرفتند، حال این که این گونه نبوده است.

این در حالی است که فعالیت این مؤسسات در شرایطی که دایر کردن هر کسب و کاری در کشورمان نیازمند دریافت مجوز‌های متعدد است و در صورت نداشتن این مجوزها، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با ایشان برخورد می‌کند، سند دیگری است که این افراد برای اثبات حقانیت خود و واسطه شان مطرح می‌کنند و بر آن تأکید دارند.

مستندی قابل قبول که البته مسئولان تلاشی برای رد آن نکرده و نمی‌کنند تا این سؤال به وجود آید که به راستی دلیل فعالیت این دست مؤسسات که بعد از دریافت وجوه مردم و چند سال فعالیت، به ناگاه غیرقانونی اعلام می‌شوند، چیست؟ آیا ممکن است این بنگاه‌های مهم بی دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کرده باشند و سال‌ها بی داشتن جواز‌های لازم، سرمایه مردم را جذب کنند و هیچ کس، حتی پلیس برای توقف فعالیت ایشان کاری ترتیب نداده باشد؟

پرسشی که امروز به نوعی پاسخ گرفت. به این صورت که سخنگوی ناجا نیروی انتظامی با اشاره به مصوبات ۶۱۸، ۶۱۶ و ۵۵۷ شورای عالی امنیت ملی، از اعمال ممنوعیت پلیس برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید که مجوز‌های لازم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند، خبر داد و گفت: «شناسایی نهاد‌های پولی غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنان باهدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.»

اتفاقی که می‌توان آن را پاسخ دادن به یکی از بزرگترین خواسته‌های مردم و مال باختگان مؤسسات مالی خواند و امیدوار بود در سایه آن، دیگر هیچ مؤسسه مالی‌ پس از سال‌ها حضور در شهر‌های مختلف و فعالیت آشکار در سراسر کشور، ناگهان غیرمجاز اعلام نشود و مجموعه بزرگی از افراد مال باخته پدید نیاورد. گام مثبت و بزرگی که البته هیچ تأثیری در وضعیت مال باختگان پرشمار فعلی ایجاد نخواهد کرد!

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۵
کرج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تابناک عزیز مگر داشتن شعبه زیاد دلیلی برقانونی بودن آن چیز است
پاسخ ها
تورج
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بله فرض بر این است که اگر موسسه یا بانکی در سراسر کشور درحال کار است حتما موارد قانونی ان انجام شده است. شما از کجا خبر داری که مثلا فلان بانک وضعیت ثبت و ربطش چیست ؟ به دیوار شعبه زدن ؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
این رو باید به مردم بگی که اینقدر راحت اعتماد نکنن
ناشناس
|
-
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
ضمن تشکر -انتظار داریم اون چند ماه وسال که سودپول راندادن بدن تا خانواده ها کمی شادتر شوند ممنون البته خود مسئولین گفتن سود این چند ما را میدن 15درصد لطفا پیگیری کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تاوان اشتباه و سهل انگاری و طمع شما را باید کل ملت ایران بدهد؟
ناشناس
|
-
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
هر كسي كه در جايي سرمايه گذاري كند و ضرر كند آيا دولت بايد پولش را بدهد ؟ اين موسسات خصوصي بوده اند و احتمال ضرر و زيان در آنها وجود داشته است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
سپرده گذاری با سرمایه گذاری فرق دارد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
وقتی که در سال 95 به یک موسسه مجوز می دهند و هنوز فعالیت این موسسه به یک سال نرسیده همه سپرده های مردم تحت نظارت بانک مرکزی غیب می شود قطعا دولت باید جوابگوی سپرده های مردم باشدو ما اگر جانمان را بدهیم حاصل سی سال تلاش خود را از دست نخواهیم داد.
ناشناس
|
-
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
خیلی راحت. ابتدا مجاز شمرده می شود ولی به محض ورشکستگی و دزدی اموال مردم؛ طبق روال عادی مملکت غیرمجاز شمرده شده و از بیخ تکذیب می شود تا دولت هیچ مسوولیتی در قبال آنها نداشته باشد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تازه تمام امارهای مربوط به میزان تسهیلات و ارزش اموال و موجودی سپرده گذاران نیز صد در صد اعدادی دروغین اعلام می شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
همه میدانند که موسسات مالی غیر مجاز پروانه فعالیتشان را از دولت های در سایه گرفته اند و بانک مرکزی نباید ضرر و زیان این موسسات را بدهد این وظیفه همان دولت های در سایه است که این خسارات را جبران کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
یه خسته نباشید بگیم به کل مجموعه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
از سر بیکاری تصمیم گرفتم یک مغازه باز کنم، یک جایی را اجاره کردم. هنوز داخل مغازه وسایل نچیده بودیم و داشتیم تمیزش می کردیم. روز سوم هم از مالیات اومدن و هم از اصناف. مامور مالیات می گفت باید هر سال مالیاتت رو بدی. مامور اصناف هم پروانه کسب می خواست.
توی این کشور تاسیس یک موسسه مالی و بالا کشیدن پول مردم خیلی خیلی راحت تر و ساده تر از باز کردن یک مغازه است.
ناسناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اينها را براي چه كسي مينويسيد نيروي انتظامي هم مثل سازمانهاي ديگر در اين خصوص بله قربان گو بودند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بانک مرکزی حتی نا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بانک مرکزی حتی نامه خود به نیروی انتظامی مبنی بر لزوم تابلوی موسسه ارمان ایرانیان به موسسه مجاز کاسپین را هم انکار کرده است دیگر چه انتظاری از نیروی انتظامی می توانست داشته باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
با سلام
آقا ما خواستيم يه كليد سازي تو كرج رابندازيم نون زن و بچمون رو بديم اونم تو يه زير پله اي 3متري . از دو هزار جا بايد مجوز ميگرفتيم از تاييده صنف بگير تا اماكن و شهرداري و نيروي انتظامي و خلاصه ديستا فتوكپي و ضامن و معرف معتبر . اونم براي يه كليد سازي .
اونوقت مسئولين چطوري روشون ميشه به اين راحتي تو چشم ملت زل بزنن و موسساتي كه سر نبش بهترين خيابونا با تابلوي 12 متري و هر كدام با 20 كارمند شعبهداشتند و حداقل 5 سال فعليت داشتند تو روز روشن پول ملت رو بگيرند و علي بركت الله بچاپند رو بگند مجوز نداشتند .
پس اون سازمانها و ارگانهي ناظري كه پدر من كليد ساز رو براي يه لقمه نون درآوردند و در ميارند چه کار ميكردند ؟
حمید
|
Romania
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
پول بنده را موسسه فرشتگان بعد از غیرقانونی طی حداقل 10 نوبت دریافت نموده است چگونه است که موسسه ای غیرقانونی اعلام می شود و بانک مرکزی نظارت نمی کند و این موسسه بعد از غیرقانونی مبالغ کلانی از مردم دریافت نموده است و آن هم در سایه غفلت بانک مرکزی و چرا اصولا بانک مرکزی غیرقانونی بودن این بانک را در آن زمان رسانه ای نکرد که بنده و امثال من در این موسسه سرمایه گذاری نکنند؟؟؟؟!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اگه از اول نیرو و امکانات نیروی انتظامی صرف این امور میشد به اینجا نمیرسیدیم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
الان اگر کنار خیابان بخواهی نخ و سوزن بفروشی، روزی 100 بار از مامور شهرداری و .... کتک می خوری. هنوز عکس بچه های آدامس فروش تو بروجرد که مانند متهم با انها برخورد شده در اینترنت هست. اونوقت مردم به این موسسات که برخی از انها صدها شعبه رنگ و وارنگ دارند و در تلویزیون هم تبلیغ می کردند، و هیچ اعتراضی هم از هیچ جا با انها نمی شد؛ فقط به خاطر اینکه سود بیشتری از بقیه می دادند؛ نباید اعتماد می کردند؟!!!!!!!!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اگر راست می گوئید و این موسسات بدون مجوز بوده و ورشکست شده اند اجازه بدهید تا سرمایه گذاران این موسسات بیایند و آزادانه به سپرده گذاران پاسخ بدهند. مملکت با مشکل مالی مواجه شده و چاره را در قبضه کردن مال این موسسات دیده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بسیاری از این موسسات با بانکها مبادله پولی داشته اند چگونه میتوان این موسسات را در ان زمان غیر قانونی دانست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
این یک روش بد است که یک نفر ورشکسته شود و دولت تاوان ورشکستگی او را بدهد اگر این آقا دزد بود (شاید چنین باشد ) کلاه گشادی سرمردم رفته است !
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
مگر میشود موسسه مالی راه انداخت و سبستم بانک مرکزی خبردار نباشد میخواهی بک مغازه باز کنی باید از هزار جا مجوز و هما هنگی باید داشته باشی حالا بانک مرکزب سودش را برداشته و می گوید به ماچه . مقصر بانک مرکزی ایران است نه مردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
چرا اجازه فعالیت می دهند ؟ دقت کنید ،هر چه گفته می شود مستند قانونی دارد . طبق این مقررات تنها این دولت مقصر نیست .
بیشترین موسسات اعتباری دارای مجوز و صندوق های قرض الحسنه در دهه های قبل در واقع طبق قانون بخش تعاون اقتصاد از وزارت تعاون مجوز گرفتند آن هم برای فعالیت در درون دستگاه های دولتی و نه ایجاد شعبه . همچنین طبق مقررات قبلی نیروی انتظامی بعنوان نهادی که اماکن را نظارت می کند مجوز به برخی صندوق های قرض الحسنه را صادر نموده و این صندوق هم نباید به توسعه شعب اقدام می کردند که متاسفانه هر دو گروه اقدام به توسعه شعب و جذب سپرده های مختلف با تبلیغات رنگی کردند.
برخی موسسات اعتباری از دل نهادهای نظامی و انتظامی به یکباره سر درآوردند بدون آنکه مجوزی دریافت کنند مانند قوامین ، انصار و شهر و مهر اقتصاد و بسیجیان و... با میلیون ها سپرده گذار و تعداد بسیار زیاد شعب .
طبق قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تمامی موسسات اعتباری و صندوق ها و لیزینگ ها و صرافی ها مکلف به اخذ مجوز بانک مرکزی برای فعالیتهای پولی و اعتباری گردیدند و این تکلیف بر سهامداران و صاحبان این موسسات است نه بر بانک مرکزی . از طرفی طبق همین قانون و آیین نامه آن چنانچه بانک مرکزی موسسه اعتباری را بدون مجوزی را مکشوف نمود باید آن را به نیروی انتظامی اعلام و نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آن اقدام کند. حالا نهادی که خود در زمانی موسسه ای غیر مجاز تاسیس کرده چگونه و با چه توقعی با اعلام بانک مرکزی آن را تعطیل و پلمپ می کند. هرگز این اتفاق نیفتاد .
از طرفی در این قانون موضوع چگونگی کشف موسسات غیر مجاز و اینکه چه کسی مسئول کشف آن باشد را مشخص نکرد. لکن در قانون نیروی انتظامی و قوانین شهرداری ها این موضوع وجود دارد که اصناف باید دارای مجوزهای مربوط به فعالیت در محل باشند که این بخش هم به جهت عدم ارتباط بین این ارگان ها عملا انجام نشده . البته بانک مرکزی در بخشی هم به وظیفه خود عمل ننموده است آنجا که می توانست در سایت خود اسامی موسسات مجاز را قید نماید و یا برخی بازرسان بانک مرکزی با علم به عدم مجوز برخی موسسات نه تنها گزارش آن را به مدیریان بانک مرکزی ندادند که خود یکی از سپرده گذاری این موسسات هم بوده اند
مرحله سوم اجازه تبلیغ به موسسات در صدا و سیما و در سراسر شهرها بوده که باز هم اگرچه در قانون ممنوعیتی برای آن وجود نداشته اما این اقدام صدا و سیما خود یکی از عمده ترین دلایل اعتماد مردم به این موسسات بوده و حتی اگر بانک مرکزی فعالیت برخی را غیر مجاز اعلام می نموده تبلیغ صدا و سیما و تبلیغ در سطح شهر برجسته تر بوده است. موسسه ای مانند ثامن که حتی در دو سال گذشته در برنامه ماه های رمضان صدا وسیما اسپانسر بوده طبیعتا از نظر مردم مشکلی نداشته است و لذا بخش قابل توجهی از این گرفتاری ها ناشی از رفتار صدا و سیما بوده است. حتی ممنوعیت تبلیغ در صدا و سیما در زمان دبیری آقای جلیلی در شورا تصویب و ابلاغ شد لکن کسی وقعی ننهاد.
دلیل منطقی دیگر رفتار بانک ها و نظام بانکی با نیازمندان وام و تسهیلات بوده است جایی که بانک ها به متقاضیان وام اعتنایی نمی کنند و در مقابل موسسات از این گرفتاری مردم سوء استفاده و آنها را با شرط سپرده به اعطای تسهیلات تشویق می کردند و این خود سبب گسترش شعب و سپرده ها نزد این موسسات گردید. دیگر همراهی بانک ها با این موسسات این بود که بخش عمده ای از وجوه سپرده نزد این موسسات غیر مجاز نزد سایر بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی مفتوح بوده و سهامداران این موسسات با کمک بانک ها سایر امورات بانکی را پیش می بردند.
زمانی که موسسه ای غیر مجاز دارای میلیاردها تومان سپرده بوده که غالب آن را به خرید ملک و اموال صرف کرده و میلیون ها نفر را درگیر کرده حال بانک مرکزی و نیروی انتظامی نمی توانند بدون توجه به مقوله امنیت نسبت به پلمپ شعب آنها اقدام نمایند و این موضوع هر روز بغرنج تر می شود.
اما بیادمان باشد این موسسات افراد سپرده گذار خرد را جلو انداخته اند و پشت سر این خرده سپرده گذاران سپرده گذاران کلانی هستند که هر فقره سپرده شان میلیارد ها تومان است و از قبل آن ها سودهای میلیونی ماهانه به جیب می زده اند . آیا رواست که دولت و بانک مرکزی از جیب بقیه مردم سود های کلان این گونه افراد را پرداخت نماید. آیا پرداخت 115000000000000 ریال از منابع بانک مرکزی مال همه مردم و بیت المال نیست که باید صرف پرداخت به این آدم ها شود. آیا اگر کسی دنبال سود بالاتر از حد متعارف بود نباید ریسک آن را پرداخت کند. آثار تورمی این مبلغ در اقتصاد خود را نشان خواهد داد و انگاه خیلی از ما و شماها تعدی به دولت داریم که چرا پرداخت کرده است. به امید روزی که فساد از این کشور رخت بر بندد و سوء استفاده هم کاهش یابد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
عبدالحسین مجدمی اکبر طبری دی بیاسی عباس تبریزیان طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر طرح تعیین سقف طلاق