هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات پرداخت کرد؟
سایت خبرآنلاین در مطلبی به موضوع موسسات مالی و اعتباری پرداخته و نوشته است ۸۰ میلیون ایرانی هر یک،۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان از بدهی موسسات مالی غیرمجاز را می‌پردازند.
در این مطلب به قلم زهرا علی‌اکبری آمده است: بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی‌ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.
در این مطلب به قلم زهرا علی‌اکبری آمده است: بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی‌ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح آقای روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام میکند، می‌توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است.
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می‌دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی‌های اعتبار آزاد و ... اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپرده گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده گذاری در این موسسات زده اند.
به تدریج، این موسسات با بحران‌هایی برای بازپرداخت سپرده‌های مردمی روبرو شده و با وقوع ورشکستگی، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند.
ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفاف سازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی‌ها نشان می‌داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
** دارایی‌ها و بدهی‌ها
سال ۱۳۹۳، اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت‌های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا کنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیارد تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظرگرفتن بعدخانوار در ایران، نتیجه گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی واعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
بررسی‌ها نشان می‌داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
** دارایی‌ها و بدهی‌ها
سال ۱۳۹۳، اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت‌های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا کنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیارد تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظرگرفتن بعدخانوار در ایران، نتیجه گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی واعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۳۳
دولتی که به این موسسات اجازه جذب سرمایه داده هم مقصر است بیچاره مردم که بایست همیشه چوب ندانم کاری و سوء مدیریت دولتی ها را بدهند پاسخ ها
الهام
| 
| ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
مقاله بسیار ضعیفی است مردم را چی فرض می کنید؟ دولت باید پاسخ دهد اصل پول مردم چی شده؟؟؟ مبلغی که دولت مدعی است پرداخت کرده قسمت کوچکی از اصل پول مردم است که غیب شده؟ دولتمردان باید اول از برادرانشان دراین مورد سوال کنند!! اصل پولها کجاست؟!ر من هنوز معنی موسسه مالی غیر مجاز رو نمی فهمم!. تو این مملکت بخوای دست فروشی هم بکنی باید مجوز بگیری وگرنه بلافاصله با نیروی قهریه مواجه میشی چه رسد به موسسه مالی با گردش مالی هزاران میلیارد تومان. تابناک لطفا پیگیری کن ببین این موسسات چطور تاسیس شدن؟! بنده که به سهم خودم حلال نمی کنم و آقایون مسول مدیون هستند... عاملان این کار ها کاملا مشخصند،ولی معلوم نیست چه دست هایی در کار است که نمی خواهنداین عوامل تقاص پس بدهند.موسسه غیر مجاز؟!!!!!!!! مگر میشود موسساتی با این یال و کوپال و دک پوز این همه مدت به صورت غیر مجاز!! به فعالیت خود ادامه دهند؟! واقعا با عقل جور در میاد؟ شما در یکی از پس کوچه های بن بست یک روستا یک مغازه بقالی بزن اگر دو روزه درشو پلمپ نکردند. اموال مسولین و کارکنان این موساسات رو مصادره کنید ، سود به افرا ی که پولشون اینجا قرار دادن پرداخت نکنید ، ریسک سرمایه بر عهده سرمایگزاره نه دولت و مردم طبق روال همیشهاشتباه دولت (دولت قبل) هزینه از جیب مردم بد بخت فلک زده..
من راضی نیستم.... آنچه که مایه عذاب و رنج افزوره سپرده گذاران این موسسات هست اخبار و اظهار نظرهای غلط و دشمن گونه اینچنینی است، در یک مورد مانند کاسپین این موسسه حتی عضو صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی است و بنا بر مصوبه 236 مجلس تخلف بانک مرکزی در مورد آن معلوم و اگر ملاک عمل قانونی بود نه دور زدن سپرده گذاران، بانک مرکزی و دولت مکلف به پرداخت کامل ضرر وزیان آن بودند. دوم اینکه به گفته خود نمایندگان و آقای پورابراهیمی از مبلغ 9 هزار میلیارد تومان سپرده مبلغ 6 هزار میلیارد تومان آن ظرف 6 ماه منتهی به بحران و پس از اعلام اخذ مجوز بانک مرکزی به آن وارد شده ؛ مگر چنین رقمی ظرف کمتر از 6 ماه می شود گم شده و چیزی از آن نمانده باشد؟!؟! همینطور موسسات دیگر با جمه رقم سپرده ای که بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان بوده، دولت طوری بیان کرده که انگار 11 هزار میلیارد را از جیب ملت داده! در حالیکه موجودی و اموال این موسسات قطعا بیش از این مقدار است و همین برای این موضوع و پشت پرده آن بس که سپرده گذاران بارها درخواست تهاتر اموال موسسات با سپرده های خود را داشتند که مراجع مربوط زیر بار نرفتند و تنها بخشی از این اموال را به صورت نقدی به آنها پرداخت کردند.سوال آخر: در کشوری که دست شخصی برای دزدی تعدادی گوسفند قطع می شود چگونه در این 3 سال اخیر هیچ حکم و مجازاتی برای مسولین این فساد چند ده هزار میلیارد تومانی اجرا نشده و آزادانه در حال زندگی هستند و عده ای هم که بازداشت بودند در حال آزادی؟
چرا از جيب مردم؟! كمتر تو سوريه و لبنان و فلستين و يمن پول خرج كنند!!!!!! به داد ملت برسيد. اين پولهاي خرج شده براي كشورهاي ديگر برگشت ندارد و از جيب ملت رفته است. آن را هم حساب كنيد كه نفري چند ميشود؟؟؟ بجاي اينكه يقه بدهكاران بانكي و صاحبان موسسات مالي متخلف و اختلاس گر را بگيرند ، از بودجه بيت المال و از جيب مردم هزينه دزدي هايشان را مي دهند. يعني عدالت علوي اين است؟ معلوم است كه پولي در جيب دولت براي امور عمراني و خدمت رساني به آسيب ديدگان حوادث و بلايا و دهها مورد ديگر باقي نمي ماند. دزدان و چپاول گران در حاشيه امنيت قرار دارند ولي مردم بي پناه ، دم تيغ فلاكت و فقر . اين حرف مردمي بود كه به خيابانها آمدند ولي اغتشاشگر خوانده شدند. من به نوبه خودم حلال نمیکنم من که به سود بانکی اعتقاد ندارم .صاحبان این موسسات هم بدن به داروی سیاه هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست?!?! از کیسه خلیفه حاتم بخشی می کنند در این مملکت هر کی صدایش بلند تر است حق ما بقی مردم برای خودش طلب میکندروزی که سودهای ۳۰ و ۴۰ درصدی میگرفتند نیامدند صدایشان را بلند کنند
از آن طرف هییت مدیره واین موسسات نیز اعدام نشدند. مگر فرقشان با ب.ز چیست؟
دست سارق گوسفندان را قطع کنید! چه اصراری هست که نام موسسین این بنگاهها اعلام نمی شو د این حق مردم است که انها را بشناسندزیرا بدهکار مردم ایران هستند .اگر وجدان دارند باید از احاد ملت طلب بخشش نمایند . اموال موسسات را بانک مرکزی با 70% قیمت واقعی برداشته و بجای آن خط اعتباری داده است ** اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید** سیاهنمایی چرا؟؟؟؟ ملت بدبخت پول دزدیها و اختلاسهای دیگران را بایستی از جیب بدهند!!!!!!!!!!! من که راضی نیستم. خوب پول رو نور چشمي ها و آقا زاده ها بخورن جبرانش با مردم. اين خبرتون توهين به شعور اجتماعى مردمه،جورى ميگين كه اينگار مدير اين موسسات كي بودن يكى از همين خودشون كه بهش مجوز داده بودن تا مردمو بدبخت كنه حالا بجاى اينكه پول رو از همون اختلاسگر بگيرن ميگن بقيه مردم دارن پرداخت ميكنن ضرر دو طرفه است.بخش اعظم پول سرمایه داران به آنها برگشته و آنها شروع به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و مسکن کرده اند و یکی از عمده عوامل گرانی های اخیر ارز و مسکن را باعث شده اند.
الان نه تنها پول از جیب ملت به آنها پرداخت شده بلکه هزینه زندگی را هم بالا برده اند.
متأسفانه بعضی از مردم فقط دنبال نون باد آورده سود بانک ها و دلالی هستند.
این است دلیل افزایش فاصله طبقاتی!
یعنی به نظر شما اشاره اقای آشنا از مشاوران اقای روحانی به که بود با اسلحه به بانک مرکزی میرود و تهدید می کند تا از بسته شدن موسسه جلو گیری کند . اگرعددی که شما نوشته اید صحیح باشد کل رقم می شود 115 یازده تا صفرجلوش یعنی هزاروصدوپنجاه میلیاردتومان یعنی یک سوم آنچه خاوری برد بابا بی خیال این که رقمی نیست بیخودی شانتاژکاری می کنین نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این کار همیشگی دولت‌ها بوده و خواهد بود. هرجا بطور غیرقانونی و از بی‌کفایتی مدیران و مسئولانی ضرری و خسارتی وارد شد خیلی راحت دست در جیب مردم می‌کنند. و البته دیواری کوتاه‌تر از قضر کم درآمد ندارند. صندوق‌های بازنشستگی ورشکست می‌شوند در مجلس مصوب می کنند که کارمندان عضو صندوق بازنشستگی کشوری 2 درصد اضافه در سال 96 کسر شود (علاوه بر تفاوت 3 درصدی اضافه که با صندوق تامین اجتماعی دارشتیم، 2 درصد دیگر هم اضافه شد). هزاران هزار میلیارد اختلاس و هردررفت بیت المال در اثر عدم بهره‌وری از بودجه مملکت حیف و میل میشود آنوقت این نماینده‌های پوپولیست و مردم فریب ده قانون می‌گذارند که حقوق بالای 5 هیأت علمی افزایش نیابد. تازه 5 میلیونی که 1 میلیونش مالیات و بازنشستگی کسر میشود. از آن طرف پزشکان هر خواستند بگیرند. سالانه به دست مزد و ویزیتشان 20 یا 30 درصد اضافه میشود بشود.اینها از کره دیگر آمدند. انگار با پول مالیات ملت بطور رایگان تحصیل نکردند. با هزینه شخصی از دبستان تا دکتری تحصیل کردند که باید پول خودن هفت جد و آبادشان را از بیمار بدبخت بگیرند. در کدام کشور دنیا اینقدر تفاوت بین حقوق پزشک و قاضی با کارمندان دیگر با تحصیل همتراز هست؟؟؟ بگذریم که دانشگاهها گند زدند به هر چه دکترا و دانش و از این چیزها، با این آمار بالای مدرک و فارغ التحصیل بی خاصیت که تولید می کنند. من به سهم خودم و خانواده ام از این بابت راضی نیستم. چرا باید تاوان بلند پروازی های یک عده را کل ملت بدهند؟؟!! اقا قرار بود این چند ماه هم سود بدن اون چی شد دوستان من 143750 تومان را ضرب در 80میلیون نفر کردم و مبلغ 1،1500،000،000،000تومان شده است که پول هنگفتی است .حال بفرمائید این مبلغ در حال حاضر در کجا مخفی شده است که باید ملت تاوان آن را بپردازند؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
این فقط بدهی بعد بگید سرمایه خارجی می خواهیم انقد پول هست که نمیتونید بخورید سرمایه خارجی هم را میخواهید بخورید این همه اختلاس و دزدی . انم روش . دیگه عادت کردیم طرف پولش رو گذاشته سود 80 درصدی گرفته حالا اعتراض هم میکنه موسسان این موسسات از نور چشمی ها هستند بنابراین این پول از جیب مردم به جیب خواص منتقل شده است