سیستم فعلی وزارت خارجه پاسخگوی نیازها نیست/ برجام؛ دلیل تعویق در تغییر ساختار وزارتخانه/ وزیران خارجه بعد از انقلاب چه تغییراتی در دستگاه دیپلماسی داده‌اند؟

- مهدی دانش یزدی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه: ساختار وزارت امور خارجه پس از پیروزی انقلاب تاکنون بارها مورد تغییر قرار گرفته است. مهمترین تغییر از اول سال 1367 صورت گرفت که از فروردین ماه آن سال ساختار وزارت امور خارجه از یک معاون سیاسی به 3 معاون سیاسی تغییر پیدا کرد و معاونت اقتصادی در واقع در معاونت سیاسی تحت عنوان معاونت منطقه ای ادغام شد. به این ترتیب 3 معاونت منطقه ای اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه در وزارت امور خارجه شکل گرفت که مجموعه کارهای سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی توسط این معاونت های منطقه ای انجام می شد و بنابراین یک بار تغییر عمده در ساختار وزارت امورخارجه شکل گرفته است، منتهی در طول دوران وزیران مختلف امور خارجه تغییراتی در بدنه این وزارتخانه صورت گرفت.

تغییر عمده و آن چیزی که بنده عرض کردم در زمان دکتر ولایتی انجام شد. در زمان دکتر خرازی تغییراتی در معاونت ها صورت گرفت و بعد از سال ها مجددا معاونت اقتصادی احیاء شد. از همان دوران دکتر ولایتی و پس از آن دکتر خرازی بحث بر این بود که آیا یک معاونت باید تمام امور آن منطقه را در دست داشته باشد یا درباره موضوعات مهمی نظیر توسعه همکاری های اقتصادی باید یک معاونت جداگانه ای وجود داشته باشد تا بتواند این مسائل را به دقت دنبال و پیگیری کند.

این بحث یعنی تفکیک وظایف معاونت های منطقه ای و معاونت اقتصادی همواره بحث چالش برانگیزی در وزارت امورخارجه و حتی در بین همکاران ما بوده است، برخی بر آن بوده و هستند که همه امور مربوط به روابط دوجانبه با کشورها باید در یک معاونت انجام شده و تقسیم نشود؛ یعنی مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همکاری های مختلفی که ممکن است بین کشورها در سطح دو جانبه وجود داشته باشد، باید از یک معاونت دنبال شود؛ به عنوان مثال یکی از استدلال های این طیف از همکاران ما این است که کار و همکاری های اقتصادی می تواند پشتوانه اقدامات و همکاری های سیاسی قرار بگیرد.

* اما برخی این سئوال را مطرح می کنند که چرا ما باید با یک کشور مبادلات اقتصادی گسترده داشته باشیم، اما همکاری های سیاسی ما به موازات آن توسعه پیدا نکند؟

همین گروه می گویند که برخی کشورها برای توسعه همکاری های اقتصادی سقفی قائل نیستند و فکر می کنند بازار ایران، بازار جذابی است و فکر می کنند می توانند کالاهای خود را به ایران صادر بکنند. اینگونه توسعه همکاری اقتصادی در بحث روابط تجاری متجلی می شود تا بحث سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی؛ این در حالی است که این کشورها برای توسعه همکاری های سیاسی سقف قائل هستند. لذا اگر این اهرم اقتصادی را معاونت های منطقه ای و سیاسی بگیریم، باعث می شود که دو ریل مجزایی درباره توسعه همکاری ها با کشورها داشته باشیم.

گروهی دیگر از همکاران ما بر این اعتقاد هستند که با متمرکز کردن کلیه امور در یک معاونت عملا موضوع مهمی مثل توسعه روابط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و همکاری های اقتصادی که در بسیاری از موارد بنیان و سنگ بنای روابط سیاسی هست، دچار مشکل می شود و عملا روابط اقتصادی تحت الشعاع روابط سیاسی قرار می گیرد و کارشناسان سیاسی که احتمالا تخصص چندانی در مسائل اقتصادی ندارند، مسئولیت و تولیت مسائل اقتصادی را هم در روابط دوجانبه بر عهده می گیرند.

ملاحظه می کنید که چه تمرکز امور در یک معاونت و چه تقسیم آن در دو معاونت هم در وزارت امور خارجه طرفدار و هم مخالفانی دارد که در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان مشغول به فعالیتند. اینکه چه تعدادی کمتر و چه تعدادی بیشتر یا کمتر هستند، واقعا تاکنون چنین نظر سنجی نکرده ایم که بگویم این گروه بر آن گروه به لحاظ تعداد تفوق و برتری دارند. ضمن اینکه اینگونه مسائل را نمی شود با کمیت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

پس از دوران دکتر خرازی و در دوران آقای متکی اصلا معاونت های وزارت امور خارجه گسترش پیدا کرد و هرکدام تبدیل به 2 معاونت شد؛ مثلا معاونت اروپا و آمریکا به 2 معاونت اروپا و معاونت آمریکا و معاونت عربی و آفریقا هم به 2 معاونت تقسیم شد و به تبع آن ادارات کل هم شامل چنین تقسیم بندی هایی شد. با روی کار آمدن دکتر صالحی، تقسیم معاونت ها به 2 معاونت منتفی شد و این مساله به حالت قبل بازگشت. پس این تغییر معاونت ها و کم و زیاد شدن ها در طول فعالیت وزارت امر خارجه پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است.

* اما گویا با تصدی مسئولیت وزارت امورخارجه توسط دکتر ظریف در دولت یازدهم، این بحث وجود داشت که ساختار وزارت امور خارجه ساختار مطلوبی است یا نه و می تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد یا خیر؟

- این مطالبات روز از جوانب مختلف قابل بررسی است از مطالبات مقام معظم رهبری گرفته تا مردم، ریاست جمهوری، مجلس و ایضا نظراتی که ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشد؛ چون وزارت امور خارجه باید همپا با مطالبات بین المللی پیش بیاید و جلو برود؛ لذا نمی تواند ایستا باشد و در توقف کند در یک نقطه.

بحث ها و نظرات بسیاری در وزارت امور خارجه در خصوص تغییر ساختار طی چند سال اخیر مطرح شده است. مساله اول این بود که آیا تغییر ساختار در وزارت امور خارجه وجود دارد یا خیر؟ که بر اساس مجموع نظراتی که وجود داشت، این نیاز به تغییر باتوجه به سیاست های دولت یازدهم و برنامه هایی که در حوزه سیاست خارجی پیش بینی شده، ضروری دانسته شد. اما از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین هسته ای و توافق برجام؛ وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته ای شد و این فرصت که ایشان بتواند بر روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد.

به نظر بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته ای که مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد. با پایان یافتن برجام بود که فرصتی دست داد تا وزیر امور خارجه شخصا پیگیر تغییر ساختار شود؛ چون عموم نظرات بر این بود که ساختار و سیستم فعلی وزارت امور خارجه الزاما پاسخگوی نیازهای روز به صورت عام نیست. اینجا یک سئوال مطرح است، اینکه چه ساختاری می تواند جایگزین ساختار فعلی باشد تا به نیازهای روز پاسخ بگوید که در این زمینه اختلاف نظرهایی بین کارشناسان وجود داشت.

ادامه دارد...