اجرای مطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، مستلزم مدیریتهای شاخص پذیر
مقام معظم رهبري در صدور فرمان تمديد حکم دوره دوم رياست آقاي عزتالله ضرغامي بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به الزامات گوناگون اين دوره و توجه دادن ايشان به نقاط ضعف و قوت در دوره گذشته، يکي از الزامات دوره جديد مديريت بر سازمان صداوسيما را در شاخصپذيري متناسب تدابير و اقدامات مورد نظردانستند.
بر اين اساس، آنچه مسلم است، اينکه تدابير و فعاليتهاي گوناگون در ابعاد متعدد و مورد نياز هر جامعهاي و بنا بر هنجارها و نگرشهاي حاکم بر آن جامعه، قطعا ضمن برخورداري از پيچيدگيها و تنوع کارکردي، اعم از سختافزاري و نرمافزاري و در عين تفاوتهاي اساسي، از شاخصهاي متمايزي در تعيين ميزان تحقق و يا بازبين در اهداف مورد نظر بهرهمند هستند؛ بهگونهاي که هرگونه بررسي و مطالعه در زمينه عملکرد بخشهاي فرهنگي، سياسي و ارزشي، تابع شاخصها و مباني کاملا متفاوتتري نسبت به ديگر بخشهاي فعال در جوامع است.
اما در اين بين ميتوان گفت، عموما اقدامات و دستاوردهاي زيربنايي، ساختاري و سازهاي که سنگ بناي رونق و زير ساختهاي رشد و توسعه ممالک هستند، با ظرفيتهاي شاخصپذيري کاملا تعريفشدهاي مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرند.
علاوه بر اين، مديريت بر اساس شاخصهاي قابل اندازهگيري، ضمن اينکه در روند تحولات و حرکت روبهپيش بسياري از جوامع، يکي از تجربيات ملموس و موفق بوده، اما در کشور ما همواره يکي از حلقههاي مفقوده و ضروري در فرآيند توسعه بوده است، بنابراين، امروزه که نگرش عمومي در ميان مسئولان اداره امور جامعه بر بهکارگيري ديدگاههاي توسعهگرايانه در ابعاد گوناگون جامعه قرار گرفته، بار ديگر دقت نظر به هنگام و ادراک جامع رهبري نظام نسبت به تامين يکي از اساسيترين نيازهاي کشور با گرايش عملي به سمت مديريتهاي کميتگرا، حاکي از لزوم توجه تصميمسازان و تصميمگيران امور متعدد جامعه به زمينهسازي براي طراحي و ايجاد يک مهندسي اجتماعي کارآمد و عملياتي در جهت فراهم نمودن بسترهاي توسعه همهجانبه و پايدار براي کشور است.
زيرا نتيجهگيري از هرگونه اقدام توسعهاي و رفتار توسعهگرايانه، به شدت نيازمند نظارت است و اعمال اصل نظارتپذيري همهجانبه بر تدابير واقدامات گوناگون هم مستلزم کميتگرايي و پرهيز از استمرار رويههاي صرفا عرفي در اجراي تدابير و اقدامات شاخصپذير است. با اين فرآيند طرح تحولات اقتصادي دولت نهم و در راس آن موضوع هدفمندکردن يارانهها که با آغاز فعاليت دولت دهم، به اساسيترين مسأله قواي مقننه و مجريه تبديل شده است، هرچند که آغازگر يک حرکت همهجانبه و نويدبخش در تقويت و تسريع مسيرهاي اقدامات توسعهگرايانه نظام جمهوري اسلامي براي توزيع عادلانه تر حمايتهاي دولتي و بسترسازي عمومي جهت رقابت در عرصههاي بينالمللي است، اما هرگونه سهلانگاري و يا غفلت نسبت به اسباب و علل اجرايي و نظارتي در آن، عملا با تبعات غيرقابل جبراني روبهرو بوده که تسهيل اين حواشي، خود مستلزم سالها تلاش صميمانه و طاقتفرساست.
به طورکلي بحث ساماندهي و هدفمندکردن يارانههاي پرداختي دولت به بخشهاي مورد هدف در جامعه، از برنامه دوم توسعه مورد تاکيد سياستگذاران امور جامعه بوده است. اما به لحاظ تفاوت در نگرشها نسبت به چگونگي ارائه خدمات و انجام بهينه حمايتهاي اجتماعي دولت به طيفهاي متعدد جامعه، اين امر همواره و به انحاي مختلف در ادوار گوناگون و تاکنون مورد تشکيک از سوي تصميمسازان و تصميمگيران امور کشور بوده است.
اما در شرايط کنوني، با مطرح شدن طرح هدفمندي يارانهها و جديت دولت در پيگيري آن و نيز فرآيند تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، زواياي گوناگوني درباره چگونگي طرح و نحوه اجراي آن با روندهاي سازماني روبهرو شده است. اما آنچه مسلم است، اينکه هزينههاي پراکنده و گزافي که تاکنون از سوي دولت و براي تسهيل در ابعاد گوناگون ارايه خدمات به جامعه پرداخت و تزريق شده است، نه تنها فاقد بازخوردهاي بهينه و مورد هدف بوده، بلکه با تحميل زيانهاي فراوان بر پيکره جامعه و ايجاد و گسترش شکافهاي ناعادلانه در سطح کشور، هميشه مورد انتقاد تحليلگران واقعبين در جامعه بوده است.
امروز دولت در راستاي تحقق شعار عدالتمحوري که همواره اساسيترين اولويت اجرايي در دولت نهم و مورد تاکيد در دولت دهم است، عزم خود را بر تعيين مطلوبيتها در پرداخت يارانه و ترميم شکافهاي اجتماعي نموده است. بنابراين بحث اساسي در اجراي استراتژي هدفمندکردن يارانهها و چگونگي اجراي آن است؛ به نحوي که با کمترين پيامدهاي اجتماعي در امور اساسي و روزمره زندگي مردم از جمله اشتغال، توليد، توزيع، مصرف و جلوگيري از تورم، بتواند ثمرات موثر و مثبت خود را در راستاي تحقق عدالت به همراه داشته باشد.
بنابراين، اجراي بهينه اين استراتژي، به شدت مستلزم اصل نظارت پذيري و به کارگيري مقتدرانه همه ابزارهاي حقوقي، سياسي، امنيتي و قضايي در ابعاد و بخشهاي مختلف جامعه است. علاوه بر اين موضوع، فرهنگسازي نيز براي استمرار و پايداري در ايجاد اين نظم جديد و مهندسي اجتماعي امري بسيار ضروري است و لازم است در قالب يک ملودي تاثيرگذار، چگونگي رفتارها و کردارهاي عمومي به عنوان ابزاري موثر در ساماندهي و خودکنترلي اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گيرد. بنابراين در صورت اجراي برنامه هدفمندسازي يارانهها، حفظ شئونات و سطح سلامت عمومي جامعه در ابعاد مختلف مستلزم توجه به دونگرش مقطعي و بلندمدت است.
اقدامات مقطعي آن مشتمل بر تسريع بهينه در بهکارگيري ابزارهاي حقوقي، سياسي، امنيتي و قضايي بوده و نگرش بلندمدت آن نيز مستلزم استفاده گسترده از دستاوردها و ابزارهاي فرهنگي، ارزشي و رسانهاي جهت فرهنگسازي عمومي در سطح جامعه است. به اين ترتيب، اساسيترين گزينه براي دستيابي به نتايج مورد هدف در طرح هدفمندي يارانهها، عملا منوط به تسريع و حرکت در جهت ايجاد و تقويت مديريتهاي کميتگرا و نظارت پذير براي اداره امور کشور است.
با اين حال، در شرايط کنوني و با توجه به ضرورتهاي تحقق اهداف مندرج در استراتژي سند چشمانداز بيست ساله و نيز اهداف مورد تاکيد براي دهه پيشرفت و عدالت، توجه به عملياتي نمودن شاخصهاي کمي در طرحها و تدابير قالبپذير اداره امور جامعه و بهويژه مديريت بر مبناي شاخصهاي قابل اندازهگيري، ضمن ترويج و تثبيت اصل نظارتپذيري مطلوب در ابعاد گوناگون اداره امور کشور، شيوهاي اساسي در تحقق و دستيابي به اهداف مطروحه است.
در اين راستا، تأکيد به هنگام مقام معظم رهبري بر توجه به شاخصپذيري متناسب در اقدامات و دستاوردها که به عنوان يک نمونه براي اداره امور سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و تحقق ابعاد فرهنگي، هنري، ارزشي و ترويجي استراتژي بلندمدت توسعه ملي مورد تأکيد قرار گرفته است، خود حاکي از يک هدايت و نظارتي همهجانبه با عزمي عمومي براي حرکت به سمت توسعه جامع و پايدار در سطح کشور است که ادامه اين مسير، مستلزم بهکارگيري گسترده و متناسب روندهاي کميتگرا در اجرا و مديريت طرحها و تدابيراساسي جامعه، از جمله در مسأله اساسي هدفمندکردن يارانهها است.
بنابراين از آنجايي که اجراي طرح هدفمندي يارانه يک نوع بازبيني گسترده در اقدامات گذشته است، پس تحقق اهداف مطلوب و تسريع لازم در اجراي متناسب اين طرح، ضمن رعايت حساسيتهاي موجود در جامعه، تنها در صورت مديريت با شاخصهاي قابل اندازهگيري و اعمال نظارتي جامع، ميسر ميشود.
کاش روزی برسد همانطور که در دنیا چهل سالست رادیو تلوزیون که با پول مردم اداره میشود برای خدمت به مردم ومتعلق بمردم ومردمی بشود نه انحصاری ودر اختیار بناحق در دست یک جناح (حکومت ) . این طرح به لحاظ محتوی و زمان فراتر از یک دولت است و به لحاظ اهمیت مهمترین اقدام اجتماعی تاریخ جمهوری اسلامی است(جراحی اقتصادی) و لذامعیار شاخص پذیری و ارزیابی متناسب همانگونه که مقام رهبری گفته اند لازم دارد.علم مدیریت هم میگوید: اعتماد خوب است ولی همراه با کنترل بهتر است و همراه با کنترل و ارزیابی بهترین است و همراه با کنترل و ارزیابی وهدایت موفق ترین است. لذابر مجلس محترم است که همراه تصویب لایحه موارد زیر را نیز اجرائی نمایند.1- این قانون به عنوان یک پروژه برای دولت محترم تلقی شده و دارای زمان و شروع وخاتمه و هدف قابل اندازه گیری(در چارچوب برنامه چشم انداز) - برنامه تامین منابع -ساختار اجرا- شرح وظائف ساختار- برنامه تفصییلی و کلان اجرا- نظام کنترل زمانی و کیفی و کمی-نظام ارزیابی عملکرد مدیران و ساختار- نظام اخذ بازخورد از مردم- و..و دارای مجری و مدیر باشد(مثلا وزیر رفاه)و توسط دولت محترم تا اخر سال تدوین و پس از تائید سر فصل های ان توسط مجلس ضمیمه قانون گردد.2- مجلس محترم با تشکیل کمیسیونی خاص نظارت عالیه کار را به ویژه در ارتباط با انحراف از برنامه به عهده بگیرند و مرکز پزوهشهای مجلس موظف شوند بازخورد های حاصل از انجام پروژه را در جامعه و راه حل های پیشنهادی احتمالی برای رفع نا بسامانی ها را هر شش ماه یکبار تحقیق و گزارش نمایند.3 - سازمان بازرسی با طراحی و تشکیل هسته خاص برای بازرسی از این پروژه همزمان با اجرا( و نه بطور ادواری) در تمامی ابعاد وجوانب اقدام نمایند.4- سازمان مدیریت و برنامه ربزی به عنوان ناظر بر اجرای کار (کمی-کیفی- زمانی- عملکردی- بازخورد اجرا در جامعه و...) تعیین گردد.5- دفتر بازرسی مقام رهبری بر عملکرد مجلس -دولت- قوه قضائیه و نهاد های وابسته به انها به منظور احراز چگونگی انجام وظائف نظارت نموده و گزارشات لازم را بدهد.6- با حکم مقام رهبری ر وئسای سه قوه به عنوان هیات امنای پروژه (هسته مدیریت راهبردی)تعیین و هر ششماه یکبار گزارشات سه قوه از پیشرفت کار را بررسی و نتایج تصمیمات را(اجماع ویا غیر اجماع) برای اطلاع و یا تصویب مقام رهبری ارسال دارند بطوریکه هیچ مشگلی در روند اجرای کار حل نشده و معوق(تجربه تلخ مترو تهران)باقی نماند. 7- شرح وظائف و مسئولیت ها و انتظارات کلیه وزارت خانه ها و سازمان های وابسته قوای سه گانه و ارگانهای وابسته به مقام رهبری در رایطه با این پروژه و ساختار اجرائی پروژه و روش های هماهنگی بین انها توسط دولت محترم تدوین وبرای کنترل و نظارت بر عملکرد انها در اجرابه مجلس -قوه قضائیه- بازرسی کل کشور- بازرسی دفتر مقام رهبری و سازمان مدیریت و... ارسال کردد.
بدیهی است تهیه این مقدمات(که خود یک پروژه است) بایستی به یک موسسه حرفه ای مدیریت(با نظارت ومدیریت سازمان مدیریت و نظارت عالیه مرکز پژوهش ها) واگذار گردد که تا انتهای سال تکلیف همگان در رابطه با این لایحه (پروژه)از ابتدای سال اتی(89) مشخص و تعریف شده(ماتریس مسئولیت و فعالیت) و بدون درد سر امور جاری و ساری گردد.
