کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دروازه‌ای برای فرار مالیاتی
کارت های بازرگانی، کارت هایی هستند که اتاق بازرگانی صادر می کند و به عنوان یکی از مجوزهای لازم برای صادرات و واردات است. به گفته قاضی سراج کارت های بازرگانی یک بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است. یکی از سازمان هایی که بسیار از وجود این کارت ها متضرر است، سازمان امور مالیاتی می باشد. برخی از فعالان اقتصادی از طریق این کارت ها از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی می باشد. در بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است که باید دولت نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. بنابراین همه نهادهای مربوطه باید تمام توان خود را بکار بگیرند تا این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود.
برای اجرای درست این بند نیز نیاز است تا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم اما یکی از مواردی که از افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری می کند وجود فرارهای مالیاتی است. برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید راه های این گونه فرارها را شناسایی و سد نمود. یکی از این راه ها، وجود کارت های بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره ای است. کارت هایی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می شود و باید این کارت ها به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.
شاید شروع ماجرای کارت های بازرگانی اجاره ای و پی بردن به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق این کارت ها، به خبر واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی بازگردد. این خبر در مورخه 19 بهمن 1394 توسط علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد و وی در این زمینه گفت: با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.
به تازگی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوباره به موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای ورود پیدا کرده و بیان نموده که این کارت ها پدر اقتصاد کشور را درآورده اند.
سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر مهر ماه سال جاری پیرامون فرارهای مالیاتی صورت گرفته توسط این کارت ها گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طلبی 12 هزار میلیارد تومانی دارد که این مالیات مربوط به کسانی است که در سال های گذشته از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده نموده اند و مالیات پرداخت نکرده اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مقصر اول این موضوع نهاد صادرکننده این کارت ها یعنی اتاق بازرگانی ایران است اما مسئولین اتاق اعتقاد دیگری دارند و معتقدند موضوع فرار مالیاتی از طریق این کارت ها نوعی جوسازی بر علیه اتاق است. از طرفی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و نائب رئیس اتاق ایران طی مصاحبه ای در این زمینه اعلام نموده است که اتاق در اردیبهشت ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده است که سامانه کارت بازرگانی اتاق به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل شود که متاسفانه علیرغم گذشت حدود یک و نیم سال از این پیشنهاد، هنوز این موضوع در دولت به تصویب نرسیده است!
به هر صورت صحبت های قاضی سراج پیرامون کارت های بازرگانی اجاره ای و همچنین رقم های اعلامی پیرامون فرارهای مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای، نشان از آن دارد که دولت باید فکری اساسی در این زمینه بکشد و بعد از گذشت یک و نیم سال از پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، ترتیب اثری به آن بدهد.
