پشت پرده خبر استعفای اسحاق جهانگیری
کد خبر: ۷۱۴۶۲۳
| | 20766 بازدید
استعفای جهانگیری معاون اول دولت. خبری که خیلی زود در شبکه های اجتماعی منتشر شد. هرچند روز بعد تکذیبیه اش هم آمد.
به گزارش آفتاب یزد، ولی مثل آنکه انتشار خبر استعفای جهانگیری خیلی هم بی دلیل نبوده ... از قضا جهانگیری در شرف این استعفا قرار هم داشت. آن هم نه برای رها کردن معاونت اولی برای شهردارتهران شدن(!) بلکه به دلیل کاسه صبری که لبریز شده بود به واسطه تحمیل ها و فشارها مبنی بر تغییرات در کابینه آینده دولت حسن روحانی. فشارهایی که دل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از آن پر است.
تحمیل گروه خاص
در حالی که جریان راست در طول چند روز اخیر مرتب این ادعا را مطرح می کرد که دیدارهای اخیر محمد رضا عارف در نقش رئیس فراکسیون امـــید و ریاست شـــورای عالی سیاستــگذاری اصلاح طلبان ، به منزله سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی است اما گویا برخلاف این ادعا، آنچه که در عمل در حال شکلگیری است، تحمیل کابینه به حسن روحانی از سوی جریانی خاص است که اتفاقا (این جریان خاص)اصلا هم با اصلاحات میانه خوبی ندارد. این فشارها آنقدرهست که باعث شد معاون اول دولت تهدید به استعفا کند.
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولـــــت این گونه بیان کرده است: ...
نفوذ در وزارتخانههای اجرایی
این یک رسم است که بعضی از وزرای وزارتخانههای حساس همیشه نه از سوی رئیس جمهور بلکه به عنوان وزرای مشورتی او در صدر کار قرار میگیرند. اهتمام شخص روحانی نیز در تمام این سالها مشورت با افراد و اشخاص گوناگون و در راس آن رهبری معظم بوده است. حسن روحانی نشان داده که در بخش هایی که قانون به تبعیت او تاکید دارد. او بی چون چرا تابع است و بر وظایف خود آگاه. اهل تابوشکنی و رویارویی هم نیست و مردم هم از رئیسجمهور محترم این انتظار را دارند.
اما آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اینکه چگونه جریانی که در جناحین سیاسی معنا پیدا نمی کند ، سعی در امرو نهی برای تعیین تکلیف کابینه های اجرایی دولت دارد همان بدعتی است که روحانی باید در برابر آن بایستد. مثلا در حوزه اقتصاد می گویند قرار است محمد نهاوندیان جای طیب نیای اصلاح طلب را بگیرد. هرچند نهاوندیان در دولت یازدهم، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به شمار میآید اما این را هم نباید فراموش کرد که او رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دولت احمدی نژاد بود و از یاران همیشگی علی لاریجانی، چه آن زمان که مدیر اقتصادی او (لاریجانی) در زمان رقابت های انتخاباتی سال 84شد و چه آن زمان که به عنوان معاون او در شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکرد. از طرفی میگویند.
دولت به صراحت اعلام کند
ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره کابینه تحمیلی حسن روحانی ضمن اشاره به تغییر احتمالی طیب نیا در وزارت اقتصاد به آفتاب یزد می گوید: «اگر امکان حضور طیب نیا به هر دلیلی در کابینه وجود نداشته باشد جای خالی او احساس می شود. طیب نیا در تلاطم به جای مانده از دولت قبل و مشکلات انبوه اقتصادی که می توانست تداوم آن، کشور را با بحران مواجه کند، با تیم اقتصادی اش توانست به آن اوضاع نابسامان، سامان دهد.»
وی درباره فشارهای گروهی برای تحمیل کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: این روزها بحث سهم خواهی از کابینه آینده مطرح می شود، سهم خواهی هایی که به دو دسته باید تقسیم کرد، سهم خواهی های به حق و سهم خواهی ناحق. این را هم باید گفت که بخشی از فشارهای به دولت به عدم شفاف بودن میزان سهم افراد در کابینه دولت بر می گردد. در موفقیت آقای روحانی گروه های مختلفی سهیم بودند، گروهی از این افراد سهم بسیار بالایی از موفقیت دولت را داشتهاند. رئیسجمهور هم باید به تناسب فعالیت گروهها در موفقیت خود، آن جناح ها یا گروه ها را در نظر بگیرد. این موضوع چیز عجیبی نبوده و اگر نامش را سهمخواهی بگذاریم منصفانه نیست. به هر حال وقتی جناحی آبروی خود را برای دولت میگذارد به همین راحتی نباید فراموش شود و فراموشی آن جناح عین بیعدالتی است.
تسلیم می شود؟
گزارش خطا
نظرسنجی
در صورت تجاوز به خاک ایران، کدام گزینه باید در اولویت هدف قرار دادن باشد؟


