ايجاد پرونده رسوايي «نفتا» براي باراک اوباما

گفته مي‌شود، مطالب منتسب به برودي در روز 26 فوريه، و هنگامي که او به همراه گروهي از خبرنگاران CTV در اتاقي در اتاوا بر روي بودجه سالانه مشغول بحث بودند، به بيرون درز کرد.
برودي همچنين در آن جلسه به ديدگاه رقيب اوباما، يعني هيلاري کلينتون نيز اشاره کرده که معتقد به رعايت احتياط در زمينه اجراي مجدد نفتا است.
پخش اين مطالب از شبکه CTV موجب بروز جنجال در آمريکا گرديد. به طوريکه کلينتون اوباما را به دوپهلو سخن گفتن متهم کرد و مک کين نيز گفت او داراي صراحت گفتار نيست.

گزارش سايت ايرانتو همچنين حاکي است، با اينکه خبرنگاران CTV در گفت‌وگو با CBC، برودي را منبع اخبار خود معرفي کردند، اما دفتر نخست وزير کانادا به همان شبکه گفت، برودي به خاطر نمي‌آورد که در جلسه بودجه، در خصوص اوباما يا کلينتون بحثي به عمل آمده باشد.

دومين اتفاق در زمينه درز اطلاعات
پس از اينکه ماجراي فوق از سوي اوباما و دولت کانادا انکار شد، يک ناشناس، يادداشتي را به خبرگزاري آسوشيتدپرس ارائه کرد که در آن، به ملاقات و گفت‌وگوي مشاور اقتصادي اوباما با سرکنسول کانادا اشاره شده بود.
در اين يادداشت که توسط يک کارمند کنسولگري نوشته شده، مشاور اوباما خاطر نشان ساخته که مخالفت اوباما با جريان تجارت آزاد، بيشتر يک مانور سياسي است تا يک ديدگاه واقعي.

در جلسه روز چهارشنبه مجلس، هارپر انتشار يادداشت مذکور را محکوم کرد و اين کار را غيرقانوني دانست.
وي افزود چنين اقداماتي مورد تأييد دولت کانادا نيست و ممکن است به اعتبار آقاي اوباما هم لطمه وارد کند.

انتشار اين اطلاعات در اوهايو و مشخص شدن تأثير ناخوشايند آن بر اقتصاد آن ايالت ، آنهم تنها يک روز مانده به انتخابات، موجب شکست اوباما از کلينتون در آن ناحيه شد.

در حالي که هارپر بر لزوم شناسايي و برخورد با عامل انتشار يادداشت مذکور تأکيد مي‌کند، جک ليتون، رهبر حزب نئودمکرات خواستار انجام تحقيق در مورد اتهاماتي شد که متوجه رييس دفتر نخست وزير است.

حزب مخالف ليبرال نيز اين اقدام محافظه کاران را در راستاي کمک آنان به رفقاي جمهوريخواه خود به قيمت قرباني کردن منافع کانادا ارزيابي کرد.
همچنين ليبرال‌ها از تأثير سوء اين اتفاقات بر تصميمات آينده اوباما در صورت رسيدن به مقام رياست جمهوري نسبت به روابط آن کشور با کانادا، ابراز نگراني کردند.